سيناريو سابك يتكرر فى دار الاركان

[BAP]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحقيقه لم اكن من ملاك سهم دار الاركان قبل اليوم ولكنى كنت اتابعه من وقت لوقت وكان يغريني مكرر ربحه وكنت اقتنص الفرصه للدخول فى السهم.
خلال الاسبوع الماضى لاحظت كثرة المواضيع المتشائمه عن السهم. بحثت فى اكثر من موقع لااجد سبب لهذا التشائم ولكن لم اجد سبب الا ان الارباح فى تراجع للربعين الاخريين. وبمراجعه اعلانات الشركه كمستقبل هناك مشاريع تطويريه ومتوقع الانتهاء منها فى 2011 و 2012 و 2015

اضف لذلك ان الشركه عندها استراتيجيه للتاجير ومتوقع عائد سنوى يبداء 300 مليون فى 2011وينتهى بمليار ريال فى عام 2015
مايجرى ذكرنى بالاحداث اللى صاحبت نزول سابك لل 33 ولما كثر الكلام عن افلاس الشركه ومشاريعها الفاشله و السندات والقروض اللى صارت الشركه تاخذها بمايعادل راس مالها واكثر.

فهل يتكرر سيناريو سابك فى دار الاركان؟ علما بان سابك وصلت فى احد الارباع بارباح سلبيه ودار الاركان الى الان العائد ممتاز و الاقل مكرر ربحيه بالسوق
بغض النظر عن موضوع طرحها للاكتتاب بعلاوة اصدار مرتفعه.
هذى بعض الاعلانات المتوقع ان تنعكس ايجابا على ارباح الارباع القادمه

"دار الأركان" تعلن الانتهاء من اتفاقية مبادلة (معدل ربح ثابت إلى معدل ربح متغير ) متوافق مع الشريعة لصالح 50 % من إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية

تداول 23/06/2010
أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الانتهاء اليوم 23/06/2010 الموافق 11/07/1431 هـ من ابرام اتفاقية مبادلة (معدل ربح ثابت إلى معدل ربح متغير) مهيكله وفقاً للشريعة الإسلامية لصالح 50 % من إصدارها الرابع من الصكوك الاسلامية ،المصدر سابقاً بشهر فبراير من العام 2010م بقيمة 1.7 مليار ريال سعودى (450 مليون دولار أمريكي).

وتأتى هذة الإتفاقية فى اطار استيراتيجية الشركة التي تسعي الى تقليل تكلفة التمويل على الشركة بالاستفاده من معدلات الربح المتغيرة المنخفضة السائده حاليا، مما يؤكد استمرار دعم قوة المركزالمالي للشركة .

الجدير بالذكر أن بموجب هذة الإتفاقية سيقل معدل الربح السنوي الموزع على جزء من الإصدار، يبلغ حجمه 50% وهو ما مقداره 844 مليون ريال سعودي (225 مليون دولار أمريكي ) من 10.75% إلى معدل سعر سايبور لمده 3 شهور+ 7.95% ، كما يتوقع أن ينخفض متوسط تكلفة التمويل الكلية على الشركة خلال العام 2010 إلى معدل 5.02% .
اعتقد نفس الحركه عملتها سابك بتمويل لتسديد تمويل سابق اعلى فوائد

[BAP]

دار الأركان تتوقع ارتفاع عائداتها من الإيجارات إلى 266.7 مليون دولار خلال خمس سنوات مباشر الاحد 29 أغسطس 2010 1:23 م http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/8eb7e2e5-5b13-48c3-a5e0-c468830687e4.png?a9e7732d-51a6-4c70-95cd-87a7879f926d
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif روابط متعلقة دار الأركان للتطوير العقاري (http://www.mubasher.info/TDWL/Companies/ComWatch.aspx?ComID=8973)http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
توقعت شركة دار الأركان للتطوير العقاري - ثاني أكبر مطور عقاري مدرج بالسوق السعودي من حيث القيمة السوقية - ارتفاع عائداتها من الإيجارات إلى 266.7 مليون دولار بحلول نهاية العام 2015م بعدما كانت شبه معدومة وفق ما جاء بجريدة أرابيان بيزينيس.

و قال المدير العام للشركة سعود القصير إنه من المتوقع أن يبلغ عائد الإيجارات ما بين 300 - 350 مليون ريال للعام 2011 بمفرده و يقفز الرقم إلى 1 مليار ريال بنهاية 2015.

و أردف القصير على أن العائد الأكبر منتظر من المشروع "القصر" بالرياض و الذي تعول الشركة عليه بتأجير عدد 1,318 وحدة سكنية بجانب ما يعادل 145 ألف متر مربع للناحية التجارية و 20 ألف متر مربع للمكاتب.

و يعد مشروع القصر الذي نفذته دار الأركان بحي السويدي من أحد أهم المناطق الحيوية والخدمية بالوسط الجنوبي لمدينة الرياض، باستثمار حجمه ملياري ريال حسب موقع الشركة الإلكتروني.

و يتسع مشروع القصر الذي طورته الشركة على مساحة 816.000 متر مربع، لـ 13,000 شخص من ذوي الدخل المتوسط، من خلال3,303 وحدة تتوزع بين الفلل السكنية، والمرافق التجارية، والمكاتب، و يقدر إجمالي المساحة المبنية بحوالي 711,059 متر مربع، منها 359,014 متر مربع للوحدات السكنية، و317,551 متر مربع للوحدات التجارية، و 34,494 متر مربع للمكاتب.

و يتكون مشروع القصر من أربعة أنواع من المباني على النحو التالي:-

- عمارات سكنية تجارية وعددها 43 تحتوي على نحو 1318 شقة.
- عمارات سكنية وعددها 87 تحتوي على 1479 شقة.
- فيلل سكنية وعددها 254.
- مبنى للمكاتب الإدارية على مساحة إجمالية 21.000 متر مربع تقريباً، فضلاًُ عن مول تجاري حديث ومتكامل، و6 مساجد، وأربع مدارس

[BAP]

بالاضافه للصناديق التى تملكت بالسهم هناك اكثر من المؤسسات توصى بالسهم وتتوقع بان السعر العادل له بي 16-19 ريال

[البدراني]

