الفال 111
27-04-2010, Tue 11:36 AM
وذلك حينما يتوقف تجنيب مخصصات الاحتياط (وربما يسترجع بعضها من المدينن) + زيادة الثقة والإقراض لدى البنوك
-----------------------
10 مليارات من أرباح البنوك لمواجهة تعثر القروض
الاقتصادية 27/04/2010
أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، استقطاع البنوك السعودية نحو 10 مليارات من أرباحها لمواجهة تعثر القروض وللمحافظة على مراكزها المالية.
وبيّن الدكتور سعيد الشيخ أن البنوك السعودية تحوطت للأزمة المالية العالمية واتخذت تدابير وإجراءات احترازية من خلال زيادة المخصصات وتجنيب جزء من الأرباح، وفعلا جنبت البنوك السعودية خلال العام الماضي 2009 وبشكل متدرج من الربع الأول حتى الربع الرابع، نحو 10 مليارات ريال مخصصات لمحفظة الإقراض.
وأوضح الشيخ أن هذه المخصصات بعضها خسائر محققة وبعضها خسائر محتملة وبالتالي ليس بالضرورة ان تتحق وإنما قد تبدأ هذه الشركات التي تعثرت في سداد مديونيتها ولكن على فترات أطول من السابق من خلال إعادة جدولة هذه المديونيات، مبينا أن قرار البنوك بزيادة المخصصات يأتي من أجل حماية مراكزها المالية حتى في حال تحقق هذه الخسائر بالكامل فلن يؤثر ذلك في رسملة البنوك وإنما تبقى رسملة البنوك قوية وضمن المعايير المتطلبة محليا أو دوليا.
وأضاف «قرار البنوك باتخاذ مخصصات بهذا الحجم انعكس على تحسن المراكز المالية للبنوك حاليا، حيث إنها اتخذت هذا القرار ووضعت هذه المخصصات حتى تحمي نتائج تقييمها من جهات التصنيف الدولية مثل ستاندرد آند بورز وغيرها من الجهات التي تقوم بتصنيف البنوك.
وبين أن المبالغ التي تم تخصيصها من قبل البنوك السعودية لمحفظة الإقراض والبالغة نحو 10 مليارات ريال كافية وتغطي القروض المتعثرة التي تمثل خسائر حقيقية، والخسائر المحتملة التي يتم إعادة جدولتها، وبذلك غطت البنوك معظم الخسائر المحتملة في محفظة القروض وتختلف نسب التغطية من بنك إلى بنك آخر ولكن بصورة عامة البنوك السعودية حمت المراكز المالية وعملية التغطية مرضية جدا وجهات التدقيق التي تراقب وتدقق حسابات البنوك اعتمدت هذه المخصصات ما يدل على جودة الأصول للبنوك حاليا من خلال قيامها بخطوة من هذا النوع في تغطية الخسائر المحتملة في محفظة القروض.
وأشار إلى أن المخصصات خفضت أرباح البنوك بعد تجنيبها من الأرباح، حيث تم اقتطاع 10 مليارات من الأرباح ومع ذلك البنوك السعودية حققت أرباحا عالية وصلت إلى نحو 22 مليار ريال أرباحا للعام الماضي وتمثل المخصصات المقتطعه لمواجهة القروض المتعثرة للعملاء نحو 30 في المائة من الأرباح الإجمالية للبنوك.
وتابع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لاشك أن الأزمة المالية الدولية أثرت في بعض النشاطات وبعض القطاعات في المملكة العربية السعودية وتأثر بعض العملاء للبنوك السعوديين نتيجة الأزمة المالية الدولية، أما من خلال التأثر المباشر بعد تراجع الأسعار أو محدودية الطلب على منتجات هذه الشركات وبالتالي تكبدت الشركات التزامات تجاه البنوك، وبالتالي مرت فترات السداد بحالة تباطؤ أو ركود أو تعثر، أيضا هناك تأثيرات غير مباشرة من حيث إن بعض العملاء للبنوك السعودية لديهم تعاملات في الأسواق الدولية وتأثرت أعمالهم واستثماراتهم الخارجية بحكم الأزمة المالية الدولية وتراجعت قيم ممتلكاتهم واستثماراتهم مما أثر في مقدراتهم في داخل المملكة وأصبحوا يواجهون صعوبة في سداد التزاماتهم المالية للبنوك المحلية نتيجة تعثر أو تراجع قيم الاستثمارات الخارجية.
