الرويلي
20-05-2010, Thu 7:28 AM
تحذيرات من ردود فعل فورية من قِبل المستثمرين حول العالم
يتوقع التجار حدوث حالة من الفوضى في ثاني أكبر سوق للسندات الحكومية في العالم، بعد أن أعلنت السلطات الألمانية يوم الثلاثاء حظر جميع عمليات البيع على المكشوف في الدين العام الأوروبي، وكذلك الأسهم في أكبر عشر مؤسسات مالية في البلاد.
ترى صحيفة "ذا دايلي تلغراف" البريطانية، في تقرير تنشره اليوم حول هذا السياق، أن هذا الحظر هو مجرد محاولة للتصدي للمضاربين الذين يحاولون زعزعة استقرار سوق السندات السيادية في المنطقة. وتمضي الصحيفة لتشير في هذا السياق إلى أن التجار استقبلوا تلك الخطوة التي اتخذها "بافن – Bafin"، المنظم المالي في ألمانيا، بمزيج من الغضب والدهشة. وتابعت الصحيفة في هذا الإطار بنقلها عن أحد تجار السندات قوله :" توقعت أن تكون جلسة التداول الخاصة بيوم الأربعاء واحدة من أكثر الجلسات تقلبا ً في الذاكرة الحية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة تامة من الفوضى، ولا أعلم في واقع الأمر ما يعتقد الألمان أنهم يفعلوه".
وكان من بين الآثار المباشرة التي ترتبت على ذلك هو انخفاض تكلفة تأمين السندات الحكومية الأوروبية، في الوقت الذي أضيرت فيه الأسواق من قِبل ما يُسمى بـ "الأزمة القصيرة"، حيث اضطر المستثمرون من أصحاب المراكز المالية المكشوفة إلى تفريغ حيازاتهم وشراء السندات، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتعلِّق الصحيفة في هذا الجانب بالقول إن هذا الأمر جاء ليسعد بالتأكيد السلطات الألمانية، التي أقدمت على شن حرباً كلامية ذات طابع عدواني على نحو متزايد مع المضاربين المفترضين.
في ما قال "بافن" إنه قد تم اتخاذ قرار الحظر هذا بسبب "تقلبات غير عادية في سندات الدين التي أصدرتها دول منطقة اليورو". ومن المقرر، بحسب ما أفادت الصحيفة، أن يستمر هذا الحظر حتى الحادي والثلاثين من شهر آذار/ مارس عام 2011. بينما علّق التجار على ذلك بالقول إن تلك الإجراءات، التي ستحظر أيضاً البيع على المكشوف للأسهم في كبرى المؤسسات المالية في ألمانيا، مثل أليانز، وكومرتس بنك، ودويتشه بنك، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث رد فعل فوري من قِبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ومضوا ليقولون إن الحظر من المحتمل ألا يكون قابلا ً للتطبيق على نحو فعال، وأشاروا إلى أنه لن يوقف التجار عن بيع السندات والأسهم على المكشوف باستخدام أسواق أوروبية أخرى. ثم تقول الصحيفة إن ألمانيا، شأنها شأن باقي الحكومات الأوروبية، لابد وأن تُجمِّع مئات المليارات من اليوروهات عن طريق بيعهم سندات جديدة، لكن حظر البيع على المكشوف يمكن أن يهدد الطلب.
وهو ما حدا بمحللين في بنك أمريكا ميريل لينش الأميركي إلى تلخيص تلك الحالة، بتساؤلهم : ما الذي ستحظره ألمانيا المرة القادمة ؟ الأيام الممطرة، أم الكلمات القاسية، أم رقصة وأغنية ماكارينا الشهيرة؟
http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/5/562760.html
يتوقع التجار حدوث حالة من الفوضى في ثاني أكبر سوق للسندات الحكومية في العالم، بعد أن أعلنت السلطات الألمانية يوم الثلاثاء حظر جميع عمليات البيع على المكشوف في الدين العام الأوروبي، وكذلك الأسهم في أكبر عشر مؤسسات مالية في البلاد.
ترى صحيفة "ذا دايلي تلغراف" البريطانية، في تقرير تنشره اليوم حول هذا السياق، أن هذا الحظر هو مجرد محاولة للتصدي للمضاربين الذين يحاولون زعزعة استقرار سوق السندات السيادية في المنطقة. وتمضي الصحيفة لتشير في هذا السياق إلى أن التجار استقبلوا تلك الخطوة التي اتخذها "بافن – Bafin"، المنظم المالي في ألمانيا، بمزيج من الغضب والدهشة. وتابعت الصحيفة في هذا الإطار بنقلها عن أحد تجار السندات قوله :" توقعت أن تكون جلسة التداول الخاصة بيوم الأربعاء واحدة من أكثر الجلسات تقلبا ً في الذاكرة الحية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة تامة من الفوضى، ولا أعلم في واقع الأمر ما يعتقد الألمان أنهم يفعلوه".
وكان من بين الآثار المباشرة التي ترتبت على ذلك هو انخفاض تكلفة تأمين السندات الحكومية الأوروبية، في الوقت الذي أضيرت فيه الأسواق من قِبل ما يُسمى بـ "الأزمة القصيرة"، حيث اضطر المستثمرون من أصحاب المراكز المالية المكشوفة إلى تفريغ حيازاتهم وشراء السندات، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتعلِّق الصحيفة في هذا الجانب بالقول إن هذا الأمر جاء ليسعد بالتأكيد السلطات الألمانية، التي أقدمت على شن حرباً كلامية ذات طابع عدواني على نحو متزايد مع المضاربين المفترضين.
في ما قال "بافن" إنه قد تم اتخاذ قرار الحظر هذا بسبب "تقلبات غير عادية في سندات الدين التي أصدرتها دول منطقة اليورو". ومن المقرر، بحسب ما أفادت الصحيفة، أن يستمر هذا الحظر حتى الحادي والثلاثين من شهر آذار/ مارس عام 2011. بينما علّق التجار على ذلك بالقول إن تلك الإجراءات، التي ستحظر أيضاً البيع على المكشوف للأسهم في كبرى المؤسسات المالية في ألمانيا، مثل أليانز، وكومرتس بنك، ودويتشه بنك، من الممكن أن تؤدي إلى حدوث رد فعل فوري من قِبل المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ومضوا ليقولون إن الحظر من المحتمل ألا يكون قابلا ً للتطبيق على نحو فعال، وأشاروا إلى أنه لن يوقف التجار عن بيع السندات والأسهم على المكشوف باستخدام أسواق أوروبية أخرى. ثم تقول الصحيفة إن ألمانيا، شأنها شأن باقي الحكومات الأوروبية، لابد وأن تُجمِّع مئات المليارات من اليوروهات عن طريق بيعهم سندات جديدة، لكن حظر البيع على المكشوف يمكن أن يهدد الطلب.
وهو ما حدا بمحللين في بنك أمريكا ميريل لينش الأميركي إلى تلخيص تلك الحالة، بتساؤلهم : ما الذي ستحظره ألمانيا المرة القادمة ؟ الأيام الممطرة، أم الكلمات القاسية، أم رقصة وأغنية ماكارينا الشهيرة؟
http://www.elaph.com/Web/Economics/2010/5/562760.html