رادار الشاشة
18-10-2010, Mon 10:15 AM
هروب العمالة والتأمين
د.فهد بن حمود العنزي
يشكل هروب العمالة أمراً مقلقاً لأرباب العمل، ويزداد الأمر صعوبة إذا تعلق الأمر بالعمالة المنزلية، فالكفيل أو رب العمل يقتطع مبلغاً معتبراً من دخله ليقوم باستقدام عاملة منزلية أو سائق لأسرته، ومن ثم يفاجأ بهروبهم وانضمامهم إلى قافلة المخالفين لنظام الإقامة. فالدافع إلى الهرب هو في الغالب لتحقيق الثراء غير المشروع من خلال ممارسة العامل الهارب لأعمال غير مسموح بها أو حتى غير أخلاقية. كما أن الإشكالية تكمن في أن هناك مجموعات وأكثرها تتكون من وافدين تخصصوا في تشجيع العمالة المنزلية على الهروب من المنازل وتقديم الإغراءات لهم، بل وحتى تسهيل عملية هروبهم وإيوائهم وتشغيلهم، ومن ثم استغلال كثير منهم خاصة النساء منهم وبأبشع صور الاستغلال ومن هذه الصور ما ينطبق عليه وصف جرائم الاتجار بالبشر.
وحتى لا يكون الحكم عاماً على كل العمالة الموجودة بيننا، فأنا هنا أتحدث عن العمالة التي تباشر الهروب بالمخالفة لأحكام النظام، أي أنها تمارس ظاهرة الهروب غير المشروع وغير المُبرر ودون أي مسوغ نظامي يعطي الحق للعامل أو العاملة المنزلية بالهروب من المنزل. ومع ذلك فهذا لا يُسمى هروباً لأن من لديه سبب لرفض العمل والخروج من مكان العمل أو المنزل سيجد من يحميه ويتفهم ما قام به، وسيجد من يُوصله إلى الجهات النظامية التي تستقبل مثل تلك الحالات وتحمي العامل وتقوم بتحصيل حقوقه. ولكن السؤال الذي يبقى قائماً هو من: سيحمي رب العمل ويعوضه عن خسارته وعن الضرر الذي لحق به بسبب الهروب غير المشروع؟
هذه الخسائر المتمثلة في اقتطاع جزء من دخل العائلة لتغطية تكاليف الاستقدام التي تبلغ في المتوسط نحو ثمانية آلاف ريال وتضاف إليها تكُلفة مماثلة لاستقدام سائق أو خادمة بديلة ويزداد الأمر سوءا فيما لو لم يكتفِ العامل أو العاملة بالهروب فقط، وإنما بقيامهما كذلك بسرقة رب العمل خاصة من طرف العاملات المنزليات اللائي يضعن أيدهن على المصوغات والمقتنيات المنزلية الثمينة قبل الهروب.
إن علاج ظاهرة هروب العمالة المنزلية هي مسألة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو المجتمع أو الدولة. والحقيقة أنها مسئولية مشتركة على الجميع، خصوصاً من قبل المواطنين الذين ينبغي لهم أن يدركوا أن التعامل مع العمالة الهاربة أو المتخلفة مسألة خطيرة قد لا يدركون عواقبها إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس.
ومع أهمية علاج الظاهرة من مختلف جوانبها، فإني سأقصر حديثي عن دور التأمين على الأضرار التي تتولد عن هروب العمالة، فأنا أرى ضرورة أن يتم إلزام الجهات التي تزود المملكة بالعمالة بالتأمين ضد هروب العمالة التي تدخل المملكة، أي أن كل مواطن يستقدم عاملاً لديه يجب أن يكون مغطى تأمينياً ضد الأضرار التي تترتب على هروب العامل من عنده. كما أن هذه التغطية يجب أن تشمل خسائر الاستقدام المرتبطة بالعامل الذي قام بالهروب، وكذلك تغطية تكاليف إيجاد عامل بديل مؤقت، وأيضاً تغطية تكاليف استقدام عامل بديل عوضاً عن العامل الهارب، وتعويض رب العمل كذلك عن أية خسائر أخرى تترتب على عملية الهروب ومنها على الأخص تغطية قيمة المسروقات أو الأضرار إن حدثت، كتلك المتعلقة بالأضرار المادية التي يقوم بها العامل قبل أو عند هروبه. إن إيجاد آلية لهذه التغطية التأمينية أمر ممكن حتى لا يكون هناك تحايل أو انحراف أو سوء استغلال لمثل هذه التغطيات. كما أن قيام إحدى شركات التأمين المحلية لدينا بمثل هذه التغطيات مقابل حصولها على نسبة معينة من تكلفة الاستقدام أمر ممكن كذلك.
