رادار الشاشة
06-10-2010, Wed 10:36 AM
مساواة المستثمرين السعوديين بالأجانب عبر إصدار التراخيص من «هيئة الاستثمار»
اتفاق يمنح كتاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين في 9 مدن
مساواة المستثمرين السعوديين بالأجانب عبر إصدار التراخيص من «هيئة الاستثمار»
عبد الله البصيلي من الرياض
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل على منح كتّاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في تسع مدن في المملكة، في تطور يهدف إلى المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، واستجابة لمطالب رجال الأعمال في المملكة الذين أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من صعوبة حصولهم على التراخيص، وعدم مساواتهم بنظرائهم الأجانب. وعلمت ''الاقتصادية'' أن مراكز الخدمة الشاملة في المدن التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار سيوجد فيها، وفقاً للاتفاق المبرم أخيراً، كاتب عدل تكون لديه صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في تلك المراكز، وأنه تم البدء في تطبيق ذلك فعلياً، من خلال منح عدد من المستثمرين السعوديين تراخيص مشاريع استثمارية.
وتم توقيع الاتفاقية أمس، عقب الاجتماع الذي عقده محمد العيسى وزير العدل، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، استعرضا فيه أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة، وجهودهما المشتركة في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، واتفق الجانبان على أهمية تحقيق بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية وفقاً للمعايير الدولية.
وفي ضوء الاتفاقية تم منح كتّاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، المدينة المنورة، جازان، أبها، ونجران.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل على منح كتّاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في تسع مدن في المملكة، في تطور يهدف إلى المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، واستجابة لمطالب رجال الأعمال في المملكة الذين أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من صعوبة حصولهم على التراخيص، وعدم مساواتهم بنظرائهم الأجانب.
وعلمت "الاقتصادية" أن مراكز الخدمة الشاملة في المدن التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار سيوجد فيها وفقاً للاتفاق المبرم أخيراً، كاتب عدل تكون لديه صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في تلك المراكز، وأنه تم البدء في تطبيق ذلك فعلياً، من خلال منح عدد من المستثمرين السعوديين تراخيص مشاريع استثمارية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تطور البيئة الاستثمارية المحلية، ورغبة الكثير من المستثمرين السعوديين والأجانب في تعزيز استثماراتهم في المملكة، نظرا إلى قوة الاقتصاد السعودي الذي شهد قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية.
وتم توقيع الاتفاقية أمس، عقب الاجتماع الذي عقده محمد العيسى وزير العدل، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، تم فيه استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة، وجهودهما المشتركة في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة. واتفق الجانبان على أهمية تحقيق بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية وفقاً للمعايير الدولية.
وعلى ضوء الاتفاقية تم منح كتاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، المدينة المنورة، جازان، أبها، ونجران.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التوجه المشترك يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتطويرها، وينسجم مع معطيات تقارير التنافسية العالمية، والمؤشرات المتعلقة بتحسين البيئة القضائية، إلى جانب أنه يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لرفع تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
كما تم الاتفاق على قيام الطرفين بتنظيم إقامة المؤتمرات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بتطوير الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، ومنها الإجراءات المتعلقة بالمحاكم التجارية، وبحيث تعد الهيئة والوزارة برامج تنفيذية للقضاة والموظفين المرشحين للعمل في المحاكم التجارية، في داخل المملكة أو خارجها، واستضافة خبراء للتدريب على رأس العمل.
واتفق أيضاً على أن يتم تسمية ضابط اتصال من وزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار لوضع خطة عمل مشتركة وجدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية أثناء الزيارة التي أجراها وزير العدل لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أمس، وأطلع خلالها على ماتم إنجازه من أعمال في مناطق المدينة المختلفة وعلى مبنى هيئة المدن الاقتصادية. وكان في استقباله فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وكان صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية قد أكد في وقت سابق أن المجلس بصدد إعداد توصيات تستهدف في مجملها تحقيق الحماية للمستثمر السعودي وتشجيعه من خلال القرارات الداعمة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال كامل: "إن التوصيات التي تم إقرارها فيما يتعلق بتحقيق المصلحة المباشرة للمستثمر السعودي وحمايته، سيتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين"، مؤكدا أن من ضمنها توصية تطالب بمنح المستثمر السعودي المزايا نفسها التي تمنح للأجنبي من قبل هيئة الاستثمار التي تقدم خدمات ممتازة. ولفت كامل إلى أن تلك الخدمات المقدمة من الهيئة لا تشمل المستثمر السعودي الذي وصفه بالمحروم منها، مفيداً بأنه لابد أن تشملهم تلك الميزات، "وأنهم سيكتبون رأساً إلى مقام الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيقومون بمتابعتها، وأنهم كلهم ثقة بالاستجابة من رجلٍ يسهر لراحة مواطنيه".
وشهدت المناقشات قبل صدور القرار تبايناً في الآراء ومقارنات بين وضع المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، خصوصاً في جوانب مثل سرعة تخليص الإجراءات القانونية للمشاريع، في تأكيد على أن النظام مرن مع المستثمر الأجنبي، وينجز معاملته في شكل سريع على عكس المستثمر السعودي الذي يجد عوائق عدة.
===========
ما هي مراكز الخدمة الشاملة؟ بايش بتكون خدمة كتاب العدل؟ وتراخيص ايش؟ اعذروني لأني سعودي ما اعرف مزايا الاجنبي.
