((( خبر هام (( ربما يكون مبشرّا )) ويحتاج الى تفحص وتعليق )))

[عبدالعزيز الدوسري]

السوق السعودي: صافي مشتريات الأجانب غير المقيمين في السعودية يتجاوز الـ 400 مليون ريال خلال شهر سبتمبر

أرقام - خاص 03/10/2010
سجلت تداولات الأجانب غير المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة (swap) صافي مشتريات بقيمة 402 مليون ريال خلال شهر سبتمبر 2010، مسجلين بذلك أعلى قيمة شراء خلال 5 أشهر حسب ما أظهرته البيانات المعلنة على "تداول".

وواصل الأجانب غير المقيمين في السعودية عمليات الشراء للشهر الثاني على التوالي طريق الـ (swap) ليبلغ صافي حصيلة مشترياتهم في السوق السعودي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر أكثر من 2050 مليون ريال.

وبلغت قيمة إجمالي عمليات الشراء خلال شهر سبتمبر قرابة 980 مليون ريال مقابل 578 مليون ريال إجمالي عمليات بيع الأجانب غير المقيمين خلال شهر سبتمبر كما يوضح الجدول أدناه:


تفاصيل اتفاقيات المبادلة منذ بداية 2010 (مليون ريال)
الفترة

إجمالي المشتريات
إجمالي المبيعات
صافي الاستثمار
يناير

1032
745
287
فبراير

1011
767
244
مارس

1668
1032
636
أبريل

1524
1051
473
مايو

1532
1347
185
يونيو

760
1032
( 272 )
يوليو

549
668
( 119 )
أغسطس

628
414
214
سبتمبر

980
578
402
المجموع

9684
7634
2050

في المقابل استمر الأفراد بالبيع للشهر 24 على التوالي ليبلغ صافي مبيعاتهم منذ بداية العام أكثر من 30 مليار ريال، في حين استمرت الشركات السعودية بالشراء ليبلغ صافي حصيلة مشترياتهم منذ بداية 2010 وحتى نهاية سبتمبر الماضي أكثر من 27 مليار ريال.

والجدول أدناه يوضح تفاصيل التداولات في السوق السعودي لشهر سبتمبر 2010:


تفاصيل التداولات لشهر سبتمبر 2010 (مليار ريال)
البيان

إجمالي المشتريات
إجمالي المبيعات
صافي الاستثمار
الأفراد

26.72
28.55
( 1.83)
الشركات السعودية

2.35
1.05
1.30
صناديق الاستثمار

0.76
0.49
0.27
مواطنو دول مجلس التعاون

1.06
1.17
(0.11)
المقيمون العرب

0.64
0.47
0.17
المقيمون غير العرب

0.06
0.08
( 0.02 )
اتفاقيات المبادلة

0.98
0.58
0.40





للاطلاع على قائمة مشتريات الأجانب غير المقيمين في السعودية السابقة (http://www./Portal/Content/MoreArticles.aspx?articleId=174937)

[لمّاح]

هلا استاذ عبدالعزيز

منذ 24 شهر والأفراد يبيعون والشركات تشتري

وكنت أنا ممن يتابع التقرير الشهري لجنسية المتداولين وكنت اتأمل خيرا إذا رايت الشركات تشتري - بحكم انها أكثر من الافراد وعيا - لكن للاسف السوق من جرف لدحديرا ولا فادنا تملك الشركات بشي.

كذلك الاجانب ,, في بعض الاحيان تكون المشتريات قريبة من المليار ولكن السوق مكانك سر .

بالعربي .. لا تبني على هذه الإحصائيات اي قرار مضاربي أو استثماري قصير الأمد , أما الاستثمار البعيد فممكن .


..


...

[عبدالعزيز الدوسري]

والله الافراد مساكين أخي لمّاح وراهم دفع الايجارات وكذلك رسوم المدارس وغيرها مما تضطرهم للتسييل.

عدد المتداولين عن طريق التداول الاكتروني نزل من 545الف تقريبا الى 90 الف فقط.

