نـت
26-04-2010, Mon 4:21 AM
الرياض 11 جمادى الأولى 1431 هـ المــوافق 25 ابريل 2010 م واس
أعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا عن تأييده لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إلغاء مجانية التجوال الدولي، مبررا ذلك بأن الشركات العاملة في السوق السعودي ستحرم من إيرادات مستحقة كانت ستعود لصالح بناء شبكاتها وتطويرها وإدخال المزيد من التطبيقات والخدمات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة، فضلا عن حرمان المساهمين في تلك الشركات من أرباح.
وأكد الوزير ملا حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضمان عدالة المنافسة، لافتا إلى أن منع مجانية بعض خدمات الشبكة الواحدة يعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية علاوة على الحفاظ على سمعة قطاع الاتصالات في المملكة خارجيا بعدما لاحظت الوزارة والهيئة وجود مخالفات تستلزم منع مجانية التجوال الدولي.
وقال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
للصحفيين عقب افتتاحه اليوم معرض جايتكس والاتصالات في الرياض اليوم "إن الوزارة والهيئة تعملان من أجل عدالة المنافسة الشريفة بين الشركات المشغلة العاملة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات وتسعى بحزم إلى تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لها بما يخدم جميع العاملين في هذه الشركات".
وعما إذا كان هناك ميثاق شرف لضمان عدالة المنافسة في ظل ارتفاع وتيرة التنافس بين مقدمي خدمات الانترنت وشركات الاتصالات في السوق المحلية، قال الوزير ملا "إن لدى المملكة نظاما متميزا للاتصالات وتقنية المعلومات وهناك لوائح وضوابط تنظم العمل في هذه المجالات تسهم في ضبط السوق المحلية، وتتضمن عقوبات محددة لضبط وإيقاع المخالفة ضد كل من يتجاوز مبادئ العدالة والمنافسة الشريفة وعلى الجميع احترام الأنظمة المعمول بها لضمان سلامة توجهات هذه القطاعات بما يخدم المصلحة العامة".
وركز الوزير ملا على أهمية العناية بالجودة في الخدمة المقدمة للمشتركين ومستوى انتشارها، مضيفا" الهدف من تحرير قطاع الاتصالات في المملكة نشر الخدمة وتحسين جودتها ومناسبة أسعارها للمشتركين لأن الهدف ليس تقديم أسعار متدنية ولكن أن تكون أسعارا منافسة مع أن هناك من يرغب في تدني الأسعار بل ومجانيتها أيضا وأن ذلك لا يجب أن يكون على مستوى انتشار الخدمة وجودتها وأن تكون المحصلة النهائية إيجابية للجميع".
ورأى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يوجد مبرر في أن تكون خدمة الشبكة الواحدة والتجوال الدولي مجانية لأن في ذلك ضررا على الشركات المقدمة للخدمة نفسها.
وقال " إن الوزارة تنظر إلى هذه القضية من منظور أوسع تتمثل في أن الشركات العاملة في القطاع شركات مساهمة تعمل على تحقيق الأرباح للمساهمين وفي حال فقدت جزءا من إيرادات مهمة فإن ذلك يعني عدم استفادتها من بعض الخدمة المقدمة وهو ما سيسهم سلبا في توسيع نطاق شبكاتها وخدماتها المقدمة وعدم ضمان الجودة للخدمة ".
وأضاف " أن الوزارة تراعي حقوق المساهمين في تلك الشركات لأن تلك الإيرادات كانت ستتوجه في النهاية للمساهمين كأرباح وستستفيد الشركات المرخصة من بناء شبكاتها الخاصة وتطويرها وتحسينها وإدخال المزيد من الخدمات عليها وأيضا رفع مستوى الخدمات المقدمة وضمان جودتها للمشتركين".
ولفت معاليه إلى أن استمرار مجانية بعض الخدمات قد يجبر شركات عاملة في السوق على إعادة هيكلتها وقد تطال موظفيها نتيجة فقدها جزءا من مواردها المالية.