صديقي القديم باب الخير كل عام وانت بخير
السهم في قاع وسعره اغراني لتصفية المحفظة من سهم اسمنت الجوف الذي تم بناء مركز فيه عند اسعار 12 وتم الخروج بالامس على 13.60 ولله الحمد.
بعدها قررت بناء مركز جديد في دار الاحزان وكان اول دخول امس وسانتظر للسهم الى مستويات 10 للتعزيز وهي نقطة وقف الخسارة لمن بالسهم باسعار فوق 12.
اليوم نشرت جريدة الجزيرة مقابلة مهمة مع مدير دار الاحزان التنفيذي وهي مهمة لمن يريد الاستثمار في الشركة.
«المدير العام لدار الأركان» في حوار مع «الجزيرة»1-2:
السيولة وانخفاض أسعار الفائدة ومخاطر سوق الأسهم والاستثمارات الخارجية رفعت أسعار العقارات بعد الأزمة

http://www.thegulfbiz.com/images/font_big.jpg http://www.thegulfbiz.com/images/font_small.jpg http://www.al-jazirah.com/20100927/ec6.jpgالجزيرة - عبدالله البراك - تصوير سعيد الغامدي

في سبيل التعرف على أسباب ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بعد وقوع الأزمة المالية الطاحنة، واتجاهات القطاع العقاري مستقبلا، خصوصا في ظل صدور وتطبيق أنظمة التمويل العقاري المرتقبة، والتعرف على هيكل شركة دار الأركان الاستثماري وأسباب اعتماده على التمويل متوسط وطويل الأجل بوصفه أحد مكوناته، والوقوف على واقع ومستقبل مشاريعها الضخمة القائمة حاليًا، أجرت «الجزيرة» هذا اللقاء مع المدير العام للشركة المهندس سعود بن عبدالعزيز القصير:

بصفتك المدير العام لأكبر أصول عقارية مدرجة بسوق الأسهم كيف تُفسِّر ارتفاع أسعار العقارات في المملكة في أعقاب تداعيات الأزمة المالية العالمية بخلاف الأسواق العقارية في الدول المتقدمة التي تأثرت سلبًا بشكل حاد؟

- بعد أن تمَّ إنشاء صندوق التنمية العقاري في بداية السبعينيات، الذي جعل من شروط الحصول على القرض الإسكاني امتلاك أرض لبناء منزل خراساني، نشأت آلية ميكانيكية ضخمة لشراء العقارات (الأراضي) التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير؛ ما جعل الكثير من المستثمرين، في ظل عدم قدرة الأسواق سوى السوق العقارية على استيعاب عائدات الثروة النفطية، يتجه إلى شراء المنتجات العقارية، خصوصًا الأراضي، لا بهدف الاستخدام النهائي وإنما بوصفها أدوات استثمار فاعلة. ومع مرور الزمن أثبتت الأراضي أنها أدوات استثمارية مربحة، وأنها متعاظمة القيمة؛ حيث تضاعفت أسعارها بشكل كبير دون عناء (العقارات في المملكة تضاعفت أسعارها عشرات المرات خلال العقود الأربعة الماضية)؛ الأمر الذي دفع بالمزيد من الثروات التي تأتينا من النفط وتصل للمواطنين ورجال الأعمال من خلال مجالات الصرف الحكومية ومن خلال ما يكتسبونه من أعمالهم - وهي ثروات هائلة - تتجه إلى السوق العقارية المعفية من الضرائب باعتبارها السوق الوحيدة الكبيرة القادرة على استيعاب تلك الثروات وحمايتها وتنميتها؛ ما جعل معظم العقارات مملوكة بتمويل ذاتي دون ديون، ولن يضطر أحد لبيعها لتسديد الديون وتكاليفها تحت ضغط الجهات الممولة التي تتشدد في شروط التمويل كما تنشط في تحصيل ديونها وقت الأزمات المالية؛ وذلك ما جعل السوق العقارية في بلادنا لا تتأثر سلبًا في الشهور الأولى من الأزمة المالية التي وقعت أواخر عام 2008م؛ حيث الجميع محتفظ بما يملكه من أراض وغير مضطر لبيعها، وهو أمر أكد مرة أخرى أن السوق العقارية السعودية ملاذ آمن للأموال ومستودع حقيقي للثروات، بخلاف سوق الأسهم الذي تدهور بشكل دراماتيكي؛ ما جعل المزيد من السيولة تندفع للسوق العقارية بعد وقوع الأزمة لتشهد نشاطًا وطلبًا كبيرين أديا بالمحصلة إلى ارتفاع الأراضي أولاً والمنتجات العقارية والإيجارات بالتبعية بشكل كبير، بخلاف ما هو حاصل في الدول المتقدمة التي شهدت ركودًا شديدًا في القطاع العقاري حتى أن بعضها لم يشهد أية صفقات عقارية أشهرًا عدة؛ كونها سوقًا قائمة على الدين وتتحرك صعودا ونزولا بحركة الاقتصاد. ولو أردت أن ألخص أسباب ارتفاع العقارات في السعودية مقابل انخفاضها في الدول الغربية فهي كالآتي: سيولة كبيرة اتجهت للاستثمار في السوق العقارية غير المرتبطة بالسوق المالية، التي تُشكّل ملاذا آمنا ومتناميا للأموال الاستثمارية في ظل مخاوف من الاستثمار خارج البلاد لارتفاع المخاطر، ومخاوف من الاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية عالية المخاطر، وعدم جدوى ادخارها في حسابات توفير؛ لأن عوائدها أقل من معدلات التضخم، إضافة إلى ندرة البدائل الاستثمارية القادرة على استيعاب الثروات، بخلاف الظروف في الدول الغربية حيث القنوات الاقتصادية المتعددة، وحيث الأسواق العقارية المثقلة بالديون التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي، وتتحرك مع الحركة الاقتصادية صعودًا ونزولاً.

إذا كان ارتباط القطاع العقاري بالنظام المالي يعرضه لهزات كبيرة كلما تعرض النظام المالي لذلك كيف ترون مستقبل القطاع العقاري في المملكة في حال صدور وتطبيق أنظمة التمويل العقاري المزمع إصدارها قريبا، التي ستؤدي إلى هذه العلاقة وتعزز مشتريات العقار بالديون؟

