sMile
19-09-2010, Sun 1:18 PM
الصين تتعهد بعدم تكرار خطأ اليابان فيما يتعلق بسعر الصرف
قال لي داوكوي مستشار بنك الشعب "المركزي" الصيني ان الصين لن تكرر الخطأ الذي ارتكبته اليابان في الثمانينيات بالسماح لعملتها بالصعود استجابة لضغوط أجنبية.
وأضاف لي استاذ الاقتصاد بجامعة تسينجوا في بكين ان محاولات الدول الاخرى لي ذراع الصين بشأن اليوان مازالت في بدايتها.
وقال أمام منتدى "الضغوط الخارجية على الصين لرفع سعر صرف اليوان ستتزايد خلال السنوات المقبلة".
لكنه قال ان سعر الصرف ليس سوى واحد من عدة أدوات يمكن أن تستغلها الصين لتعديل هيكل اقتصادها وخفض الفائض في المدفوعات الخارجية اذ أن الصين كدولة كبيرة لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
وقال لي لرويترز على هامش المؤتمر "لذلك لم يعد ضروريا بالنسبة للصين أن تحقق فائضا تجاريا فقط من خلال رفع سعر اليوان يمكننا أيضا تحسين هيكلنا التجاري بزيادة الواردات وهو ما نفعله حاليا".
ومن المرجح أن تقل نسبة الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني الى الناتج المحلي الاجمالي عن نصف مستوى الذروة الذي بلغه في 2007، عند 11%.
وقال لي عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني ان الاوضاع الاقتصادية في الصين اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.
وصعد الين بقوة بعدما توصلت اليابان والدول الاقتصادية الكبرى لاتفاقية بلازا في 1985 لاحداث تراجع منتظم في الدولار لخفض عجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية الامريكي.
ومع تدفق الاموال على اليابان لملاحقة صعود الين أدت السياسة النقدية المتراخية الى فقاعة في أسعار الاصول انفجرت في مطلع التسعينيات مما أدى لدخول اليابان في عقدين من الركود الاقتصادي ومعركة مازالت مستمرة ضد التضخم.
وقال لي "الصين لن تسلك مسلك اليابان وترضخ للضغط الاجنبي بشأن سعر صرف اليوان".
وحث المشرعين الامريكيين الذين يبحثون سن تشريع لمعاقبة الصين بسبب ما يعتبرونه سعر صرف منخفض بشكل غير عادل لليوان على عدم توجيه اللوم لبكين بسبب سعر الصرف.
وأضاف "على الولايات المتحدة أن تولي مزيدا من الاهتمام لمشاكلها هي ماذا فعلت الولايات المتحدة عندما كنا نخفض فائضنا التجاري".
المصدر : الأسواق نت (http://www.alaswaq.net/articles/2010/09/19/37214.html)
يعجبك تصرف الصين ، تتكلم من موقف قوة وليس ضعف. والسؤال أعلاه أعتقد أغلب الدول لازم تسأل نفسها نفس السؤال!
تحرك ياباني:
المركزي الياباني يشتري الدولار لإضعاف الين
تدخلت اليابان في سوق العملات أمس للمرة الأولى في ست سنوات مشترية للدولار لوقف صعود الين الذي يهدد انتعاشا اقتصاديا هشا لتهبط العملة عن أعلى مستوى في 15 عاما مقابل الدولار.
وفي مؤتمر صحفي أكد وزير المالية يوشيهيكو نودا التدخل في سوق الصرف الاجنبي. وقال متعاملون "يبدو أن بنك اليابان المركزي اشترى الدولارات بسعر يبلغ حوالي 83 ينا".
وصعد الدولار بشكل حاد مقابل العملة اليابانية بعد أن كان هبط في وقت سابق من صباح أمس إلى مستوى منخفض جديد في 15 عاما.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان دفع الين للانخفاض لكنها أحجمت حتى أمس عن التدخل في السوق مع قلقها فيما يبدو من أن التصرف بمعزل عن شركائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن يكون مؤثرا جدا.
