almustashar
17-10-2010, Sun 8:27 PM
وزير الاقتصاد والمالية القطري يؤكد أن إيرادات موازنة عام 2020 ستكون من خارج قطاع النفط والغاز قنا 17/10/2010
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الدولة تعمل على أن تكون إيرادات الموازنة مع حلول عام 2020 من خارج قطاع النفط والغاز .
وأوضح أن الحكومة لو استثمرت كل احتياطياتها وحققت عائدا بنسبة /8/ بالمئة سنويا فإننا نستطيع أن نعيش على هذه الاستثمارات دون الاعتماد على النفط والغاز في موارد موازنة الدولة مؤكدا أن فترة عشر سنوات كافية لتحقيق ذلك الهدف.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال في حديث لصحيفة / الوطن / القطرية نشرته اليوم إن الفوائض المحققة في ميزانية الدولة تذهب مباشرة الى احتياطي الدولة وان المسؤول عن هذا الاحتياطي هو المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار موضحا أن جهاز قطر للاستثمار التابع للمجلس هو من يقوم بالتصرف في هذه الأموال وفق الأنظمة والسياسة والاستراتيجية الموضوعة لديه لإدارة استثمارات دولة قطر.
وأكد أن هناك الية تخضع لها استثمارات الدولة حيث يؤخذ بعين الاعتبار تركيبة العملات والقطاعات المستثمر فيها والتوزيع الجغرافي والتوزيع النسبي للاستثمارات، مشيرا إلى أن السياسة الاستثمارية للدولة تكون في أوقات محددة خاضعة لأهداف ومنافع معينة وذلك بحسب المردود الذي قد يحصل للدولة على القطاع التعليمي او القطاع الصحي او قطاع التكنولوجيا والابحاث.
ولفت إلى أن العائد من الاستثمارات قد يكون ماديا أو منفعيا لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى الدولة ويستفيد القطاع المعني بهذه الخبرة .. وشدد على أن الدولة تنظر الى الاقتصاد الكلي والمنفعة الاجمالية حيث تستثمر الدولة في مكان ما ذي عائد مادي قليل ولكن المنفعة الكلية على اقتصاد الدولة يكون أكبر بكثير من ذلك العائد المادي.
وقال إنه بعد أن تحققت رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في بناء قاعدة أساسية تقوم على الاستثمار في قطاع النفط والغاز وبناء البنية التحتية التي أدت الى وجود وفرة مالية وبنية تحتية واستثمارات خارجية ومشاريع ضخمة وموازنة كبيرة، فإن الدولة تتجه حاليا إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه تم تجهيز منطقة أطلق عليها اسم " المنطقة الاقتصادية " حيث تبلغ مساحتها /62/ كيلومترا مربعا تقع بين مدينتي "الوكرة" و"مسيعيد" وهي مربوطة بميناء ضخم يستوعب حوالي مليوني حاوية إضافة إلى قناة مائية تربط هذه المنطقة بالميناء وذلك بهدف توفير الوسائل الميسرة للتصدير عبر البحر هذا إلى جانب مشروع القطارات الذي يربط الدولة بدول المنطقة للتصدير الاقليمي.
وأوضح أنه بعد أن وفرت الدولة كل ذلك إلى جانب الطاقة الكهربائية التي تم ضخ استثمارات ضخمة فيها والمشاريع الكبيرة في صناعات البتروكيماويات التي وفرت المواد الأولية للصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم جلب التكنولوجيا والأسواق المناسبة والمال الذي يستثمر في هذه الصناعات لافتا إلى أن الدولة قامت بتوفير الأموال بإنشاء بنك التنمية الصناعي لدعم هذه الصناعات.
وأكد أنه من الآن وحتى عام 2014 سيكون هناك نمو اقتصادي قوي في الدولة نتيجة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات حيث ستكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وصلت إلى أقصى مستوى لها مشددا على أن ذلك يتطلب وضع برنامج للتنويع الاقتصادي وهذا ما تعمل عليه الدولة مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع المالي وتغيير هيكلة السوق المالي لكي تقوم هذه القطاعات بدورها في النمو الاقتصادي المنشود بعد أن قام قطاع النفط والغاز بدوره في الفترة السابقة لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على تجهيز البنية التحتية لهذه القطاعات من الآن.
