croom
30-10-2010, Sat 11:36 PM
السلام عليكم
تقارير تتحدث عن طفرة مرتقبة لقطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية
التقرير الاول يتحدث عن توقعات بطفرة كبيرة في قطاع المقاولات الوطني بعد إجازة كود البناء
وذلك ضمن ندوة نظمتها غرفة الرياض
توقع مختصون في قطاع المقاولات أن يحدث نظام كود البناء بعد إجازته طفرة ونقلة كبيرة في شركات قطاع البناء والإنشاءات وتمكينها من الاستحواذ على نسبة كبيرة من المشروعات التي تنفذ ضمن برامج التنمية في عدد من مناطق المملكة، ووفقا للخطة التي وضعتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ، فقد ترك للشركات حرية الاختيار في تطبيقه ، على أن يطبق تدريجيا بعد 5 سنوات ليصبح إلزاميا بعدها.
وأشار المتحدثون في ورشة عمل " التعريف بكود البناء السعودي" التي أقيمت بغرفة الرياض يوم الاثنين 17 ذا القعدة 1431 ه الموافق 25 أكتوبر 2010م إلى أن تطبيق الكود وفقا للآلية التي تم وضعها سيسهم في توفير مبالغ طائلة تصرف في البناء كما انه يزيد العمر الافتراضي للمباني نظرا لمراعاة كل العناصر اللازمة التي ينبغي اتباعها والالتزام بها من قبل الشركات في تنفيذ مشاريعها الإنشائية.
وقال المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في حديثه أمام الورشة أن اللجنة اتبعت احدث الطرق العلمية في وضع الكود كما أنها استفادت من تجارب الدول العربية والغربية والآسيوية مبينا أن ذلك ساعد في الوصول إلى إعداد كود يناسب كل مناطق المملكة ويحقق المتطلبات اللازمة في تحقيق السلامة والصحة ومراعاة ظروف البيئة، وقال إن اللجنة تلقت إشادات من جهات عدة بكود البناء وطلبات من دول للحصول على نسخ منه، موضحا أن هناك توجها في أن يكون كود البناء السعودي هو الأساس في منطقة الخليج.
وقدم النقادي خلال الورشة استعراضا حول كود البناء حيث بين مراحل إعداد الكود والتعريف به وتطوره في مراحل مختلفة، وقال إن الحاجة لكود بناء في المملكة برزت بعد حدوث بعض التدهور في عدد من المباني التي نفذت استنادا إلى كودات بناء خارجية لم تراع الأنظمة والظروف السعودية. كما سلط الضوء على أهداف اللجنة والمراحل التي مر بها نظام الكود وما قامت به اللجنة من جهد لإعداده.
كما تحدث في الورشة الدكتور صالح السيد عضو اللجنة الفنية الإنشائية حيث سلط الضوء على كود الخرسانة، وقال إن لجنة مشكلة من جهات عدة هي التي قامت بإعداده وراعت فيه كل الظروف البيئية في مناطق المملكة حيث تم وضع معايير لكل منطقة مع مراعاة الخرائط الزلزالية والرياح وأضاف أن كود الخرسانة وجد استحسانا من عدة جهات ودول كما أنه ثالث كود يحصل على شهادة الايزو على مستوى العالم.
من جهة أكد الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين خلال مخاطبته الورشة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الغرفة واهتمامها برفع كفاءة المقاولين المهنية وتعريفهم بكود البناء السعودي الذي تضمن اشتراطات هامة في مجالات السلامة والحفاظ على البيئة بما يساعد في إيجاد مبانٍ تتصف بالاستدامة، وقال إن الكود راعى طبيعة المملكة مشيرا إلى أنه ستكون له إسهاماته إيجابية في تطوير قطاع المقاولات ومساعدة الشركات على المنافسة وحماية الأرواح والممتلكات مشيدا بالدور إلى تقوم به لجنة كود البناء في تذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات.
--------------
التقرير الثاني ودراسة تتحدث عن نصيب المملكة من صناعة الانشاءات الخليجية وبنسبة تصل الى 56 % (توقعات)
أظهرت دراسة خليجية أن السوق العمرانية والإنشائية السعودية ستتجاوز نظيراتها ببلدان مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأشارت الدراسة ـ التي أجريت بتكليف من معرض «الخمسة الكبار» المتخصص في قطاع الإنشاءات والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر «نوفمبر» المقبل إلى أن المملكة ستستحوذ على نسبة مهيمنة تصل إلى 56% من الصناعة الإنشائية ببلدان مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق سيتركز على المشروعات السكنية والمشروعات العقارية متعددة الاستعمالات ليصل الإنفاق في هذا المجال إلى أكثر من 55 مليار دولار بحلول العام 2013.
وأضافت الدراسة أنه من المشروعات الإنشائية الأخرى التي ستشهد نموا ملموسا خلال الأعوام الخمسة المقبلة المرافق الترفيهية والرياضية في إطار التزام السعودية بتطوير المشروعات التي تواكب متطلبات مواطنيها.
ونقلت مصادر صحافية عن مصادر منظمي معرض «الخمسة الكبار 2010» أن هناك تزايدا في المشاركة السعودية بنسبة 38% في الدورة الرابعة القادمة للمعرض مقارنة مع الدورة السابقة، الأمر الذي تعزوه الشركات السعودية المشاركة إلى أسباب مختلفة.
يشار إلى أن معرض الخمسة الكبار 2010 يشهد مشاركة 2500 عارض يمثلون 70 دولة منهم أكثر من 200 شركة تشارك للمرة الأولى وفي الوقت الذي يثبت فيه قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط قيمته المتفوقة على أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
-----------
التقرير الثالث صادر عن عن "كي بي ام جي " في اواخر ديسمبر من عام 2009 وفيه تتوقع نمو الارباح في قطاع البناء والتشييد بحلول منتصف عام 2010
بعد سنوات طويلة من النمو والازدهار في قطاع البناء والتشييد العالمي, توقع الكثير الكساد الذي واجهه القطاع في السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ولالقاء نظرة معمقة عن تبعات الأزمة العالمية على القطاع العقاري, قامت شركة كي بي ام جي العالمية بإعداد دراسة تستشرف فيها مستقبل قطاع البناء والتشييد حول العالم, تمت خلالها مقابلة وجمع آراء أكثر من مائة من قادة كبرى الشركات العالمية في قطاع التشييد والبناء في 30 دولة حول العالم وأظهرت الدراسة تفاؤلا بمستقبل قطاع البناء والتشييد في عام 2010 على الرغم من تراجع الطلب على العقار التجاري والسكني حول العالم في ظل ضعف التمويل الذي سببته الأزمة العالمية.