_______

السؤال هل هم بالفعل يجمعون مانبيعه ؟

أم أن هناك أطراف داخلية تشتري من بعد ولاهداف إستراتيجية ؟

أم أن هناك رغبة بتجميع مضاربي بحت وليس إستثماري ؟

لابد من الفحص الدقيق لمثل هذه الأخبار فربما تؤدي عكس مايفهم منها والله يحمينا من المتلاعبين.

على أية حال ربما الوضع يميل الى الاستقرار وإن كنت متفائل بالمستقبل بشكل كبير.

[Average]

هذا خبر زين لبعض الشركات مع ملاحظة ان هناك شركات غير مدرجه بالسوق قد تستفيد



أفصح مسؤول سعودي رفيع عن تبني وزارة المالية السعودية لقرار اقترحته وزارة التجارة والصناعة السعودية، بربط المساعدات السعودية بشراء منتجات صناعية سعودية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي والناتج المحلي.

وبين المسؤول خلال لقاء عقد في «غرفة الشرقية» أن القرار تم تطبيقه في الفترة الماضية، وأصبح من ضمن شروط الحصول على مساعدات اقتصادية سعودية بشراء منتجات صناعية ومحلية تنتج داخل السعودية، وذلك عند تنفيذ مشاريع تنموية للمجتمعات التي تتلقى المساعدات.


وقال الدكتور توفيق الربيعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية مساء أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة المالية السعودية تبنت هذا القرار، وربطت المساعدات بشراء منتجات وطنية، وقال الربيعة: «تم في كثير من المساعدات التي قدمتها السعودية في الفترة الماضية شراء منتجات وطنية، وهناك تقدم جيد في هذا المجال». وكشف عن إيقاف الخدمات الصناعية في 4 مصانع بسبب مخالفاتها لشروط حماية وسلامة البيئة، مشيرا إلى أن إدارات هذه المصانع بدأت تتجاوب مع وزارة التجارة والصناعة ومع هيئة المدن الصناعية في إنهاء المخالفات البيئية التي وقعت فيها، موضحا أن الإيقاف مسألة وقتية وستعود هذه المصانع للعمل في الفترة المقبلة متى ما أنهت المخالفات التي بسببها أوقفت عن العمل.


في حين أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن شح الأراضي الصناعية تم حله بتوفير مدن صناعية بمساحات كبيرة في عدد من المدن، على رأسها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، بينما أكد أن تعرفة الكهرباء في السعودية للقطاع الصناعي ما زالت ميزة تنافسية وما زال سعرها محفزا وجاذبا عند مقارنتها بالدول المجاورة، وقال إن التعرفة مشجعة للتنمية الصناعية ولدخول مشاريع صناعية للسوق السعودية.


في الوقت ذاته، لفت إلى أن القطاع الصناعي السعودي قطاع منافس على المستوى الدولي في جذب الاستثمارات الصناعية، حيث يضم استثمارات من كل من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، في الصناعات المعدنية (صناعة الأنابيب) والبتروكيماويات والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات الصناعية.


ولمح الدكتور الربيعة إلى أن الأراضي الصناعية التي تم توقيع عقود لتطويرها خلال الثلاث السنوات الماضية تعادل ما نسبته 80 في المائة مما تم تطويره على مدى 40 سنة مضت، موضحا أن فترة الثلاث سنوات الماضية تم تطوير 40 مليون متر مربع كمدن صناعية في مختلف مناطق البلاد، بينما ما تم تطويره خلال 40 سنة لا يتجاوز 50 مليون متر مربع كمدن صناعية.


في حين أكد وكيل الشؤون الصناعية أن لدى وزارة التجارة والصناعة خطة لتحفيز التوجه الصناعي للمدن الأقل نموا، مبينا أن لدى الوزارة مدنا صناعية في كل من تبوك وعرعر ونجران وجيزان وحائل، تعمل الوزارة مع جهات حكومية أخرى لطرح مزيد من الحوافز للاستثمار فيها، إلا أنه لم يحدد نوعية الحوافز التي ستقدمها الوزارة، مكتفيا بالقول إنها ستكون جاذبة للمشاريع الصناعية لتلك المدن.


