عبدالحميد العمري
29-04-2010, Thu 2:32 PM
إنقاذ ما يُمكن إنقاذه .. المشاريع الناشئة
الرؤية الاقتصادية: http://www.alrroya.com/node/72234 (http://www.alrroya.com/node/72234)
بدأت منذ بزوغ فجر التنمية في مطلع السبعينات، على مختلف أصقاع الاقتصاد السعودي تدفقات وسياسات الدعم والرعاية اللا محدودين باحتضان المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة آنذاك، واستمرت تلك البرامج الحكومية الداعمة تغذي وتقوي من كانت تصنّف على أنها منشآت ناشئة، حتى أشتد سواعدها، ونمت وقوي هيكلها، واتسعت أنشطتها ومواردها المالية بصورة أهلتها اليوم لأن تستأثر بأكثر من القيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني في السعودية، ويكفي أن تُذكر هذه الإيجابية لأهمية ما سيأتي من حديث متشعب الشجون والأوجاع! كما لا يفوتني وأنا أشير إلى الجوانب الإيجابية في هذا الصدد، أن نلمح عن إحدى السلبيات المتعلقة بتلك الكيانات التجارية والصناعية العملاقة اليوم، التي كانت ذات يوم تتعلم المشي كما يتعلمه الطفل على يدي والديه، إذ رغم كثافة الدعم الذي تلقته في الماضي، تجدها اليوم تستوعب كأولوية قصوى لديها في أرحامها أكثر من سبعة ونصف مليون عامل مقيم (أغلبهم من الهند ودول شرق آسيا)، وتبارك تلك الشركات لتلك العمالة التي ينقص أغلبها التأهيل والتدريب، تحويلاتها السنوية إلى خارج الاقتصاد الوطني أكثر من 92 مليار ريال! ولعل الصورة أصبحت مكتملة سلباً وإيجاباً، كتمهيد رأيتُ ذكره لتأسيس ما سيأتي.
وعبر أربعة عقود مضت، شهد قطاع الأعمال في السعودية ما يُشبه الذوبان التدريجي في رصيد أغلب سياسات وبرامج الدعم لتلك المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، حتى إنه يُمكن القول إن شرايين منها قد توقفت عنها الدماء النابضة بترياق الحياة، ووصلت إلى حدود الهلاك وسوء المنقلب. ما يعني في مؤداه انقطاع ذلك الترياق الداعم في أغلب الحالات عن الجيل الأخير من تلك المشاريع والصناعات الناشئة التي وكأنها جاءت في الوقت الضائع، ولتصطدم لسوء حظّها بالكثير من العقبات والتحديات الجسيمة؛ تناوب على تركها ونسيانها في الطريق المنتهي بالفشل والإفلاس حتماً؛ كلٌ من خفوت أو انعدام الدعم والمساندة المتأتية من القطاع الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى زيادة الضغط والمنافسة المتأتية من ديناصورات قطاع الأعمال التي كانت ذات يوم أصغر منها، وأقل منها خبرة وكفاءة، تراها تطنطن لحظةً بلحظة أنه مبدأ الأسواق الحرة (العرض والطلب) داهسة إياها في طريق يفتقر تماماً لأبسط أبجديات المنافسة العادلة.
لا شك في أن الصورة الراهنة التي تعيشها المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة اليوم مغايرة تماماً للصورة «المدللة» التي تمتعت بها أسلافها في الحقبة الأولى من عهود التنمية، فأقل ما يمكن قوله بخصوص الأوضاع الراهنة لذلك القطاع الحيوي المهم من قطاعات اقتصادنا المعاصر، أنها تمر في نفق «مختنق» من جهتين؛ الجهة الأولى: البيروقراطية الحكومية التي تتضاعف إجراءاتها ومتطلباتها وقيودها يوماً بعد يوم، «داخ» منها عقل رجل الأعمال المبتدئ وتاه في دوامتها، فمنهم من قضى هو ومشروعه الضئيل الحجم نحبه وهم الأغلبية، ومنهم من خرج بمعجزة من عنق الزجاجة! ومن الجهة الأخرى: المواجهة الشرسة مع الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية العملاقة التي سخّرت كامل قواها في استمرار المطالبة بالدعم وبالأنظمة والقوانين التي تتوافق مع مصالحها مرة، ومرة أخرى في المراوغة كراً وفراً للتهرب من الالتزام بأنظمة وقرارات الجهات الرسمية كقرارات السعودة، والسماح بالمنافسة التامة، ومحاربة الاحتكار والتحكم غير المشروع بأسعار السلع والخدمات. وليس أمراً غير معلوم لدى قطاع الأعمال المحلي، أن تعددت وسائل وطرق تلك الكيانات التجارية العملاقة في تعاملها مع المنافسين الصغار الحجم، فقد تفنن «العمالقة» في احتوائهم مرة، وطردهم من السوق مرة أخرى، وغيرها من أساليب المواجهة «الفجّة» التي يصعب على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة من رجال الأعمال المبتدئين أن يطالبوا قانونياً بحقوقهم المهدرة لقلة أو انعدام الخبرة والدراية بمعترك ساحات الوغى التجارية والصناعية.