عن هذا الموضوع يقول عبدالله بن حمد الفوزان رئيس شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان "هناك تصور أن الأزمة العالمية قد دمرت قطاع البناء والتشييد, في حين أنها أثرث بشكل كبير في الطريقة التي تتعامل بها الشركات العقارية. وجدنا أن الشركات تعتبر هذه الظروف بمثابة فرص لمراجعة الأوضاع والهيكلة الداخلية للشركة, بما يعدها ويهيئها للنجاح عند عودة القطاع للانتعاش مرة أخرى". وعن تأثير الأزمة على توفر فرص العمل بقطاع البناء أشار 53% من المشاركين بالاستطلاع أن فرص العمل في مجال البناء والتشييد قد ترتفع أو تبقى عند نفس المستوى, فيما أشار 44% إلى توقعهم بحدوث انخفاض فيها. فيما بدت شركات التعاقدات في أوروبا والشرق الأوسط الأكثر تضررًا مع توقع أكثر من 54% منهم بحدوث انخفاض في الأرباح. وتظهر الدراسة أن مستقبل القطاع يعد بمحفزات حكومية لتنشيط الاستثمار في البنى التحتية. لكن هناك شكوك في حجم الأموال التي سيتم توفيرها وهل ستجد طريقها لجذب اهتمام الشركات العقارية حول العالم. وفيما يعتقد 12% فقط من المشاركين بالاستطلاع حول العالم أن الإجراءات والمحفزات الحكومية ستعطي دفعة إيجابية خلال الأربع وعشرين شهرا القادمة, يقول 43% من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط أنه لن يكون لها تأثير خلال هذه المدة. وعلى النقيض يعتقد 73% من الأمريكيين ببعض التأثير قبل منتصف عام 2011. تشير الدراسة أيضا إلى مزيد من التفاؤل بقدرة قطاع البناء والتشييد على الابقاء على موظفيه المميزين خلال الأزمة العالمية. وبما يدعو للاستغراب, يظهر 35% ممن شاركوا بالاستطلاع أنهم لم يخفضوا القوة العاملة على الإطلاق خلال الأزمة. في الواقع, عدد قليل من شركات التعاقدات شعرت بالحاجة لخفض تكاليف اليد العاملة عن طريق خفضها للرواتب وتقليل ساعات العمل أو اعطاء إجازات غير مدفوعة الأجر. وفي خطوة جريئة جدا في ظل الأزمة العالمية, لم تقم 28% من الشركات المشاركة بالاستبيان بأي اجراء على الاطلاق. بالنظر إلى استبيان عام 2008 نجد شعورًا بوجود قلة في المواهب في قطاع البناء والتشييد. ومن غير المستغرب أن تتردد الشركات في التخلص من موظفيها المميزين. وتعليقا على ذلك, يضيف الفوزان: "الشركات تدرك جيدًا أن القطاع العقاري يرتكز كثيرًا على مواهب وقدرات موظفي الشركة. وعندما يعود الانتعاش للقطاع تحرص الشركات على أن تكون لديها القدرة والخبرة اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة".
تظهر دراسة شركة كي بي ام جي في قطاع البناء والتشييد أن الركود الاقتصادي بدلا من أن يضعف الشركات كما هو متوقع, قام بتكثيف جهودها وخبرتها لإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع. فما كان يعتبر نقطة ضعف في القطاع يلقى الآن اهتمامًا مستمرًا. حيث أشار 73% من المشاركين أنهم ضاعفوا من جهودهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية للتحقق من استقرار الوضع المالي للعملاء. فيما أشار غالبية المستَطلعين إلى مزيد من التحليلات المعمقة لدراسة المشاريع الضخمة, ومضاعفة الجهود لتحسين إدارة الشركة للمخاطر.
وفي نهاية التقرير, وبالإشارة للطريقة التي تعد بها التقارير المالية, يعتقد أكثر من 80% من المستطلعين أن الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) سيكون له تأثير إيجابي على القطاع.
------------------------
التقرير الرابع وفيه يتحدث الكاتب اندرو روسكو عن طفـــــرة قـــادمـــة لســوق الإنشـــاءات السعــوديــة ويقول :
في عام 2009 برزت السعودية كأكبر سوق للإنشاءات في منطقة الخليج، عندما بلغت قيمة العقود التي أرسيت على المقاولين 19.6 مليار دولار، وشكل هذا المبلغ زيادة بنسبة 25% على قيمة العقود في الإمارات، التي جاءت في المرتبة الثانية خليجياً، وبقيمة وصلت إلى 15.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تستمر السعودية في المرتبة الأولى على المدى المنظور في أعقاب موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على خطة التنمية الخمسية التاسعة في أغسطس الماضي.
وطبقا للخطة الخمسية فان حوالي 385 مليار دولار ستستثمر في تطوير البنية التحتية خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وهذه الخطة، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي في 9 أغسطس، تتجاوز برنامج الإنفاق الحكومي السابق بنسبة 67%.
والحقيقة أن الخطة ليست مجرد برنامج للإنفاق الحكومي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي للحيلولة دون حدوث الركود فحسب، بل إنها تهدف إلى إرساء حركة نمو طويلة الأمد من خلال التنويع الاقتصادي، وكذلك تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة مشكلاتهم الاجتماعية.
وفي غضون السنوات الخمس القادمة، تسعى الخطة إلى الإسهام في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ليرتفع إلى 5.2%. ويقارن هذا بمعدل 3.7% الذي تحقق في الفترة من 2005 إلى 2009 ومعدل 3.1% خلال الفترة من 2000 إلى 2004.
ولن يمثل تمويل الخطة الخمسية مشكلة لدولة باتت الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم، وفي ظل وصول سعر النفط مؤخراً إلى 75 دولاراً للبرميل، وبلوغ الإنتاج السعودي مستوى 8 ملايين برميل في اليوم، فإن السعودية تملك موارد مالية أكثر من كافية لتمويل هذه الخطة التي سيكون قطاع الإنشاءات من المستفيدين الرئيسيين منها.
وفي هذا الشأن يعلق المحلل الاقتصادي بمؤسسة "ان سي بي كابيتال"، أحمد القحطاني بالقول "لم تنشئ السعودية الكثير من مشروعات البنية التحتية منذ 30 عاماً، إلا أن الحكومة تسعى الآن إلى التعويض عن هذا النقص".
