المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكومة الالكترونية" خطوة هامة نحو تدشين الاقتصاد الرقمي للمملكة



نديم الشاشـة
16-04-2002, Tue 8:57 AM
الرياض
في مؤتمر يرعاه ولي العهد الأسبوع القادم بالرياض:
"الحكومة الالكترونية" خطوة هامة نحو تدشين الاقتصاد الرقمي للمملكة
تعزيز التجارة الالكترونية يتطلب وضع التشريعات القانونية والمالية
تقرير - مهدي أبو فطيم:


خصص المؤتمر الثالث للتجارة الالكترونية والذي سيبدأ أعماله يوم الاثنين القادم بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأميرعبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئىس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني موضوع المؤتمر عن مفهوم الحكومة الالكترونية "e-Government" وذلك بسبب أهميته في استخدام تقنيات المعلومات بين الحكومة وعلاقاتها مع الأفراد وقطاع الأعمال وكذلك الأجهزة الحكومية الأخرى. ويهدف تطبيق الحكومة الالكترونية إلى تقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين ورفع مستوى التفاعل مع قطاع الأعمال وتعزيز قدرة المستفيدين على الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب، كذلك يهدف تطبيق الحكومة الالكترونية إلى اختصار الوقت اللازم لإنهاء المعاملات الرسمية ورفع مستوى الكفاءة في انجاز العمل وانخفاض التكاليف التشغيلية لتقديم الخدمة وتيسير حصول المستفيدين على الخدمة دون مراجعة الدوائر الحكومية، ولعل أهم فوائد الحكومة الالكترونية هي تخفيف الضغط على الأجهزة الحكومية من قبل المراجعين ومكافحة الترهل الإداري.

وقد تم تطبيق الحكومة الالكترونية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم تطبيقه في دبي وكذلك تم تطبيقه مؤخراً بدولة الكويت وهناك توجه كبير لدى العديد من الدول في تطبيقه نظراً لنجاحه في العديد من الدول.

وقد اتجهت كثير من الدول إلى تطبيق الحكومة الالكترونية بسبب توفر تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت الحكومة الالكترونية من المتطلبات الأساسية للبنية التحتية للدول، فالتجارة الالكترونية أصبحت عنصراً أساسياً في إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات، بل وامتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين، كما استفادت قطاعات عدة من تقنيات التجارة الالكترونية لتيسير التبادل التجاري والمعلوماتي والمهنى وكذلك الخدمي.

ويعتبر قطاع الأعمال من أكثر القطاعات استفادة من تلك التقنيات، حيث يستحوذ هذا القطاع على نسبة 80% من حجم التجارة الالكترونية في العالم، كما تشير الدراسات التي أجرتها مجموعة "جاركنر للأبحاث" إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم عائدات التجارة الالكترونية بين القطاعات التجاريةعلى المستوى العالمي إلى نحو 7.2تريليون دولار في العام 2004م ويرجع السبب في ارتفاع حجم التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية إلى تحول هذه القطاعات إلى الوسائل الالكترونية لإنجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية، حيث أثبتت تقنيات التجارة الالكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة انجاز المعاملات بينها.

ويتطلب نمو وتوسع التجارة الالكترونية على مدى توفر البنى التحتية واستكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لها ولعل من أهم العناصر التي يجب على المملكة توفيرها في توجهها نحو خلق مناخ مناسب للتجارة الالكترونية هي توفر التوقيع الالكتروني وأمن المعلومات والخصوصية الفردية وكذلك توفر النظام القانوني في الاجراءات الخاصة بالتقاضي وكذلك إيجاد تسويات قانونية ومالية، فالولايات المتحدة مثلاً تعاني كثيرا من القضايا التي تردها عن مشكلات التعاملات التجارية عبر الانترنت حيث يصل عدد القضايا إلى حوالي سبعين ألف قضية أسبوعياً، وتتوقع الحكومة الأمريكية أن يصل عدد القضايا إلى خمسمائة ألف قضية في الأسبوع إذا لم تضع وسائل أكثر فعالية في معالجة القضايا الناشئة عبر التجارة الالكترونية حيث تقف أبرز هذه الصعوبات المسافة الجغرافية بين البائع والمشتري عبر شبكة الانترنت والتي تكون غالباً احد أطراف القضية في دولة بعيدة عن الولايات المتحدة، لذا فإن دور الخبراء والمسؤولين في وزارة التجارة الذين يعكفون على اعداد النظام الأساسي لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية عبر شبكة الانترنت سواء كانت تجارية أو مالية تسويقية بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد سواء داخل المملكة أو خارجها إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخاصة الدول التي لها تجربة كبيرة في هذا المجال، فالنظام القانوني والتشريعي هو أساس بل والبنية التحتية للتجارة الالكترونية في تحقيق التعاملات الالكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الوفاء بالالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع الالكتروني بوصفه وسيلة إثبات وكذلك تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية وتقديم الخدمات الحكومية والتي هي الحكومة الالكترونية وإيجاد نظام الالكتروني للمشتريات الحكومية حيث يمكن من خلاله طرح المناقصات الحكومية واستكمال اجراءاتها.