- أولاً لنتفق على قضية مهمة، وهي ضرورة وجود آلية منطقية لضبط حركة السوق العقارية مع الحركة الاقتصادية المحلية والدولية؛ فعدم وجود مثل هذه الآلية أمر غير صحي. أما بالنسبة إلى أثر تطبيق أنظمة التمويل العقاري على السوق العقارية فسيكون على ثلاث مراحل زمنية، المرحلة الأولى - وتمتد حسب اعتقادي من سنة إلى خمس سنوات - أثناءها ستخفف أنظمة التمويل العقاري من شروط الحصول على القروض الإسكانية؛ الأمر الذي سيزيد عدد القادرين على شراء مساكن لهم من خلال نظام الرهن العقاري بضعف أو ضعفين (مثال: كل 10 متقدمين سيمول منهم 2-3 أو أكثر بقليل بعد تطبيق الأنظمة بدلا من قبول 1 قبل تطبيق الأنظمة)؛ وبالتالي سيرتفع الطلب على المنتجات العقارية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، خصوصًا أن العرض لن يكون بمعدل الطلب؛ لأن استجابة المطورين لإنتاج وحدات سكنية تلبي الطلب تتطلب ثلاث سنوات على الأقل بالمتوسط، في حين أن المرحلة الثانية ستمتد من 5 إلى 15 سنة؛ حيث يبدأ النظام العقاري الدخول في النظام المالي، وهو أمر يؤدي إلى إمكانية رهن الأصول العقارية المملوكة - وليس الرهن للشراء فقط -؛ للحصول على السيولة التي ستضخ مرة أخرى في السوق العقارية؛ كونها السوق الوحيدة الأكبر والأفضل ما لم تفتح قنوات استثمارية جديدة؛ وهو أمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وبكل تأكيد فإن الارتفاعات ستكون بنسب معقولة وليست مضاعفات كما هو الوضع في السابق. أما المرحلة الثالثة فستكون بعد تطبيق الأنظمة بأكثر من 15 أو 20 سنة، وعندها سيكون القطاع العقاري ضمن النظام المالي تمامًا؛ إذ سيكون معظم القطاع العقاري ممولاً من خلال أنظمة الرهن العقاري، وعندها سيصبح وضع القطاع العقاري في بلادنا كما هو في الدول الغربية؛ حيث يتأثر بالوضع الاقتصادي صعودا ونزولا بناء على حركة المؤشرات الاقتصادية.

يبقى أن أوضح أن حركة أسعار العقارات بالمملكة قبل إصدار نظام الرهن العقاري ودخول القطاع العقاري في النظام المالي هي حركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، وكل من يقرأ حركة أسعار العقار في المملكة يدرك ذلك تمامًا، وهي حركة تشير إلى ارتفاع دائم للعقار في أوقات الانتعاش الاقتصادي للمملكة واستقرار وقت الانكماش بشكل عام، ثم يواصل الصعود مع أي حركة انتعاش اقتصادي ترفع من أسعار النفط، وهكذا. وفي ظل الأزمة المالية الحالية شهدنا صعودا للأسباب التي ذكرتها، وعلى اعتبار أن أسعار النفط بقيت في النطاقات المستهدفة والممتازة بالنسبة للاقتصاد السعودي؛ فلا أتوقع نزولا حادا في أسعار العقارات بشكل عام، وأعتقد أن الكثير من العقارات سترتفع حسب مواقعها، خصوصًا تلك التي تصلها الخدمات ويتزايد عدد السكان فيها شيئا فشيئا. وللمعلومية نحن في (دار الأركان) نضع جُلّ السيولة المتاحة بأصول عقارية في المملكة العربية السعودية لا خارجها، وننميها من خلال استراتيجياتنا في إيجاد القيمة وقبضها، وفي أصول عقارية متنامية ومدرة للأرباح في آن واحد، ومن شاء أن يتأكد من ذلك فليرجع للقوائم المالية للشركة المتوافرة في موقع (تداول).

من وجهة نظركم وأنتم شركة نفذتم دورة رهن عقاري كاملة بالتكامل مع مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C) وشركة مملكة التقسيط (تمويل، تصكيك، طرح، إقفال وسداد)، كما أعلنتم سابقاً، هل ترون أن إصدار وتطبيق أنظمة التمويل العقارية يشكلان حلاً للمشكلة الإسكانية في المملكة؟

- أولاً من خلال دورة الرهن العقاري التي استكملتها دار الأركان بالتكامل مع مملكة التقسيط خلصنا إلى نتيجة مهمة، هي أن الوقوف على مسافة متساوية من الجهات التمويلية التي تتشدد في تمويل العقارات؛ حيث لا تنظر للأصل المرهون وتعتمد على التدفقات النقدية للمقترض فقط، هو أمر يؤدي إلى صعوبة الحصول على التمويل العقاري، والجهات التي تتساهل في تمويل العقارات التي تعتمد على الأصل العقاري المرهون كضمان وحيد، وهو تساهل أدى للأزمة المالية الحالية التي يعاني منها الجميع، وهو أمر جعلنا نأخذ التدفقات النقدية للمقترض وقيمة الأصل المرهونة المطورة من شركة دار الأركان معا ضمانًا لقدرة المقترض على سداد التمويل وتكاليفه؛ ما جعلنا نمول أعدادًا أكبر بشروط أيسر، وكانت تجربة ناجحة بكل المعايير؛ حيث وصلنا إلى نسبة سداد معيارية، ولكن بكل تأكيد لم نستطع تمويل كل من تقدم لنا لشراء مسكن له من دار الأركان؛ وبالتالي فإن الرهن العقاري وبقية أنظمة التمويل العقاري ليست العصا السحرية لحل المشكلة الإسكانية، وحل المشكلة الإسكانية لا يكون إلا من خلال إعداد وتطبيق استراتيجية إسكانية فاعلة وقابلة للتطبيق، تأخذ بعين الاعتبار عناصر ومتغيرات القضية الإسكانية كافة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ولا تعتمد على الثقافة الإسكانية الحالية السائدة. وحسب علمي فإن هيئة الإسكان تقوم بإعداد هذه الاستراتيجية حاليا. ومن جهتي أعتقد أن تطبيق أنظمة الرهن العقاري يُشكّل أحد عناصر حل المشكلة الإسكانية في السعودية؛ كونها ستساهم في حل مشكلة القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين، والقدرة كما هو معلوم تحوّل الحاجة إلى طلب، وأعتقد أن المشكلة الإسكانية لن تحل إذا لم يتم تقسيم المجتمع السعودي حسب الوضع الاقتصادي إلى ثلاث فئات: الأولى: أثرياء قادرون على تأمين مساكنهم دون الحاجة إلى تمويل أو لدعم الحكومة، وهذه لا تحتاج إلى أحد يدعمها للحصول على المسكن. والثانية: فئة متوسطي الدخل مستوفي شروط التمويل العقاري، ويحتاجون إلى بدائل تمويلية لشراء مساكن لهم بضمان دخولهم الشهرية، وبضمان الأصول المرهونة متى ما كانت المساكن بأسعار متناولة، وهذه الفئة ستلعب أنظمة التمويل دورا كبيرا في تمكينها من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب. والثالثة: فئة محدودي أو متدني الدخل الذين لا يستوفون شروط التمويل، وهؤلاء يجب أن تركز الدول جهودها وقدراتها من خلال برامج تنموية لتمكينهم من الحصول على السكن الملائم ومعالجة أوضاعهم وانتشالهم من أوضاعهم الاقتصادية السيئة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة. أيضا يجب أن ندرك أن جزءا كبيرا من أسباب المشكلة الإسكانية بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة قضية «القبول»، أي قبول المسكن الملائم وفقًا لدخل المواطن وقدراته الائتمانية طوال مراحل حياته. ومسألة القبول تلك أو إعادة تشكيل ثقافة السكن تحتاج دون ريب إلى وقت، وسيكون للعامل الاقتصادي أثر فاعل في تغيير المواطن لرغباته السكنية.