وقالت اليابان إنها تسعى إلى تفاهم مع السلطات الأمريكية والأوروبية بعد أن تدخلت في سوق الصرف.
وقال يوشيتو سنجوكو كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي "إننا نبذل جهودا للإقناع ولطلب التفاهم من الولايالات المتحدة وأوروبا" مضيفا أنه لا يمكنه أن يؤكد هل تدخلت اليابان في السوق بمفردها.
وفي واشنطن امتنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الادلاء بتعقيب فوري على تأكيد الحكومة اليابانية أنها تدخلت في أسواق الصرف الأجنبي.
وقفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 2.3% أمس بعدما تدخلت اليابان لإضعاف الين مما عزز أسهم تويوتا موتور وشركات مصدرة أخرى.
وزاد مؤشر نيكي القياسي 2.3% إلى 9516.56 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهر. وكان المؤشر تراجع إلى 9199.08 نقطة. وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% إلى 848.64 نقطة.
وقفز الدولار ينين من أدنى مستوى في 15 عاما مقابل العملة اليابانية بعدما تدخلت اليابان لبيع الين في خطوة قال متعاملون إنها لا تهدف سوى لكسب الوقت في مساعي طوكيو لكبح الصعود المستمر للين.
وساعدت الخطوة أيضا على دفع اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني للصعود 2% أمام العملة اليابانية خلال أمس رغم أنه لم يتضح إن كانت اليابان قد اشترت أي عملات أخرى غير الدولار.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا إن اليابان تدخلت في سوق العملة إذ إنه لا يمكنها غض الطرف عن تأثير صعود الين على الاقتصاد مضيفا أن بلاده ستواصل أخذ إجراءات وأنها تتصرف بشكل منفرد.
وصعد الدولار 2.4% إلى 85.05 ين بينما ارتفع اليورو 2.2% إلى 110.34 ين. وقال متعاملون إن اليابان ربما تريد رفع الدولار إلى نحو 85 ينا. وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في حوالي ثلاثة أشهر عند 79.72 ين.
المصدر: الوطن أون لاين (http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=21164&CategoryID=2)
مقال آخر ذو علاقة(وجهة النظر الأمريكية)
بول كروجمان (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman)
قبل أكثر من أسبوع أعلن وزير المالية الياباني أنه وزملائه أرادو النقاش مع الصين بخصوص شراءها سندات يابانية، "للتحقق من نوايا الصين" من وراء ذلك- وتلك عبارة دبلوماسية معناها أن تتوقف الصين عن ذلك على الفور.
وجعلتني تلك الأخبار أرغب في أن أضرب رأسي في الحائط من الإحباط. فكما رأيتم جميعا، أحجمت شخصيات سياسية أمريكية أكثر من مرة عن فعل أي شيء بخصوص تلاعب الصين بعملتها، وهم فعلوا ذلك على الأقل تخوفا من أن تتوقف الصين عن شراء السندات الأمريكية. رغم هذا، في الوضع الحالي، لا يساعد شراء الصين للسندات الأمريكية، بل هو يضر بأمريكا. واليابانيون يفهمون ذلك (فيما يتعلق بشراء الصين لسنداتهم)، فلما لا يفهم الأمريكان؟
وليكون لديكم خلفية عن الموضوع أقول إنه لو بدت سياسة العملة الصينية مربكة، هي كذلك فقط لأن الكثيرين لا يرغبون في مواجهة الحقيقة الصارخة والبسيطة- ألا وهي أن الصين تبقي على عملتها ضعيفة عن عمد. وتبعات هذه السياسة هي الأخرى صارخة وبسيطة في آن، ففي الواقع، تفرض الصين الضرائب على الواردات وتدعم الصادرات ماليا، ما يحقق فائضا تجاريا هائلا. وقد نسمع أقوالا بأن الفائض التجاري الصيني لا علاقة له بسياسة العملة الصينية؛ لكن لو الأمر كذلك، سيكون هذا السابقة الأولى من نوعها في تاريخ الاقتصاد العالمي. فالعملة مخفضة القيمة تدعم دائما الفائض التجاري، والصين ليست مختلفة في هذا.
