KingOFchart
25-05-2010, Tue 6:07 PM
تطلب الامر خمسة تريليونات دولار وتحالفا عالميا غير مسبوق لدول مجموعة العشرين لارساء الاستقرار بالاقتصاد بعد انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في 2008. غير أن التغلب على المرحلة القادمة من الازمة المالية ربما يكون أصعب.
ولوقف موجة الذعر التي أندلعت قبل نحو عامين حولت الحكومات تلالا من الديون من حسابات خاصة الى حسابات عامة. لكن تلك الديون الحكومية الان تثير الاضطراب بالاسواق المالية ولا يوجد مكان اخر يمكن تحويل تلك الاعباء اليه.
وتسلط الاستجابة الاوروبية غير الملائمة لمخاوف ديون اليونان الضوء على المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر الدول التي ينوء كاهلها بالديون ومن يمولون القروض.
ولم يفلح الزعماء الاوروبيون حتى الان في اقناع المستثمرين بأن لديهم خطة قصيرة الاجل ذات مصداقية لاحتواء عجز الميزانيات الحكومية وحل طويل الاجل لبطء النمو في المنطقة. والى أن يفعلوا ذلك ستظل الاسواق المالية متقلبة وسيظل التعافي الاقتصادي الصعب معرضا للخطر.
يقول دومينيكو لومباردي رئيس معهد أوكسفورد للسياسة الاقتصادية "تحاول أوروبا حل مشكلة ديون بديون أخرى."
وسيتطلب حل المشكلة توفر المال والارادة السياسية. ولا يغني أي منهما عن الاخر وكلاهما غير متوفر.
ولم تهدأ حالة الذعر التي نتجت عن انهيار ليمان الا بعدما أظهرت مجموعة الدول العشرين التي تضم الاقتصادات الغنية والصاعدة الرئيسية أنها تمتلك الموارد المالية والالتزام السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي.
وتعهدت حكومات من دول مجموعة العشرين باجراءات تحفيز وضمانات قروض بقيمة خمسة تريليونات دولار رغم أن ذلك اثار ردود فعل سياسية تكلف بعض المسؤولين المنتخبين مناصبهم.
وخطت أوروبا ما اعتقدت أنه كان خطوة كبيرة في وقت سابق هذا الشهر بعدما اتفقت على خطة انقاذ بتكلفة نحو تريليون دولار الا أنه وفي غضون أيام عاد القلق مجددا ليسيطر على المستثمرين وهوت الاسواق.
وقال راجورام راجان كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى صندوق النقد الدولي ان العنصر المفقود هو الارادة السياسية.
وتشك الاسواق في ان الحكومات ستفي بوعود لا تلقى تأييدا شعبيا مثل خفض الخدمات وزيادة الضرائب لاسيما بعد أحداث الشغب في شوارع أثينا.
والدول التي لن تتمكن من امتلاك الارادة لخفض الانفاق وزيادة الضرائب أمامها خياران اخران .. التضخم أو العجز عن السداد.
وليست للتضخم فائدة تذكر في حالة أوروبا نظرا لان جانبا كبيرا من الدين قصير الاجل ويستغرق تقليصه وقتا. وهذا يترك العجز عن السداد كمسار مرجح.
وقال راجان الذي نشر مؤخرا كتاب "خطوط الصدع" الذي يبحث الاضطرابات الاقتصادية العالمية "يتعين على جهة ما دفع تكاليف هذا.. وسيتم الدفع من خلال فرض تكاليف على دافعي الضرائب أو على الدائنين.
"والخياران أحلاهما مر."
وتشكل الدول التي تعاني من الديون في أوروبا - اليونان وأيرلندا والبرتغال واسبانيا - 0.4 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي ورغم ذلك فقد ألقت الاضطرابات لديها بالشكوك على التعافي العالمي.
وجزء من ذلك له علاقة بالمخاوف من أن الاقراض سيجف مع تحسب البنوك المالكة للديون الاوروبية لخسائر هائلة.
وقال ادوين ترومان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ان تعرض البنوك الامريكية للاتحاد الاوروبي بأكمله يبلغ 1.3 تريليون دولار.
الا أن سيتي جروب تقدر تعرض أكبر خمس شركات مصرفية قابضة أمريكية - بما في ذلك حسابات الذمم المدينة الخاصة بالمشتقات - لليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال وأسبانيا بمبلغ 190 مليار دولار.
ويساعد ذلك في توضيح سبب قيام وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بجولة تشمل بريطانيا والمانيا الاسبوع الحالي في طريق عودته من محادثات الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الامريكي الصيني في بكين.