شركة دار الأركان من الشركات التي حققت معدلات نمو كبيرة وتعاظم كبير في قيمة أصولها في السنوات الماضية، كما أنها من الشركات العقارية التي تحقق أرباحًا كبيرة مقارنة بمثيلاتها حتى في ظروف الأزمة المالية، كيف تفسر لنا ذلك؟

- النموذج الاستثماري أو ما يسمى ب (Business Model) لشركة دار الأركان نموذج متفرد، تعمل به في السوق العقارية السعودية، وهو نموذج غير تقليدي، يقوم على فكرة إيجاد القيمة وقبضها لا تركها للآخرين في سوق يستوعب فكرة اقتصاديات الثروة كما هو وضع السوق العقارية في المدن الرئيسية في المملكة التي تحصر الشركة استثماراتها فيها؛ وبالتالي فإن الشركة تستثمر مليارات الريالات في كل مشروع تعتمده بعد أن يستوفي شروطها من جهة خلق القيمة وقبضها؛ حيث تركز الشركة على أن تكون الأرض الخام التي سيقوم عليها المشروع ذات سعر منخفض يزداد تلقائيا كلما قامت الشركة بخطوة تطويرية للأرض بإيصال الخدمات إليها واستكمال بناها التحتية والعلوية وتطويرها جزءًا من أبنيتها تطويرا شاملا حضريا متفردا؛ لذلك تجد مشاريع دار الأركان مشاريع مليارية تُنفَّذ في المدن الرئيسية ذات القدرات الشرائية الكبرى القادرة على استيعاب حجم العروض الكبرى التي تعرضها الشركة بعد أن تطور البنى التحتية والمنتجات العقارية المتنوعة. والنموذج الحالي للشركة الذي تعمل به وفق نظريات تتجاوز المتاجرة بالأراضي وبيع المنتجات العقارية يستهدف تعظيم أصول وأرباح الشركة بمرور الزمن بسرعة كبيرة بالاعتماد على القروض بوصفها مصدرا ماليا رئيسيا لتطوير المشاريع الكبرى المتزامنة؛ وبالتالي فهو نموذج يتطلب قوة ائتمانية كبيرة تُمكّن الشركة من الحصول على القروض الكبيرة متوسطة وطويلة الأجل المناسبة لمدة تطوير المشاريع الزمنية، التي تعزز ربحية الشركة من جهة تعديد الدورات الإنتاجية ومن جهة تقليص مدتها. ولقد نجحت الشركة بتمويل مشاريعها بالصيغ التمويلية كافة من داخل وخارج المملكة، وتطبيق هذا النموذج بفاعلية كبيرة عبر مراحل عدة تناسب كل منها المعطيات القائمة والتوقعات المستقبلية في حينها؛ حيث انطلقت الشركة بالمتاجرة بالأراضي البيضاء وتطويرها واستكمال بنيتيها التحتية والعلوية، ثم تطوير الأراضي البيضاء المرتبط بتطوير كميات مناسبة من المساكن حتى وصلت للتطوير الشامل الجزئي ثم مرحلة التطوير الحضري الشامل الكلي. وتستند الشركة منذ مدة طويلة إلى مصدرين رئيسين للإيرادات الكبيرة، هما المتاجرة بالأراضي المعظمة القيمة وبيع المنتجات العقارية عالية الجودة متعاظمة القيمة، وهما مصدران ما زالا يحققان للشركة أرباحا مجزية بعد وقوع الأزمة المالية الحالية، والشركة تعمل حاليا لإدخال الأصول العقارية المدرة للإيرادات بوصفها مصدرا رئيسيا ثالثا للإيرادات الكبيرة تطبيقا للخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة قبل نحو ثلاثة أعوام.

ولأوضح نموذج دار الأركان الاستثماري سأضرب مثالاً: فلو أخذنا أرضا بمساحة 4 ملايين م2 في إحدى ضواحي المدن الرئيسية، وأخذنا عددا كبيرا من الأراضي المجاورة حسب الاستطاعة، ثم أعلنا مشروع تطوير حضري هناك، ستُعاد هيكلة الأسعار في تلك المنطقة بعد الإعلان مباشرة، وإذا ربطنا هذه المساحة من الأرض بشبكة الطرق سترتفع الأسعار أيضا، وإذا انطلقت أعمال المشروع وبدأت مشاريع مجاورة سترتفع مرة أخرى، وهكذا على مدة زمنية تمتد من 3-7 سنوات تحقق الشركة إيرادات كبيرة من المتاجرة في الأراضي المجاورة والأراضي داخل الحي والمنتجات العقارية التي تطورها، وأخيرا من الأصول العقارية المدرة للأرباح التي ستحتفظ بها، وهذه عملية ليست بالسهلة، وتحتاج إلى دراسات عميقة وشاملة وعلمية وتخطيط من خبرات ضالعة في عالمي العقار والمال، وخبرات متخصصة في إدارة تطوير المشاريع العقارية الكبرى وقدرات تسويقية متفردة أيضًا.

إذا كان هيكل دار الأركان الاستثماري القائم على إيجاد القيمة وقبضها هو السر وراء الأرباح المجزية التي تحققها دار الأركان حتى في ظروف الأزمة المالية الحالية مقارنة مع الشركات العقارية الأخرى هلا حدثتنا بشيء من التفصيل عن كيفية خلق القيمة وقبضها؟

