الرويلي
24-03-2010, Wed 3:42 PM
قد لا تغري خطة المملكة العربية السعودية لاطلاق صناديق للمؤشرات المتداولة مزيدا من المستثمرين على دخول أكبر بورصة في العالم العربي لكن الصناديق الرئيسية لن تستثمر مبالغ كبيرة دون تحسين القواعد المنظمة للسوق أو الحصول على حق شراء أسهم فردية.
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انها تريد اطلاق صناديق مؤشرات متداولة تديرها شركات السمسرة المحلية التي تتعامل في الاسهم أو الديون أو السلع السعودية وذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الاجانب.
ويقول محللون إن صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر الاسهم السعودية التي سيجري تداولها في البورصات مثل الاسهم قد يجري اطلاقها في أبريل نيسان في أحدث خطوة لاكبر اقتصاد عربي تجاه فتح سوق الاسهم تدريجيا أمام الاجانب بعد السماح بالملكية غير المباشرة من خلال اتفاقات المبادلة في 2008.
وبينما تنشغل الشركات المملوكة لحكومة دبي بتسوية مشاكل ديون ضخمة تنفذ السعودية استثمارات بقيمة 400 مليار دولار بعدما امتلات خزينة الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وأنشأت بنوك عالمية وشركات لادارة الصناديق فروعا لها في العاصمة السعودية الرياض وتبحث الان وسائل استغلال الفرص في البورصة السعودية أفضل البورصات الخليجية أداء العام الماضي وهذا العام حتى الان.
لكن الاستثمارات مازالت هزيلة اذ يريد كثير من المستثمرين الاجانب حق الشراء المباشر والملكية الكاملة للاسهم الفردية. ويقول بنك الاستثمار السعودي جدوى للاستثمار ان عمليات الشراء الاجنبية للاسهم من خلال المبادلات في الفترة من مارس اذار وحتى فبراير شباط بلغت حوالي 792 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في سوق.
وبموجب عقود المبادلة يستطيع المستثمرون الاجانب شراء الاسهم السعودية من خلال شركات السمسرة السعودية المعتمدة التي تحتفظ بملكية السهم قانونا لكنها تحول العائدات الى المستثمر الاجنبي.
وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار بمؤسسة سيلك انفست البريطانية لادارة الصناديق ان صناديق المؤشرات المتداولة بامكانها اجتذاب 200 مليون دولار فقط على المدى المتوسط.
وقال بروبي "اذا كانت السعودية تريد السماح للاجانب بالملكية الكاملة على المدى المتوسط فقد نرى تدفق 14.9 مليار دولار على الاسهم بافتراض ادراج البورصة على المؤشرات الرئيسية للاسواق الصاعدة" مضيفا أن قدرة مثل تلك الخطوة على تغيير قواعد اللعبة في سوق الاسهم تفوق قدرة صناديق المؤشرات المتداولة.
واجتذاب الاستثمارات الى البورصة يأتي في اطار خطط السعودية لتقليل اعتمادها على النفط لكن دبلوماسيين يقولون ان الحكومة تسير بخطوات وئيدة لتجنب اغضاب أعضاء النخبة الدينية الذين يخشون من انفتاح الدولة الاسلامية المحافظة.
وفضلا عن قيود الملكية هناك مخاطر تنظيمية أبرزتها مشاكل ديون بعض الشركات المملوكة عائليا في دعاوى رفعت أمام محاكم أجنبية لانعدام الثقة في النظام القانوني السعودي المتقادم.
وحد ذلك من استعداد البنوك الاجنبية للاقراض في المملكة اذ لم يتضح حجم مشاكل الديون بعد - أنشأت الحكومة لجنة لفض النزاعات بين الشركات العائلية لكنها رفضت التعليق فيما عدا ذلك.
وقال مصرفي في لندن معلقا على مسألة ديون الشركات العائلية "ان ذلك خلف اثارا فيما يتعلق بزيادة عوامل الجذب أو (توسيع) قاعدة البنوك الاستثمارية لتتجاوز البنوك التي تملك فروعا أو تراخيص في المملكة بالفعل."
وفرضت الحكومة غرامات وألغت أكثر من عشر رخص منذ يناير كانون الثاني لكن محللين قالوا ان مازال عليها فعل المزيد.
وقال عبد الحميد العامري عضو جمعية الاقتصاد السعودية وهي مؤسسة بحثية شبه رسمية ان أوضاع الشفافية تتحسن بالتأكيد كما تظهر الاجراءات المتخذة وان صناديق المؤشرات المتداولة أكثر شفافية من الصناديق المشتركة الموجودة حاليا.
لكنه أضاف أن هناك حاجة لتحسين بعض الامور مثل وضع نظام تسعير أكثر عدلا لعمليات الطرح العام الاولي أو التعامل مع المخالفات بشكل أسرع.
وعادة ما تتحرك الاسهم في البورصة السعودية قبل اشعارات الشركات وعادة ما تتذبذب أسهم ذات ثقل مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أو أسهم البنوك دون سبب واضح.