وفي ظل اقتصاد عالمي مضغوط، أي دولة لديها فائض تجاري مصطنع، هي تحرم الدول الأخرى من الوظائف والمبيعات التي هي في أمس الحاجة اليها. ومرة أخرى أقول إن أي شخص يؤكد خلاف هذا هو يدعي أن الصين بشكل ما معفاة من المنطق الاقتصادي الذي ينطبق دوما على الجميع. فما الذي يجب أن تفعله أمريكا إذن؟ حاول المسؤولون الأمريكان الاحتكام لصوت العقل في نقاشهم مع نظرائهم الصينيين، وهم يحاولون أن يقنعوهم أن عملة صينية أقوى ستكون في مصلحة الصين. وهم محقون في هذا: فالعملة ذات القيمة الأقل من قيمتها الفعلية تساعد على (انتشار) التضخم، وتقلل من الأجور الحقيقية للعمال الصينيين وتبدد الموارد الصينية. لكن بينما التلاعب بالعملة يضر الصين في مجمل الأمر، هو في مصلحة الشركات الصينية ذات النفوذ السياسي- والعديد منها مملوك للدولة.
ومرارا وتكرارا أعلن المسؤولون الأمريكان إحراز تقدم على صعيد مسألة العملة الصينية؛ وفي كل مرة يتضح أن التقدم كان وراح. ففي يونيو الفائت، أثنى وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جيثنر على إعلان الصين انتقالها الى العمل بسعر صرف أكثر مرونة. ومن حينها واليوان(عملة الصين) ارتفع ارتفاعا إجماليا أمام الدولار نسبته 1 بالمئة- ومعظم تلك الزيادة كانت في الأيام القليلة الفائتة، قبيل جلسة استماع في الكونجرس حول مسألة العملة كانت مقررة من قبل. وبما أن الدولار انخفضت قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى، ارتفعت ميزة التكلفة المصطنعة في الصين بالفعل.
والواضح هو أنه ما من شيء سيحدث حتى (أو إن لم) تبين أمريكا أنها مستعدة أن تقوم بما تقوم به في العادة بشكل طبيعي عندما تعدم دولة أخرى صادراتها ماليا: وما تفعله أمريكا في هذه الأحوال هو أن تفرض تعريفة جمركية تزيح هذا الدعم جانبا. فلماذا إذن لم تفكر أمريكا أبدا في هذا الخيار؟ إحدى الإجابات على هذا السؤال هي، كما أشرت سابقا، أن أمريكا متخوفة مما قد يحدث لو توقفت الصين عن شراء السندات الأمريكية. لكن هذا التخوف في غير محله تماما: ففي عالم غارق في فائض مدخرات، لا تحتاج أمريكا لأموال الصين- خاصة وأن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) في مقدوره أن يشتري أية سندات تبيعها الصين.
وحقيقي أن الدولار ستنخفض قيمته لو قررت الصين أن تغرق بعض مقتنياتها من السندات الأمريكية، لكن هذا في الواقع سيساعد الاقتصاد الأمريكي، جاعلا الصادرات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة. ولتسألوا اليابانيين الذين يريدون أن تتوقف الصين عن شراء سنداتهم لأن هذا يضر بـ"الين". وبعيدا عن أية مخاوف مالية غير مبررة، هناك جانب من السلبية الأمريكية أكثرر ضررا، ألا وهو التخوف من أن تقابل الصين أي فعل أمريكي بمثله.
