الانسان
05-10-2010, Tue 8:09 PM
بعد قراءة هذه المقالات الثلاث والمنشورة في الصحف الرسمية ( سليمان المنديل - جريدة الوطن، خلف الحربي - جريدة عكاظ ، وعبدالعزيز السويد - جريدة الحياة) وهم كتاب معروفين بالصدق والنزاهة وحرصهم على مصلحة الوطن ... يجب على الدوله بكل اجهزتها سواء مجلس الوزراء او هيئة التحقيق والادعاء العام او ديوان المراقبه العامة او حتى المباحث الادارية عدم السكوت و التدخل والتحقيق فيما يذكر عن تجاوزات هيئة الاستثمار ..
جريدة الوطن
سليمان محمد المنديل
هيئة الاستثمار: كلام لا بـد منه!
أثير مؤخراً الكثير من الحديث حول أداء الهيئة العامة للاستثمار، بين فريقين، أحدهما يمتدح أداء الهيئة، والآخر يتهمها بإغراق السوق المحلية بالعمالة الأجنبية.
أثير مؤخراً الكثير من الحديث حول أداء الهيئة العامة للاستثمار، بين فريقين، أحدهما يمتدح أداء الهيئة، والآخر يتهمها بإغراق السوق المحلية بالعمالة الأجنبية، من خلال تراخيصها لأجانب، لنشاطات هامشية، وبأنها تميز المستثمر الأجنبي، على حساب المستثمر السعودي.
وسأدلي بدلوي في ذلك الموضوع، من واقع مشاركتي السابقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها، ولمدة ست سنوات:
- عندما تأسست الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1421هـ، شُرّفت بعضوية مجلس إدارتها، كممثل عن القطاع الخاص، مع زميلي الدكتور حسن الملا، في حين مثل تسعة مسؤولين حكوميين، الجهات الحكومية المختلفة. وناقش المجلس مطولاً موضوع التستر على الأجانب، وإمكانية السماح للمستثمرين الأجانب بالعمل بدون كفيل، وقبلت تلك الفكرة، من حيث المبدأ، ولكن وفق ضوابط محددة.
- في نفس الوقت كلفت الهيئة عدة مكاتب استشارية بدراسة معوقات الاستثمار، وقامت تلك المكاتب باستطلاع آراء المستثمرين السعوديين، والأجانب، والملحقين الاقتصاديين للسفارات العاملة بالمملكة. وانتهى الأمر بدراسة رصدت (106) معيقات للاستثمار، وقدمت نتائج تلك الدراسات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
- بعد ذلك حدث تغيير قي قيادة الهيئة، وتغير التوجه كلّية، فبدلاً من التركيز على معوقات الاستثمار، تحوّل الجهد إلى نشاط الترويج للاستثمار الأجنبي، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وكأنما هي اتفاقيات بين دول مختلفة، وتلا ذلك زخم إعلامي مركز على تصنيفات المملكة، ثم تلا ذلك الاهتمام بتطوير ما سمّي بالمدن الاقتصادية، وإن كانت في الواقع هي مشاريع تطوير عقارية صرفة.
- أما دور مجلس إدارة الهيئة في كل ذلك، فقد اقتصر على حضور اجتماعات، حدد لها مقدماً مدة ساعتين فقط، وبالتأكيد لم يكن لمجلس الإدارة علم بما كان يجري حول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حتى جاء فاكس لكل عضو، الساعة الخامسة مساءً، يدعوه للحضور في اليوم التالي، للمشاركة في حفل تدشين ماكيت المشروع.
بعد تلك الحادثة توقفت عن حضور الاجتماعات، واليوم لدي تمنيات حول عمل الهيئة، ألخصها فيما يلي:
1 - أن تترك نشاط الترويج لفترة من الزمن.
2 - أن تترك كلّية نشاط تطوير، وإدارة، ما سمّي مجازاً مدناً اقتصادية، ومعرفية، فهذه أعمال يجيدها القطاع الخاص، وليس هيئة حكومية غير متخصصة لذلك.
