سيف الخيال
21-07-2003, Mon 4:36 PM
تصاعد أزمة الحديد في المقاسات الصغيرة لأسياخ التسليح - السعودية
شهد السوق المحلي عودة لأزمة الحديد بعد الانفراج الجزئي الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية، وتتركز الأزمة حاليا في حديد التسليح من مقاسي «8» و«12» ملم.
وأكدت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة في السوق ان أسباب الأزمة تعود الى ارتفاع الطلب منذ حدوث الأزمة قبل شهرين وحتى الآن نحو 70% عن المعدلات السابقة.
كما ساهمت سياسة مصنع شركة حديد لانتاج تلك المقاسات في تزايد الأزمة حيث يتم انتاج تلك المقاسات في يوم 23 من كل شهر لمدة أسبوع ليعاود المصنع بعد ذلك انتاج المقاسات الأخرى من أسياخ التسليح، وهو ما يعني توقف انتاجها لمدة شهر كامل مما يؤدي الى استهلاكها بشكل تام قبل معاودة انتاجها مرة أخرى.
وعزت المصادر ذلك الارتفاع الى عاملين رئيسيين هما زيادة حركة العمران والتشييد، بعد الركود الذي صاحب الحرب على العراق، وكذلك تخزين المستهلكين لكميات كبيرة من الحديد تحسباً لحدوث عجز في امدادات السوق بعد توقف مصنع شركة حديد عن الانتاج لصيانة المصنع.
وأدت الأزمة الحالية في الحديد الى ارتفاع أسعار الحديد التي تنتجها بعض المصانع الوطنية الأخرى والمستوردة بمعدل «200» ريال لكل طن، بالاضافة الى شح في السوق أدى الى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والعمرانية.
شهد السوق المحلي عودة لأزمة الحديد بعد الانفراج الجزئي الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية، وتتركز الأزمة حاليا في حديد التسليح من مقاسي «8» و«12» ملم.
وأكدت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة في السوق ان أسباب الأزمة تعود الى ارتفاع الطلب منذ حدوث الأزمة قبل شهرين وحتى الآن نحو 70% عن المعدلات السابقة.
كما ساهمت سياسة مصنع شركة حديد لانتاج تلك المقاسات في تزايد الأزمة حيث يتم انتاج تلك المقاسات في يوم 23 من كل شهر لمدة أسبوع ليعاود المصنع بعد ذلك انتاج المقاسات الأخرى من أسياخ التسليح، وهو ما يعني توقف انتاجها لمدة شهر كامل مما يؤدي الى استهلاكها بشكل تام قبل معاودة انتاجها مرة أخرى.
وعزت المصادر ذلك الارتفاع الى عاملين رئيسيين هما زيادة حركة العمران والتشييد، بعد الركود الذي صاحب الحرب على العراق، وكذلك تخزين المستهلكين لكميات كبيرة من الحديد تحسباً لحدوث عجز في امدادات السوق بعد توقف مصنع شركة حديد عن الانتاج لصيانة المصنع.
وأدت الأزمة الحالية في الحديد الى ارتفاع أسعار الحديد التي تنتجها بعض المصانع الوطنية الأخرى والمستوردة بمعدل «200» ريال لكل طن، بالاضافة الى شح في السوق أدى الى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والعمرانية.