- باختصار لا يمكن لهذه الهيكلة الاستثمارية أن تكون فاعلة إلا بوجود خبرة عقارية رأسية وأفقية، ورأس مال ضخم مقرون بإنتاج كبير (تطبيق مبدأ اقتصاديات الثروة)، وكل هذه الشروط وفرتها دار الأركان عبر تاريخها في السنوات الماضية؛ الأمر الذي مكَّنها من تطبيقها بفعالية من خلال الربط بين تطوير الوحدات العقارية (سكنية، تجارية... إلخ) أو الأحياء السكنية المتكاملة والمتاجرة بالأراضي التي تحيط بها أو المجاورة لها من كل الاتجاهات. ومن وجهة نظرنا في دار الأركان نرى أنه ليس بالمناسب على الإطلاق أن نطور أحياء متكاملة أو وحدات سكنية دون أن نملك قدرا كافيا من الأراضي في المنطقة؛ لأننا سنرفع المخاطرة الاستثمارية بشكل عال بالنسبة إلينا من جهة، كما سنخلق القيمة للأراضي المجاورة لغيرنا ليقبضها دون أدنى جهد أو حتى تفكير من جهة أخرى. وأود أن أؤكد هنا أن الأرباح العائدة لدار الأركان من بيع الوحدات المطورة هي بحدود النسب المتعارف عليها (30 - 35 %)، بينما الأرباح المحققة من بيع الأراضي التي أوجدنا لها قيمة متعاظمة من خلال تطوير الأحياء أو الوحدات العقارية بشكل متفرد ومد الطرق والخدمات الأخرى لها في بعض الأحيان تكون بنسب أكثر من ذلك، وهذا الذي يفسر الأرباح المجزية لدار الأركان في سوق عقارية نشطة في معظم الأحوال والظروف، كما أشرنا في بداية اللقاء. أيضا يجب أن نعرف أن قبض القيمة يستدعي توافر مستثمرين لديهم ثروات كبيرة قادرين على شراء الأراضي الكبيرة بأسعار مرتفعة بعد أن زادت قيمتها؛ ولذلك فإننا نركز معظم مشاريعنا في المدن الرئيسية حيث تتركز الثروات وتتركز نحو 70 في المائة من الطبقة المتوسطة في المملكة، وهي الطبقة التي تشجع كبار المستثمرين على الاستثمار في الأراضي وإن تعاظمت قيمتها.

غداً الجزء الثاني

[BAP]

صديقي القديم باب الخير كل عام وانت بخير
السهم في قاع وسعره اغراني لتصفية المحفظة من سهم اسمنت الجوف الذي تم بناء مركز فيه عند اسعار 12 وتم الخروج بالامس على 13.60 ولله الحمد.
بعدها قررت بناء مركز جديد في دار الاحزان وكان اول دخول امس وسانتظر للسهم الى مستويات 10 للتعزيز وهي نقطة وقف الخسارة لمن بالسهم باسعار فوق 12.


هلا والله وغلا بالغالى ابو بدر

كل عام وانت بالف خير وصحه وسلامه ومن تحب يارب

اسعدنى مرورك ومشاركتك.

ابو بدر اليوم نزلت الرواتب للاشهر الميلاديه وسافكو ماتحركت
تتوقع يتجهون لدار الاركان :D خاصة لو لاحظت وجود مندوب لدار الاركان فى مجلس الاداره

[_أبوفهد_]

يبدو لي أن السعر مغري اذا كان مكرر الربحية صحيح

دخلنا فيها استثمار قصير الاجل ...:)

[BAP]

الجزء الثاني من المقابله

أكد مدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود بن عبدالعزيز القصير في الجزء الأول من اللقاء معه، والذي نشرته «الجزيرة» أمس، أن الارتفاعات التي شهدها القطاع العقاري في السعودية بعد وقوع الأزمة المالية أواخر عام 2008م كانت بسبب اتجاه سيولة كبيرة من عوائد الثروة النفطية التي أصبحت بيد الناس إلى السوق العقارية السعودية، التي أثبتت أنها الملاذ الآمن القادر على تنمية المدخرات خلال أكثر من خمسة عقود مضت، بالتزامن مع تزعزع الثقة بسوق الأسهم والاستثمارات الخارجية وضيق القنوات الاستثمارية المحلية الأخرى وانخفاض عوائد حسابات التوفير مقارنة بمعدلات التضخم. وبيّن القصير أن تطبيق أنظمة الرهن العقاري لن يحل المشكلة الإسكانية، بل سيكون عاملاً مساعداً لأي إستراتيجية إسكانية يجب أن تعدها وتنفذها الدولة تراعي بها الطبقات الاقتصادية، وأوضح أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيرفع أسعار المنتجات العقارية على المديين القريب والمتوسط فيما سيدخل النظام العقاري في النظام المالي بالكامل بعد حوالي 15 سنة، يرتبط بعدها بالكامل بالحركة الاقتصادية صعوداً ونزولاً، وشدد على أن الأرباح المجزية التي تحققها شركة دار الأركان في ظل ظروف الأزمة المالية يعود لتطبيق دار الأركان نموذجاً استثمارياً متفرداً يقوم على خلق القيمة وقبضها.

اليوم تنشر «الجزيرة» الجزء الثاني من اللقاء مع المهندس القصير بصفته المدير العام لأكبر محفظة أصول عقارية مطروحة في السوق المالي..

*أوضحتم أن الشركة بصدد تطوير نموذجها الاستثماري بإيجاد مصدر ثالث للإيرادات الكبيرة من خلال الاحتفاظ بالأصول المدرة للإيرادات والمتنامية القيمة بمرور الزمن التي تطورها الشركة في مشاريعها كأحد مصادر الربح الرئيسية إضافة لما تلعبه من دور في تعزيز قدرات الشركة الائتمانية، هلا فصلت لنا في ذلك؟
- كما أوضحت لكم أن الشركة لا تعمل وفق نماذج وخطط صلبة متكلسة بل تعمل بنماذج وخطط مرنة تراعي المتغيرات وتتكيف معها لصالح أهداف الشركة، وبكل تأكيد وبناءً على الدراسات التي وضعت عليها إستراتيجية الشركة للسنوات القادمة فإن الشركة أضافت مصدر دخل رئيسي ثالث لتحقيق الأرباح المستدامة في كافة الظروف الاقتصادية، ولقد وجدنا بالأصول التجارية والاستثمارية التي تطورها الشركة نقطة قوة في استحداث مصدر ثالث وهو امتلاك الأصول العقارية التي تطورها الشركة وتكون مدرة للإيرادات (عائد لا يقل عن 10%) ومتنامية القيمة، والشركة تعمل حالياً على امتلاك أصول رأسمالية مدرة لإيرادات سنوية بما يعادل 300 مليون ريال في السنة القادمة إن شاء الله، وهو هدف أصبحت الشركة قاب قوسين أو أدني من تحقيقه وتسعى في خطتها لتعزيز هذا المورد المستدام لتكوين أصول رأسمالية تدر حوالي مليار ريال سنوياً في عام 2014م من خلال اختيار المزيد من الأصول المتنامية القيمة والمدرة للإيرادات في المشاريع التي تطورها الشركة في المدن الرئيسية، وهو أمر سيمكن الشركة من تعزيز مكانتها الائتمانية إضافة لتحقيق الإيرادات المستدامة، لتتمكن من تنفيذ المزيد من الدورات الاستثمارية الإنتاجية في زمن أقصر ما يعزز أرباحها بشكل متنامٍ ومتسارع، ويراكم المزيد من الأصول المدرة للأرباح، والشركة تستهدف تحويل هيكل إيراداتها في السنوات الخمس القادمة من مصدرين رئيسين إلى ثلاثة مصادر رئيسة، ومتاجرة بالأراضي وإيرادات أصول رأسمالية مؤجرة تتنامى قيمتها وإيجاراتها بمرور الزمن، وهي نسب قابلة للتغيير حسب ظروف ومعطيات السوق مستقبلاً.

