المشغول
27-03-2010, Sat 10:37 AM
اليوم الإلكتروني
د. عبدالله الحربي
نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن بعض محددات قرار الشركة بين التوزيعات النقدية للأرباح والتوزيعات بصورة أسهم أو ما يعرف بأسهم المنحة، ومدى انعكاسات ذلك على القيم السوقية لأسهم الشركة، ومحاولة فهم أيهما أكثر ملاءمة للمرحلة الحالية التي تمر بها السوق. حيث أوضحنا في مقالنا للأسبوع الماضي أن الخيار بين توزيعات الأرباح بصورة نقدية أو إعادة استثمار تلك الأرباح من قبل الشركة المعنية يعد من أخطر القرارات الإدارية فى مجالات الاستثمار والتمويل وذلك عطفا على عدة عوامل ومحددات من داخل الشركة، وكذلك الظروف والأحوال المحيطة بالشركة من الخارج.
وذلك بسبب طبيعة تلك الشركات واحتياجها للنقد لتمويل مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية.
حيث تتمثل المشكلة الاستثمارية في البحث من قبل إدارة الشركة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أولا، ثم كيفية استخدام ذلك الجزء المتبقى من النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل فى عملية توزيع الأرباح.
في حين أن المشكلة التمويلية تتطلب البحث من قبل إدارة الشركة عن مصادر خارجية في توزيعات الأرباح، وذلك لتجنب المشكلة الاستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية الداخلية المترتبة عن عمليات التشغيل.
حيث إنه من المتعارف عليه أنه اذ لم تكن الاستثمارات مدروسه جيداً، فإن خيار التوزيعات النقدية يبقى دائما أفضل من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وغير مأمونة العواقب. ولذا فإنه يمكن القول إن اختيار الصيغة المناسبة لتوزيع الأرباح ليس بالأمر الهين، حيث يشتمل الأمر في مضمونه على مشكلة مزدوجة ومعقدة.
وبناء عليه فإنه يمكنني القول إن هناك محددات عدة لقرار الشركة بين التوزيعات النقدية وإعادة استثمار الأرباح، والتي منها: مدى توافر فرصة جيدة للاستثمار أو الاستحواذ ومدى قدرة تلك الاستثمارات على تعظيم حقوق المساهمين من خلال تحقيق معدل عائد أعلى من معدل العائد المطلوب. حيث انه من المتعارف عليه أنه اذ لم تكن الاستثمارات مدروسه جيداً، فإن خيار التوزيعات النقدية يبقى دائما أفضل من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وغير مأمونة العواقب. كذلك يتوقف الأمر على طبيعة ونوعية كبار ملاك ومساهمي الشركة ومدى رغبتهم وحاجتهم للنقد.
بالإضافة إلى مدى قدرة الشركة على المحافظة على نفس نسبة التوزيعات النقدية السنوية خلال السنوات القادمة. حيث تلجأ كثير من الشركات الناجحة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار لسياسة توزيع الأرباح.
وذلك من أجل مساعدة المستثمر (المساهم) على تحقيق مستوى دخل معين مناسب له، والذي يمكن تحديده بمقدار العائد النقدي الذى يحصل عليه من الشركة.
كما أن الشركة قد تلجأ إلى المحافظة على معدل توزيع نقدي ثابت ومستقر من أجل تقوية مركزها الائتمانى، ومحاولة جذب مساهمين جدد للدخول في أسهم الشركة. كما أنه يمكن استخدام التوزيعات النقدية كإحدى محددات إيجاد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة، وذلك عن طريق قسمة معدل التوزيعات النقدية السنوية على معدل العائد المطلوب.
كما أن المساهم قد يفضل التوزيعات بصورة أسهم بدلا من التوزيعات النقدية، وذلك عندما تكون نسبة الضرائب التى يدفعها على التوزيعات أعلى من الضرائب الرأسمالية.
بقي أن أختتم مقالي هذا بالقول إنني أرى أن أسهم المنحة قد تكون ملائمة أكثر ومربحة جدا للمساهم في حالة السوق الصاعدة وذلك من أجل امتصاص السيولة وتهدئة ومنع تضخم الأسعار السوقية للأسهم، ولكنها حتما ليست الخيار الأفضل في حالة السوق الهابطة.