3 – أن تعود الهيئة إلى التركيز على معوقات الاستثمار، وهي مازالت كثيرة، وأن توجه أنظار المسؤولين الحكوميين إليها.
4 – أن تراجع الهيئة قرارها حول السماح للمستثمرين الأجانب بالعمل، بحيث تسد الثغرة التي ينفذ من خلالها أولئك المستثمرون الأجانب، الذين لا يمثلون إضافة إلى الاقتصاد، بل هم عالة على المجتمع، ومنافسة غير عادلة للمواطنين.
5 – أن يتكون نصف أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن القطاع الخاص.
سليمان محمد المنديل (http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=20)
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=2379
-----
جريدة عكاظ
على شارعين
لزوم نعلم الشيخ .. باللمبرغيني !
خلف الحربي (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=441)
في المسلسلات البدوية الأردنية جرت العادة بأن يقفز أحد أفراد القبيلة من مكانه حين يسمع خبرا جديدا وهو يقول: (لزوم أعلم الشيخ)، ويقال إن أحد الممثلين الخليجيين قد استخدم هذه العبارة كلزمة ضاحكة خلال مسلسل كوميدي عرض في شهر رمضان فلقيت رواجا عند المشاهدين الذين أصبحوا يرددون حال سماعهم أي خبر غريب: (لزوم أعلم الشيخ) .
وفي منتصف شهر رمضان الماضي قدم لي أحد الإخوة وثائق وعقود وشيكات تتعلق بمركز التنافسية في هيئة الاستثمار، وكانت قصة هذه الوثائق من عجائب الزمان، ولكنني في كل مرة أنوي فيها سرد تفاصيل هذه القصة الغريبة أجد الكلمات عاجزة عن وصف غرابتها، وحين أبلغني الزميل الحبيب هاشم الجحدلي بأن الجريدة بصدد إجراء حوار مفتوح مع معالي رئيس هيئة الاستثمار هتفت: ( لزوم نعلم الشيخ عن قصة اللمبرغيني)، فسألني هاشم: (وما هي قصة اللمبرغيني؟!).
فتلفت يمينا وشمالا كي أتأكد من خلو بيت الشعر من الفضوليين ثم فتشت رواق البيت بحثا عن أي جهاز تصنت قد يدسه عرب الشيخ طوني على هيئة جرادة!، وحين تأكدت أن جميع أفراد عشيرة التنافسية يغطون في نوم عميق همست للجحدلي: (يقولون يا وجه الخير إن فيه مشروع لاستقطاب المستثمر الأجنبي قائم على منح هذا المستثمر العديد من المزايا التي تمكنه من تجاوز العقد البيروقراطية وأهم هذه المزايا تسهيل منحه تأشيرات استقدام وهو جالس في بيته، ولكن المستثمر الأجنبي لم يجيئ فقررت الهيئة بيع المزايا!، في البداية تم بيع المزايا للمقيمين الموجودين في البلد، وبعد أن أصبح المقيم كفيلا للمواطن بفضل سياسة بيع المزايا قررت الهيئة تحويل المواطنين السوبرديلوكس إلى مستثمرين أجانب عن طريق بيعهم هذه المزايا الخارقة، فقد قام مركز هيئة الاستثمار في إحدى المدن الرئيسة بابتكار بطاقات ذهبية وفضية وبرونزية يتم منحها لتجار محليين عن طريق مكتب خدمات أجنبي افتتح أعماله تحت مظلة الاستثمار الأجنبي فتحول إلى معقب متخصص في نظرية شد لي وأقطع لك حيث يقوم بعملية الشد والقطع ويسلم كل طرف ما يريده بطريقة محترفة، ولأن رسوم البطاقة المبتكرة التي يأخذها المستثمر السعودي قد تصل إلى مئات الآلاف فقد تم تبريرها تحت عنوان دعم صندوق التنافسية!.. في بداية