وأعلن الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار التراخيص عن طريق الإنترنت، بحيث يتم إصدار التراخيص الصناعية مبدئيا من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كذلك خدمة البريد السريع لإيصال التراخيص لأصحابها في جميع مناطق المملكة.


وكان الربيعة يتحدث خلال لقاء موسع نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية بمقر الغرفة بمدينة الدمام، مساء أول من أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال تحت عنوان «التصورات المستقبلية للصناعة»، وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لإدخال الأنظمة الإلكترونية في جميع التعاملات، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تطوير نظام الإعفاء الجمركي عن طريق الإنترنت، حيث قطعت الوزارة فيه شوطا كبيرا. وأضاف أن النظام سيكون متاحا للجميع قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت الدراسات المطلوبة للاستراتيجية الصناعية، حيث تجري الترتيبات لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية كبرنامج وطني طموح بداية عام 2011 وعلى مدى 10 سنوات بميزانية تبلغ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).


وبين الدكتور الربيعة أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في إنشاء المدن الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على اتخاذ الخطوات اللازمة لقياس الأداء خلال فترة تطبيق الاستراتيجية الصناعية لقياس مدى تحقيق أهدافها، داعيا القطاع الخاص للمساهمة في دعم الوزارة بالكفاءات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ ومراقبة تطبيق الاستراتيجية الصناعية.


وحول المدينة الصناعية في العقير، أوضح أن هيئة المدن تتفاوض في الفترة الحالية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على الأرض المناسبة لإقامة المدينة الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة حددت موقعا في المنطقة الجنوبية للعقير لتكون مدينة صناعية، رافضا تحديد فترة زمنية للحصول على الموافقة بقوله: «قريبا سيتم التخصيص» وأكد زيادة الطلب على الأراضي الصناعية في المنطقة الشرقية، حيث استنفدت كامل الأراضي الصناعية المطورة مما دفع الهيئة لتخصيص مدينة صناعية ثالثة تبلغ مساحتها 48 مليون متر مربع، مشددا على أن هيئة المدن الصناعية ستبدأ تطوير المدينة الصناعية الثالثة بالدمام مطلع العام المقبل 2011، على أن يتم تخصيص الأراضي الصناعية منتصف عام 2012.


وأكد وجود تنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على ربط جميع المدن الصناعية بخطوط للسكك الحديدية، مؤكدا أن مجلس الإدارة للمؤسسة العام للخطوط الحديدية ناقش عملية ربط المدن الصناعية معا بالسكك الحديدية، على غرار الربط الذي يجري حاليا في مدينة سدير الصناعية.


وفي الوقت ذاته، أقر وكيل وزارة الصناعة للشؤون الصناعية بوجود تأخر في تنفيذ المشاريع الخدمية في المدن الصناعية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تشكيل لجنة احترافية للإشراف على المشاريع، التي عمدت للتعاقد مع شركة عالمية لإدارة المشاريع ولنقل الخبرة للهيئة. وأكد حرص الوزارة على أن يكون سعر الغاز الطبيعي مستقرا، وبأسعار محفزة، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل الجهود للحيلولة دون زيادة الأسعار في المرحلة المقبلة.


وقال الربيعة إن وكالة الوزارة للشؤون الصناعية تعمل على تقديم الكثير من الخدمات التي تنهض بالقطاع الصناعي، وهي تسير بخطى حثيثة لتنفيذ خدماتها الإلكترونية، وقد حصلت على مركز أفضل هيئة تقدم خدمة إلكترونية مع هيئة المدن الصناعية من بين 120 قطاعا حكوميا، وهي الآن تقدم 131 خدمة للصناعيين عن طريق الإنترنت. وبين الدكتور الربيعة أن الهيئة أرست عقود تطوير وتأهيل للخدمات والبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية بقيمة 942 مليون ريال (251.2 مليون دولار).

الشرق الاوسط
الاربعـاء 20 شـوال 1431 هـ 29 سبتمبر 2010 العدد 11628