ورغم تحقيق المؤشر مكاسب تجاوزت السبعة بالمئة منذ يناير وارتفاعه 27 بالمئة في 2009 مازال المستثمرون يرون امكانية لمزيد من الصعود.
وتفيد بيانات لرويترز أن الكثير من شركات السمسرة توصي بأسهم بنوك مثل مجموعة سامبا المالية ذات الثقل التي تتداول بقيمة تتجاوز 12 مثل الارباح المتوقعة في 2010.
ويقارن ذلك مع سهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في الكويت الذي يتداول عند 16.3 مثل الارباح المتوقعه هذا العام.
وقال رامي صيداني رئيس ادارة استثمارات الشرق الاوسط في مؤسسة شرودرز البريطانية لادارة الصناديق التي ترغب أيضا في الحصول على حق الملكية المباشرة للاسهم "ستكون (السوق) السعودية هي الرابحة في 2010 مع استقرار أسعار النفط."
لكن مثل تلك الملكية المباشرة قد لا تصبح متاحة قريبا فقد قال رئيس هيئة السوق المالية ان السعودية لا تريد السماح بدخول أموال مضاربين الساعين للكسب السريع.
وقال محللو جدوى للاستثمار في مذكرة ان المملكة قد تدرس نموذجا يتيح لمجموعة معينة من مؤسسات الاستثمار الاجنبية شراء كمية محددة من الاسهم في البورصة مباشرة.
وتعتزم الحكومة انفاق 400 مليار دولار لانشاء مطارات وطرق وجامعات ومحطات كهرباء ومشروعات بنية تحتية أخرى لخدمة شعبها المتنامي الذي يبلغ حاليا 18 مليون نسمة نحو 70 بالمئة منهم دون الثلاثين عاما.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس في دبي "التوقعات الاقتصادية للسعودية مازالت بين الاقوى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وستشهد (السعودية) انتعاشا في النشاط الاقتصادي في 2010."
وقال صيداني ان السعودية هي أكثر البورصات العربية سيولة وتنوعا - بينما تهيمن الاسهم المالية على الاسواق الخليجية الاخرى هناك مؤسسات سعودية كثيرة في قطاعات أخرى مثل سابك احدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم التي تنافس شركة بي.ايه.اس. اف الالمانية أو داو كيميكال.
ومن بين الاسهم الكبرى الاخرى سهما شركة الاغذية صافولا التي تتوسع بقوة في الخارج وشركة المراعي أكبر شركة ألبان مدرجة في الخليج اللذان يستفيدان من النمو السكاني المطرد في السعودية.
رويترز 24/03/2010
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انها تريد اطلاق صناديق مؤشرات متداولة تديرها شركات السمسرة المحلية التي تتعامل في الاسهم أو الديون أو السلع السعودية وذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الاجانب.
ويقول محللون إن صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر الاسهم السعودية التي سيجري تداولها في البورصات مثل الاسهم قد يجري اطلاقها في أبريل نيسان في أحدث خطوة لاكبر اقتصاد عربي تجاه فتح سوق الاسهم تدريجيا أمام الاجانب بعد السماح بالملكية غير المباشرة من خلال اتفاقات المبادلة في 2008.
وبينما تنشغل الشركات المملوكة لحكومة دبي بتسوية مشاكل ديون ضخمة تنفذ السعودية استثمارات بقيمة 400 مليار دولار بعدما امتلات خزينة الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وأنشأت بنوك عالمية وشركات لادارة الصناديق فروعا لها في العاصمة السعودية الرياض وتبحث الان وسائل استغلال الفرص في البورصة السعودية أفضل البورصات الخليجية أداء العام الماضي وهذا العام حتى الان.
لكن الاستثمارات مازالت هزيلة اذ يريد كثير من المستثمرين الاجانب حق الشراء المباشر والملكية الكاملة للاسهم الفردية. ويقول بنك الاستثمار السعودي جدوى للاستثمار ان عمليات الشراء الاجنبية للاسهم من خلال المبادلات في الفترة من مارس اذار وحتى فبراير شباط بلغت حوالي 792 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة من القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة في سوق.
وبموجب عقود المبادلة يستطيع المستثمرون الاجانب شراء الاسهم السعودية من خلال شركات السمسرة السعودية المعتمدة التي تحتفظ بملكية السهم قانونا لكنها تحول العائدات الى المستثمر الاجنبي.
وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار بمؤسسة سيلك انفست البريطانية لادارة الصناديق ان صناديق المؤشرات المتداولة بامكانها اجتذاب 200 مليون دولار فقط على المدى المتوسط.
وقال بروبي "اذا كانت السعودية تريد السماح للاجانب بالملكية الكاملة على المدى المتوسط فقد نرى تدفق 14.9 مليار دولار على الاسهم بافتراض ادراج البورصة على المؤشرات الرئيسية للاسواق الصاعدة" مضيفا أن قدرة مثل تلك الخطوة على تغيير قواعد اللعبة في سوق الاسهم تفوق قدرة صناديق المؤشرات المتداولة.