ولنتأمل في مسألة أخرى ذات صلة: مسألة الدعم المالي غير القانوني الذي توفره الصين لصناعة الطاقة النظيفة لديها. وكان حري بهذا الدعم المالي أن يؤدى الى شكوى رسمية من الكيانات والمؤسسات التجارية الأمريكية: لكن في الواقع، كانت الجهة الوحيدة التي تقدمت بشكوى رسمية هي نقابة عمال الصلب. فلماذا؟ تحذرت الشركات متعددة الجنسية والاتحادات التجارية العاملة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وفي العديد من الصناعات الأخرى، كما جاء في التايمز الأمريكية، تحذرت من رفع أية قضايا تجارية ضد الصين، خائفة من شهرة المسؤولين الصينيين بالانتقام من الشركات (الأجنبية) العاملة في بلدهم ردا منهم على ما أثير ضدهم، وخائفة من حرمان الصين المحتمل لهذه الشركات من امتلاك مدخل للسوق الصينية، إن وقفت هذه الشركات ضدها.
وتهديد مشابه لهذا ساعد بكل تأكيد في إثباط أي تحرك على جبهة العملة الصينية. لذا، هذا الوقت هو الوقت المناسب لنتذكر أن ما هو في مصلحة الشركات متعددة الجنسية هو في الأغلب ليس في مصلحة أمريكا، وليس في مصلحة عمالها بخاصة.
والسؤال الآن هو هل ترك صناع السياسة الأمريكية أنفسهم تفزعهم الأشباح المالية وتخوفهم المضايقات وردود الفعل الإنتقامية في مجال الأعمال من جانب الصين؟ وهل سيواصل صناع السياسة الأمريكية الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه السياسات التي تصب في مصلحة المصالح الخاصة الصينية على حساب كل من العمال الأمريكان والصينيين؟ أم سيتحركون أخيرا؟
نيويورك تايمز- ش
المصدر مباشر (http://www.mubasher.info/MSM/News/NewsDetails.aspx?NewsID=784856&src=G)
قال لي داوكوي مستشار بنك الشعب "المركزي" الصيني ان الصين لن تكرر الخطأ الذي ارتكبته اليابان في الثمانينيات بالسماح لعملتها بالصعود استجابة لضغوط أجنبية.
وأضاف لي استاذ الاقتصاد بجامعة تسينجوا في بكين ان محاولات الدول الاخرى لي ذراع الصين بشأن اليوان مازالت في بدايتها.
وقال أمام منتدى "الضغوط الخارجية على الصين لرفع سعر صرف اليوان ستتزايد خلال السنوات المقبلة".
لكنه قال ان سعر الصرف ليس سوى واحد من عدة أدوات يمكن أن تستغلها الصين لتعديل هيكل اقتصادها وخفض الفائض في المدفوعات الخارجية اذ أن الصين كدولة كبيرة لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
وقال لي لرويترز على هامش المؤتمر "لذلك لم يعد ضروريا بالنسبة للصين أن تحقق فائضا تجاريا فقط من خلال رفع سعر اليوان يمكننا أيضا تحسين هيكلنا التجاري بزيادة الواردات وهو ما نفعله حاليا".
ومن المرجح أن تقل نسبة الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني الى الناتج المحلي الاجمالي عن نصف مستوى الذروة الذي بلغه في 2007، عند 11%.
وقال لي عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني ان الاوضاع الاقتصادية في الصين اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.
وصعد الين بقوة بعدما توصلت اليابان والدول الاقتصادية الكبرى لاتفاقية بلازا في 1985 لاحداث تراجع منتظم في الدولار لخفض عجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية الامريكي.
ومع تدفق الاموال على اليابان لملاحقة صعود الين أدت السياسة النقدية المتراخية الى فقاعة في أسعار الاصول انفجرت في مطلع التسعينيات مما أدى لدخول اليابان في عقدين من الركود الاقتصادي ومعركة مازالت مستمرة ضد التضخم.