الأمر تم استثمار هذا الدعم في استقطاب موظفين قادرين على استقطاب المستثمرين!.. ولأن المعروف ما يضيع بين العربان فقد تحول مركز الاستثمار هذا إلى مكتب لتخليص معاملات لهؤلاء التجار المحليين الذين تفضلوا عليه بدعم التنافسية!.. ثم تطور الأمر فجأة بصورة لا تخطر على البال.. حيث تغيرت وجهة هذه الشيكات التي يقدمها هؤلاء التجار مقابل الحصول على المزايا الذهبية وأصبحت توجه إلى شركات ومحلات بعينها وليس إلى حساب الهيئة!.. أبغاك تقول للشيخ إن لدي صورة شيك بنصف مليون ريال وجهه أحد الداعمين المحليين للتنافسية إلى شركة سيارات فاخرة.. فمن ذا الذي ذهب وقدم الشيك لشركة السيارات وعاد إلى بيته وهو يقود سيارة لمبرغيني؟!.. وثمة صورة شيك أخرى بأكثر من نصف مليون دفع تحت عنوان دعم التنافسية موجه من تاجر محلي إلى شركة معمارية متخصصة في الديكور يديرها مقيم عربي من عرب الشيخ طوني تحول إلى مستثمر أجنبي بفضل علاقته الجيدة بمركز الاستثمار.. فمن الذي قام طوني بتجديد ديكور منزله مقابل شيك مقدم من أحد التجار الذين يدعمون التنافسية؟.. وثمة صورة شيك بحوالي ثلاثمائة ألف ريال موجه من شركة محلية إلى محل للذهب والمحلات.. فمن ذا الذي تزوج مسيارا على حسابنا؟!.. لزوم تعلم الشيخ يا هاشم.. وتقول له إن ما خفي كان أعظم.. وإن لدي عقودا وشيكات وإقرار بهبات لا مبرر لها تحت عنوان دعم التنافسية!.. تكفى ياهاشم يا ولد الجحادلة.. أنهج بالساع وعلم الشيخ الدباغ.. وإذا تأكد إن كلامي صحيح.. قل له إني ما أبغى تكون مكافأتي إنه يعطيني الفرس الكحيلاء.. أبغى لمبرغيني!).
klfhrbe@gmail.com
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100929/Con20100929374622.htm
--
أحياناً... الله يخلف علينا وعليكم
السبت, 02 أكتوبر 2010
عبدالعزيز السويد - جريدة الحياة
أشغلنا الزميل خلف الحربي بسيارة اللمبرغيني وشيكات المجوهرات والديكور بمئات الألوف من الريالات، التي قدمها متنافسون للهيئة العامة السعودية للاستثمار. نسي الزميل - هداه الله تعالى - أن لدى هيئة الاستثمار مركزاً اسمه «الخطوة الواحدة»، بهذه الخطوة تخرج من دائرة إلى أخرى، ومن مرتبة إلى أعلى، ولك في التمتع بمرتبة اللمبرغيني قفزة نوعية «أونكتادية»، كما أن الاتفاقات التي حررت بموجبها الشيكات تقوم على مبدأ رعاية مركز التنافسية... «الوطني»!
و«الرعاية» تستلزم حاجات «قد القيمة»، ثم إن الزميل - أصلح الله حالنا وحاله، ورزقنا وإياه من حلاله - غفل عن مسألة مهمة، أن ظهور سيارة لمبرغيني في الشوارع أكبر دعاية لهيئة الاستثمار، وفرصها الثمينة، ألم تلاحظ يا خلف - خلف الله علينا وعليك وعلى ديرتنا - عامل اللمعان المشترك في كل المقتنيات الثمينة، سيارة لمبرغيني ومجوهرات وديكور، تناغم مع استراتيجية الهيئة في خطف القلوب وحتى الأقلام باللمعة، أترك الزميل خلف يبحث عن سيارة اللمبرغيني فربما غطيت «بشراع» بعد مقاله اللذيذ، وأطالب الإخوة القراء في جدة بمساعدته بحثاً عنها لمعاينة الإنجازات، علماً بأنه ليس من رأى كمن «مسك الطارة»!