ينطلق حرصنا الكبير للمحافظة على وجود هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد، ولتوفير أفضل الشروط لازدهاره ونمائه من أهمية وعمق الدور الذي يقوم به في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، من عدّة اعتبارات بالغة الأهمية، لعل من أبرزها حسبما أثبتته الدراسات الاقتصادية الحديثة:
1 - قدرة تلك المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة على خلق الوظائف وتوطينها، بمعدلات أكبر من مثيلاتها لدى المنشآت التجارية والصناعية الأكبر حجماً، إضافةً إلى تكاليفها المتدنية مقارنةً بمليارات الريالات التي تتكلفها المنشآت الكبرى.
2 - توسّع الفرص التي يتيحها تشجيع مثل هذه المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، من إمكانية احتضان وإعداد جيل جديد من رجال الأعمال الأكثر تأهيلاً وتعليماً، بما يخلق في الاقتصاد طوراً جديداً من الأنشطة الصناعية والتجارية المبتكرة التي يمكن حتى لتلك المنشآت التجارية والصناعية الكبرى الاستفادة منها، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع تلك المنشآت الجديدة بما يرفد مشاريعها الواسعة والكبيرة، ويخفف من أعبائها والتزاماتها تجاه تلك المشاريع المتجددة.
3 - سيؤدي ازدهار هذا القطاع الجديد من المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، إلى خلق فرص جديدة للعمالة الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مخاطر الدورات الاقتصادية.
4 - كما سيؤدي كل ما سبق من ازدهار للمشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، إلى المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات التنمية المستدامة، وتعزيز التنويع الإنتاجي للاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وخفض نسبة الفاقد والمهدر منها.
5 - وكل ذلك ودون شك سيساهم بقوة في خلق مزيد من موارد الدخل الاقتصادي الكلي والجزئي، وإثراء وتعزيز القيم المضافة للاقتصاد، خصوصاً في الفترات الزمنية التي يتم خلالها إعادة هيكلة الاقتصاد وسنِّ سياسات إصلاحه، كالفترة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد السعودي.
أؤكد أن التخلّي عن دعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني، أو الضغط على طموحاته نحو إيجاد المساحة المستحّقة التي يتنفس من خلالها بما ينعكس في نهاية الأمر بالإيجاب والفائدة على كامل الاقتصاد كما أوضحت أهميته أعلاه، سيؤدي حقيقةً إلى إلحاق كثير من الأذى بالاقتصاد على مستوييه الكلي والجزئي، والتي تتبلور في ناحيتين رئيستين؛
الأولى: المتمثلة في حرمان الاقتصاد من الفوائد الممكن تحققها، كما أسلفت الذكر أعلاه وعلى رأسها خلق فرص جديدة للعمالة الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مخاطر الدورات الاقتصادية، ودعم أسس التنمية المستدامة.
الثانية: زيادة الأعباء المكلفة على الاقتصاد من زيادة معدلات البطالة، وما يتبعه من اتساع مروع لمعدلات الفقر وانخفاض دخول الأفراد، وتقليص فرص نمو وازدهار الاقتصاد. ليس من العدل على الإطلاق وضع تلك المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة في السلّة نفسها التي تضم المنشآت الكبرى، مع الإشارة إلى قدرة الأخيرة على التملّص من الالتزام من كثير من سياسات وقرارات القطاع الحكومي خصوصاً في مجالات السعودة، وإرساء متطلبات المنافسة العادلة. وعليه؛ ماذا يجب اتخاذه تجاه تلك القطاعات الناشئة؟ ذلك ما ستتم الإجابة عنه في مقال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.