وقال ترومان المسؤول السابق بوزارة الخزانة ان جايتنر سيحث الاوروبيين على الارجح على الوفاء سريعا بوعودهم بشأن خطة المساعدات التي تتكلف تريليون دولار لكنه لن يتحدث بنفس الشدة بشأن خفض الانفاق العام.
وأضاف "لن يتعافى الاقتصاد العالمي بدون تعاف أوروبي معقول."
وقال أندرو بوش الخبير الاستراتيجي لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتس في شيكاجو ان البنك المركزي الاوروبي يمكنه عمل المزيد لتعزيز الثقة.
وأمام البنك المركزي الاوروبي مساحة لخفض أسعار الفائدة على النقيض من نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. وسعر الفائدة القياسي للبنك مستقر عند واحد في المئة منذ مايو ايار 2009 في حين اقتربت الاسعار لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وبنك انجلترا وبنك اليابان من الصفر منذ ذلك الحين.
كما يمكن أيضا للبنك المركزي الاوروبي أن يتبنى نهجا أكثر نشاطا لشراء السندات الحكومية كوسيلة لخفض أسعار الاقتراض.
وبدلا من شراء السندات مباشرة مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا استبدل البنك المركزي الاوروبي السندات الحكومية ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة بسندات ذات تصنيفات أعلى.
وخفف ذلك بعض الضغط عن البنوك التي تملك الديون المحفوفة بالمخاطر لكنه لم يضخ اي أموال جديدة في الاقتصاد الاوروبي .
ووصف بوش زعماء الاتحاد الاوروبي بأنهم تجسيد لما وصفه الفيلسوف رالف والدو امرسون بغول العقول الصغيرة "اذ أنهم يركزون بثبات على التضخم في حين يتفاقم الانكماش ويغرق الاقتصاد."
ويتمثل التحدي في الاجل الابعد لاوروبا والدول الاخرى المثقلة بالديون في العثور على وسيلة لتسريع وتيرة النمو. والمثير للسخرية أن تشديد السياسة المالية من أجل تنظيم الماليات العامة من شأنه أن يقيد النمو اللازم لاعادة العجز الى مستويات يمكن تحملها.
ويدرك المسؤولون الاوروبيون بوضوح الصلة بين كون الديون عند مستويات محتملة وثقة السوق.
يقول اندرس بورج وزير المالية السويدي "التعافي يعتمد على الثقة والثقة تبنى على الوثوق بالماليات العامة. اذا أردنا تأمين التعافي فينبغي أن نؤمن الماليات العامة."
لكن الامر الاقل وضوحا هو ما اذا كانت لديهم خطة.
ولوقف موجة الذعر التي أندلعت قبل نحو عامين حولت الحكومات تلالا من الديون من حسابات خاصة الى حسابات عامة. لكن تلك الديون الحكومية الان تثير الاضطراب بالاسواق المالية ولا يوجد مكان اخر يمكن تحويل تلك الاعباء اليه.
وتسلط الاستجابة الاوروبية غير الملائمة لمخاوف ديون اليونان الضوء على المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر الدول التي ينوء كاهلها بالديون ومن يمولون القروض.
ولم يفلح الزعماء الاوروبيون حتى الان في اقناع المستثمرين بأن لديهم خطة قصيرة الاجل ذات مصداقية لاحتواء عجز الميزانيات الحكومية وحل طويل الاجل لبطء النمو في المنطقة. والى أن يفعلوا ذلك ستظل الاسواق المالية متقلبة وسيظل التعافي الاقتصادي الصعب معرضا للخطر.
يقول دومينيكو لومباردي رئيس معهد أوكسفورد للسياسة الاقتصادية "تحاول أوروبا حل مشكلة ديون بديون أخرى."
وسيتطلب حل المشكلة توفر المال والارادة السياسية. ولا يغني أي منهما عن الاخر وكلاهما غير متوفر.
ولم تهدأ حالة الذعر التي نتجت عن انهيار ليمان الا بعدما أظهرت مجموعة الدول العشرين التي تضم الاقتصادات الغنية والصاعدة الرئيسية أنها تمتلك الموارد المالية والالتزام السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي.
وتعهدت حكومات من دول مجموعة العشرين باجراءات تحفيز وضمانات قروض بقيمة خمسة تريليونات دولار رغم أن ذلك اثار ردود فعل سياسية تكلف بعض المسؤولين المنتخبين مناصبهم.
وخطت أوروبا ما اعتقدت أنه كان خطوة كبيرة في وقت سابق هذا الشهر بعدما اتفقت على خطة انقاذ بتكلفة نحو تريليون دولار الا أنه وفي غضون أيام عاد القلق مجددا ليسيطر على المستثمرين وهوت الاسواق.
وقال راجورام راجان كبير الخبراء الاقتصاديين السابق لدى صندوق النقد الدولي ان العنصر المفقود هو الارادة السياسية.
