naif487
27-10-2010, Wed 10:10 AM
أرقام - خاص 25/10/2010
أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على نتائج شركات قطاع التامين بالسعودية للتسعة أشهر الأولى من عام 2010، أن الأرباح المجمعة لـ 23 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي، ارتفعت إلى 535.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010، بنسبة 130 % مقارنة بـ 232.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وجاءت الزيادة بكاملها تقريبا عن طريق شركتين اثنتين هما "التعاونية" التي حققت 395.1 مليون ريال و"ميد غلف" التي سجلت أرباحا صافية قدرها 142.3 مليون ريال.
فيما سجلت 13 شركة أفصحت عن بياناتها عن خسائر خلال الفترة، تشمل "ساب تكافل" و"الفرنسية" و"الهندية" و"أسيج".
ولم تشمل الدراسة الشركات المؤسسة حديثا و التي لم تبدأ أعمال التأمين بعد، والشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية لعدم حصولها على موافقة مؤسسة النقد
وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات التي بدأت أعمالها التشغيلية إلى 9.88 مليار ريال بنهاية سبتمبر من عام 2010، وبنسبة 34 % مقارنة بـ 7.38 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت الإحصائية أن 3 شركات من القطاع وهي "التعاونية" و"ميد غلف" و"بوبا"، سيطرت على ما يقارب 55 % من إجمالي الأقساط المكتتبة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، تتصدرها شركة " التعاونية " للتامين بقيمة 2841 مليون ريال، تليها "ميد غلف" بقيمة 2123 مليون ريال، ثم "بوبا" بقيمة 1441 مليون ريال.
وسجلت جميع الشركات نموا في الاقساط المكتتب بها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، باستثناء ثلاث شركات تراجعت اقساطها المكتتبة خلال الفترة وهي "اتحاد الخليج" ( - 22 % ) و"إياك" ( - 40 % ) و"الهندية" ( - 13 % ).
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 73 %
بلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 73 %، وتراوحت نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 30 % و100%.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، والتي يتركز نشاطها في تقديم خدمات التأمين لشركات التأمين، أقل الشركات احتفاظا بأقساط التامين، حيث بلغت النسبة 37 % فقط، وذلك يرجع إلى تركز أقساط التامين لدى الشركة في القطاعات الأخرى ( الهندسية والممتلكات ) في ظل عدم وجود أي أقساط تأمين في القطاع الصحي.
فيما جاءت شركة بوبا، العاملة في المجال الصحي فقط، في مقدمة الشركات باحتفاظها بجميع أقساط التامين المكتتبة.
المطالبات المتكبدة تلامس الـ 4 مليارات ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010
تكبدت شركات التامين خلال النصف الاول من العام الحالي مطالبات بمقدار 3.99 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 43 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعرف المطالبات في نشاط التامين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التامين للمشتركين او حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للاخطار او الاضرار حسب الشروط في وثيقة التامين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الاقساط المكتتبه، حيث شكلت المطالبات التي تكبدتها الثلاث شركات الاكبر حجما من حيث الاقساط المكتتب بها خلال الفترة 79 % من اجمالي المطالبات المتكبدة في القطاع ككل،
وسجلت شركات التامين محل الدراسة، فائض مجمع من عمليات التامين بعد خصم عوائد الاستثمارات بلغ 577.8 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 100 % عن الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما لازالت 9 شركات تحقق خسائر من عملياتها التامينية ( عجز ) تشمل "ساب تكافل" و"الفرنسية" و"ولاء" و"الهندية و"أسيج
عوائد الاستثمارات
و تستثمر شركات التامين السيولة المتحصلة من الاقساط المكتتب بها ضمن اوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد السعودي، وحققت 9 شركات تامين عوائد من اسثمارات ( حملة الوثائق ) بلغت 46.8 مليون ريال خلال فترة التسع اشهر الاولى من العام 2010، مقارنة بـ 13.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت عوائد استثمار اموال المساهمين 79.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 57.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على نتائج شركات قطاع التامين بالسعودية للتسعة أشهر الأولى من عام 2010، أن الأرباح المجمعة لـ 23 شركة تأمين مدرجة بالسوق السعودي، ارتفعت إلى 535.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010، بنسبة 130 % مقارنة بـ 232.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وجاءت الزيادة بكاملها تقريبا عن طريق شركتين اثنتين هما "التعاونية" التي حققت 395.1 مليون ريال و"ميد غلف" التي سجلت أرباحا صافية قدرها 142.3 مليون ريال.
