Stock Doctor
25-03-2010, Thu 10:37 PM
لم تعد إيران خطرا نظريا بالنسبة للعرب، ولم تعد أيضا خطرا افتراضيا، فقد كان خبر تورط وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، في شبكة لغسل الأموال، لحساب الحرس الثوري الإيراني، مثال صارخ على أن هذا الخطر الواقف على سواحل العرب الشرقية، قد وصل إلى أعلى مستويات العدوانية.
لقد كشفت قضية الوزير البحريني، من بين ما كشفت، مدى تغلغل الاستخبارات الإيرانية في الشرق الأوسط، وهو تغلغل يكشف أيضا أن هذا النفوذ لم يعد محصورا في سورية ولبنان أو حتى الأراضي الفلسطينية، فهو يمتد يوما بعد آخر، ليدخل في مناطق شديدة الحساسية بالنسبة للعرب، هى دول الخليج العربي، وبالأخص البحرين، التي تضم أعداد كبيرة من الشيعة.
وربما يفتح تورط المسؤول البحريني الرفيع، في التعامل مع الحرس الإيراني، الكثير من الجروح التي لم تندمل بعد، في العلاقات بين الجانبين الإيراني والبحريني، والتي كان آخرها التصريحات الإيرانية التي انطلقت في العام الماضي، حول اعتبار البحرين إحدى محافظات إيران، وهو ما أثار استنكارا عربيا شديدا، وصل إلى حد سفر الرئيس المصري إلى المنامة، للإعلان عن وقوفه إلى جانب البحرين، ورغم أن الأزمة انتهت وقتها بتفسير الخارجية الإيرانية لهذه التصريحات، والتأكيد على احترام طهران للسيادة البحرينية، إلا أن هذه التصريحات ظلت عالقة في الأذهان، وجاءت أزمة بن رجب الأخيرة لتنكأ هذا الجرح.
وكانت وسائل إعلام بحرينية قد كشفت في وقت سابق، أن الاتهامات الموجهة إلى الوزير، قد تتجاوز غسل الأموال، إلى التجسس على المواقع العسكرية البحرينية، لصالح الحرس الثوري الإيراني، وهو اتهام شديد الخطورة، إذا ثبتت صحته، لأنه قد يثير أزمة ثقة ما بين السنة والشيعة في البحرين، فقد أشار مصدر مسئول إلى أن النيابة العامة في البحرين تجري تحقيقاتها مع الوزير السابق، حول شريحة إلكترونية تحوي صور ومعلومات. وهو ما يهدد بطرح التساؤل الممنوع حول "ولاء" الوزير، إذا ما كان لبلاده التي قلدته المنصب الرفيع، أم لإيران التي سعت للاستفادة من وجوده في رأس السلطة.
ومن النقاط شديدة الحساسية في قضية بن رجب، هو ما فجرته تقارير صحفية، حول تورط عناصر أخرى في شبكة غسل الأموال الإيرانية، في الكويت ومصر، وهو ما يدق جرس الإنذار في كافة الدول العربية، حول الخطر الإيراني المتربص بحدودها الشرقية، والذي لا يكتفي بتكديس قواته، على الطرف الآخر من الخليج العربي، إلى الدخول بقواته وجواسيسه في العمق العربي، بدءا من توفير التدريب للحوثيين في اليمن، إلى تمويل حزب الله في لبنان، ليظل أقوى من الدولة أو بالأحرى فوقها، وأخيرا ظهرت أزمة الوزير البحريني، وشبكة غسل الأموال المتورط فيها، لتجدد المخاوف العربية من الخطر الإيراني.
أن جهات غربية تعاونت مع البحرين في كشف هذه الشبكة، وأن التحقيقات بدأت منذ بداية عام 2009، حيث قامت إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية بتعقب خيوط الشبكة، ويبدو لهذا السبب أعفي الوزير بن رجب من وزارة الشئون البلدية والزراعة، ليبقى وزيرا بدون حقيبة، حتى تاريخ إقالته، وكان مجلس النواب قد استجوب بن رجب عام 2008، بسبب جمعه بين منصبه ونشاطه التجاري.