وقال لي "الصين لن تسلك مسلك اليابان وترضخ للضغط الاجنبي بشأن سعر صرف اليوان".
وحث المشرعين الامريكيين الذين يبحثون سن تشريع لمعاقبة الصين بسبب ما يعتبرونه سعر صرف منخفض بشكل غير عادل لليوان على عدم توجيه اللوم لبكين بسبب سعر الصرف.
وأضاف "على الولايات المتحدة أن تولي مزيدا من الاهتمام لمشاكلها هي ماذا فعلت الولايات المتحدة عندما كنا نخفض فائضنا التجاري".
المصدر : الأسواق نت (http://www.alaswaq.net/articles/2010/09/19/37214.html)
يعجبك تصرف الصين ، تتكلم من موقف قوة وليس ضعف. والسؤال أعلاه أعتقد أغلب الدول لازم تسأل نفسها نفس السؤال!
تحرك ياباني:
المركزي الياباني يشتري الدولار لإضعاف الين
تدخلت اليابان في سوق العملات أمس للمرة الأولى في ست سنوات مشترية للدولار لوقف صعود الين الذي يهدد انتعاشا اقتصاديا هشا لتهبط العملة عن أعلى مستوى في 15 عاما مقابل الدولار.
وفي مؤتمر صحفي أكد وزير المالية يوشيهيكو نودا التدخل في سوق الصرف الاجنبي. وقال متعاملون "يبدو أن بنك اليابان المركزي اشترى الدولارات بسعر يبلغ حوالي 83 ينا".
وصعد الدولار بشكل حاد مقابل العملة اليابانية بعد أن كان هبط في وقت سابق من صباح أمس إلى مستوى منخفض جديد في 15 عاما.
وحاولت حكومة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان دفع الين للانخفاض لكنها أحجمت حتى أمس عن التدخل في السوق مع قلقها فيما يبدو من أن التصرف بمعزل عن شركائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لن يكون مؤثرا جدا.
وقالت اليابان إنها تسعى إلى تفاهم مع السلطات الأمريكية والأوروبية بعد أن تدخلت في سوق الصرف.
وقال يوشيتو سنجوكو كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي "إننا نبذل جهودا للإقناع ولطلب التفاهم من الولايالات المتحدة وأوروبا" مضيفا أنه لا يمكنه أن يؤكد هل تدخلت اليابان في السوق بمفردها.
وفي واشنطن امتنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الادلاء بتعقيب فوري على تأكيد الحكومة اليابانية أنها تدخلت في أسواق الصرف الأجنبي.
وقفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 2.3% أمس بعدما تدخلت اليابان لإضعاف الين مما عزز أسهم تويوتا موتور وشركات مصدرة أخرى.
وزاد مؤشر نيكي القياسي 2.3% إلى 9516.56 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهر. وكان المؤشر تراجع إلى 9199.08 نقطة. وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% إلى 848.64 نقطة.
وقفز الدولار ينين من أدنى مستوى في 15 عاما مقابل العملة اليابانية بعدما تدخلت اليابان لبيع الين في خطوة قال متعاملون إنها لا تهدف سوى لكسب الوقت في مساعي طوكيو لكبح الصعود المستمر للين.
وساعدت الخطوة أيضا على دفع اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني للصعود 2% أمام العملة اليابانية خلال أمس رغم أنه لم يتضح إن كانت اليابان قد اشترت أي عملات أخرى غير الدولار.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا إن اليابان تدخلت في سوق العملة إذ إنه لا يمكنها غض الطرف عن تأثير صعود الين على الاقتصاد مضيفا أن بلاده ستواصل أخذ إجراءات وأنها تتصرف بشكل منفرد.