ويعرف مدراء المشروعات العاملون في السعودية حجم الفرص الوفيرة في هذا البلد، وحسب قول نائب الرئيس للشؤون السعودية بمؤسسة هيل الدولية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، جون سبلتز فان "هناك حجم هائل من المشروعات الجديدة تطرح في السوق، فهناك مشروعات كبرى في مجال الرعاية الصحية، مطارات جديدة، ومشروعات كبرى أخرى في البنية التحتية".
إن غالبية الأموال المرصودة في الخطة الخمسية للصرف على مشروعات البنية التحتية ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية، وبشكل يتماشى مع خطة الحكومة لتوفير المساكن الملائمة وتوسيع وتحسين نوعية التعليم والخدمات الصحية في كافة أرجاء البلاد.
وتتمثل أحد أهم أهداف الخطة الخمسية في معالجة مشكلة نقص المساكن لذوي الدخل المحدود، فالبلاد ستظل تعاني من هذه المشكلة في غضون السنوات الخمس القادمة، وكان معدل النمو السكاني في السعودية بلغ 2.4% خلال السنوات الخمس الماضية، كما إنه مع استمرار النمو بنفس المعدل فان العرض من المساكن سيعجز عن تلبية الطلب.
وفي هذا الصدد كان بنك دويتشه الألماني قال في تقرير أصدره في نوفمبر 2009، إن السعودية تحتاج إلى 1.2 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015.
ويرى القحطاني "أن هناك بعض الفائض من المساكن في بعض الفئات، إلا أن الإمدادات محدودة للشرائح الاجتماعية التي تشكل غالبية السكان".
ومن أجل معالجة هذا النقص في المساكن، تزيد الخطة الخمسية الجديدة المبالغ المخصصة للخدمات البلدية والإسكانية وبنسبة تصل إلى 35% عن نظيرتها في الخطة السابقة. وستستخدم هذه الأموال الإضافية لإقامة مليون وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2014 – مما يعني تلبية أكثر من 80% من الطلب.
وإضافة إلى الإسكان، يحتاج السكان المتزايدون عدداً إلى المزيد من المنشآت التعليمية والاجتماعية، ولهذا الغرض خصصت الخطة حوالي 195 مليار دولار، أي أكثر بقليل من نصف إجمالي الميزانية، لتحسين المهارات التعليمية للقوى العاملة الوطنية.
وتستهدف الخطة كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية والإعدادية والجامعات لعدد يصل إلى 1.7 مليون طالب، ولبلوغ هذا الهدف تخطط السعودية لإقامة 25 كلية تكنولوجيا، 28 معهداً فنياً، و50 معهداً للتدريب الصناعي.
إن زيادة منشآت الرعاية الصحية هدف رئيسي آخر من أهداف الخطة الخمسية الجديدة. ولهذا فسيتم توجيه حوالي 73 مليار دولار نحو توسيع وتحسين قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى تخصيص مبلغ 29.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للمواصلات وشبكة الاتصالات.
ورغم أن هذه المشروعات ستوفر فرصاً هائلة للمقاولين المحليين والخليجيين، ترى العديد من شركات المقاولات الدولية الكثير من الفرص في السوق السعودية، في وقت تراجعت أنشطة المشروعات الإنشائية عموماً في باقي دول مجلس التعاون الخليجي
--------------------
التقرير الخامس وفيه تتحدث شركة سبائك عن وجود فرص واعدة في سوق تاجير معدات البناء الخليجي
تناول التقرير الشهري لشركة سبائك للإجارة والاستثمار، سوق تأجير معدات البناء في منطقة الخليج العربي، والتطورات التي طرأت على القطاع خلال العامين الماضيين جراء الأزمة المالية الأخيرة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لهذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبلغ حجم قطاع تأجير معدات الإنشاء والبناء الثقيلة حول العالم 81 مليار دولار تقريبا. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموا بنسبة 8.5 في المئة هذا العام بفضل الطلب المتنامي من الأسواق الناشئة، وحسب أبحاث أوف-هايواي، المركز البريطاني المتخصص بشؤون معدات البناء، سيأتي أغلب الطلب على معدات البناء في عام 2010 من الصين، حيث من المتوقع أن ينمو سوق التأجير 13 في المئة. أما بالنسبة لمبيعات معدات البناء الثقيلة حول العالم، فمن المتوقع أن تتخطى 517 ألف قطعة، أكثر من نصفها ستتم في الصين. غير أن أكبر نسبة نمو في هذا الإطار ستشهدها السوق الهندية، حيث من المتوقع أن ترتفع المبيعات 34 في المئة في 2010. أما في دول أوروبا الغربية، فستصل المبيعات إلى 92.5 ألف قطعة من المعدات بزيادة 7 في المئة عن ارقام 2009. كذلك، من المفترض أن ينمو هذا القطاع في أميركا الشمالية بنسبة 3 في المئة هذا العام ليصل إلى 78.4 ألف قطعة مباعة. لكن هذا الحجم من المبيعات أقل بكثير من القمة في عام 2008، عندما وصلت مبيعات معدات البناء إلى 210 آلاف وحدة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وتعتبر اليابان المنطقة الوحيدة في العالم التي ستشهد انخفاضا في مبيعات معدات الإنشاء في 2010، وذلك بنسبة 9 في المئة تقريبا إلى 23.6 ألف قطعة.
دول الخليج
وفي دول الخليج تضررت صناعة تأجير معدات البناء في الخليج آخر عامين بسبب الأزمة المالية التي عصفت بأغلب القطاعات. وكان قطاع الإنشاء والمشاريع بين أكبر المتضررين في المنطقة، خصوصا في الإمارات والكويت. وقد تأثر قطاع معدات البناء بفعل تأجيل المشاريع، الأمر الذي دفع الشركات المتخصصة في بيع وتأجير المعدات نحو اللجوء إلى حلول أكثر ديناميكية للتغلب على ضعف الطلب.
فعلى الرغم من أن إجمالي حجم المشاريع في الخليج يبلغ 2.1 تريليون دولار، وفق بيانات ميد، إلا أن التي تم إلغاؤها أو تعليقها وصلت إلى أكثر من 19 في المئة من إجمالي حجم المشاريع. وبالنظر إلى توزع المشاريع الملغاة أو المعلقة بحسب القطاعات، يُلاحظ أن معظمها يتركز في قطاع الإنشاء، الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد. فهذا القطاع استحوذ وحده على ما نسبته 80 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المعلقة أو الملغاة في الخليج. وتتركز أغلب هذه المشاريع في الإمارات، وخصوصا في إمارة دبي.