ألتفت لمقال العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار الأستاذ سليمان المنديل في «الوطن»، أقتبس منه التالي «بعد ذلك حدث تغيير قي قيادة الهيئة، وتغير التوجه كلّية، فبدلاً من التركيز على معوقات الاستثمار، تحوّل الجهد إلى نشاط الترويج للاستثمار الأجنبي، وتوقيع اتفاقات ثنائية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وكأنما هي اتفاقات بين دول مختلفة، وتلى ذلك زخم إعلامي مركز على تصنيفات المملكة، ثم تلى ذلك الاهتمام بتطوير ما سمّي بالمدن الاقتصادية، وإن كانت في الواقع مشاريع تطوير عقارية صرفة. أما دور مجلس إدارة الهيئة في كل ذلك فاقتصر على حضور اجتماعات، حُدد لها مقدماً مدة ساعتين فقط، وبالتأكيد لم يكن لمجلس الإدارة علمٌ بما كان يجري حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حتى جاء فاكس لكل عضو، الساعة الخامسة مساءً، يدعوه للحضور في اليوم التالي، للمشاركة في حفلة تدشين ماكيت المشروع». انتهى. يُشكر الأستاذ سليمان المنديل على هذه الشهادة الدقيقة. لا شك أن الأمانة، والحرص على المصالح الوطنية دفعاه الى الكتابة.
ليس من عادة مسؤولين سابقين التحدث بهذه الصراحة، لذلك يطير البعض في «عجة الدعاية» سواء كانت على شكل حملة إعلانات أو كلقاء صحافي تردد نشره منذ أسابيع بين أكثر من صحيفة، وقد علم بعثه «مغلفاً» من الهيئة. بقي على جهات رقابية مثل المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق أن تدلي بدلوها، خصوصاً فيما كشفه الزميل خلف الحربي، وتفتش كل «شراع» بحثاً عن اللمبرغيني. ولعل من المبشرات أن هيئة التحقيق والادعاء ظهر لديها مصدر مسؤول صرّح في قضية وفاة الفتاة الجزائرية! فلا بد أن هناك مصادر مسؤولة في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة ينتظر أن تتحدث.
www.asuwayed.com (http://www.asuwayed.com/) [1]
http://international.daralhayat.com/print/187003
جريدة الوطن
سليمان محمد المنديل
هيئة الاستثمار: كلام لا بـد منه!
أثير مؤخراً الكثير من الحديث حول أداء الهيئة العامة للاستثمار، بين فريقين، أحدهما يمتدح أداء الهيئة، والآخر يتهمها بإغراق السوق المحلية بالعمالة الأجنبية.
أثير مؤخراً الكثير من الحديث حول أداء الهيئة العامة للاستثمار، بين فريقين، أحدهما يمتدح أداء الهيئة، والآخر يتهمها بإغراق السوق المحلية بالعمالة الأجنبية، من خلال تراخيصها لأجانب، لنشاطات هامشية، وبأنها تميز المستثمر الأجنبي، على حساب المستثمر السعودي.
وسأدلي بدلوي في ذلك الموضوع، من واقع مشاركتي السابقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها، ولمدة ست سنوات:
- عندما تأسست الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1421هـ، شُرّفت بعضوية مجلس إدارتها، كممثل عن القطاع الخاص، مع زميلي الدكتور حسن الملا، في حين مثل تسعة مسؤولين حكوميين، الجهات الحكومية المختلفة. وناقش المجلس مطولاً موضوع التستر على الأجانب، وإمكانية السماح للمستثمرين الأجانب بالعمل بدون كفيل، وقبلت تلك الفكرة، من حيث المبدأ، ولكن وفق ضوابط محددة.