وصعد الدولار 2.4% إلى 85.05 ين بينما ارتفع اليورو 2.2% إلى 110.34 ين. وقال متعاملون إن اليابان ربما تريد رفع الدولار إلى نحو 85 ينا. وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في حوالي ثلاثة أشهر عند 79.72 ين.
المصدر: الوطن أون لاين (http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=21164&CategoryID=2)
مقال آخر ذو علاقة(وجهة النظر الأمريكية)
بول كروجمان (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman)
قبل أكثر من أسبوع أعلن وزير المالية الياباني أنه وزملائه أرادو النقاش مع الصين بخصوص شراءها سندات يابانية، "للتحقق من نوايا الصين" من وراء ذلك- وتلك عبارة دبلوماسية معناها أن تتوقف الصين عن ذلك على الفور.
وجعلتني تلك الأخبار أرغب في أن أضرب رأسي في الحائط من الإحباط. فكما رأيتم جميعا، أحجمت شخصيات سياسية أمريكية أكثر من مرة عن فعل أي شيء بخصوص تلاعب الصين بعملتها، وهم فعلوا ذلك على الأقل تخوفا من أن تتوقف الصين عن شراء السندات الأمريكية. رغم هذا، في الوضع الحالي، لا يساعد شراء الصين للسندات الأمريكية، بل هو يضر بأمريكا. واليابانيون يفهمون ذلك (فيما يتعلق بشراء الصين لسنداتهم)، فلما لا يفهم الأمريكان؟
وليكون لديكم خلفية عن الموضوع أقول إنه لو بدت سياسة العملة الصينية مربكة، هي كذلك فقط لأن الكثيرين لا يرغبون في مواجهة الحقيقة الصارخة والبسيطة- ألا وهي أن الصين تبقي على عملتها ضعيفة عن عمد. وتبعات هذه السياسة هي الأخرى صارخة وبسيطة في آن، ففي الواقع، تفرض الصين الضرائب على الواردات وتدعم الصادرات ماليا، ما يحقق فائضا تجاريا هائلا. وقد نسمع أقوالا بأن الفائض التجاري الصيني لا علاقة له بسياسة العملة الصينية؛ لكن لو الأمر كذلك، سيكون هذا السابقة الأولى من نوعها في تاريخ الاقتصاد العالمي. فالعملة مخفضة القيمة تدعم دائما الفائض التجاري، والصين ليست مختلفة في هذا.
وفي ظل اقتصاد عالمي مضغوط، أي دولة لديها فائض تجاري مصطنع، هي تحرم الدول الأخرى من الوظائف والمبيعات التي هي في أمس الحاجة اليها. ومرة أخرى أقول إن أي شخص يؤكد خلاف هذا هو يدعي أن الصين بشكل ما معفاة من المنطق الاقتصادي الذي ينطبق دوما على الجميع. فما الذي يجب أن تفعله أمريكا إذن؟ حاول المسؤولون الأمريكان الاحتكام لصوت العقل في نقاشهم مع نظرائهم الصينيين، وهم يحاولون أن يقنعوهم أن عملة صينية أقوى ستكون في مصلحة الصين. وهم محقون في هذا: فالعملة ذات القيمة الأقل من قيمتها الفعلية تساعد على (انتشار) التضخم، وتقلل من الأجور الحقيقية للعمال الصينيين وتبدد الموارد الصينية. لكن بينما التلاعب بالعملة يضر الصين في مجمل الأمر، هو في مصلحة الشركات الصينية ذات النفوذ السياسي- والعديد منها مملوك للدولة.
ومرارا وتكرارا أعلن المسؤولون الأمريكان إحراز تقدم على صعيد مسألة العملة الصينية؛ وفي كل مرة يتضح أن التقدم كان وراح. ففي يونيو الفائت، أثنى وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جيثنر على إعلان الصين انتقالها الى العمل بسعر صرف أكثر مرونة. ومن حينها واليوان(عملة الصين) ارتفع ارتفاعا إجماليا أمام الدولار نسبته 1 بالمئة- ومعظم تلك الزيادة كانت في الأيام القليلة الفائتة، قبيل جلسة استماع في الكونجرس حول مسألة العملة كانت مقررة من قبل. وبما أن الدولار انخفضت قيمته أمام العملات الرئيسية الأخرى، ارتفعت ميزة التكلفة المصطنعة في الصين بالفعل.
