الراشد يحمّل «سابك» مسؤولية خلق سوق سوداء للحديد

[الرويلي]

حمل رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد شركة «سابك» مسؤولية خلق سوق سوداء للحديد، بسبب انخفاض أسعارها عن بقية أسعار الشركات الأخرى، ما دعا «سماسرة الحديد الى شراء الحديد من «سابك»، وبيعه في بقية المدن بأسعار قريبة من أسعار الشركات الأخرى».

ودعا الراشد في تصريحات لـ «الحياة» وزارة التجارة والصناعة إلى عقد اجتماع مع شركات الحديد الأربع «سابك» و«الراجحي» و«الاتفاق» و«اليمامة»، بهدف التوصل إلى أسعار متقاربة، سواء من خلال قيام الشركات بخفض أسعارها إلى مستوى سعر «سابك» أم قيام الأخيرة برفع أسعارها لمستويات أسعار الشركات الأخرى، وذلك للقضاء على عشوائية الأسعار في السوق».

ولفت إلى أن الارتفاعات في أسعار الحديد عالمية، إذ زاد طن كتل الحديد قبل التصنيع من 370 دولاراً إلى 620 دولاراً، يضاف إلى ذلك كلفة المواد التي تدخل في تصنيع الحديد.

وانتقد فرض حديد تسليح شركة «سابك» على مقاولي المشاريع الحكومية وحرمان بقية الشركات من تزويد المشاريع التي تطرحها الحكومة بحديد التسليح، وفرض حديد «سابك»، مؤكداً أن «مواصفات الجودة تعتبر متقاربة بين الشركات، ولابد من اشتراط مواصفات حديد معينة على مقاولي مشاريع الحكومة من دون الأخذ في الاعتبار الشركة المصنعة».

من جانبه، وصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حسني زيادة أسعار الحديد الأخيرة بأنها «غير مبررة»، مشيراً إلى «الزوبعة» التي بدأتها شركة «سابك» بزيادة سعر الطن بواقع 100 ريال، إذ بدأت بقية الشركات بزيادة الأسعار، «واستغل بعض تجار الحديد هذه الارتفاعات بتخزين كميات كبيرة من الحديد من أجل بيعها بسعر مرتفع بعد زوبعة الارتفاعات».

وأكد حسني أن زيادة أسعار الحديد ستؤثر في المشاريع القائمة وستتسبب في تعثر بعضها، كما سيتعدى التأثير المقاول والتاجر لينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد الوطني، بسبب أهمية المشاريع التي يتم تنفيذها أو التي تعتزم الحكومة طرحها. وتابع «زيادة الأسعار سيكون لها تأثيرها الخاص والمباشر على المشاريع التي قيد الإنشاء والتي تم فتح مظاريفها وتحديد أسعارها، ما سيلحق خسارة بالشركات المنفذة بسبب اختلاف الأسعار، وسيؤدي ذلك إلى تأخر المشاريع». من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض علي الزيد إن من أهم المشكلات التي تواجه مشاريع البناء والتشييد في المملكة التذبذب في أسعار مواد البناء في المملكة، مشيراً إلى أنه يوجد شح في بعض مواد البناء في السوق، وبالتالي تتذبذب أسعارها، وبخاصة الحديد باعتباره أهم المواد التي تدخل في البناء.

وأكد الزيد أن ارتفاع أسعار الحديد سيكون تأثيره كبيراً على المشاريع الضخمة التي تتطلب كميات كبيرة منه. ويتخوف مقاولون وموزعو حديد من أن تقوم شركات الحديد برفع الأسعار في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وبخاصة بعد الزيادة التي أعلنتها شركة «سابك» في وقت سابق، والبالغة 100 ريال على جميع أحجام حديد التسليح، موضحين أن الكثير من التجار أضافوا ما بين 50 و100 ريال إلى الزيادة التي أعلنتها «سابك»، لتصبح الزيادة الفعلية على المواطن ما بين 150 و200 ريال.





الحياة 23/03/2010

[الرويلي]

وزارة التجارة تأذن لموزعي الحديد برفع الأسعار رسمياً



أعطت وزارة التجارة والصناعة أمس، الضوء الأخضر لموردي الحديد، لتأذن رسميا برفع الأسعار اعتبارا من اليوم. وقضى الإذن بألا تقل نسبة الزيادة عن 10 في المائة قياسا بتكلفة الاستيراد، في خطوة وصفها الموردون بأنها ناتجة عن تفهم الوزارة لظروف السوق حاليا.

وقالت مصادر ذات علاقة بالشركات المستوردة، إن وزارة التجارة والصناعة تفهمت مطالب الموردين خلال الاجتماع العاصف الذي عقدته مع الموزعين وتجار الحديد أمس الأول في الرياض، مشيرة،إلى أن الوزارة سارعت للاجتماع بالتجار والموزعين لمواجهة الأزمة الشديدة التي تواجه السوق المحلية، وبالتالي وضع أطر وأسس واضحة للحد من الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد، خصوصا وأن التسعيرة الرسمية للمصانع الوطنية ليست موحدة، ما يصعب من عملية السيطرة على مستويات الأسعار، حيث توضح القوائم السعرية على موقع الوزارة مدى الاختلاف في المنتجات الحديدية.