الرؤية الاقتصادية: http://www.alrroya.com/node/72234 (http://www.alrroya.com/node/72234)
بدأت منذ بزوغ فجر التنمية في مطلع السبعينات، على مختلف أصقاع الاقتصاد السعودي تدفقات وسياسات الدعم والرعاية اللا محدودين باحتضان المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة آنذاك، واستمرت تلك البرامج الحكومية الداعمة تغذي وتقوي من كانت تصنّف على أنها منشآت ناشئة، حتى أشتد سواعدها، ونمت وقوي هيكلها، واتسعت أنشطتها ومواردها المالية بصورة أهلتها اليوم لأن تستأثر بأكثر من القيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني في السعودية، ويكفي أن تُذكر هذه الإيجابية لأهمية ما سيأتي من حديث متشعب الشجون والأوجاع! كما لا يفوتني وأنا أشير إلى الجوانب الإيجابية في هذا الصدد، أن نلمح عن إحدى السلبيات المتعلقة بتلك الكيانات التجارية والصناعية العملاقة اليوم، التي كانت ذات يوم تتعلم المشي كما يتعلمه الطفل على يدي والديه، إذ رغم كثافة الدعم الذي تلقته في الماضي، تجدها اليوم تستوعب كأولوية قصوى لديها في أرحامها أكثر من سبعة ونصف مليون عامل مقيم (أغلبهم من الهند ودول شرق آسيا)، وتبارك تلك الشركات لتلك العمالة التي ينقص أغلبها التأهيل والتدريب، تحويلاتها السنوية إلى خارج الاقتصاد الوطني أكثر من 92 مليار ريال! ولعل الصورة أصبحت مكتملة سلباً وإيجاباً، كتمهيد رأيتُ ذكره لتأسيس ما سيأتي.
وعبر أربعة عقود مضت، شهد قطاع الأعمال في السعودية ما يُشبه الذوبان التدريجي في رصيد أغلب سياسات وبرامج الدعم لتلك المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، حتى إنه يُمكن القول إن شرايين منها قد توقفت عنها الدماء النابضة بترياق الحياة، ووصلت إلى حدود الهلاك وسوء المنقلب. ما يعني في مؤداه انقطاع ذلك الترياق الداعم في أغلب الحالات عن الجيل الأخير من تلك المشاريع والصناعات الناشئة التي وكأنها جاءت في الوقت الضائع، ولتصطدم لسوء حظّها بالكثير من العقبات والتحديات الجسيمة؛ تناوب على تركها ونسيانها في الطريق المنتهي بالفشل والإفلاس حتماً؛ كلٌ من خفوت أو انعدام الدعم والمساندة المتأتية من القطاع الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى زيادة الضغط والمنافسة المتأتية من ديناصورات قطاع الأعمال التي كانت ذات يوم أصغر منها، وأقل منها خبرة وكفاءة، تراها تطنطن لحظةً بلحظة أنه مبدأ الأسواق الحرة (العرض والطلب) داهسة إياها في طريق يفتقر تماماً لأبسط أبجديات المنافسة العادلة.
لا شك في أن الصورة الراهنة التي تعيشها المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة اليوم مغايرة تماماً للصورة «المدللة» التي تمتعت بها أسلافها في الحقبة الأولى من عهود التنمية، فأقل ما يمكن قوله بخصوص الأوضاع الراهنة لذلك القطاع الحيوي المهم من قطاعات اقتصادنا المعاصر، أنها تمر في نفق «مختنق» من جهتين؛ الجهة الأولى: البيروقراطية الحكومية التي تتضاعف إجراءاتها ومتطلباتها وقيودها يوماً بعد يوم، «داخ» منها عقل رجل الأعمال المبتدئ وتاه في دوامتها، فمنهم من قضى هو ومشروعه الضئيل الحجم نحبه وهم الأغلبية، ومنهم من خرج بمعجزة من عنق الزجاجة! ومن الجهة الأخرى: المواجهة الشرسة مع الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية العملاقة التي سخّرت كامل قواها في استمرار المطالبة بالدعم وبالأنظمة والقوانين التي تتوافق مع مصالحها مرة، ومرة أخرى في المراوغة كراً وفراً للتهرب من الالتزام بأنظمة وقرارات الجهات الرسمية كقرارات السعودة، والسماح بالمنافسة التامة، ومحاربة الاحتكار والتحكم غير المشروع بأسعار السلع والخدمات. وليس أمراً غير معلوم لدى قطاع الأعمال المحلي، أن تعددت وسائل وطرق تلك الكيانات التجارية العملاقة في تعاملها مع المنافسين الصغار الحجم، فقد تفنن «العمالقة» في احتوائهم مرة، وطردهم من السوق مرة أخرى، وغيرها من أساليب المواجهة «الفجّة» التي يصعب على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة من رجال الأعمال المبتدئين أن يطالبوا قانونياً بحقوقهم المهدرة لقلة أو انعدام الخبرة والدراية بمعترك ساحات الوغى التجارية والصناعية.