وبخصوص اقتراض الدولة من الأسواق المالية العالمية أكد سعادة وزير الاقتصاد والمالية أن هناك حسابات ومؤشرات تعتمد عليها الدولة في الاقتراض وإصدار الصكوك والسندات فإذا كان حجم الديون في الدولة لا يتعدى /60/ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي فإن الدولة تكون بعيدة عن دائرة الخطر مشيرا إلى أن حجم الدين لقطر هو في حدود /30/ بالمئة من إجمال الناتج الاجمالي لافتا إلى أن الدولة لا تقترض من أجل مصروفات جارية بل من أجل استثمارات جديدة وتجنبا لتسييل الاستثمارات القائمة وعدم المس بالاحتياطيات.
وأشار إلى أن هناك جانبا اخر لسياسة الاقتراض وهي كلفة هذه القروض حيث ان دولة مثل قطر تتمتع بتصنيف " AA " في السوق العالمي تكون كلفة الاقتراض قليلة عليها وهي نسبة /3/ بالمئة لقرض مدته عشر سنوات ونسبة /6/ بالمئة لقرض مدته ثلاثون سنة مما يجعل الاقتراض فرصة جيدة وأفضل من استخدام الأموال المتوفرة في الميزانية وبالتالي تزيد من استثماراتك لتقوي مركزك المالي.
ونبه سعادة السيد يوسف حسين كمال إلى ضرورة تخفيض التضخم الذي نجم عن الانفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز بالتدرج لأن نزول التضخم مرة واحدة أمر غير جيد للاقتصاد ويؤدي الى الانكماش وهو عكس التضخم ولكنه بنفس خطورة التضخم على الاقتصاد موضحا أن الانفاق الحكومي زاد خلال السنتين الماضيتين وذلك بهدف المحافظة على مستوى الأداء وتخفيض مستوى التضخم تدريجيا حتى لا يحدث العكس وتدخل الدولة في مشاكل اقتصادية كبيرة. ورأى أن عدم تطبيق نظام اللامركزية في عملية صرف الموازنة ليس سببه عدم الثقة في الآخرين لكن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى نفس حجم موظفي وزارة المالية في كل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة للقيام بنفس الدور الأمر الذي يؤدي إلى تضخم غير مطلوب وغير مبرر للهيكل التنظيمي لموظفي الدولة إضافة إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي تطلب أن تدير التدفقات النقدية جهة واحدة وليس عدة جهات وذلك لرفع مستوى إدارة الأموال العامة بأقل تكلفة ممكنة.
وبشان تخفيض سعر الفائدة على القروض قال إن هذا السعر مقارب لاسعار دول المنطقة لافتا الى أن تعديل أسعار الفائدة على الاقراض من مستوياتها بما يتوافق مع سعر الفائدة على الودائع يحتاج الى فترة زمنية تصل الى ما بين ستة الى تسعة اشهر .
وقال نحن الآن نمر بهذه الفترة الزمنية. ونفى وزير الاقتصاد والمالية أن يكون هناك تأخير في صرف مستحقات الشركات المحلية مؤكدا أنه متى ما وصلت المعاملة المالية لأي شركة متكاملة الى الوزارة يتم الدفع خلال /45/ يوما حسب العقد الموقع بين الجهات صاحبة المشاريع والشركات المنفذة .
وقال إن الوزارة تدفع في أقل من 21 يوما وليس 45 يوما كما هو متفق عليه موضحا أن التأخير في الصرف لا يتم إلا إذا كانت هناك مخالفات في الجودة أو تأخير في تسليم مراحل المشاريع من قبل هذه الشركات.
وأعلن انه سيتم قريبا ضم جميع المواطنين الى نظام التقاعد طالما كان هذا المواطن قادر على دفع الاقساط وبغض النظر عن الجهة التي يعمل لديها سواء قطاع حكومي أو خاص مشيرا الى أنه تم تكليف مكتب استشارات لعمل الدراسات اللازمة لذلك.