وقد انعكس تأجيل المشاريع العقارية في الخليج سلبا على حركة بيع آليات ومعدات البناء. إذ تراجعت نسب المبيعات بين 25 في المئة و50 في المئة. لكن تراجع الطلب على استئجار المعدات كان أقل من ذلك، وقد تراوحت نسبته خلال العام الماضي بين 15 في المئة و20 في المئة، وذلك بفعل نقص السيولة لدى المقاولين، والتشدد الائتماني لدى المصارف. إذ انتشرت بقوة أزمة تمويل شراء معدات جديدة لدى شركات التأجير المتوسطة والصغيرة، بعد أن ركزت جهات التمويل والبنوك على التحوط أكثر من الفترة السابقة للأزمة تحسبا لأي مخاطر محدقة.
إلى ذلك، استفادت شركات تأجير معدات البناء الخليجية من تراجع أسعار الآليات والمعدات في بلد المنشأ، بسبب الأزمة المالية، خصوصا تلك المستوردة من الصين وألمانيا وإيطاليا.
خطة التنمية
وفي الكويت، انكمشت سوق تأجير معدات البناء خلال العام الماضي، بسبب تداعيات الأزمة المالية على قطاع الشركات، التي وقعت في براثن الديون واستحقاقاتها.
غير أن الوضع هذا يبدو أنه يسير نحو التغيّر في عامي 2010 و2011. فمجلس الأمة الكويتي أقر في شهر فبراير الماضي خطة تنمية حكومية تتضمن إنفاقاً استثمارياً بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار) على مدى 4 سنوات. وتعتبر هذه الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بحلول عام 2035.
وبمجرد الإعلان عن هذه الخطة، بدأت شركات تأجير معدات البناء تستعد لفترة انتعاش جديدة. وبالفعل، تمت ترسية عقود حكومية عدة في قطاع الإنشاء وبناء المرافق وتطوير البنية التحتية، مما أشاع جوا من التفاؤل في قطاع التأجير. ولا تزال الشركات في انتظار إنشاء شركات مساهمة عامة لتطوير المدن السكنية، من أجل تثبيت نمو أعمالها، بعد أن تضررت جراء الأزمة المالية الأخيرة.
الإنفاق الخليجي
أما في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فالوضع مشابه لوضع الكويت تقريبا. إذ ان أسواق بيع وتأجير معدات البناء تضررت خلال الأزمة المالية، كما سبق وذكرنا، لكنها تفتش الانتعاش بفضل الانفاق الحكومي. فاللافت أن ثلثي المشاريع المعلقة أو الملغاة بسبب الأزمة تعود للقطاع الخاص.
لذا تعتبر أغلب المشاريع الحكومية على المسار الصحيح. وكانت معظم دول الخليج قد أعلنت عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المئة في البحرين و9 في المئة في السعودية.
حلول الشركات
ماذا كانت ردة فعل شركات تأجير معدات البناء في المنطقة لتخطي الأزمة المالية؟ في الحقيقة، غربلت الأزمة الأخيرة سوق شركات تأجير الآليات والمعدات.
وقد زادت مؤسسات التأجير الخليجية من مساعيها للتوسع في أسواق جديدة حول العالم خصوصا الهند وشمال افريقيا، إضافة إلى الاستمرار بالعمل في المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة. وقد وسعت الشركات من لجوئها إلى تقسيط أسعار المعدات التي تشتريها بهدف التأجير، كما طورت أقسام الصيانة لديها لإعادة بيع المعدات المستعملة في المشاريع التي يتم تسليمها. كذلك استفادت الشركات من تراجع أسعار المعدات من بلد المنشأ بنسب تتراوح بين 5 في المئة و20 في المئة، تزيد أو تقل حسب أسعار الاستيراد باليورو أو الدولار الأميركي، باستثناء السوق اليابانية حيث أضاع ارتفاع سعر الين التخفيضات التي وضعها المصنعون. لكن الشركات استفادت ايضا من انخفاض أسعار الشحن ما سيعود على عروض التأجير المطروحة أمام المقاولين من القطاع الخاص.
من جانب آخر، باتت الشركات تعتمد أكثر على المشاريع الحكومية بعد انخفاض الطلب من الشركات الخاصة بنسبة تصل إلى 50 في المئة منذ 2009 وحتى الربع الأول من 2010. كما استحدثت خدمات جديدة للعملاء مثل الطلب عبر الهاتف المتحرك لخدمات الصيانة مع توفير الطلبيات وقطع الغيار، واستحداث برامج إلكترونية متخصصة لإدارة العمليات.
4 عوامل تساعد على نمو القطاع
تعدد «سبائك» جملة من العوامل التي من المتوقع أن تساهم في نمو قطاع تأجير آليات الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة:
1 - يعتبر وضع المالية العامة لدول التعاون مريحا نسبيا. فمع استمرار أسعار النفط على ما هي عليه اليوم، لن يتعرض الجانب التمويلي للميزانيات العامة لضغوط تذكر في حال اختارت الحكومات الاستمرار بتوفير المحفزات الاقتصادية والمشاريع الإنمائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فوائض ميزانيات دول الخليج منذ عام 2003 قد تجاوزت 600 مليار دولار، أي ما يفوق إجمالي مصروفات حكومات المنطقة لعامين كاملين.
2 - اثنان من كل 3 مشاريع على الأقل في المنطقة تتركز في قطاع البناء، فحوالي 73 في المئة من إجمالي المشاريع للقطاع العام والخاص تتركز في قطاع العقار والإنشاء، مما يفتح آفاقا جديدة لسوق تأجير معدات البناء. وقطاع الإنشاء يشمل قطاعات مختلفة من المساكن والفنادق والمكاتب إلى المرافق والجسور وسكك الحديد والبنية التحتية.
3 - نحو 75 في المئة من المشاريع الحكومية والخاصة في الخليج ما زالت في مراحل التخطيط، ما يشير إلى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع، فإن تطلعات قطاع تأجير المعدات تبقى مشجعة.
4 - هناك ارتفاع حاد في متوسط حجم المشاريع في المنطقة. ففي حين لم يتجاوز متوسط حجم المشروع الواحد 500 مليون دولار في عام 2003، وصل بالنسبة للمشاريع الجديدة هذا العام إلى نحو 4 مليارات دولار. وهذا يحتم على شركات المقاولات استخدام معدات بناء أكثر واضخم.