اتفاق يمنح كتاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين في 9 مدن
مساواة المستثمرين السعوديين بالأجانب عبر إصدار التراخيص من «هيئة الاستثمار»
عبد الله البصيلي من الرياض
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل على منح كتّاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في تسع مدن في المملكة، في تطور يهدف إلى المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، واستجابة لمطالب رجال الأعمال في المملكة الذين أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من صعوبة حصولهم على التراخيص، وعدم مساواتهم بنظرائهم الأجانب. وعلمت ''الاقتصادية'' أن مراكز الخدمة الشاملة في المدن التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار سيوجد فيها، وفقاً للاتفاق المبرم أخيراً، كاتب عدل تكون لديه صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في تلك المراكز، وأنه تم البدء في تطبيق ذلك فعلياً، من خلال منح عدد من المستثمرين السعوديين تراخيص مشاريع استثمارية.
وتم توقيع الاتفاقية أمس، عقب الاجتماع الذي عقده محمد العيسى وزير العدل، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، استعرضا فيه أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة، وجهودهما المشتركة في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، واتفق الجانبان على أهمية تحقيق بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية وفقاً للمعايير الدولية.
وفي ضوء الاتفاقية تم منح كتّاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، المدينة المنورة، جازان، أبها، ونجران.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتفقت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العدل على منح كتّاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة في تسع مدن في المملكة، في تطور يهدف إلى المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، واستجابة لمطالب رجال الأعمال في المملكة الذين أبدوا تذمرهم خلال الفترة الماضية من صعوبة حصولهم على التراخيص، وعدم مساواتهم بنظرائهم الأجانب.
وعلمت "الاقتصادية" أن مراكز الخدمة الشاملة في المدن التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار سيوجد فيها وفقاً للاتفاق المبرم أخيراً، كاتب عدل تكون لديه صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في تلك المراكز، وأنه تم البدء في تطبيق ذلك فعلياً، من خلال منح عدد من المستثمرين السعوديين تراخيص مشاريع استثمارية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تطور البيئة الاستثمارية المحلية، ورغبة الكثير من المستثمرين السعوديين والأجانب في تعزيز استثماراتهم في المملكة، نظرا إلى قوة الاقتصاد السعودي الذي شهد قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية.
وتم توقيع الاتفاقية أمس، عقب الاجتماع الذي عقده محمد العيسى وزير العدل، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، تم فيه استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة، وجهودهما المشتركة في مجال تحسين بيئة الاستثمار في المملكة. واتفق الجانبان على أهمية تحقيق بيئة استثمارية ذات تنافسية عالية وفقاً للمعايير الدولية.
وعلى ضوء الاتفاقية تم منح كتاب العدل صلاحية خدمة المستثمرين السعوديين في مراكز الخدمة الشاملة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، حائل، تبوك، المدينة المنورة، جازان، أبها، ونجران.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن هذا التوجه المشترك يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتطويرها، وينسجم مع معطيات تقارير التنافسية العالمية، والمؤشرات المتعلقة بتحسين البيئة القضائية، إلى جانب أنه يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لرفع تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
كما تم الاتفاق على قيام الطرفين بتنظيم إقامة المؤتمرات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بتطوير الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، ومنها الإجراءات المتعلقة بالمحاكم التجارية، وبحيث تعد الهيئة والوزارة برامج تنفيذية للقضاة والموظفين المرشحين للعمل في المحاكم التجارية، في داخل المملكة أو خارجها، واستضافة خبراء للتدريب على رأس العمل.
واتفق أيضاً على أن يتم تسمية ضابط اتصال من وزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار لوضع خطة عمل مشتركة وجدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية أثناء الزيارة التي أجراها وزير العدل لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أمس، وأطلع خلالها على ماتم إنجازه من أعمال في مناطق المدينة المختلفة وعلى مبنى هيئة المدن الاقتصادية. وكان في استقباله فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وكان صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية قد أكد في وقت سابق أن المجلس بصدد إعداد توصيات تستهدف في مجملها تحقيق الحماية للمستثمر السعودي وتشجيعه من خلال القرارات الداعمة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال كامل: "إن التوصيات التي تم إقرارها فيما يتعلق بتحقيق المصلحة المباشرة للمستثمر السعودي وحمايته، سيتم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين"، مؤكدا أن من ضمنها توصية تطالب بمنح المستثمر السعودي المزايا نفسها التي تمنح للأجنبي من قبل هيئة الاستثمار التي تقدم خدمات ممتازة. ولفت كامل إلى أن تلك الخدمات المقدمة من الهيئة لا تشمل المستثمر السعودي الذي وصفه بالمحروم منها، مفيداً بأنه لابد أن تشملهم تلك الميزات، "وأنهم سيكتبون رأساً إلى مقام الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيقومون بمتابعتها، وأنهم كلهم ثقة بالاستجابة من رجلٍ يسهر لراحة مواطنيه".
وشهدت المناقشات قبل صدور القرار تبايناً في الآراء ومقارنات بين وضع المستثمر السعودي والمستثمر الأجنبي، خصوصاً في جوانب مثل سرعة تخليص الإجراءات القانونية للمشاريع، في تأكيد على أن النظام مرن مع المستثمر الأجنبي، وينجز معاملته في شكل سريع على عكس المستثمر السعودي الذي يجد عوائق عدة.
===========
ما هي مراكز الخدمة الشاملة؟ بايش بتكون خدمة كتاب العدل؟ وتراخيص ايش؟ اعذروني لأني سعودي ما اعرف مزايا الاجنبي.