- في نفس الوقت كلفت الهيئة عدة مكاتب استشارية بدراسة معوقات الاستثمار، وقامت تلك المكاتب باستطلاع آراء المستثمرين السعوديين، والأجانب، والملحقين الاقتصاديين للسفارات العاملة بالمملكة. وانتهى الأمر بدراسة رصدت (106) معيقات للاستثمار، وقدمت نتائج تلك الدراسات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
- بعد ذلك حدث تغيير قي قيادة الهيئة، وتغير التوجه كلّية، فبدلاً من التركيز على معوقات الاستثمار، تحوّل الجهد إلى نشاط الترويج للاستثمار الأجنبي، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وكأنما هي اتفاقيات بين دول مختلفة، وتلا ذلك زخم إعلامي مركز على تصنيفات المملكة، ثم تلا ذلك الاهتمام بتطوير ما سمّي بالمدن الاقتصادية، وإن كانت في الواقع هي مشاريع تطوير عقارية صرفة.
- أما دور مجلس إدارة الهيئة في كل ذلك، فقد اقتصر على حضور اجتماعات، حدد لها مقدماً مدة ساعتين فقط، وبالتأكيد لم يكن لمجلس الإدارة علم بما كان يجري حول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حتى جاء فاكس لكل عضو، الساعة الخامسة مساءً، يدعوه للحضور في اليوم التالي، للمشاركة في حفل تدشين ماكيت المشروع.
بعد تلك الحادثة توقفت عن حضور الاجتماعات، واليوم لدي تمنيات حول عمل الهيئة، ألخصها فيما يلي:
1 - أن تترك نشاط الترويج لفترة من الزمن.
2 - أن تترك كلّية نشاط تطوير، وإدارة، ما سمّي مجازاً مدناً اقتصادية، ومعرفية، فهذه أعمال يجيدها القطاع الخاص، وليس هيئة حكومية غير متخصصة لذلك.
3 – أن تعود الهيئة إلى التركيز على معوقات الاستثمار، وهي مازالت كثيرة، وأن توجه أنظار المسؤولين الحكوميين إليها.
4 – أن تراجع الهيئة قرارها حول السماح للمستثمرين الأجانب بالعمل، بحيث تسد الثغرة التي ينفذ من خلالها أولئك المستثمرون الأجانب، الذين لا يمثلون إضافة إلى الاقتصاد، بل هم عالة على المجتمع، ومنافسة غير عادلة للمواطنين.
5 – أن يتكون نصف أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن القطاع الخاص.
سليمان محمد المنديل (http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=20)
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=2379
-----
جريدة عكاظ
على شارعين
لزوم نعلم الشيخ .. باللمبرغيني !
خلف الحربي (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=441)
في المسلسلات البدوية الأردنية جرت العادة بأن يقفز أحد أفراد القبيلة من مكانه حين يسمع خبرا جديدا وهو يقول: (لزوم أعلم الشيخ)، ويقال إن أحد الممثلين الخليجيين قد استخدم هذه العبارة كلزمة ضاحكة خلال مسلسل كوميدي عرض في شهر رمضان فلقيت رواجا عند المشاهدين الذين أصبحوا يرددون حال سماعهم أي خبر غريب: (لزوم أعلم الشيخ) .
وفي منتصف شهر رمضان الماضي قدم لي أحد الإخوة وثائق وعقود وشيكات تتعلق بمركز التنافسية في هيئة الاستثمار، وكانت قصة هذه الوثائق من عجائب الزمان، ولكنني في كل مرة أنوي فيها سرد تفاصيل هذه القصة الغريبة أجد الكلمات عاجزة عن وصف غرابتها، وحين أبلغني الزميل الحبيب هاشم الجحدلي بأن الجريدة بصدد إجراء حوار مفتوح مع معالي رئيس هيئة الاستثمار هتفت: ( لزوم نعلم الشيخ عن قصة اللمبرغيني)، فسألني هاشم: (وما هي قصة اللمبرغيني؟!).