إن التجارة الالكترونية تحقق نمواً سريعاً وكبيرا على المستوى الدولي حيث كان في عام 1998م حوالي 45مليار دولار، أما في عام 1999م فقد وصل إلى 2.4تريليون دولار ويتوقع أن يصل في عام 2004م إلى حوالي 7تريليونات دولار، بينما تبلغ حجم التجارة العربية الالكترونية حوالي 40مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 0.01% من إجمالي حجم التجارة الالكترونية عالمياً ويتوقع أن يصل إلى مليار دولار في عام 2004م.

وتأتي أسباب ضعف حجم التجارة العربية الالكترونية بسبب ضعف الموارد والكوادر البشرية المؤهلة تقنياً وعدم وجود البنية التشريعية التي من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الرقمي وكذلك ضعف البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات، كما تحتاج إلى إقامة الحكومة الالكترونية التي تقدم الخدمات والمعاملات والاجراءات المختلفة عبر الانترنت والتي توضح أحد أهم استخدامات الشبكة الالكترونية.

كما تبرز أكبر العوائق في منافسة التجارة الالكترونية العربية على المستوى الدولي هو ضعف حجم الانفاق في البحث العلمي والتقني، حيث أشارت آخر الاحصائيات إلى أن المبالغ التي تنفق في هذا المجال لا تزيد على 0.5% من إجمالي الناتج الإجمالي العربي في الوقت الذي يبلغ فيه حجم سوق المعلوماتية العربية إلى ملياري دولار منها حوالي 400مليون دولار في قطاع البرمجيات، بينما يبلغ إجمالي انفاق المملكة على الأبحاث بحوالي 600مليون ريال، كما تعتبر المملكة من أكبر خمس دول في معدلات نمو أعداد أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة حيث بلغ حجم النمو السنوي حوالي 32% في العام 2000م، كما تعتبر المملكة أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط في عدد الحاسب الآلي المباعة والتي وصل عددها إلى أكثر من 225ألف جهاز، كما أن المملكة تعتبر من أكبر الدول العربية في نمو عدد المشتركين في الانترنت في العالم العربي حيث يصل النمو حوالي 122% في عام 2000م.

وبسبب تلك التحديات تأتي أهمية المؤتمر الثالث للتجارة الالكترونية في طرح هذه التحديات حيث سيتم تقديم ثلاث جلسات في كل يوم من أيام المؤتمر الثلاثة، حيث سيطرح في اليوم الأول للمؤتمر ورقة عمل "نظرة شاملة عن مفهوم الحكومة الالكترونية" وستقدم بها ثلاث جلسات عمل لكل من معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى ومعالي المهندس محمد جميل ملا محافظ هيئة الاتصالات وسعادة الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي الرئىس التنفيذي للشركة الموحدة للكهرباء، أما اليوم الثاني فسيكون عن "التجارب العالمية في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية" وستقدم فيها ثلاث جلسات يرأس الجلسة الأولى معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد، أما الجلسة الثانية فسيرأسها معالي الدكتور خالد بن عبدالله بن بكر مدير عام الخطوط السعودية، أما الجلسة الثالثة فسيرأسها معالي الدكتور مزيد بن محمد زيدان محافظ هىئة تنظيم الخدمات الكهربائية.

أما اليوم الأخير للمؤتمر فسيطرح موضوع "مبادرات وتجارب تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية بالمملكة" وسيقدم فيها ثلاث أوراق عمل حول هذا الموضوع.