------------------------
فهل نرى تحسنا في المستقبل القريب على ربحية شركات القطاع والقطاعات المتصلة به
تقارير تتحدث عن طفرة مرتقبة لقطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية
التقرير الاول يتحدث عن توقعات بطفرة كبيرة في قطاع المقاولات الوطني بعد إجازة كود البناء
وذلك ضمن ندوة نظمتها غرفة الرياض
توقع مختصون في قطاع المقاولات أن يحدث نظام كود البناء بعد إجازته طفرة ونقلة كبيرة في شركات قطاع البناء والإنشاءات وتمكينها من الاستحواذ على نسبة كبيرة من المشروعات التي تنفذ ضمن برامج التنمية في عدد من مناطق المملكة، ووفقا للخطة التي وضعتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ، فقد ترك للشركات حرية الاختيار في تطبيقه ، على أن يطبق تدريجيا بعد 5 سنوات ليصبح إلزاميا بعدها.
وأشار المتحدثون في ورشة عمل " التعريف بكود البناء السعودي" التي أقيمت بغرفة الرياض يوم الاثنين 17 ذا القعدة 1431 ه الموافق 25 أكتوبر 2010م إلى أن تطبيق الكود وفقا للآلية التي تم وضعها سيسهم في توفير مبالغ طائلة تصرف في البناء كما انه يزيد العمر الافتراضي للمباني نظرا لمراعاة كل العناصر اللازمة التي ينبغي اتباعها والالتزام بها من قبل الشركات في تنفيذ مشاريعها الإنشائية.
وقال المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في حديثه أمام الورشة أن اللجنة اتبعت احدث الطرق العلمية في وضع الكود كما أنها استفادت من تجارب الدول العربية والغربية والآسيوية مبينا أن ذلك ساعد في الوصول إلى إعداد كود يناسب كل مناطق المملكة ويحقق المتطلبات اللازمة في تحقيق السلامة والصحة ومراعاة ظروف البيئة، وقال إن اللجنة تلقت إشادات من جهات عدة بكود البناء وطلبات من دول للحصول على نسخ منه، موضحا أن هناك توجها في أن يكون كود البناء السعودي هو الأساس في منطقة الخليج.
وقدم النقادي خلال الورشة استعراضا حول كود البناء حيث بين مراحل إعداد الكود والتعريف به وتطوره في مراحل مختلفة، وقال إن الحاجة لكود بناء في المملكة برزت بعد حدوث بعض التدهور في عدد من المباني التي نفذت استنادا إلى كودات بناء خارجية لم تراع الأنظمة والظروف السعودية. كما سلط الضوء على أهداف اللجنة والمراحل التي مر بها نظام الكود وما قامت به اللجنة من جهد لإعداده.
كما تحدث في الورشة الدكتور صالح السيد عضو اللجنة الفنية الإنشائية حيث سلط الضوء على كود الخرسانة، وقال إن لجنة مشكلة من جهات عدة هي التي قامت بإعداده وراعت فيه كل الظروف البيئية في مناطق المملكة حيث تم وضع معايير لكل منطقة مع مراعاة الخرائط الزلزالية والرياح وأضاف أن كود الخرسانة وجد استحسانا من عدة جهات ودول كما أنه ثالث كود يحصل على شهادة الايزو على مستوى العالم.
من جهة أكد الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المقاولين خلال مخاطبته الورشة أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الغرفة واهتمامها برفع كفاءة المقاولين المهنية وتعريفهم بكود البناء السعودي الذي تضمن اشتراطات هامة في مجالات السلامة والحفاظ على البيئة بما يساعد في إيجاد مبانٍ تتصف بالاستدامة، وقال إن الكود راعى طبيعة المملكة مشيرا إلى أنه ستكون له إسهاماته إيجابية في تطوير قطاع المقاولات ومساعدة الشركات على المنافسة وحماية الأرواح والممتلكات مشيدا بالدور إلى تقوم به لجنة كود البناء في تذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات.
--------------
التقرير الثاني ودراسة تتحدث عن نصيب المملكة من صناعة الانشاءات الخليجية وبنسبة تصل الى 56 % (توقعات)
أظهرت دراسة خليجية أن السوق العمرانية والإنشائية السعودية ستتجاوز نظيراتها ببلدان مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأشارت الدراسة ـ التي أجريت بتكليف من معرض «الخمسة الكبار» المتخصص في قطاع الإنشاءات والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال شهر «نوفمبر» المقبل إلى أن المملكة ستستحوذ على نسبة مهيمنة تصل إلى 56% من الصناعة الإنشائية ببلدان مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأظهرت البيانات أن الإنفاق سيتركز على المشروعات السكنية والمشروعات العقارية متعددة الاستعمالات ليصل الإنفاق في هذا المجال إلى أكثر من 55 مليار دولار بحلول العام 2013.
وأضافت الدراسة أنه من المشروعات الإنشائية الأخرى التي ستشهد نموا ملموسا خلال الأعوام الخمسة المقبلة المرافق الترفيهية والرياضية في إطار التزام السعودية بتطوير المشروعات التي تواكب متطلبات مواطنيها.
ونقلت مصادر صحافية عن مصادر منظمي معرض «الخمسة الكبار 2010» أن هناك تزايدا في المشاركة السعودية بنسبة 38% في الدورة الرابعة القادمة للمعرض مقارنة مع الدورة السابقة، الأمر الذي تعزوه الشركات السعودية المشاركة إلى أسباب مختلفة.
يشار إلى أن معرض الخمسة الكبار 2010 يشهد مشاركة 2500 عارض يمثلون 70 دولة منهم أكثر من 200 شركة تشارك للمرة الأولى وفي الوقت الذي يثبت فيه قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط قيمته المتفوقة على أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
-----------
التقرير الثالث صادر عن عن "كي بي ام جي " في اواخر ديسمبر من عام 2009 وفيه تتوقع نمو الارباح في قطاع البناء والتشييد بحلول منتصف عام 2010
بعد سنوات طويلة من النمو والازدهار في قطاع البناء والتشييد العالمي, توقع الكثير الكساد الذي واجهه القطاع في السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ولالقاء نظرة معمقة عن تبعات الأزمة العالمية على القطاع العقاري, قامت شركة كي بي ام جي العالمية بإعداد دراسة تستشرف فيها مستقبل قطاع البناء والتشييد حول العالم, تمت خلالها مقابلة وجمع آراء أكثر من مائة من قادة كبرى الشركات العالمية في قطاع التشييد والبناء في 30 دولة حول العالم وأظهرت الدراسة تفاؤلا بمستقبل قطاع البناء والتشييد في عام 2010 على الرغم من تراجع الطلب على العقار التجاري والسكني حول العالم في ظل ضعف التمويل الذي سببته الأزمة العالمية.