*وهل تم تطبيق النموذج الاستثماري الجديد (بيع أراضٍ، بيع منتجات عقارية، تأجير أصول عقارية مدرة للإيرادات) في مشروع القصر؟
- مشروع القصر حالة خاصة ضمن برامج تطوير مراكز المدن حيث يندر أن تجد أرضاً كبيرة تقع بين مناطق مأهولة ونشطة، وفي هذه الحالة لا نستطيع شراء قدر كافٍ من الأراضي المجاورة مما جعلنا نتجه لخلق القيمة داخل المخطط ومن ثم قبضها، وهو تكتيك يقتضي تطوير الحي بطريقة مميزة تجعل مكوناته العقارية تحقق قيمة سوقية وإيرادات إيجارية أعلى من العقارات المجاورة، ولقد نجحت الشركة في ذلك حيث طورت مشروعاً يعد معلماً من معالم منطقة جنوب وسط الرياض من حيث كم ونوعية المنتجات العقارية ومن حيث تصميم المخطط الرئيسي للحي، حيث استطاعت الشركة ومن خلال التفاوض مع أمانة منطقة الرياض التي تدعم التطوير الحضري الشامل من الحصول على مسطحات بناء بإجمالي مليون ومائتين ألف م2 كبيرة رغم أن مساحة الأرض الاجمالية 820 ألف م2 مقابل أن تخصص أكثر من 50% من مساحة الأرض للخدمات (طرق، أرصفة وسيعة، حدائق، مركز خدمات حكومية،..إلخ)، ولقد طورت الحي تطويراً حضرياً شاملاً مسطحات بناء حيث اشتمل الحي على تطوير 254 فيلا و87 عمارة سكنية تشتمل على 1479 شقة، و43 عمارة تجارية سكنية تشتمل على 1318 شقة سكنية و65 ألف م2 محلات تجارية، وعلى مبنى مكاتب تجارية يشتمل على 20000 م2، ومول تجاري متميز يشتمل على حوالي 80 ألف م2 مساحة تأجيرية، ولقد طرحت الشركة 1733 وحدة سكنية للبيع تم بيع حوالي 1400 منها والمتبقي حوالي 320 وحدة في نهاية النصف الثاني من عام 2010م، ومن فضل الله وكنتيجة لتطبيق فلسفة الشركة في خلق القيمة وقبضها تم بيع المنتجات العقارية بأسعار تفوق الأسعار في المنطقة بشكل كبير وتأجير الأصول المدرة للإيرادات بإيجارات مجزية بعوائد تفوق أيضاً السائد في المنطقة، وستصل إيرادات الأصول العقارية (العمائر التجارية والمول) التي احتفظت بها الشركة في مشروع قصر وبعض الأصول العقارية في المدن الأخرى قريباً لحوالي 300 مليون ريال سنوياً ما يعني أن لدى الشركة أصولاً مدرة للإيرادات تحقق إيرادات سنوية وتتنامى قيمتها بمرور الزمن كونها مطورة وفق نظرية التطوير الشامل التي تحقق عنصر تعاظم القيمة لا تهالكها، وهو أمر سيرفع من القوة الائتمانية للشركة.

*في ظل الأزمة المالية العالمية تشهد الشركة معادلة عجز الكثيرون عن تفسيرها ففي حين تحقق أرباحاً كبيرة ومعدلات نمو جيدة يشهد سهمها نزولاً كبيراً كيف تفسرون هذا الغموض؟
- بداية أود أن أؤكد أن سوق الأسهم يخضع لقواعد مضاربية تختلف تماماً عن قواعد الاستثمار ومن شاء أن يتأكد فليرجع إلى أسعار الأسهم حيث سيجد شركات تخسر مئات الملايين سهمها مرتفع وهو أمر غير مبرر وأخرى كما هو وضع دار الأركان تربح مئات الملايين سنوياً وسهمها يهبط، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن سوق الأسهم وكما هو معروف تؤثر به الإشاعات أكثر مما تؤثر فيه نتائج الشركات المدرجة وهو سوق حساس لأي أحداث سياسية أو اقتصادية ما يجعله يؤثر على أسعار أسهم الشركات المدرجة بشكل كبير حتى وإن كان أثر هذه الأحداث على الشركات المدرجة محدود، ولاشك أن الأزمة المالية الحالية أثرت سلباً على أسعار أسهم قطاع التطوير العقاري بشكل عام وهو من القطاعات المظلومة جداً حيث إن المضاربين الذين يبحثون عن المخرج قبل المدخل قرروا كما يبدو لي تقييم أسهم شركات التطوير العقارية بالقيمة الدفترية (حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم) زيادة ونقصاناً حسب معطيات كل شركة، وسهم دار الأركان جاء في سياق هذا التقييم رغم أن الشركة أثبتت وفي ظروف الأزمة المالية الحالية أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها وأنها تسدد التزاماتها في حينها دون تأخر وأنها تحقق أرباحاً كبيرة ومجزية وأنها تسدد الأرباح للمستثمرين وأنها تمتلك أصولاً عقارية متنامية، كما أن الشركة تتمتع بمكانة ائتمانية قوية لدى كافة الممولين محلياً وعالمياً، وبالتالي فإن الاستثمار في دار الأركان آمن ومدر للعوائد وحالما يتحسن الاقتصاد العالمي وتتغير قواعد تقييم أسعار الأسهم في سوق الأسهم فإن أسهم القطاع العقاري ستتحسن أسعار منطقية تتناسب وقوة الشركة ومكانة القطاع العقاري وواعديته خاصة وأن المضاربين في السوق سيغيرون من قواعد تقييم الأسهم حسب الظروف الاقتصادية ونشاط السوق المالية.