واجتذاب الاستثمارات الى البورصة يأتي في اطار خطط السعودية لتقليل اعتمادها على النفط لكن دبلوماسيين يقولون ان الحكومة تسير بخطوات وئيدة لتجنب اغضاب أعضاء النخبة الدينية الذين يخشون من انفتاح الدولة الاسلامية المحافظة.
وفضلا عن قيود الملكية هناك مخاطر تنظيمية أبرزتها مشاكل ديون بعض الشركات المملوكة عائليا في دعاوى رفعت أمام محاكم أجنبية لانعدام الثقة في النظام القانوني السعودي المتقادم.
وحد ذلك من استعداد البنوك الاجنبية للاقراض في المملكة اذ لم يتضح حجم مشاكل الديون بعد - أنشأت الحكومة لجنة لفض النزاعات بين الشركات العائلية لكنها رفضت التعليق فيما عدا ذلك.
وقال مصرفي في لندن معلقا على مسألة ديون الشركات العائلية "ان ذلك خلف اثارا فيما يتعلق بزيادة عوامل الجذب أو (توسيع) قاعدة البنوك الاستثمارية لتتجاوز البنوك التي تملك فروعا أو تراخيص في المملكة بالفعل."
وفرضت الحكومة غرامات وألغت أكثر من عشر رخص منذ يناير كانون الثاني لكن محللين قالوا ان مازال عليها فعل المزيد.
وقال عبد الحميد العامري عضو جمعية الاقتصاد السعودية وهي مؤسسة بحثية شبه رسمية ان أوضاع الشفافية تتحسن بالتأكيد كما تظهر الاجراءات المتخذة وان صناديق المؤشرات المتداولة أكثر شفافية من الصناديق المشتركة الموجودة حاليا.
لكنه أضاف أن هناك حاجة لتحسين بعض الامور مثل وضع نظام تسعير أكثر عدلا لعمليات الطرح العام الاولي أو التعامل مع المخالفات بشكل أسرع.
وعادة ما تتحرك الاسهم في البورصة السعودية قبل اشعارات الشركات وعادة ما تتذبذب أسهم ذات ثقل مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) أو أسهم البنوك دون سبب واضح.
ورغم تحقيق المؤشر مكاسب تجاوزت السبعة بالمئة منذ يناير وارتفاعه 27 بالمئة في 2009 مازال المستثمرون يرون امكانية لمزيد من الصعود.
وتفيد بيانات لرويترز أن الكثير من شركات السمسرة توصي بأسهم بنوك مثل مجموعة سامبا المالية ذات الثقل التي تتداول بقيمة تتجاوز 12 مثل الارباح المتوقعة في 2010.
ويقارن ذلك مع سهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في الكويت الذي يتداول عند 16.3 مثل الارباح المتوقعه هذا العام.
وقال رامي صيداني رئيس ادارة استثمارات الشرق الاوسط في مؤسسة شرودرز البريطانية لادارة الصناديق التي ترغب أيضا في الحصول على حق الملكية المباشرة للاسهم "ستكون (السوق) السعودية هي الرابحة في 2010 مع استقرار أسعار النفط."
لكن مثل تلك الملكية المباشرة قد لا تصبح متاحة قريبا فقد قال رئيس هيئة السوق المالية ان السعودية لا تريد السماح بدخول أموال مضاربين الساعين للكسب السريع.
وقال محللو جدوى للاستثمار في مذكرة ان المملكة قد تدرس نموذجا يتيح لمجموعة معينة من مؤسسات الاستثمار الاجنبية شراء كمية محددة من الاسهم في البورصة مباشرة.
وتعتزم الحكومة انفاق 400 مليار دولار لانشاء مطارات وطرق وجامعات ومحطات كهرباء ومشروعات بنية تحتية أخرى لخدمة شعبها المتنامي الذي يبلغ حاليا 18 مليون نسمة نحو 70 بالمئة منهم دون الثلاثين عاما.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس في دبي "التوقعات الاقتصادية للسعودية مازالت بين الاقوى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وستشهد (السعودية) انتعاشا في النشاط الاقتصادي في 2010."
وقال صيداني ان السعودية هي أكثر البورصات العربية سيولة وتنوعا - بينما تهيمن الاسهم المالية على الاسواق الخليجية الاخرى هناك مؤسسات سعودية كثيرة في قطاعات أخرى مثل سابك احدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم التي تنافس شركة بي.ايه.اس. اف الالمانية أو داو كيميكال.
ومن بين الاسهم الكبرى الاخرى سهما شركة الاغذية صافولا التي تتوسع بقوة في الخارج وشركة المراعي أكبر شركة ألبان مدرجة في الخليج اللذان يستفيدان من النمو السكاني المطرد في السعودية.
رويترز 24/03/2010