فتلفت يمينا وشمالا كي أتأكد من خلو بيت الشعر من الفضوليين ثم فتشت رواق البيت بحثا عن أي جهاز تصنت قد يدسه عرب الشيخ طوني على هيئة جرادة!، وحين تأكدت أن جميع أفراد عشيرة التنافسية يغطون في نوم عميق همست للجحدلي: (يقولون يا وجه الخير إن فيه مشروع لاستقطاب المستثمر الأجنبي قائم على منح هذا المستثمر العديد من المزايا التي تمكنه من تجاوز العقد البيروقراطية وأهم هذه المزايا تسهيل منحه تأشيرات استقدام وهو جالس في بيته، ولكن المستثمر الأجنبي لم يجيئ فقررت الهيئة بيع المزايا!، في البداية تم بيع المزايا للمقيمين الموجودين في البلد، وبعد أن أصبح المقيم كفيلا للمواطن بفضل سياسة بيع المزايا قررت الهيئة تحويل المواطنين السوبرديلوكس إلى مستثمرين أجانب عن طريق بيعهم هذه المزايا الخارقة، فقد قام مركز هيئة الاستثمار في إحدى المدن الرئيسة بابتكار بطاقات ذهبية وفضية وبرونزية يتم منحها لتجار محليين عن طريق مكتب خدمات أجنبي افتتح أعماله تحت مظلة الاستثمار الأجنبي فتحول إلى معقب متخصص في نظرية شد لي وأقطع لك حيث يقوم بعملية الشد والقطع ويسلم كل طرف ما يريده بطريقة محترفة، ولأن رسوم البطاقة المبتكرة التي يأخذها المستثمر السعودي قد تصل إلى مئات الآلاف فقد تم تبريرها تحت عنوان دعم صندوق التنافسية!.. في بداية الأمر تم استثمار هذا الدعم في استقطاب موظفين قادرين على استقطاب المستثمرين!.. ولأن المعروف ما يضيع بين العربان فقد تحول مركز الاستثمار هذا إلى مكتب لتخليص معاملات لهؤلاء التجار المحليين الذين تفضلوا عليه بدعم التنافسية!.. ثم تطور الأمر فجأة بصورة لا تخطر على البال.. حيث تغيرت وجهة هذه الشيكات التي يقدمها هؤلاء التجار مقابل الحصول على المزايا الذهبية وأصبحت توجه إلى شركات ومحلات بعينها وليس إلى حساب الهيئة!.. أبغاك تقول للشيخ إن لدي صورة شيك بنصف مليون ريال وجهه أحد الداعمين المحليين للتنافسية إلى شركة سيارات فاخرة.. فمن ذا الذي ذهب وقدم الشيك لشركة السيارات وعاد إلى بيته وهو يقود سيارة لمبرغيني؟!.. وثمة صورة شيك أخرى بأكثر من نصف مليون دفع تحت عنوان دعم التنافسية موجه من تاجر محلي إلى شركة معمارية متخصصة في الديكور يديرها مقيم عربي من عرب الشيخ طوني تحول إلى مستثمر أجنبي بفضل علاقته الجيدة بمركز الاستثمار.. فمن الذي قام طوني بتجديد ديكور منزله مقابل شيك مقدم من أحد التجار الذين يدعمون التنافسية؟.. وثمة صورة شيك بحوالي ثلاثمائة ألف ريال موجه من شركة محلية إلى محل للذهب والمحلات.. فمن ذا الذي تزوج مسيارا على حسابنا؟!.. لزوم تعلم الشيخ يا هاشم.. وتقول له إن ما خفي كان أعظم.. وإن لدي عقودا وشيكات وإقرار بهبات لا مبرر لها تحت عنوان دعم التنافسية!.. تكفى ياهاشم يا ولد الجحادلة.. أنهج بالساع وعلم الشيخ الدباغ.. وإذا تأكد إن كلامي صحيح.. قل له إني ما أبغى تكون مكافأتي إنه يعطيني الفرس الكحيلاء.. أبغى لمبرغيني!).