د.فهد بن حمود العنزي
يشكل هروب العمالة أمراً مقلقاً لأرباب العمل، ويزداد الأمر صعوبة إذا تعلق الأمر بالعمالة المنزلية، فالكفيل أو رب العمل يقتطع مبلغاً معتبراً من دخله ليقوم باستقدام عاملة منزلية أو سائق لأسرته، ومن ثم يفاجأ بهروبهم وانضمامهم إلى قافلة المخالفين لنظام الإقامة. فالدافع إلى الهرب هو في الغالب لتحقيق الثراء غير المشروع من خلال ممارسة العامل الهارب لأعمال غير مسموح بها أو حتى غير أخلاقية. كما أن الإشكالية تكمن في أن هناك مجموعات وأكثرها تتكون من وافدين تخصصوا في تشجيع العمالة المنزلية على الهروب من المنازل وتقديم الإغراءات لهم، بل وحتى تسهيل عملية هروبهم وإيوائهم وتشغيلهم، ومن ثم استغلال كثير منهم خاصة النساء منهم وبأبشع صور الاستغلال ومن هذه الصور ما ينطبق عليه وصف جرائم الاتجار بالبشر.
وحتى لا يكون الحكم عاماً على كل العمالة الموجودة بيننا، فأنا هنا أتحدث عن العمالة التي تباشر الهروب بالمخالفة لأحكام النظام، أي أنها تمارس ظاهرة الهروب غير المشروع وغير المُبرر ودون أي مسوغ نظامي يعطي الحق للعامل أو العاملة المنزلية بالهروب من المنزل. ومع ذلك فهذا لا يُسمى هروباً لأن من لديه سبب لرفض العمل والخروج من مكان العمل أو المنزل سيجد من يحميه ويتفهم ما قام به، وسيجد من يُوصله إلى الجهات النظامية التي تستقبل مثل تلك الحالات وتحمي العامل وتقوم بتحصيل حقوقه. ولكن السؤال الذي يبقى قائماً هو من: سيحمي رب العمل ويعوضه عن خسارته وعن الضرر الذي لحق به بسبب الهروب غير المشروع؟
هذه الخسائر المتمثلة في اقتطاع جزء من دخل العائلة لتغطية تكاليف الاستقدام التي تبلغ في المتوسط نحو ثمانية آلاف ريال وتضاف إليها تكُلفة مماثلة لاستقدام سائق أو خادمة بديلة ويزداد الأمر سوءا فيما لو لم يكتفِ العامل أو العاملة بالهروب فقط، وإنما بقيامهما كذلك بسرقة رب العمل خاصة من طرف العاملات المنزليات اللائي يضعن أيدهن على المصوغات والمقتنيات المنزلية الثمينة قبل الهروب.
إن علاج ظاهرة هروب العمالة المنزلية هي مسألة في غاية الأهمية سواء بالنسبة لأصحاب العمل أو المجتمع أو الدولة. والحقيقة أنها مسئولية مشتركة على الجميع، خصوصاً من قبل المواطنين الذين ينبغي لهم أن يدركوا أن التعامل مع العمالة الهاربة أو المتخلفة مسألة خطيرة قد لا يدركون عواقبها إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس.
ومع أهمية علاج الظاهرة من مختلف جوانبها، فإني سأقصر حديثي عن دور التأمين على الأضرار التي تتولد عن هروب العمالة، فأنا أرى ضرورة أن يتم إلزام الجهات التي تزود المملكة بالعمالة بالتأمين ضد هروب العمالة التي تدخل المملكة، أي أن كل مواطن يستقدم عاملاً لديه يجب أن يكون مغطى تأمينياً ضد الأضرار التي تترتب على هروب العامل من عنده. كما أن هذه التغطية يجب أن تشمل خسائر الاستقدام المرتبطة بالعامل الذي قام بالهروب، وكذلك تغطية تكاليف إيجاد عامل بديل مؤقت، وأيضاً تغطية تكاليف استقدام عامل بديل عوضاً عن العامل الهارب، وتعويض رب العمل كذلك عن أية خسائر أخرى تترتب على عملية الهروب ومنها على الأخص تغطية قيمة المسروقات أو الأضرار إن حدثت، كتلك المتعلقة بالأضرار المادية التي يقوم بها العامل قبل أو عند هروبه. إن إيجاد آلية لهذه التغطية التأمينية أمر ممكن حتى لا يكون هناك تحايل أو انحراف أو سوء استغلال لمثل هذه التغطيات. كما أن قيام إحدى شركات التأمين المحلية لدينا بمثل هذه التغطيات مقابل حصولها على نسبة معينة من تكلفة الاستقدام أمر ممكن كذلك.