ينطلق حرصنا الكبير للمحافظة على وجود هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد، ولتوفير أفضل الشروط لازدهاره ونمائه من أهمية وعمق الدور الذي يقوم به في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، من عدّة اعتبارات بالغة الأهمية، لعل من أبرزها حسبما أثبتته الدراسات الاقتصادية الحديثة:
1 - قدرة تلك المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة على خلق الوظائف وتوطينها، بمعدلات أكبر من مثيلاتها لدى المنشآت التجارية والصناعية الأكبر حجماً، إضافةً إلى تكاليفها المتدنية مقارنةً بمليارات الريالات التي تتكلفها المنشآت الكبرى.
2 - توسّع الفرص التي يتيحها تشجيع مثل هذه المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، من إمكانية احتضان وإعداد جيل جديد من رجال الأعمال الأكثر تأهيلاً وتعليماً، بما يخلق في الاقتصاد طوراً جديداً من الأنشطة الصناعية والتجارية المبتكرة التي يمكن حتى لتلك المنشآت التجارية والصناعية الكبرى الاستفادة منها، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع تلك المنشآت الجديدة بما يرفد مشاريعها الواسعة والكبيرة، ويخفف من أعبائها والتزاماتها تجاه تلك المشاريع المتجددة.
3 - سيؤدي ازدهار هذا القطاع الجديد من المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، إلى خلق فرص جديدة للعمالة الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مخاطر الدورات الاقتصادية.
4 - كما سيؤدي كل ما سبق من ازدهار للمشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة، إلى المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات التنمية المستدامة، وتعزيز التنويع الإنتاجي للاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وخفض نسبة الفاقد والمهدر منها.
5 - وكل ذلك ودون شك سيساهم بقوة في خلق مزيد من موارد الدخل الاقتصادي الكلي والجزئي، وإثراء وتعزيز القيم المضافة للاقتصاد، خصوصاً في الفترات الزمنية التي يتم خلالها إعادة هيكلة الاقتصاد وسنِّ سياسات إصلاحه، كالفترة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد السعودي.
أؤكد أن التخلّي عن دعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني، أو الضغط على طموحاته نحو إيجاد المساحة المستحّقة التي يتنفس من خلالها بما ينعكس في نهاية الأمر بالإيجاب والفائدة على كامل الاقتصاد كما أوضحت أهميته أعلاه، سيؤدي حقيقةً إلى إلحاق كثير من الأذى بالاقتصاد على مستوييه الكلي والجزئي، والتي تتبلور في ناحيتين رئيستين؛
الأولى: المتمثلة في حرمان الاقتصاد من الفوائد الممكن تحققها، كما أسلفت الذكر أعلاه وعلى رأسها خلق فرص جديدة للعمالة الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافةً إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مخاطر الدورات الاقتصادية، ودعم أسس التنمية المستدامة.
الثانية: زيادة الأعباء المكلفة على الاقتصاد من زيادة معدلات البطالة، وما يتبعه من اتساع مروع لمعدلات الفقر وانخفاض دخول الأفراد، وتقليص فرص نمو وازدهار الاقتصاد. ليس من العدل على الإطلاق وضع تلك المشاريع والصناعات المتوسطة والصغرى الناشئة في السلّة نفسها التي تضم المنشآت الكبرى، مع الإشارة إلى قدرة الأخيرة على التملّص من الالتزام من كثير من سياسات وقرارات القطاع الحكومي خصوصاً في مجالات السعودة، وإرساء متطلبات المنافسة العادلة. وعليه؛ ماذا يجب اتخاذه تجاه تلك القطاعات الناشئة؟ ذلك ما ستتم الإجابة عنه في مقال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.