من جهته أكد الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تراجع قيم الاستثمارات الخارجية لعدد من البنوك السعودية وتعثر تسديد القروض نتيجة الأزمة العالمية.
وقال كابلي إن البنوك عبارة عن شركات وساطة مالية تأخذ ودائع وأموال واستثمارات العملاء لإقراضها لعملاء آخرين والأموال لدى البنك أموال مودعين ويتم استثمارها من البنك من خلال الإقراض المباشر أو عن طريق الإقراض غير المباشر والاستثمار في بنوك أخرى لتحصيل دخل إضافي للبنوك.
وأوضح أنه عندما تأثرت البنوك الأمريكية بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري لم يستطع المقرضون تسديد قروضهم فوقعت البنوك الغربية في أزمة حيث إنها لا تستطيع أن تسترجع رأسمالها أو القروض والبنوك الغربية لديها إيداعات من البنوك السعودية والخليجية والعربية وباقي البنوك العالمية بفوائد مترفعة وعندما عجزت البنوك الأمريكية لم تستطع البنوك الحصول على ودائعها أو انخفضت قيم تلك الودائع والعملية مترابطة وبقدر ما يكون البنك السعودي مستثمرا في البنوك الأمريكية بقدر ما سجل من خسائر وانخفاض في قيم الودائع.
واستدرك كابلي «المشكلة لدينا في البنوك السعودية ليست بحجم الأزمة المالية العالمية وليست بمستوى المشاكل على مستوى العالم، والنسبة التي تورطت فيها البنوك السعودية مع البنوك الأمريكية تعتبر نسبة ضئيلة بسبب الإجراءات الاحترازية للبنوك ولمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الاستثمارات الخارجية ولذلك التأثير كان أقل من التأثير في البنوك الأمريكية والعالمية والبنوك الخليجية والعربية في المنطقة.
وأشار كابلي إلى عودة تحسن أوضاع البنوك تدريجيا، وبدأت البنوك الغربية تعود إلى حالة الربحية كما رأينا ذلك في نتائج سيتي بنك وتحسن الوضع المالي مما يدلل على أن البنوك الغربية ستدفع ديونها المترتبة على البنوك السعودية وباقي بنوك العالم، كما ستدفع الفوائد المترتبة على تلك الالتزامات مما يحسن وضع البنوك السعودية التي امتلكت استثمارات في البنوك الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية.
وتطرق إلى تعثر تسديد القروض والناتج عن بداية الأزمة المالية العالمية التي أعقبها تخوف وترقب أدى إلى التريث في الإنفاق أو عدم الإنفاق وأثرت بذلك في المنتجين المحليين وأثر ذلك في الشركات سواء في الداخل أو الخارج ونتيجة ذلك لم تستطع الشركات تسديد القروض أو التأخير عن تسديد القروض لفترات معينة وجميعها بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في القطاع النقدي والمالي في المملكة.
وأبان ان تأثيرات الأزمة المالية العالمية في البنوك السعودية انتهت، حيث ليس هناك متعثرون جدد وليس هناك زيادة في هبوط أو تراجع قيم الاستثمار وبذلك نستطيع القول إن القطاع المالي في السعودية بدأ يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، كما بدأت البنوك العالمية في الرجوع تدريجيا لتسجيل النتائج الإيجابية استنادا إلى عدد من الإجراءات، مشيرا إلى أن البنوك والشركات في السعودية واجهت مشاكل بعد الأزمة المالية ومازالت تعاني ولكنها أخف وطأة من المشاكل المالية لعدد من البنوك والشركات الأجنبية والتي أعلنت إفلاسها وخرجت من السوق خلال الأزمة الدولية.