وتشك الاسواق في ان الحكومات ستفي بوعود لا تلقى تأييدا شعبيا مثل خفض الخدمات وزيادة الضرائب لاسيما بعد أحداث الشغب في شوارع أثينا.
والدول التي لن تتمكن من امتلاك الارادة لخفض الانفاق وزيادة الضرائب أمامها خياران اخران .. التضخم أو العجز عن السداد.
وليست للتضخم فائدة تذكر في حالة أوروبا نظرا لان جانبا كبيرا من الدين قصير الاجل ويستغرق تقليصه وقتا. وهذا يترك العجز عن السداد كمسار مرجح.
وقال راجان الذي نشر مؤخرا كتاب "خطوط الصدع" الذي يبحث الاضطرابات الاقتصادية العالمية "يتعين على جهة ما دفع تكاليف هذا.. وسيتم الدفع من خلال فرض تكاليف على دافعي الضرائب أو على الدائنين.
"والخياران أحلاهما مر."
وتشكل الدول التي تعاني من الديون في أوروبا - اليونان وأيرلندا والبرتغال واسبانيا - 0.4 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي ورغم ذلك فقد ألقت الاضطرابات لديها بالشكوك على التعافي العالمي.
وجزء من ذلك له علاقة بالمخاوف من أن الاقراض سيجف مع تحسب البنوك المالكة للديون الاوروبية لخسائر هائلة.
وقال ادوين ترومان من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ان تعرض البنوك الامريكية للاتحاد الاوروبي بأكمله يبلغ 1.3 تريليون دولار.
الا أن سيتي جروب تقدر تعرض أكبر خمس شركات مصرفية قابضة أمريكية - بما في ذلك حسابات الذمم المدينة الخاصة بالمشتقات - لليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال وأسبانيا بمبلغ 190 مليار دولار.
ويساعد ذلك في توضيح سبب قيام وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر بجولة تشمل بريطانيا والمانيا الاسبوع الحالي في طريق عودته من محادثات الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الامريكي الصيني في بكين.
وقال ترومان المسؤول السابق بوزارة الخزانة ان جايتنر سيحث الاوروبيين على الارجح على الوفاء سريعا بوعودهم بشأن خطة المساعدات التي تتكلف تريليون دولار لكنه لن يتحدث بنفس الشدة بشأن خفض الانفاق العام.
وأضاف "لن يتعافى الاقتصاد العالمي بدون تعاف أوروبي معقول."
وقال أندرو بوش الخبير الاستراتيجي لدى بي.ام.أو كابيتال ماركتس في شيكاجو ان البنك المركزي الاوروبي يمكنه عمل المزيد لتعزيز الثقة.
وأمام البنك المركزي الاوروبي مساحة لخفض أسعار الفائدة على النقيض من نظرائه في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. وسعر الفائدة القياسي للبنك مستقر عند واحد في المئة منذ مايو ايار 2009 في حين اقتربت الاسعار لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وبنك انجلترا وبنك اليابان من الصفر منذ ذلك الحين.
كما يمكن أيضا للبنك المركزي الاوروبي أن يتبنى نهجا أكثر نشاطا لشراء السندات الحكومية كوسيلة لخفض أسعار الاقتراض.
وبدلا من شراء السندات مباشرة مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا استبدل البنك المركزي الاوروبي السندات الحكومية ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة بسندات ذات تصنيفات أعلى.
وخفف ذلك بعض الضغط عن البنوك التي تملك الديون المحفوفة بالمخاطر لكنه لم يضخ اي أموال جديدة في الاقتصاد الاوروبي .
ووصف بوش زعماء الاتحاد الاوروبي بأنهم تجسيد لما وصفه الفيلسوف رالف والدو امرسون بغول العقول الصغيرة "اذ أنهم يركزون بثبات على التضخم في حين يتفاقم الانكماش ويغرق الاقتصاد."
ويتمثل التحدي في الاجل الابعد لاوروبا والدول الاخرى المثقلة بالديون في العثور على وسيلة لتسريع وتيرة النمو. والمثير للسخرية أن تشديد السياسة المالية من أجل تنظيم الماليات العامة من شأنه أن يقيد النمو اللازم لاعادة العجز الى مستويات يمكن تحملها.
ويدرك المسؤولون الاوروبيون بوضوح الصلة بين كون الديون عند مستويات محتملة وثقة السوق.
يقول اندرس بورج وزير المالية السويدي "التعافي يعتمد على الثقة والثقة تبنى على الوثوق بالماليات العامة. اذا أردنا تأمين التعافي فينبغي أن نؤمن الماليات العامة."
لكن الامر الاقل وضوحا هو ما اذا كانت لديهم خطة.