ورأى الوزير ملا أن معظم المستفيدين من مجانية الشبكة الواحدة وخدماتها المقدمة ومن بينها مجانية التجوال الدولي هم من غير المواطنين في الغالب وتحديدا من العمالة الوافدة، مضيفا " يوجد حاليا نحو 40 مليون خط هاتفي متنقل معظمها شرائح مسبقة الدفع 70 في المائة منها من هذا النوع يستفيد منها نحو 60 في المائة من العمالة الوافدة في المملكة حيث يلجؤون إلى استخدامها للاتصال إلى خارج المملكة".
وأكد معاليه أن الفائدة الكبرى من مجانية الخدمة يجنيها غير المواطنين عادًّا ذلك إضرارا بحقوق المساهمين في الشركات الذين ينتظرون أن تسعى الشركات التي ساهموا فيها إلى تعزيز إيراداتها وليس التفريط فيها لأن تلك العوائد يجب أن تعود وتوزع على المساهمين في الشركات كأرباح ".
وأضاف" هذه الإيرادات التي تخرج من الشركات المقدمة إلى خارج المملكة لصالح هذه العمالة فقط والوزارة تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال منظور أوسع يشمل صالح قطاع مهم في الاقتصاد المحلي ولصالح شركات قائمة لأن ذلك يضر بالشركات نفسها وبالمشتركين في مرحلة لاحقة لأنها لم تقم بتحصيل مقابل من تلك الخدمات التي لايستفيد منها إلا جزء بسيط من المشتركين فيما الفائدة الكبرى تعود إلى غير المواطنين".
وتابع يقول " مجانية الخدمة لها سلبيات أخرى من بينها هجرة البطاقات المسبقة الدفع من الشركات من الخارج إلى داخل المملكة ومايحدث فيها من إساءة للاستخدام لأنه يصعب الحصول على معلومات عن تلك البطاقات المسبقة الدفع من خارج المملكة ولما له من أهمية أمنية، وهذه أمور لايمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال".
وأشار معاليه إلى هناك دول أبدت استياءها من مجانية بعض الخدمات في المملكة لأن هناك بطاقات مسبقة الدفع من المملكة تنتقل عن طريق الوافدين إلى خارج المملكة وهو "ما يؤثر على سمعة قطاع الاتصالات في المملكة الذي نسعى إلى المحافظة عليه وعدم الإساءة له مهما كلف الأمر".
وشدد معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا" على أن هيئة الاتصالات لم تمنع استخدام الشبكة الواحدة وبعض الخدمات المقدمة فيها ولكنها اشترطت أن توضع رسوم ولو مخفضة على تلك الخدمات بما يحفظ لها حقوق الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأعرب الوزير ملا عن أمله في وجود شفافية ومصداقية في العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتابع القطاع بشكل دقيق والهيئة لا توافق على أية عروض إلا بعد تدقيقها منعا لأية تجاوزات قد تحدث.
ودعا المشتركين إلى قراءة كافة معلومات العروض وفي حالة وجود تجاوز من قبل الشركات المقدمة للخدمة فبإمكانهم التقدم للهيئة والاعتراض على أية رسوم أو مبالغ غير مستحقة.
وحول وصول رسائل إعلانية ومجهولة المصدر تصل إلى هواتف المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، قال الوزير ملا " إن الوزارة تعمل على متابعة أية جهة تقوم بإرسال رسائل مزعجة من داخل المملكة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بالتنسيق مع الشركات لمتابعة مصادر تلك الرسائل ومعالجتها وفق الأنظمة الخاصة بها للحد منها لأنه لايمكن منعها تماما إلا من خلال المصادر الداخلية في الشبكات المحلية حيث يمكن الرجوع لمقدم الخدمة بل وتغريمه في حال ارتكب مخالفة بيد أن الأمر يصعب من المصادر الخارجية ونحن نعمل على تقليلها قدر الإمكان".
وأفاد معاليه أن هناك لجنة في الوزارة تقوم بمعاقبة الشركات التي تقوم بإصدار بطاقات غير مستوفية البيانات، لافتا أن تم تغريم إحدى الشركات مؤخرا بواقع ألف ريال عن كل شريحة غير مستوفاة المعلومات.