والواضح هو أنه ما من شيء سيحدث حتى (أو إن لم) تبين أمريكا أنها مستعدة أن تقوم بما تقوم به في العادة بشكل طبيعي عندما تعدم دولة أخرى صادراتها ماليا: وما تفعله أمريكا في هذه الأحوال هو أن تفرض تعريفة جمركية تزيح هذا الدعم جانبا. فلماذا إذن لم تفكر أمريكا أبدا في هذا الخيار؟ إحدى الإجابات على هذا السؤال هي، كما أشرت سابقا، أن أمريكا متخوفة مما قد يحدث لو توقفت الصين عن شراء السندات الأمريكية. لكن هذا التخوف في غير محله تماما: ففي عالم غارق في فائض مدخرات، لا تحتاج أمريكا لأموال الصين- خاصة وأن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) في مقدوره أن يشتري أية سندات تبيعها الصين.
وحقيقي أن الدولار ستنخفض قيمته لو قررت الصين أن تغرق بعض مقتنياتها من السندات الأمريكية، لكن هذا في الواقع سيساعد الاقتصاد الأمريكي، جاعلا الصادرات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة. ولتسألوا اليابانيين الذين يريدون أن تتوقف الصين عن شراء سنداتهم لأن هذا يضر بـ"الين". وبعيدا عن أية مخاوف مالية غير مبررة، هناك جانب من السلبية الأمريكية أكثرر ضررا، ألا وهو التخوف من أن تقابل الصين أي فعل أمريكي بمثله.
ولنتأمل في مسألة أخرى ذات صلة: مسألة الدعم المالي غير القانوني الذي توفره الصين لصناعة الطاقة النظيفة لديها. وكان حري بهذا الدعم المالي أن يؤدى الى شكوى رسمية من الكيانات والمؤسسات التجارية الأمريكية: لكن في الواقع، كانت الجهة الوحيدة التي تقدمت بشكوى رسمية هي نقابة عمال الصلب. فلماذا؟ تحذرت الشركات متعددة الجنسية والاتحادات التجارية العاملة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وفي العديد من الصناعات الأخرى، كما جاء في التايمز الأمريكية، تحذرت من رفع أية قضايا تجارية ضد الصين، خائفة من شهرة المسؤولين الصينيين بالانتقام من الشركات (الأجنبية) العاملة في بلدهم ردا منهم على ما أثير ضدهم، وخائفة من حرمان الصين المحتمل لهذه الشركات من امتلاك مدخل للسوق الصينية، إن وقفت هذه الشركات ضدها.
وتهديد مشابه لهذا ساعد بكل تأكيد في إثباط أي تحرك على جبهة العملة الصينية. لذا، هذا الوقت هو الوقت المناسب لنتذكر أن ما هو في مصلحة الشركات متعددة الجنسية هو في الأغلب ليس في مصلحة أمريكا، وليس في مصلحة عمالها بخاصة.
والسؤال الآن هو هل ترك صناع السياسة الأمريكية أنفسهم تفزعهم الأشباح المالية وتخوفهم المضايقات وردود الفعل الإنتقامية في مجال الأعمال من جانب الصين؟ وهل سيواصل صناع السياسة الأمريكية الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه السياسات التي تصب في مصلحة المصالح الخاصة الصينية على حساب كل من العمال الأمريكان والصينيين؟ أم سيتحركون أخيرا؟
نيويورك تايمز- ش
المصدر مباشر (http://www.mubasher.info/MSM/News/NewsDetails.aspx?NewsID=784856&src=G)