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الدولة تعمل على أن تكون إيرادات الموازنة مع حلول عام 2020 من خارج قطاع النفط والغاز .
وأوضح أن الحكومة لو استثمرت كل احتياطياتها وحققت عائدا بنسبة /8/ بالمئة سنويا فإننا نستطيع أن نعيش على هذه الاستثمارات دون الاعتماد على النفط والغاز في موارد موازنة الدولة مؤكدا أن فترة عشر سنوات كافية لتحقيق ذلك الهدف.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال في حديث لصحيفة / الوطن / القطرية نشرته اليوم إن الفوائض المحققة في ميزانية الدولة تذهب مباشرة الى احتياطي الدولة وان المسؤول عن هذا الاحتياطي هو المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار موضحا أن جهاز قطر للاستثمار التابع للمجلس هو من يقوم بالتصرف في هذه الأموال وفق الأنظمة والسياسة والاستراتيجية الموضوعة لديه لإدارة استثمارات دولة قطر.
وأكد أن هناك الية تخضع لها استثمارات الدولة حيث يؤخذ بعين الاعتبار تركيبة العملات والقطاعات المستثمر فيها والتوزيع الجغرافي والتوزيع النسبي للاستثمارات، مشيرا إلى أن السياسة الاستثمارية للدولة تكون في أوقات محددة خاضعة لأهداف ومنافع معينة وذلك بحسب المردود الذي قد يحصل للدولة على القطاع التعليمي او القطاع الصحي او قطاع التكنولوجيا والابحاث.
ولفت إلى أن العائد من الاستثمارات قد يكون ماديا أو منفعيا لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى الدولة ويستفيد القطاع المعني بهذه الخبرة .. وشدد على أن الدولة تنظر الى الاقتصاد الكلي والمنفعة الاجمالية حيث تستثمر الدولة في مكان ما ذي عائد مادي قليل ولكن المنفعة الكلية على اقتصاد الدولة يكون أكبر بكثير من ذلك العائد المادي.
وقال إنه بعد أن تحققت رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في بناء قاعدة أساسية تقوم على الاستثمار في قطاع النفط والغاز وبناء البنية التحتية التي أدت الى وجود وفرة مالية وبنية تحتية واستثمارات خارجية ومشاريع ضخمة وموازنة كبيرة، فإن الدولة تتجه حاليا إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه تم تجهيز منطقة أطلق عليها اسم " المنطقة الاقتصادية " حيث تبلغ مساحتها /62/ كيلومترا مربعا تقع بين مدينتي "الوكرة" و"مسيعيد" وهي مربوطة بميناء ضخم يستوعب حوالي مليوني حاوية إضافة إلى قناة مائية تربط هذه المنطقة بالميناء وذلك بهدف توفير الوسائل الميسرة للتصدير عبر البحر هذا إلى جانب مشروع القطارات الذي يربط الدولة بدول المنطقة للتصدير الاقليمي.
وأوضح أنه بعد أن وفرت الدولة كل ذلك إلى جانب الطاقة الكهربائية التي تم ضخ استثمارات ضخمة فيها والمشاريع الكبيرة في صناعات البتروكيماويات التي وفرت المواد الأولية للصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم جلب التكنولوجيا والأسواق المناسبة والمال الذي يستثمر في هذه الصناعات لافتا إلى أن الدولة قامت بتوفير الأموال بإنشاء بنك التنمية الصناعي لدعم هذه الصناعات.
وأكد أنه من الآن وحتى عام 2014 سيكون هناك نمو اقتصادي قوي في الدولة نتيجة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات حيث ستكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وصلت إلى أقصى مستوى لها مشددا على أن ذلك يتطلب وضع برنامج للتنويع الاقتصادي وهذا ما تعمل عليه الدولة مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع المالي وتغيير هيكلة السوق المالي لكي تقوم هذه القطاعات بدورها في النمو الاقتصادي المنشود بعد أن قام قطاع النفط والغاز بدوره في الفترة السابقة لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على تجهيز البنية التحتية لهذه القطاعات من الآن.