========================================
ماشاء الله
حلو مشاكل كثيرة من منع هالخدمة
البطالة و ارباح المساهمين والاقتصاد وسمعة قطاع الاتصالات
كأن الشركات حاطة هالخدمة غصب عنها
------------------------------
الحمد لله ان المطر من الله
أعرب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا عن تأييده لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إلغاء مجانية التجوال الدولي، مبررا ذلك بأن الشركات العاملة في السوق السعودي ستحرم من إيرادات مستحقة كانت ستعود لصالح بناء شبكاتها وتطويرها وإدخال المزيد من التطبيقات والخدمات للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة، فضلا عن حرمان المساهمين في تلك الشركات من أرباح.
وأكد الوزير ملا حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضمان عدالة المنافسة، لافتا إلى أن منع مجانية بعض خدمات الشبكة الواحدة يعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية علاوة على الحفاظ على سمعة قطاع الاتصالات في المملكة خارجيا بعدما لاحظت الوزارة والهيئة وجود مخالفات تستلزم منع مجانية التجوال الدولي.
وقال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
للصحفيين عقب افتتاحه اليوم معرض جايتكس والاتصالات في الرياض اليوم "إن الوزارة والهيئة تعملان من أجل عدالة المنافسة الشريفة بين الشركات المشغلة العاملة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات وتسعى بحزم إلى تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لها بما يخدم جميع العاملين في هذه الشركات".
وعما إذا كان هناك ميثاق شرف لضمان عدالة المنافسة في ظل ارتفاع وتيرة التنافس بين مقدمي خدمات الانترنت وشركات الاتصالات في السوق المحلية، قال الوزير ملا "إن لدى المملكة نظاما متميزا للاتصالات وتقنية المعلومات وهناك لوائح وضوابط تنظم العمل في هذه المجالات تسهم في ضبط السوق المحلية، وتتضمن عقوبات محددة لضبط وإيقاع المخالفة ضد كل من يتجاوز مبادئ العدالة والمنافسة الشريفة وعلى الجميع احترام الأنظمة المعمول بها لضمان سلامة توجهات هذه القطاعات بما يخدم المصلحة العامة".
وركز الوزير ملا على أهمية العناية بالجودة في الخدمة المقدمة للمشتركين ومستوى انتشارها، مضيفا" الهدف من تحرير قطاع الاتصالات في المملكة نشر الخدمة وتحسين جودتها ومناسبة أسعارها للمشتركين لأن الهدف ليس تقديم أسعار متدنية ولكن أن تكون أسعارا منافسة مع أن هناك من يرغب في تدني الأسعار بل ومجانيتها أيضا وأن ذلك لا يجب أن يكون على مستوى انتشار الخدمة وجودتها وأن تكون المحصلة النهائية إيجابية للجميع".
ورأى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يوجد مبرر في أن تكون خدمة الشبكة الواحدة والتجوال الدولي مجانية لأن في ذلك ضررا على الشركات المقدمة للخدمة نفسها.
وقال " إن الوزارة تنظر إلى هذه القضية من منظور أوسع تتمثل في أن الشركات العاملة في القطاع شركات مساهمة تعمل على تحقيق الأرباح للمساهمين وفي حال فقدت جزءا من إيرادات مهمة فإن ذلك يعني عدم استفادتها من بعض الخدمة المقدمة وهو ما سيسهم سلبا في توسيع نطاق شبكاتها وخدماتها المقدمة وعدم ضمان الجودة للخدمة ".
وأضاف " أن الوزارة تراعي حقوق المساهمين في تلك الشركات لأن تلك الإيرادات كانت ستتوجه في النهاية للمساهمين كأرباح وستستفيد الشركات المرخصة من بناء شبكاتها الخاصة وتطويرها وتحسينها وإدخال المزيد من الخدمات عليها وأيضا رفع مستوى الخدمات المقدمة وضمان جودتها للمشتركين".
ولفت معاليه إلى أن استمرار مجانية بعض الخدمات قد يجبر شركات عاملة في السوق على إعادة هيكلتها وقد تطال موظفيها نتيجة فقدها جزءا من مواردها المالية.
ورأى الوزير ملا أن معظم المستفيدين من مجانية الشبكة الواحدة وخدماتها المقدمة ومن بينها مجانية التجوال الدولي هم من غير المواطنين في الغالب وتحديدا من العمالة الوافدة، مضيفا " يوجد حاليا نحو 40 مليون خط هاتفي متنقل معظمها شرائح مسبقة الدفع 70 في المائة منها من هذا النوع يستفيد منها نحو 60 في المائة من العمالة الوافدة في المملكة حيث يلجؤون إلى استخدامها للاتصال إلى خارج المملكة".