لقد كشفت قضية الوزير البحريني، من بين ما كشفت، مدى تغلغل الاستخبارات الإيرانية في الشرق الأوسط، وهو تغلغل يكشف أيضا أن هذا النفوذ لم يعد محصورا في سورية ولبنان أو حتى الأراضي الفلسطينية، فهو يمتد يوما بعد آخر، ليدخل في مناطق شديدة الحساسية بالنسبة للعرب، هى دول الخليج العربي، وبالأخص البحرين، التي تضم أعداد كبيرة من الشيعة.
وربما يفتح تورط المسؤول البحريني الرفيع، في التعامل مع الحرس الإيراني، الكثير من الجروح التي لم تندمل بعد، في العلاقات بين الجانبين الإيراني والبحريني، والتي كان آخرها التصريحات الإيرانية التي انطلقت في العام الماضي، حول اعتبار البحرين إحدى محافظات إيران، وهو ما أثار استنكارا عربيا شديدا، وصل إلى حد سفر الرئيس المصري إلى المنامة، للإعلان عن وقوفه إلى جانب البحرين، ورغم أن الأزمة انتهت وقتها بتفسير الخارجية الإيرانية لهذه التصريحات، والتأكيد على احترام طهران للسيادة البحرينية، إلا أن هذه التصريحات ظلت عالقة في الأذهان، وجاءت أزمة بن رجب الأخيرة لتنكأ هذا الجرح.
وكانت وسائل إعلام بحرينية قد كشفت في وقت سابق، أن الاتهامات الموجهة إلى الوزير، قد تتجاوز غسل الأموال، إلى التجسس على المواقع العسكرية البحرينية، لصالح الحرس الثوري الإيراني، وهو اتهام شديد الخطورة، إذا ثبتت صحته، لأنه قد يثير أزمة ثقة ما بين السنة والشيعة في البحرين، فقد أشار مصدر مسئول إلى أن النيابة العامة في البحرين تجري تحقيقاتها مع الوزير السابق، حول شريحة إلكترونية تحوي صور ومعلومات. وهو ما يهدد بطرح التساؤل الممنوع حول "ولاء" الوزير، إذا ما كان لبلاده التي قلدته المنصب الرفيع، أم لإيران التي سعت للاستفادة من وجوده في رأس السلطة.
ومن النقاط شديدة الحساسية في قضية بن رجب، هو ما فجرته تقارير صحفية، حول تورط عناصر أخرى في شبكة غسل الأموال الإيرانية، في الكويت ومصر، وهو ما يدق جرس الإنذار في كافة الدول العربية، حول الخطر الإيراني المتربص بحدودها الشرقية، والذي لا يكتفي بتكديس قواته، على الطرف الآخر من الخليج العربي، إلى الدخول بقواته وجواسيسه في العمق العربي، بدءا من توفير التدريب للحوثيين في اليمن، إلى تمويل حزب الله في لبنان، ليظل أقوى من الدولة أو بالأحرى فوقها، وأخيرا ظهرت أزمة الوزير البحريني، وشبكة غسل الأموال المتورط فيها، لتجدد المخاوف العربية من الخطر الإيراني.
أن جهات غربية تعاونت مع البحرين في كشف هذه الشبكة، وأن التحقيقات بدأت منذ بداية عام 2009، حيث قامت إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية في وزارة الداخلية بتعقب خيوط الشبكة، ويبدو لهذا السبب أعفي الوزير بن رجب من وزارة الشئون البلدية والزراعة، ليبقى وزيرا بدون حقيبة، حتى تاريخ إقالته، وكان مجلس النواب قد استجوب بن رجب عام 2008، بسبب جمعه بين منصبه ونشاطه التجاري.