*البعض يقول إن دار الأركان تعاني من شح بالسيولة، وأن الشركة مثقلة بالديون، وأن الأزمة المالية الحالية ستطيح بالشركة كما أطاحت بالكثير من الشركات التي اعتمدت الديون الكبيرة في هياكلها المالية والاستثمارية، كيف تردون على ذلك؟
- عبارة مثقلة بالديون لا تعني شيئاً ما لم تثبت بالمؤشرات والمعايير ودار الأركان ليست مثقلة بالديون وفق المؤشرات والمعايير الدولية بل تعتبر محافظة بالنسبة للمعايير الدولية لغاية الآن فديون الشركة الحالية (7.8 مليارات ريال) جلها ديون متوسطة وطويلة الأجل وهي عبارة عن صكوك طرحت محلياً وعالمياً يستحق آخرها عام 2015م لكونها الصيغة التمويلية المثلى التي توفر ديون متوسطة وطويلة الأجل تتناسب والدورة الإنتاجية للشركة وتحقق أرباحاً كبيرة أكبر من تكلفتها بكثير، وهي تمثل 53% من حقوق المساهمين (الممارسة العالمية 100%)، وتمثل 33% من قيمة أصول الشركة (الممارسة العالمية 66%) وبالتالي فإن الشركة معقولة الديون وتصنف بأنها محافظة باستخدام قدراتها الائتمانية حسب معايير تصنيف الكفاءة المالية العالمية، وللمعلومية الشركة قادرة على تسديد هذه الديون بكل سهولة دون أية أعباء مالية إضافية عليها علماً أن الدين مستحق السداد خلال خمس سنوات.

وبالنسبة لأثر الأزمة المالية على الشركة من جهة الديون فالشركة احتاطت لمثل هذه الظروف مالياً حيث إنها ابتعدت عن الديون السنوية المتجددة والتي لا تتناسب مع الدورات الإنتاجية للشركة (متوسط من 3-5 سنوات) إلا في نطاق ضيق حيث تشكل الديون متوسطة الأجل المتوافقة مع مدة تطوير المشاريع العقارية (3-5سنوات) جل ديون الشركة مما جعلها ولله الحمد في مأمن من الآثار السلبية للأزمة المالية بالنسبة لقضية شح السيولة فنحن لا نعاني أي مشكلة في السيولة، ولكننا نحسن إدارة السيولة في ظل هذه الأزمة المالية التي قد تستمر لسنوات قادمة، فالشركة أثبتت ومن خلال الواقع أن تتمتع بسيولة كبيرة وأنها قادرة على تسييل الأصول التي تمتلكها بسهولة كبيرة أيضاً، حيث جمعت الشركة في الربع الأخير من عام 2009م أكثر من 2.25 مليار لسداد قيمة الصكوك التي أصدرتها عام 2007م واستحق سدادها في مارس عام 2010م وقامت بتسديدها دون تأخير، كما قامت بدفع 1.5 مليار ريال تقريباً كدفعات لتطوير مشاريعها العقارية، كما قامت بتسديد 1.1 مليار ريال أرباحاً للمستثمرين، ولدى الشركة كما تظهر البيانات في قوائمها المالية للنصف الأول من عام 2010م وجود 1.3 مليار ريال سيولة نقدية، فأين أزمة شح السيولة في شركة دفعت حوالي 5 مليارات ريال في ستة شهور في ظل الظروف المالية الحالية.

*وكيف تفسرون إعلان موديز وضعها التصنيف الائتماني لشركة «دار الأركان» تحت المراجعة وشركة دار الأركان للصكوك العالمية 2 والصكوك التي أصدرتها الشركة بقيمة 450 مليون دولار واحتمال» خفض درجة تقييم الشركة الحالي ( Ba2 )؟
- أود أن أوضح أن تصنيف دار الأركان هو أعلى تصنيف ائتماني لشركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط سواء كانت مملوكة لحكومات أو ملكية مشتركة حكومية وقطاع خاص، أو مملوكة للقطاع الخاص بالكامل، ثانياً بالنسبة لموديز فهي شركة تصنيف ائتماني للديون (السندات/ الصكوك)، وتأثير التصنيف الذي تمنحه لأية منشأة يكون على أسعار السندات والصكوك بالإضافة إلى قدرة المنشأة على الاستدانة (إصدار صكوك أو سندات)، وهي شركة يهمها حقوق الدائنين بالدرجة الأولى ولا تلتفت لحقوق المستثمرين ولذلك تجدها دائماً تنصح المنشآت التي تريد تصنيفاً عالياً أن تتحول لمنشآت نمو فقط دون توزيع أرباح حتى تضمن وجود سيولة دائمة لتسديد ديون الدائنين وهذا واضح في تصريحها حيث تقول «قيام الشركة بتوزيعات تفوق المستوى المتوقع من قبل موديز وهو ما أدى إلى انخفاض بعض مؤشرات المديونية للشركة» ونحن نقدر هذا السبب والأسباب الأخرى التي ذكرتها ولكننا لا يمكن أن نتغاضى عن مصلحة المستثمرين الذين يريدون عوائد نقدية لاستثمارهم في دار الأركان وبالتالي فنحن في شركة دار الأركان يهمنا حقوق الدائنين وحقوق المستثمرين معاً بتوازن غير مخل، ولقد أوضحنا لهم موقفنا من هذه المعادلة وأن الشركة بما لديها من أصول كبيرة متنامية قابلة للتسييل في السوق العقارية السعودية التي تختلف عن وضع الأسواق العقارية في الدول الغربية، وأن الديون التي تتحدث عنها موديز صكوك تستحق عام 2015م وبالتالي فإن التوزيعات الحالية لن تؤثر في قدرة الشركة على سدادها بتاتاً، إلا أنهم يرون ما يرون من وجهة نظرهم وهم في مرحلة المراجعة ولهم ما يرون ولكننا لن نتراجع عن موقفنا بالنسبة لحقوق المستثمرين التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار جنباً إلى جنب مع حقوق الدائنين، أيضاً يجب أن نلاحظ أن شركات التصنيف العالمية الأخرى لا نية لها لمراجعة تصنيف دار الأركان حسب علمنا، وبالنسبة لي لا أرى أي مبرر لخفض تصنيف الشركة من قبل موديز حيث إن ديوننا لا تتجاوز 33% من قيمة أصول الشركة (الممارسة العالمية 66 %)، مما يعني أننا كشركة تطوير عقاري نستطيع أن نمضي إلى أبعد من ذلك في الاستدانة، وأن أصول الشركة التي وصلت إلى 23 بليون ريال بنهاية يونيو سهلة التسييل في سوق عقارية نشطة وواعدة فماذا لو أضفنا لها سيولة نقدية بقيمة 1.3 بليون ريال، وبالمحصلة فإنني لا أعتقد أن موديز تتجه إلى تخفيض التصنيف الائتماني للشركة عند تطبيق المعايير المتعارف عليها عالمياً في التصنيفات.