klfhrbe@gmail.com
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100929/Con20100929374622.htm
--
أحياناً... الله يخلف علينا وعليكم
السبت, 02 أكتوبر 2010
عبدالعزيز السويد - جريدة الحياة
أشغلنا الزميل خلف الحربي بسيارة اللمبرغيني وشيكات المجوهرات والديكور بمئات الألوف من الريالات، التي قدمها متنافسون للهيئة العامة السعودية للاستثمار. نسي الزميل - هداه الله تعالى - أن لدى هيئة الاستثمار مركزاً اسمه «الخطوة الواحدة»، بهذه الخطوة تخرج من دائرة إلى أخرى، ومن مرتبة إلى أعلى، ولك في التمتع بمرتبة اللمبرغيني قفزة نوعية «أونكتادية»، كما أن الاتفاقات التي حررت بموجبها الشيكات تقوم على مبدأ رعاية مركز التنافسية... «الوطني»!
و«الرعاية» تستلزم حاجات «قد القيمة»، ثم إن الزميل - أصلح الله حالنا وحاله، ورزقنا وإياه من حلاله - غفل عن مسألة مهمة، أن ظهور سيارة لمبرغيني في الشوارع أكبر دعاية لهيئة الاستثمار، وفرصها الثمينة، ألم تلاحظ يا خلف - خلف الله علينا وعليك وعلى ديرتنا - عامل اللمعان المشترك في كل المقتنيات الثمينة، سيارة لمبرغيني ومجوهرات وديكور، تناغم مع استراتيجية الهيئة في خطف القلوب وحتى الأقلام باللمعة، أترك الزميل خلف يبحث عن سيارة اللمبرغيني فربما غطيت «بشراع» بعد مقاله اللذيذ، وأطالب الإخوة القراء في جدة بمساعدته بحثاً عنها لمعاينة الإنجازات، علماً بأنه ليس من رأى كمن «مسك الطارة»!
ألتفت لمقال العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار الأستاذ سليمان المنديل في «الوطن»، أقتبس منه التالي «بعد ذلك حدث تغيير قي قيادة الهيئة، وتغير التوجه كلّية، فبدلاً من التركيز على معوقات الاستثمار، تحوّل الجهد إلى نشاط الترويج للاستثمار الأجنبي، وتوقيع اتفاقات ثنائية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وكأنما هي اتفاقات بين دول مختلفة، وتلى ذلك زخم إعلامي مركز على تصنيفات المملكة، ثم تلى ذلك الاهتمام بتطوير ما سمّي بالمدن الاقتصادية، وإن كانت في الواقع مشاريع تطوير عقارية صرفة. أما دور مجلس إدارة الهيئة في كل ذلك فاقتصر على حضور اجتماعات، حُدد لها مقدماً مدة ساعتين فقط، وبالتأكيد لم يكن لمجلس الإدارة علمٌ بما كان يجري حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حتى جاء فاكس لكل عضو، الساعة الخامسة مساءً، يدعوه للحضور في اليوم التالي، للمشاركة في حفلة تدشين ماكيت المشروع». انتهى. يُشكر الأستاذ سليمان المنديل على هذه الشهادة الدقيقة. لا شك أن الأمانة، والحرص على المصالح الوطنية دفعاه الى الكتابة.
ليس من عادة مسؤولين سابقين التحدث بهذه الصراحة، لذلك يطير البعض في «عجة الدعاية» سواء كانت على شكل حملة إعلانات أو كلقاء صحافي تردد نشره منذ أسابيع بين أكثر من صحيفة، وقد علم بعثه «مغلفاً» من الهيئة. بقي على جهات رقابية مثل المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق أن تدلي بدلوها، خصوصاً فيما كشفه الزميل خلف الحربي، وتفتش كل «شراع» بحثاً عن اللمبرغيني. ولعل من المبشرات أن هيئة التحقيق والادعاء ظهر لديها مصدر مسؤول صرّح في قضية وفاة الفتاة الجزائرية! فلا بد أن هناك مصادر مسؤولة في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة ينتظر أن تتحدث.
www.asuwayed.com (http://www.asuwayed.com/) [1]
http://international.daralhayat.com/print/187003