وتوقع أن يتعافى القطاع البنكي في السعودية تماما ويعود إلى نشاطه السابق وبقوة، وسنرى نموا مرتفعا في نتائج البنوك خلال العام المقبل.
-----------------------
10 مليارات من أرباح البنوك لمواجهة تعثر القروض
الاقتصادية 27/04/2010
أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، استقطاع البنوك السعودية نحو 10 مليارات من أرباحها لمواجهة تعثر القروض وللمحافظة على مراكزها المالية.
وبيّن الدكتور سعيد الشيخ أن البنوك السعودية تحوطت للأزمة المالية العالمية واتخذت تدابير وإجراءات احترازية من خلال زيادة المخصصات وتجنيب جزء من الأرباح، وفعلا جنبت البنوك السعودية خلال العام الماضي 2009 وبشكل متدرج من الربع الأول حتى الربع الرابع، نحو 10 مليارات ريال مخصصات لمحفظة الإقراض.
وأوضح الشيخ أن هذه المخصصات بعضها خسائر محققة وبعضها خسائر محتملة وبالتالي ليس بالضرورة ان تتحق وإنما قد تبدأ هذه الشركات التي تعثرت في سداد مديونيتها ولكن على فترات أطول من السابق من خلال إعادة جدولة هذه المديونيات، مبينا أن قرار البنوك بزيادة المخصصات يأتي من أجل حماية مراكزها المالية حتى في حال تحقق هذه الخسائر بالكامل فلن يؤثر ذلك في رسملة البنوك وإنما تبقى رسملة البنوك قوية وضمن المعايير المتطلبة محليا أو دوليا.
وأضاف «قرار البنوك باتخاذ مخصصات بهذا الحجم انعكس على تحسن المراكز المالية للبنوك حاليا، حيث إنها اتخذت هذا القرار ووضعت هذه المخصصات حتى تحمي نتائج تقييمها من جهات التصنيف الدولية مثل ستاندرد آند بورز وغيرها من الجهات التي تقوم بتصنيف البنوك.
وبين أن المبالغ التي تم تخصيصها من قبل البنوك السعودية لمحفظة الإقراض والبالغة نحو 10 مليارات ريال كافية وتغطي القروض المتعثرة التي تمثل خسائر حقيقية، والخسائر المحتملة التي يتم إعادة جدولتها، وبذلك غطت البنوك معظم الخسائر المحتملة في محفظة القروض وتختلف نسب التغطية من بنك إلى بنك آخر ولكن بصورة عامة البنوك السعودية حمت المراكز المالية وعملية التغطية مرضية جدا وجهات التدقيق التي تراقب وتدقق حسابات البنوك اعتمدت هذه المخصصات ما يدل على جودة الأصول للبنوك حاليا من خلال قيامها بخطوة من هذا النوع في تغطية الخسائر المحتملة في محفظة القروض.
وأشار إلى أن المخصصات خفضت أرباح البنوك بعد تجنيبها من الأرباح، حيث تم اقتطاع 10 مليارات من الأرباح ومع ذلك البنوك السعودية حققت أرباحا عالية وصلت إلى نحو 22 مليار ريال أرباحا للعام الماضي وتمثل المخصصات المقتطعه لمواجهة القروض المتعثرة للعملاء نحو 30 في المائة من الأرباح الإجمالية للبنوك.
وتابع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لاشك أن الأزمة المالية الدولية أثرت في بعض النشاطات وبعض القطاعات في المملكة العربية السعودية وتأثر بعض العملاء للبنوك السعوديين نتيجة الأزمة المالية الدولية، أما من خلال التأثر المباشر بعد تراجع الأسعار أو محدودية الطلب على منتجات هذه الشركات وبالتالي تكبدت الشركات التزامات تجاه البنوك، وبالتالي مرت فترات السداد بحالة تباطؤ أو ركود أو تعثر، أيضا هناك تأثيرات غير مباشرة من حيث إن بعض العملاء للبنوك السعودية لديهم تعاملات في الأسواق الدولية وتأثرت أعمالهم واستثماراتهم الخارجية بحكم الأزمة المالية الدولية وتراجعت قيم ممتلكاتهم واستثماراتهم مما أثر في مقدراتهم في داخل المملكة وأصبحوا يواجهون صعوبة في سداد التزاماتهم المالية للبنوك المحلية نتيجة تعثر أو تراجع قيم الاستثمارات الخارجية.