د. عبدالله الحربي
نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن بعض محددات قرار الشركة بين التوزيعات النقدية للأرباح والتوزيعات بصورة أسهم أو ما يعرف بأسهم المنحة، ومدى انعكاسات ذلك على القيم السوقية لأسهم الشركة، ومحاولة فهم أيهما أكثر ملاءمة للمرحلة الحالية التي تمر بها السوق. حيث أوضحنا في مقالنا للأسبوع الماضي أن الخيار بين توزيعات الأرباح بصورة نقدية أو إعادة استثمار تلك الأرباح من قبل الشركة المعنية يعد من أخطر القرارات الإدارية فى مجالات الاستثمار والتمويل وذلك عطفا على عدة عوامل ومحددات من داخل الشركة، وكذلك الظروف والأحوال المحيطة بالشركة من الخارج.
وذلك بسبب طبيعة تلك الشركات واحتياجها للنقد لتمويل مشاريعها وتوسعاتها المستقبلية.
حيث تتمثل المشكلة الاستثمارية في البحث من قبل إدارة الشركة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أولا، ثم كيفية استخدام ذلك الجزء المتبقى من النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل فى عملية توزيع الأرباح.
في حين أن المشكلة التمويلية تتطلب البحث من قبل إدارة الشركة عن مصادر خارجية في توزيعات الأرباح، وذلك لتجنب المشكلة الاستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية الداخلية المترتبة عن عمليات التشغيل.
حيث إنه من المتعارف عليه أنه اذ لم تكن الاستثمارات مدروسه جيداً، فإن خيار التوزيعات النقدية يبقى دائما أفضل من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وغير مأمونة العواقب. ولذا فإنه يمكن القول إن اختيار الصيغة المناسبة لتوزيع الأرباح ليس بالأمر الهين، حيث يشتمل الأمر في مضمونه على مشكلة مزدوجة ومعقدة.
وبناء عليه فإنه يمكنني القول إن هناك محددات عدة لقرار الشركة بين التوزيعات النقدية وإعادة استثمار الأرباح، والتي منها: مدى توافر فرصة جيدة للاستثمار أو الاستحواذ ومدى قدرة تلك الاستثمارات على تعظيم حقوق المساهمين من خلال تحقيق معدل عائد أعلى من معدل العائد المطلوب. حيث انه من المتعارف عليه أنه اذ لم تكن الاستثمارات مدروسه جيداً، فإن خيار التوزيعات النقدية يبقى دائما أفضل من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وغير مأمونة العواقب. كذلك يتوقف الأمر على طبيعة ونوعية كبار ملاك ومساهمي الشركة ومدى رغبتهم وحاجتهم للنقد.
بالإضافة إلى مدى قدرة الشركة على المحافظة على نفس نسبة التوزيعات النقدية السنوية خلال السنوات القادمة. حيث تلجأ كثير من الشركات الناجحة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار لسياسة توزيع الأرباح.
وذلك من أجل مساعدة المستثمر (المساهم) على تحقيق مستوى دخل معين مناسب له، والذي يمكن تحديده بمقدار العائد النقدي الذى يحصل عليه من الشركة.
كما أن الشركة قد تلجأ إلى المحافظة على معدل توزيع نقدي ثابت ومستقر من أجل تقوية مركزها الائتمانى، ومحاولة جذب مساهمين جدد للدخول في أسهم الشركة. كما أنه يمكن استخدام التوزيعات النقدية كإحدى محددات إيجاد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة، وذلك عن طريق قسمة معدل التوزيعات النقدية السنوية على معدل العائد المطلوب.
كما أن المساهم قد يفضل التوزيعات بصورة أسهم بدلا من التوزيعات النقدية، وذلك عندما تكون نسبة الضرائب التى يدفعها على التوزيعات أعلى من الضرائب الرأسمالية.
بقي أن أختتم مقالي هذا بالقول إنني أرى أن أسهم المنحة قد تكون ملائمة أكثر ومربحة جدا للمساهم في حالة السوق الصاعدة وذلك من أجل امتصاص السيولة وتهدئة ومنع تضخم الأسعار السوقية للأسهم، ولكنها حتما ليست الخيار الأفضل في حالة السوق الهابطة.