وأكد معاليه أن الفائدة الكبرى من مجانية الخدمة يجنيها غير المواطنين عادًّا ذلك إضرارا بحقوق المساهمين في الشركات الذين ينتظرون أن تسعى الشركات التي ساهموا فيها إلى تعزيز إيراداتها وليس التفريط فيها لأن تلك العوائد يجب أن تعود وتوزع على المساهمين في الشركات كأرباح ".
وأضاف" هذه الإيرادات التي تخرج من الشركات المقدمة إلى خارج المملكة لصالح هذه العمالة فقط والوزارة تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال منظور أوسع يشمل صالح قطاع مهم في الاقتصاد المحلي ولصالح شركات قائمة لأن ذلك يضر بالشركات نفسها وبالمشتركين في مرحلة لاحقة لأنها لم تقم بتحصيل مقابل من تلك الخدمات التي لايستفيد منها إلا جزء بسيط من المشتركين فيما الفائدة الكبرى تعود إلى غير المواطنين".
وتابع يقول " مجانية الخدمة لها سلبيات أخرى من بينها هجرة البطاقات المسبقة الدفع من الشركات من الخارج إلى داخل المملكة ومايحدث فيها من إساءة للاستخدام لأنه يصعب الحصول على معلومات عن تلك البطاقات المسبقة الدفع من خارج المملكة ولما له من أهمية أمنية، وهذه أمور لايمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال".
وأشار معاليه إلى هناك دول أبدت استياءها من مجانية بعض الخدمات في المملكة لأن هناك بطاقات مسبقة الدفع من المملكة تنتقل عن طريق الوافدين إلى خارج المملكة وهو "ما يؤثر على سمعة قطاع الاتصالات في المملكة الذي نسعى إلى المحافظة عليه وعدم الإساءة له مهما كلف الأمر".
وشدد معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا" على أن هيئة الاتصالات لم تمنع استخدام الشبكة الواحدة وبعض الخدمات المقدمة فيها ولكنها اشترطت أن توضع رسوم ولو مخفضة على تلك الخدمات بما يحفظ لها حقوق الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات".
وأعرب الوزير ملا عن أمله في وجود شفافية ومصداقية في العروض المقدمة من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مشيرا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتابع القطاع بشكل دقيق والهيئة لا توافق على أية عروض إلا بعد تدقيقها منعا لأية تجاوزات قد تحدث.
ودعا المشتركين إلى قراءة كافة معلومات العروض وفي حالة وجود تجاوز من قبل الشركات المقدمة للخدمة فبإمكانهم التقدم للهيئة والاعتراض على أية رسوم أو مبالغ غير مستحقة.
وحول وصول رسائل إعلانية ومجهولة المصدر تصل إلى هواتف المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، قال الوزير ملا " إن الوزارة تعمل على متابعة أية جهة تقوم بإرسال رسائل مزعجة من داخل المملكة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بالتنسيق مع الشركات لمتابعة مصادر تلك الرسائل ومعالجتها وفق الأنظمة الخاصة بها للحد منها لأنه لايمكن منعها تماما إلا من خلال المصادر الداخلية في الشبكات المحلية حيث يمكن الرجوع لمقدم الخدمة بل وتغريمه في حال ارتكب مخالفة بيد أن الأمر يصعب من المصادر الخارجية ونحن نعمل على تقليلها قدر الإمكان".
وأفاد معاليه أن هناك لجنة في الوزارة تقوم بمعاقبة الشركات التي تقوم بإصدار بطاقات غير مستوفية البيانات، لافتا أن تم تغريم إحدى الشركات مؤخرا بواقع ألف ريال عن كل شريحة غير مستوفاة المعلومات.
========================================
ماشاء الله
حلو مشاكل كثيرة من منع هالخدمة
البطالة و ارباح المساهمين والاقتصاد وسمعة قطاع الاتصالات
كأن الشركات حاطة هالخدمة غصب عنها
------------------------------
الحمد لله ان المطر من الله