*هل ألقت الأزمة المالية بظلالها على مشاريع الشركة الحالية في الرياض والمدينة وجدة؟
- جميع مشاريع الشركة تسير كما هو مخطط لها وتحقق غاياتها والأرباح المتوقعة بل إن الأمر أفضل مما خططنا له، فالنسبة لمشروع القصر -كما أوضحنا فيما سبق- يعتبر من أنجح المشاريع حيث حقق كامل أهدافه التسويقية بهامش ربح أكثر من ممتاز، كما حقق أهدافه من جهة تراكم الأصول المدرة للإيرادات خصوصاً مول القصر المضاهي من حيث التصميم والسعة للمولات في شمال الرياض، ويخدم مليون ساكن تعيقهم حركة المرور من التوجه لمولات الشمال (85% من مولات الرياض) وهو أمر مكن الشركة من تحقيق عوائد إيجارية عالية من المول والمحلات التجارية في العمائر التجارية، وبالنسبة لمشروع شمس الرياض فمن المتوقع وصول الماء والتيار الكهربائي للمشروع في عام 2013م، وبالتالي لا داعي للعجلة واستثمار السيولة في مجالات أخرى حتى يقترب موعد وصول الخدمات، والشركة وفي سبيل تعويض أضرار التأخير تفاوضت مع أمانة منطقة الرياض التي تدعم التطوير الشامل ومطوريه وتمكنت بفضل الله من الحصول على تعويض مجزٍ حيث رفعت الأمانة مسطحات البناء من 3 ملايين م2 تقريباً إلى حوالي 5 ملايين م2 وهو تعويض أضاف قيمة مالية كبيرة للمشروع يعوض التأخير، ونعكف حالياً على إعادة تصميم المخطط العام ليتوافق مع الزيادة المقترحة من قبل الأمانة.

ولعلي أشير هنا إلى قيام الشركة بتوقيع عقود المرحلة الأولى للبنية التحتية بقيمة تبلغ مليار ريال، حيث تمت ترسية عقود البنية التحتية لأعمال الكهرباء من خلال بناء محطات الكهرباء الأساسية - الضغط العالي، ومحطة للصرف الصحي، وأخرى لتحلية المياه تغذي احتياجات سكان المشروع من مياه الشرب، وتصريف السيول ومياه الأمطار، فضلاً عن تنفيذ الطرق الداخلية، والجسور، والأرصفة، وأعمال التشجير.

كما اشتملت أيضاً، على تمديد شبكات الألياف الضوئية التي تتيح تحويل المشروع إلى حي ذكي ذي بنية رقمية متعددة الخدمات، تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية، والمرئية والمعلوماتية، وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، للحصول على خدمات عديدة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني مثل أنظمة المراقبة، والأمان، والتدفئة، والتبريد، والإضاءة، وإطفاء الحرائق، مما يتيح للقاطنين في الحي برمجة الأجهزة والتحكم في أنظمة التبريد والإضاءة من بعد لتعمل عند الحاجة أو حسب وقت زمني محدد لرفع فاعلية كفاءة الأجهزة المستخدمة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني. أما بالنسبة لمشروع التلال فيكاد يكون هو المشروع الأمثل من جهة خلق القيمة وقبضها حيث طورت الشركة البنية التحتية والعلوية للمشروع على مساحة 2.2 مليون م2 وأوصلته بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعد أن استحوذت على قدر كافٍ من الأراضي الخام المجاورة لأرض المشروع، وقامت الشركة بتطوير 500 فيلا على مساحة 17 ألف م2، وعندما ارتفعت أسعار الأراضي الخام المجاورة والأراضي البيضاء المطورة داخل المشروع قامت الشركة ببيعها بعوائد مجزية جداً كما قامت ببيع معظم الفلل المطورة ولم يتبق منها سوى 112 فيلا حتى نهاية منتصف عام 2010م، جاري العمل على تسويقها بهندسة مالية تستهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

أما مشروع شمس العروس الذي أطلقته الشركة قبل عشرة شهور تقريباً فيأتي تطبيقاً عملياً لنموذج الشركة الاستثماري حيث قامت الشركة بعد الاستحواذ على قدر كافٍ من الأراضي في المنطقة المحاذية للمشروع بربط المشروع الذي يقع على مساحة 3 ملايين م2 بشارع فلسطين الشهير في مدينة جدة بتمديد مسافة 4 كم وسينتهي العمل بالشارع خلال الأسابيع القليلة القادمة، واستكملت الشركة البنية التحتية للمشروع وجاري العمل في إعداد التصاميم النهائية للأبنية ورفع معامل البناء لزيادة مساحة الأبنية مع الجهات المعنية، وكل ذلك أدى لارتفاع قيمة أراضي المشروع والأراضي المجاورة التي استحوذت عليها الشركة بنسب مجزية جداً، وسوف تطبق الشركة عليها مبادئ الهندسة المالية في تطوير مكونات المشروع وتسويق محتوياته والأراضي المجاورة لتحقيق أعلى العوائد بإذن الله.

أخيراً وليس آخراً، مشروع قصر خزام وهو مشروع معلن ذو أبعاد تنموية لتطوير منطقة العشوائيات من خلال إزالتها وتخطيطها من جديد ومن ثم تطوير أبنيتها من قبل المستثمرين الراغبين بذلك، وأسس للمشروع شركة مستقلة باسم شركة قصر خزام للتطوير المحدودة شراكة بين شركة جدة للتنمية المملوكة بالكامل لأمانة محافظة جدة (49%) وشركة دار الأركان (51%) وهذه بدورها أنهت كثيراً من المراحل حيث تم الانتهاء من تصاميم المخطط العام المبدئي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة والعمل جارٍ على مفاوضة الجهات الحكومية ذات العلاقة للانتهاء من المخططات الخاصة بمشاريع البنى التحتية اللازمة، كما تم مسح كامل الملكيات واستكمال صحائف الملكية وتقييم المباني القائمة والبالغ عددها 6000 عقار والتي يقطنها قرابة المائة ألف نسمة، وسوف يتم الانتقال للمرحلة الثانية وهي التثمين حال استكمال بعض الإجراءات المتعلقة ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة، والمشروع بالمحصلة يسير على ما يرام وهو مشروع تنموي جبار يستغرق تنفيذه مدة زمنية ليست بالقصيرة.

[BAP]

يبدو لي أن السعر مغري اذا كان مكرر الربحية صحيح

دخلنا فيها استثمار قصير الاجل ...:)

الله يبارك لك يابو فهد