وبخصوص اقتراض الدولة من الأسواق المالية العالمية أكد سعادة وزير الاقتصاد والمالية أن هناك حسابات ومؤشرات تعتمد عليها الدولة في الاقتراض وإصدار الصكوك والسندات فإذا كان حجم الديون في الدولة لا يتعدى /60/ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي فإن الدولة تكون بعيدة عن دائرة الخطر مشيرا إلى أن حجم الدين لقطر هو في حدود /30/ بالمئة من إجمال الناتج الاجمالي لافتا إلى أن الدولة لا تقترض من أجل مصروفات جارية بل من أجل استثمارات جديدة وتجنبا لتسييل الاستثمارات القائمة وعدم المس بالاحتياطيات.
وأشار إلى أن هناك جانبا اخر لسياسة الاقتراض وهي كلفة هذه القروض حيث ان دولة مثل قطر تتمتع بتصنيف " AA " في السوق العالمي تكون كلفة الاقتراض قليلة عليها وهي نسبة /3/ بالمئة لقرض مدته عشر سنوات ونسبة /6/ بالمئة لقرض مدته ثلاثون سنة مما يجعل الاقتراض فرصة جيدة وأفضل من استخدام الأموال المتوفرة في الميزانية وبالتالي تزيد من استثماراتك لتقوي مركزك المالي.
ونبه سعادة السيد يوسف حسين كمال إلى ضرورة تخفيض التضخم الذي نجم عن الانفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز بالتدرج لأن نزول التضخم مرة واحدة أمر غير جيد للاقتصاد ويؤدي الى الانكماش وهو عكس التضخم ولكنه بنفس خطورة التضخم على الاقتصاد موضحا أن الانفاق الحكومي زاد خلال السنتين الماضيتين وذلك بهدف المحافظة على مستوى الأداء وتخفيض مستوى التضخم تدريجيا حتى لا يحدث العكس وتدخل الدولة في مشاكل اقتصادية كبيرة. ورأى أن عدم تطبيق نظام اللامركزية في عملية صرف الموازنة ليس سببه عدم الثقة في الآخرين لكن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى نفس حجم موظفي وزارة المالية في كل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة للقيام بنفس الدور الأمر الذي يؤدي إلى تضخم غير مطلوب وغير مبرر للهيكل التنظيمي لموظفي الدولة إضافة إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي تطلب أن تدير التدفقات النقدية جهة واحدة وليس عدة جهات وذلك لرفع مستوى إدارة الأموال العامة بأقل تكلفة ممكنة.
وبشان تخفيض سعر الفائدة على القروض قال إن هذا السعر مقارب لاسعار دول المنطقة لافتا الى أن تعديل أسعار الفائدة على الاقراض من مستوياتها بما يتوافق مع سعر الفائدة على الودائع يحتاج الى فترة زمنية تصل الى ما بين ستة الى تسعة اشهر .
وقال نحن الآن نمر بهذه الفترة الزمنية. ونفى وزير الاقتصاد والمالية أن يكون هناك تأخير في صرف مستحقات الشركات المحلية مؤكدا أنه متى ما وصلت المعاملة المالية لأي شركة متكاملة الى الوزارة يتم الدفع خلال /45/ يوما حسب العقد الموقع بين الجهات صاحبة المشاريع والشركات المنفذة .
وقال إن الوزارة تدفع في أقل من 21 يوما وليس 45 يوما كما هو متفق عليه موضحا أن التأخير في الصرف لا يتم إلا إذا كانت هناك مخالفات في الجودة أو تأخير في تسليم مراحل المشاريع من قبل هذه الشركات.
وأعلن انه سيتم قريبا ضم جميع المواطنين الى نظام التقاعد طالما كان هذا المواطن قادر على دفع الاقساط وبغض النظر عن الجهة التي يعمل لديها سواء قطاع حكومي أو خاص مشيرا الى أنه تم تكليف مكتب استشارات لعمل الدراسات اللازمة لذلك.