عن هذا الموضوع يقول عبدالله بن حمد الفوزان رئيس شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان "هناك تصور أن الأزمة العالمية قد دمرت قطاع البناء والتشييد, في حين أنها أثرث بشكل كبير في الطريقة التي تتعامل بها الشركات العقارية. وجدنا أن الشركات تعتبر هذه الظروف بمثابة فرص لمراجعة الأوضاع والهيكلة الداخلية للشركة, بما يعدها ويهيئها للنجاح عند عودة القطاع للانتعاش مرة أخرى". وعن تأثير الأزمة على توفر فرص العمل بقطاع البناء أشار 53% من المشاركين بالاستطلاع أن فرص العمل في مجال البناء والتشييد قد ترتفع أو تبقى عند نفس المستوى, فيما أشار 44% إلى توقعهم بحدوث انخفاض فيها. فيما بدت شركات التعاقدات في أوروبا والشرق الأوسط الأكثر تضررًا مع توقع أكثر من 54% منهم بحدوث انخفاض في الأرباح. وتظهر الدراسة أن مستقبل القطاع يعد بمحفزات حكومية لتنشيط الاستثمار في البنى التحتية. لكن هناك شكوك في حجم الأموال التي سيتم توفيرها وهل ستجد طريقها لجذب اهتمام الشركات العقارية حول العالم. وفيما يعتقد 12% فقط من المشاركين بالاستطلاع حول العالم أن الإجراءات والمحفزات الحكومية ستعطي دفعة إيجابية خلال الأربع وعشرين شهرا القادمة, يقول 43% من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط أنه لن يكون لها تأثير خلال هذه المدة. وعلى النقيض يعتقد 73% من الأمريكيين ببعض التأثير قبل منتصف عام 2011. تشير الدراسة أيضا إلى مزيد من التفاؤل بقدرة قطاع البناء والتشييد على الابقاء على موظفيه المميزين خلال الأزمة العالمية. وبما يدعو للاستغراب, يظهر 35% ممن شاركوا بالاستطلاع أنهم لم يخفضوا القوة العاملة على الإطلاق خلال الأزمة. في الواقع, عدد قليل من شركات التعاقدات شعرت بالحاجة لخفض تكاليف اليد العاملة عن طريق خفضها للرواتب وتقليل ساعات العمل أو اعطاء إجازات غير مدفوعة الأجر. وفي خطوة جريئة جدا في ظل الأزمة العالمية, لم تقم 28% من الشركات المشاركة بالاستبيان بأي اجراء على الاطلاق. بالنظر إلى استبيان عام 2008 نجد شعورًا بوجود قلة في المواهب في قطاع البناء والتشييد. ومن غير المستغرب أن تتردد الشركات في التخلص من موظفيها المميزين. وتعليقا على ذلك, يضيف الفوزان: "الشركات تدرك جيدًا أن القطاع العقاري يرتكز كثيرًا على مواهب وقدرات موظفي الشركة. وعندما يعود الانتعاش للقطاع تحرص الشركات على أن تكون لديها القدرة والخبرة اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة".
تظهر دراسة شركة كي بي ام جي في قطاع البناء والتشييد أن الركود الاقتصادي بدلا من أن يضعف الشركات كما هو متوقع, قام بتكثيف جهودها وخبرتها لإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع. فما كان يعتبر نقطة ضعف في القطاع يلقى الآن اهتمامًا مستمرًا. حيث أشار 73% من المشاركين أنهم ضاعفوا من جهودهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية للتحقق من استقرار الوضع المالي للعملاء. فيما أشار غالبية المستَطلعين إلى مزيد من التحليلات المعمقة لدراسة المشاريع الضخمة, ومضاعفة الجهود لتحسين إدارة الشركة للمخاطر.
وفي نهاية التقرير, وبالإشارة للطريقة التي تعد بها التقارير المالية, يعتقد أكثر من 80% من المستطلعين أن الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) سيكون له تأثير إيجابي على القطاع.
------------------------
التقرير الرابع وفيه يتحدث الكاتب اندرو روسكو عن طفـــــرة قـــادمـــة لســوق الإنشـــاءات السعــوديــة ويقول :
في عام 2009 برزت السعودية كأكبر سوق للإنشاءات في منطقة الخليج، عندما بلغت قيمة العقود التي أرسيت على المقاولين 19.6 مليار دولار، وشكل هذا المبلغ زيادة بنسبة 25% على قيمة العقود في الإمارات، التي جاءت في المرتبة الثانية خليجياً، وبقيمة وصلت إلى 15.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تستمر السعودية في المرتبة الأولى على المدى المنظور في أعقاب موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على خطة التنمية الخمسية التاسعة في أغسطس الماضي.
وطبقا للخطة الخمسية فان حوالي 385 مليار دولار ستستثمر في تطوير البنية التحتية خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وهذه الخطة، التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي في 9 أغسطس، تتجاوز برنامج الإنفاق الحكومي السابق بنسبة 67%.
والحقيقة أن الخطة ليست مجرد برنامج للإنفاق الحكومي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي للحيلولة دون حدوث الركود فحسب، بل إنها تهدف إلى إرساء حركة نمو طويلة الأمد من خلال التنويع الاقتصادي، وكذلك تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال معالجة مشكلاتهم الاجتماعية.
وفي غضون السنوات الخمس القادمة، تسعى الخطة إلى الإسهام في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ليرتفع إلى 5.2%. ويقارن هذا بمعدل 3.7% الذي تحقق في الفترة من 2005 إلى 2009 ومعدل 3.1% خلال الفترة من 2000 إلى 2004.
ولن يمثل تمويل الخطة الخمسية مشكلة لدولة باتت الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم، وفي ظل وصول سعر النفط مؤخراً إلى 75 دولاراً للبرميل، وبلوغ الإنتاج السعودي مستوى 8 ملايين برميل في اليوم، فإن السعودية تملك موارد مالية أكثر من كافية لتمويل هذه الخطة التي سيكون قطاع الإنشاءات من المستفيدين الرئيسيين منها.
وفي هذا الشأن يعلق المحلل الاقتصادي بمؤسسة "ان سي بي كابيتال"، أحمد القحطاني بالقول "لم تنشئ السعودية الكثير من مشروعات البنية التحتية منذ 30 عاماً، إلا أن الحكومة تسعى الآن إلى التعويض عن هذا النقص".