من جهته أكد الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تراجع قيم الاستثمارات الخارجية لعدد من البنوك السعودية وتعثر تسديد القروض نتيجة الأزمة العالمية.
وقال كابلي إن البنوك عبارة عن شركات وساطة مالية تأخذ ودائع وأموال واستثمارات العملاء لإقراضها لعملاء آخرين والأموال لدى البنك أموال مودعين ويتم استثمارها من البنك من خلال الإقراض المباشر أو عن طريق الإقراض غير المباشر والاستثمار في بنوك أخرى لتحصيل دخل إضافي للبنوك.
وأوضح أنه عندما تأثرت البنوك الأمريكية بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري لم يستطع المقرضون تسديد قروضهم فوقعت البنوك الغربية في أزمة حيث إنها لا تستطيع أن تسترجع رأسمالها أو القروض والبنوك الغربية لديها إيداعات من البنوك السعودية والخليجية والعربية وباقي البنوك العالمية بفوائد مترفعة وعندما عجزت البنوك الأمريكية لم تستطع البنوك الحصول على ودائعها أو انخفضت قيم تلك الودائع والعملية مترابطة وبقدر ما يكون البنك السعودي مستثمرا في البنوك الأمريكية بقدر ما سجل من خسائر وانخفاض في قيم الودائع.
واستدرك كابلي «المشكلة لدينا في البنوك السعودية ليست بحجم الأزمة المالية العالمية وليست بمستوى المشاكل على مستوى العالم، والنسبة التي تورطت فيها البنوك السعودية مع البنوك الأمريكية تعتبر نسبة ضئيلة بسبب الإجراءات الاحترازية للبنوك ولمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الاستثمارات الخارجية ولذلك التأثير كان أقل من التأثير في البنوك الأمريكية والعالمية والبنوك الخليجية والعربية في المنطقة.
وأشار كابلي إلى عودة تحسن أوضاع البنوك تدريجيا، وبدأت البنوك الغربية تعود إلى حالة الربحية كما رأينا ذلك في نتائج سيتي بنك وتحسن الوضع المالي مما يدلل على أن البنوك الغربية ستدفع ديونها المترتبة على البنوك السعودية وباقي بنوك العالم، كما ستدفع الفوائد المترتبة على تلك الالتزامات مما يحسن وضع البنوك السعودية التي امتلكت استثمارات في البنوك الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية.
وتطرق إلى تعثر تسديد القروض والناتج عن بداية الأزمة المالية العالمية التي أعقبها تخوف وترقب أدى إلى التريث في الإنفاق أو عدم الإنفاق وأثرت بذلك في المنتجين المحليين وأثر ذلك في الشركات سواء في الداخل أو الخارج ونتيجة ذلك لم تستطع الشركات تسديد القروض أو التأخير عن تسديد القروض لفترات معينة وجميعها بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في القطاع النقدي والمالي في المملكة.
وأبان ان تأثيرات الأزمة المالية العالمية في البنوك السعودية انتهت، حيث ليس هناك متعثرون جدد وليس هناك زيادة في هبوط أو تراجع قيم الاستثمار وبذلك نستطيع القول إن القطاع المالي في السعودية بدأ يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، كما بدأت البنوك العالمية في الرجوع تدريجيا لتسجيل النتائج الإيجابية استنادا إلى عدد من الإجراءات، مشيرا إلى أن البنوك والشركات في السعودية واجهت مشاكل بعد الأزمة المالية ومازالت تعاني ولكنها أخف وطأة من المشاكل المالية لعدد من البنوك والشركات الأجنبية والتي أعلنت إفلاسها وخرجت من السوق خلال الأزمة الدولية.
وتوقع أن يتعافى القطاع البنكي في السعودية تماما ويعود إلى نشاطه السابق وبقوة، وسنرى نموا مرتفعا في نتائج البنوك خلال العام المقبل.