شيخ الاسهم
17-07-2010, Sat 9:01 PM
استحوذ رجل اجنبي على 40 مليون ريال بعد إبرام عقود وهمية مع عدد من المواطنين اوهمهم من خلالها بأنه سيقوم بإنجاز مشاريع سكنية متطورة ولاذ بالفرار إلى خارج المملكة.
واستطاع الرجل الأجنبي الذي يحمل الجنسية الأوربية من الحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار وقام من خلالها بفتح شركة مقاولات وديكورات تمارس عملها داخل المملكة استطاع من خلالها ان يحصل على عقود بقيمة بـ40 مليون ريال كعقود مجمعات سكنية وبعد أن بدأ بالتنفيذ وتسلم كامل مبالغ عقود تلك المشاريع من ملاكها لاذا بالفرار إلى خارج المملكة.
لم يتضرر المواطنين فقط من الذي قام به الرجل الأجنبي بل أن هناك عمالة كبيرة تركها الرجل تواجه مصير مجهول كونه هرب ولم يدفع بعد مستحقات احدا منهم وكذا عدم دفع ايجارات مكاتبه وسكنه وموظفيه تاركا أصحاب العقارات في حيرة من أمرهم وتسبب هروبه أيضا بخسائر للعديد من تجار مواد البناء الذين وافقوا على تزويده بالمواد والسماح له بدفع قيمتها عن طريق الحساب الآجل.
وفتحت قضية هروب موضوع الاستثمار الأجنبي من جديد وضرورة وجود الضمانات المالية والبنكية الكافية لتنفيذ العقود المبرمة والتي تكفل حقوق جميع الأطراف .
وكانت وزارة المالية قد شددت مؤخرا على جميع الجهات الحكومية بضرورة التأكد من صحة الضمانات البنكية المقدمة للحصول على الدفعات المقدمة للمشاريع وذلك بعد أن وردت أخبار عن اكتشاف العديد من الضمانات المزورة اغلبها يعود لمستثمرين أجانب تمكنوا خلالها من صرف دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة المشروع.
واستطاع الرجل الأجنبي الذي يحمل الجنسية الأوربية من الحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار وقام من خلالها بفتح شركة مقاولات وديكورات تمارس عملها داخل المملكة استطاع من خلالها ان يحصل على عقود بقيمة بـ40 مليون ريال كعقود مجمعات سكنية وبعد أن بدأ بالتنفيذ وتسلم كامل مبالغ عقود تلك المشاريع من ملاكها لاذا بالفرار إلى خارج المملكة.
لم يتضرر المواطنين فقط من الذي قام به الرجل الأجنبي بل أن هناك عمالة كبيرة تركها الرجل تواجه مصير مجهول كونه هرب ولم يدفع بعد مستحقات احدا منهم وكذا عدم دفع ايجارات مكاتبه وسكنه وموظفيه تاركا أصحاب العقارات في حيرة من أمرهم وتسبب هروبه أيضا بخسائر للعديد من تجار مواد البناء الذين وافقوا على تزويده بالمواد والسماح له بدفع قيمتها عن طريق الحساب الآجل.
وفتحت قضية هروب موضوع الاستثمار الأجنبي من جديد وضرورة وجود الضمانات المالية والبنكية الكافية لتنفيذ العقود المبرمة والتي تكفل حقوق جميع الأطراف .
وكانت وزارة المالية قد شددت مؤخرا على جميع الجهات الحكومية بضرورة التأكد من صحة الضمانات البنكية المقدمة للحصول على الدفعات المقدمة للمشاريع وذلك بعد أن وردت أخبار عن اكتشاف العديد من الضمانات المزورة اغلبها يعود لمستثمرين أجانب تمكنوا خلالها من صرف دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة المشروع.