ويعرف مدراء المشروعات العاملون في السعودية حجم الفرص الوفيرة في هذا البلد، وحسب قول نائب الرئيس للشؤون السعودية بمؤسسة هيل الدولية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، جون سبلتز فان "هناك حجم هائل من المشروعات الجديدة تطرح في السوق، فهناك مشروعات كبرى في مجال الرعاية الصحية، مطارات جديدة، ومشروعات كبرى أخرى في البنية التحتية".
إن غالبية الأموال المرصودة في الخطة الخمسية للصرف على مشروعات البنية التحتية ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية، وبشكل يتماشى مع خطة الحكومة لتوفير المساكن الملائمة وتوسيع وتحسين نوعية التعليم والخدمات الصحية في كافة أرجاء البلاد.
وتتمثل أحد أهم أهداف الخطة الخمسية في معالجة مشكلة نقص المساكن لذوي الدخل المحدود، فالبلاد ستظل تعاني من هذه المشكلة في غضون السنوات الخمس القادمة، وكان معدل النمو السكاني في السعودية بلغ 2.4% خلال السنوات الخمس الماضية، كما إنه مع استمرار النمو بنفس المعدل فان العرض من المساكن سيعجز عن تلبية الطلب.
وفي هذا الصدد كان بنك دويتشه الألماني قال في تقرير أصدره في نوفمبر 2009، إن السعودية تحتاج إلى 1.2 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015.
ويرى القحطاني "أن هناك بعض الفائض من المساكن في بعض الفئات، إلا أن الإمدادات محدودة للشرائح الاجتماعية التي تشكل غالبية السكان".
ومن أجل معالجة هذا النقص في المساكن، تزيد الخطة الخمسية الجديدة المبالغ المخصصة للخدمات البلدية والإسكانية وبنسبة تصل إلى 35% عن نظيرتها في الخطة السابقة. وستستخدم هذه الأموال الإضافية لإقامة مليون وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2014 – مما يعني تلبية أكثر من 80% من الطلب.
وإضافة إلى الإسكان، يحتاج السكان المتزايدون عدداً إلى المزيد من المنشآت التعليمية والاجتماعية، ولهذا الغرض خصصت الخطة حوالي 195 مليار دولار، أي أكثر بقليل من نصف إجمالي الميزانية، لتحسين المهارات التعليمية للقوى العاملة الوطنية.
وتستهدف الخطة كذلك زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية والإعدادية والجامعات لعدد يصل إلى 1.7 مليون طالب، ولبلوغ هذا الهدف تخطط السعودية لإقامة 25 كلية تكنولوجيا، 28 معهداً فنياً، و50 معهداً للتدريب الصناعي.
إن زيادة منشآت الرعاية الصحية هدف رئيسي آخر من أهداف الخطة الخمسية الجديدة. ولهذا فسيتم توجيه حوالي 73 مليار دولار نحو توسيع وتحسين قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى تخصيص مبلغ 29.6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للمواصلات وشبكة الاتصالات.
ورغم أن هذه المشروعات ستوفر فرصاً هائلة للمقاولين المحليين والخليجيين، ترى العديد من شركات المقاولات الدولية الكثير من الفرص في السوق السعودية، في وقت تراجعت أنشطة المشروعات الإنشائية عموماً في باقي دول مجلس التعاون الخليجي
--------------------
التقرير الخامس وفيه تتحدث شركة سبائك عن وجود فرص واعدة في سوق تاجير معدات البناء الخليجي
تناول التقرير الشهري لشركة سبائك للإجارة والاستثمار، سوق تأجير معدات البناء في منطقة الخليج العربي، والتطورات التي طرأت على القطاع خلال العامين الماضيين جراء الأزمة المالية الأخيرة، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لهذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويبلغ حجم قطاع تأجير معدات الإنشاء والبناء الثقيلة حول العالم 81 مليار دولار تقريبا. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموا بنسبة 8.5 في المئة هذا العام بفضل الطلب المتنامي من الأسواق الناشئة، وحسب أبحاث أوف-هايواي، المركز البريطاني المتخصص بشؤون معدات البناء، سيأتي أغلب الطلب على معدات البناء في عام 2010 من الصين، حيث من المتوقع أن ينمو سوق التأجير 13 في المئة. أما بالنسبة لمبيعات معدات البناء الثقيلة حول العالم، فمن المتوقع أن تتخطى 517 ألف قطعة، أكثر من نصفها ستتم في الصين. غير أن أكبر نسبة نمو في هذا الإطار ستشهدها السوق الهندية، حيث من المتوقع أن ترتفع المبيعات 34 في المئة في 2010. أما في دول أوروبا الغربية، فستصل المبيعات إلى 92.5 ألف قطعة من المعدات بزيادة 7 في المئة عن ارقام 2009. كذلك، من المفترض أن ينمو هذا القطاع في أميركا الشمالية بنسبة 3 في المئة هذا العام ليصل إلى 78.4 ألف قطعة مباعة. لكن هذا الحجم من المبيعات أقل بكثير من القمة في عام 2008، عندما وصلت مبيعات معدات البناء إلى 210 آلاف وحدة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وتعتبر اليابان المنطقة الوحيدة في العالم التي ستشهد انخفاضا في مبيعات معدات الإنشاء في 2010، وذلك بنسبة 9 في المئة تقريبا إلى 23.6 ألف قطعة.
دول الخليج
وفي دول الخليج تضررت صناعة تأجير معدات البناء في الخليج آخر عامين بسبب الأزمة المالية التي عصفت بأغلب القطاعات. وكان قطاع الإنشاء والمشاريع بين أكبر المتضررين في المنطقة، خصوصا في الإمارات والكويت. وقد تأثر قطاع معدات البناء بفعل تأجيل المشاريع، الأمر الذي دفع الشركات المتخصصة في بيع وتأجير المعدات نحو اللجوء إلى حلول أكثر ديناميكية للتغلب على ضعف الطلب.
فعلى الرغم من أن إجمالي حجم المشاريع في الخليج يبلغ 2.1 تريليون دولار، وفق بيانات ميد، إلا أن التي تم إلغاؤها أو تعليقها وصلت إلى أكثر من 19 في المئة من إجمالي حجم المشاريع. وبالنظر إلى توزع المشاريع الملغاة أو المعلقة بحسب القطاعات، يُلاحظ أن معظمها يتركز في قطاع الإنشاء، الذي يشمل القطاع العقاري وبعض أعمال البنى التحتية كالمرافق والجسور وسكك الحديد. فهذا القطاع استحوذ وحده على ما نسبته 80 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع المعلقة أو الملغاة في الخليج. وتتركز أغلب هذه المشاريع في الإمارات، وخصوصا في إمارة دبي.