فيما سجلت 13 شركة أفصحت عن بياناتها عن خسائر خلال الفترة، تشمل "ساب تكافل" و"الفرنسية" و"الهندية" و"أسيج".
ولم تشمل الدراسة الشركات المؤسسة حديثا و التي لم تبدأ أعمال التأمين بعد، والشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية لعدم حصولها على موافقة مؤسسة النقد
وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات التي بدأت أعمالها التشغيلية إلى 9.88 مليار ريال بنهاية سبتمبر من عام 2010، وبنسبة 34 % مقارنة بـ 7.38 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وبينت الإحصائية أن 3 شركات من القطاع وهي "التعاونية" و"ميد غلف" و"بوبا"، سيطرت على ما يقارب 55 % من إجمالي الأقساط المكتتبة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، تتصدرها شركة " التعاونية " للتامين بقيمة 2841 مليون ريال، تليها "ميد غلف" بقيمة 2123 مليون ريال، ثم "بوبا" بقيمة 1441 مليون ريال.
وسجلت جميع الشركات نموا في الاقساط المكتتب بها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، باستثناء ثلاث شركات تراجعت اقساطها المكتتبة خلال الفترة وهي "اتحاد الخليج" ( - 22 % ) و"إياك" ( - 40 % ) و"الهندية" ( - 13 % ).
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 73 %
بلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 73 %، وتراوحت نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 30 % و100%.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وكانت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، والتي يتركز نشاطها في تقديم خدمات التأمين لشركات التأمين، أقل الشركات احتفاظا بأقساط التامين، حيث بلغت النسبة 37 % فقط، وذلك يرجع إلى تركز أقساط التامين لدى الشركة في القطاعات الأخرى ( الهندسية والممتلكات ) في ظل عدم وجود أي أقساط تأمين في القطاع الصحي.
فيما جاءت شركة بوبا، العاملة في المجال الصحي فقط، في مقدمة الشركات باحتفاظها بجميع أقساط التامين المكتتبة.
المطالبات المتكبدة تلامس الـ 4 مليارات ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010
تكبدت شركات التامين خلال النصف الاول من العام الحالي مطالبات بمقدار 3.99 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 43 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعرف المطالبات في نشاط التامين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التامين للمشتركين او حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للاخطار او الاضرار حسب الشروط في وثيقة التامين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الاقساط المكتتبه، حيث شكلت المطالبات التي تكبدتها الثلاث شركات الاكبر حجما من حيث الاقساط المكتتب بها خلال الفترة 79 % من اجمالي المطالبات المتكبدة في القطاع ككل،
وسجلت شركات التامين محل الدراسة، فائض مجمع من عمليات التامين بعد خصم عوائد الاستثمارات بلغ 577.8 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 100 % عن الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما لازالت 9 شركات تحقق خسائر من عملياتها التامينية ( عجز ) تشمل "ساب تكافل" و"الفرنسية" و"ولاء" و"الهندية و"أسيج
عوائد الاستثمارات
و تستثمر شركات التامين السيولة المتحصلة من الاقساط المكتتب بها ضمن اوعية استثمارية بإشراف مؤسسة النقد السعودي، وحققت 9 شركات تامين عوائد من اسثمارات ( حملة الوثائق ) بلغت 46.8 مليون ريال خلال فترة التسع اشهر الاولى من العام 2010، مقارنة بـ 13.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغت عوائد استثمار اموال المساهمين 79.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 57.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.