وقد انعكس تأجيل المشاريع العقارية في الخليج سلبا على حركة بيع آليات ومعدات البناء. إذ تراجعت نسب المبيعات بين 25 في المئة و50 في المئة. لكن تراجع الطلب على استئجار المعدات كان أقل من ذلك، وقد تراوحت نسبته خلال العام الماضي بين 15 في المئة و20 في المئة، وذلك بفعل نقص السيولة لدى المقاولين، والتشدد الائتماني لدى المصارف. إذ انتشرت بقوة أزمة تمويل شراء معدات جديدة لدى شركات التأجير المتوسطة والصغيرة، بعد أن ركزت جهات التمويل والبنوك على التحوط أكثر من الفترة السابقة للأزمة تحسبا لأي مخاطر محدقة.
إلى ذلك، استفادت شركات تأجير معدات البناء الخليجية من تراجع أسعار الآليات والمعدات في بلد المنشأ، بسبب الأزمة المالية، خصوصا تلك المستوردة من الصين وألمانيا وإيطاليا.
خطة التنمية
وفي الكويت، انكمشت سوق تأجير معدات البناء خلال العام الماضي، بسبب تداعيات الأزمة المالية على قطاع الشركات، التي وقعت في براثن الديون واستحقاقاتها.
غير أن الوضع هذا يبدو أنه يسير نحو التغيّر في عامي 2010 و2011. فمجلس الأمة الكويتي أقر في شهر فبراير الماضي خطة تنمية حكومية تتضمن إنفاقاً استثمارياً بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار) على مدى 4 سنوات. وتعتبر هذه الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي بحلول عام 2035.
وبمجرد الإعلان عن هذه الخطة، بدأت شركات تأجير معدات البناء تستعد لفترة انتعاش جديدة. وبالفعل، تمت ترسية عقود حكومية عدة في قطاع الإنشاء وبناء المرافق وتطوير البنية التحتية، مما أشاع جوا من التفاؤل في قطاع التأجير. ولا تزال الشركات في انتظار إنشاء شركات مساهمة عامة لتطوير المدن السكنية، من أجل تثبيت نمو أعمالها، بعد أن تضررت جراء الأزمة المالية الأخيرة.
الإنفاق الخليجي
أما في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فالوضع مشابه لوضع الكويت تقريبا. إذ ان أسواق بيع وتأجير معدات البناء تضررت خلال الأزمة المالية، كما سبق وذكرنا، لكنها تفتش الانتعاش بفضل الانفاق الحكومي. فاللافت أن ثلثي المشاريع المعلقة أو الملغاة بسبب الأزمة تعود للقطاع الخاص.
لذا تعتبر أغلب المشاريع الحكومية على المسار الصحيح. وكانت معظم دول الخليج قد أعلنت عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة.
وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المئة في البحرين و9 في المئة في السعودية.
حلول الشركات
ماذا كانت ردة فعل شركات تأجير معدات البناء في المنطقة لتخطي الأزمة المالية؟ في الحقيقة، غربلت الأزمة الأخيرة سوق شركات تأجير الآليات والمعدات.
وقد زادت مؤسسات التأجير الخليجية من مساعيها للتوسع في أسواق جديدة حول العالم خصوصا الهند وشمال افريقيا، إضافة إلى الاستمرار بالعمل في المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة. وقد وسعت الشركات من لجوئها إلى تقسيط أسعار المعدات التي تشتريها بهدف التأجير، كما طورت أقسام الصيانة لديها لإعادة بيع المعدات المستعملة في المشاريع التي يتم تسليمها. كذلك استفادت الشركات من تراجع أسعار المعدات من بلد المنشأ بنسب تتراوح بين 5 في المئة و20 في المئة، تزيد أو تقل حسب أسعار الاستيراد باليورو أو الدولار الأميركي، باستثناء السوق اليابانية حيث أضاع ارتفاع سعر الين التخفيضات التي وضعها المصنعون. لكن الشركات استفادت ايضا من انخفاض أسعار الشحن ما سيعود على عروض التأجير المطروحة أمام المقاولين من القطاع الخاص.
من جانب آخر، باتت الشركات تعتمد أكثر على المشاريع الحكومية بعد انخفاض الطلب من الشركات الخاصة بنسبة تصل إلى 50 في المئة منذ 2009 وحتى الربع الأول من 2010. كما استحدثت خدمات جديدة للعملاء مثل الطلب عبر الهاتف المتحرك لخدمات الصيانة مع توفير الطلبيات وقطع الغيار، واستحداث برامج إلكترونية متخصصة لإدارة العمليات.
4 عوامل تساعد على نمو القطاع
تعدد «سبائك» جملة من العوامل التي من المتوقع أن تساهم في نمو قطاع تأجير آليات الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة:
1 - يعتبر وضع المالية العامة لدول التعاون مريحا نسبيا. فمع استمرار أسعار النفط على ما هي عليه اليوم، لن يتعرض الجانب التمويلي للميزانيات العامة لضغوط تذكر في حال اختارت الحكومات الاستمرار بتوفير المحفزات الاقتصادية والمشاريع الإنمائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فوائض ميزانيات دول الخليج منذ عام 2003 قد تجاوزت 600 مليار دولار، أي ما يفوق إجمالي مصروفات حكومات المنطقة لعامين كاملين.
2 - اثنان من كل 3 مشاريع على الأقل في المنطقة تتركز في قطاع البناء، فحوالي 73 في المئة من إجمالي المشاريع للقطاع العام والخاص تتركز في قطاع العقار والإنشاء، مما يفتح آفاقا جديدة لسوق تأجير معدات البناء. وقطاع الإنشاء يشمل قطاعات مختلفة من المساكن والفنادق والمكاتب إلى المرافق والجسور وسكك الحديد والبنية التحتية.
3 - نحو 75 في المئة من المشاريع الحكومية والخاصة في الخليج ما زالت في مراحل التخطيط، ما يشير إلى أنه في حال استمر العمل في هذه المشاريع، فإن تطلعات قطاع تأجير المعدات تبقى مشجعة.
4 - هناك ارتفاع حاد في متوسط حجم المشاريع في المنطقة. ففي حين لم يتجاوز متوسط حجم المشروع الواحد 500 مليون دولار في عام 2003، وصل بالنسبة للمشاريع الجديدة هذا العام إلى نحو 4 مليارات دولار. وهذا يحتم على شركات المقاولات استخدام معدات بناء أكثر واضخم.
------------------------
فهل نرى تحسنا في المستقبل القريب على ربحية شركات القطاع والقطاعات المتصلة به