وذكر الدكتور علي الدايخ مدير شركة المجموعة السعودية للحديد أن شركته اتفقت مع الوزارة على وضع تسعيرة جديدة، تتعامل مع التطورات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا وأن التسعيرة الحالية ليست قادرة على تغطية تكاليف الاستيراد لمختلف المنتجات المستوردة، سواء التركية أو الصينية.

وأفاد أن الوزارة أعطت الضوء الأخضر للشركات المستوردة لوضع التسعيرة الجديدة، بحيث تقدر كل شركة التكلفة الحقيقية للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى وضع هوامش ربحية لا تقل عن 10 في المائة، كاشفا النقاب عن قيام شركته بارسال القوائم السعرية للوزارة، بهدف الموافقة عليها و اعتمادها بشكل رسمي.

وأكد أن التسعيرة الجديدة ستبدأ في التطبيق في جميع فروعها في المملكة اعتبارا من اليوم.

وأوضح أن سعر الحديد التركي حاليا 2700 ريال للمقاسات 16 ــ 32 ملم، واصل ميناء جدة مع الرسوم الجمركية والإدارية، فيما يصل سعر الحديد الصيني 2800 ريال للمقاسات نفسها، وبالتالي فإن التسعيرة الرسمية للمصانع الوطنية 2180 ــ 2380 ريالا للمقاسات نفسها ليست متوازنة، بمعنى آخر فإن الالتزام بالتسعيرة الرسمية يمثل خسارة كبيرة تقدر بأكثر من 500 ريال في الطن الواحد.

ورأى أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على الآلية الجديدة لأسعار الحديد المستورد خطوة عملية لمعالجة الأزمة الحالية، بما يضمن استمرارية تغذية السوق المحلية من احتياجاتها من الأسواق العالمية، لاسيما وأن التسعيرة السابقة دفعت بعض الشركات المستوردة لمراجعة خططها لمزيد من الصفقات مع الشركات التركية والصينية، نظرا لوجود فوارق سعرية كبيرة بين الأسعار محليا وعالميا، وبالتالي فإن الشركات المستوردة أخذت مسار تجميد الاستيراد من الأسواق الخارجية.

واعتبر أن تفهم وزارة التجارة لمطالب الموردين سيضع النقاط على الحروف بالنسبة لخلق أجواء مناسبة لإعادة الأمور لنصابها مجددا، فالهوامش الربحية الجديدة ستدفع الكثير من الشركات لإبرام صفقات جديدة للمساهمة في زيادة الكميات في السوق المحلية، وبالتالي القضاء على الأزمة المتفاقمة في الوقت الراهن.

في هذه الأثناء، قال المهندس خالد الدخيل رئيس شركة تعمل في صناعة الحديد إن البنوك شريكة في أزمة شح الحديد، بسبب رفضها تمويل شركات إنتاج الحديد السعودية بعد خسائر عام 2008م. وبين أن الحلول المطروحة لتجاوز المشكلة تتضمن إلغاء الجمارك على الحديد المستورد وتسهيل مروره عبر الموانئ، وأن تقوم الحكومة بإعطاء ضمانات للبنوك لتقديم تسهيلات أكبر لمصانع الحديد المحلية لاستيراد الكميات المطلوبة من خام الحديد (البليت والسكراب).

وهنا عاد الدايخ ليشدد على أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار الحديد، معتبرا أن ذلك سيتحقق عبر اعتماد الحديد المستورد في المشاريع الحكومية، ما يخفف الضغط على الإنتاج المحلي ويحقق استقرارا للسوق، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد، ما يؤدي إلى خفض تكلفته وبالتالي خفض أسعار البيع.




عكاظ 23/03/2010

[الرويلي]

استئناف العمل في بناء مصنع حديد الطويرقي في الشارقة


تستأنف شركة الطويرقي السعودية العمل في إنشاء مصنع الحديد والصلب في الشارقة بتكلفة تصل الى 400 مليون دولار .

وذكرت “ميد” أن العمل في المشروع الذي يشمل إنشاء وحدة صهر وتصنيع لإنتاج مليون طن سنويا، سوف يستأنف مع نهاية العام الحالي .

يذكر أن المصنع يقام في المنطقة الحرة في حمرية الشارقة على مساحة تصل الى 1،2 مليون متر مربع . وكان العمل في المصنع قد توقف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية .



الخليج 23/03/2010

[الرويلي]

عدد من المقاولين توقفوا عن إكمال مشاريعهم بسبب عدم توفر المقاسات المطلوبة




اتهم موزعو حديد أمس المصانع المنتجة بأنها السبب الرئيسي وراء شح المعروض في السوق ، في مشهد يعكس حدة الأزمة التي ألقت بظلالها على مشروعات المواطنين والمقاولين في المملكة.

وقال موزعون لـ"الوطن " أمس إنهم لم يعودوا يستطيعون سحب الكميات المطلوبة نظرا لانخفاض مستوى الإنتاج من المصانع نفسها.

وأشاروا إلى أنهم بدؤوا فعليا بسحب كميات من حديد التلسليح المستورد لتلبية طلبات المستهلكين ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تهدف الى توفير بعض المقاسات الملطوبة من المواطنين لإكمال مشاريعهم الخاصة.

فيما قال عدد من المقاولين إنهم توقفوا عن استكمال بعض مشاريعهم نظرا لعدم توفر العديد من مقاسات حديد التسليح المطلوبة، وطالبوا بحل عاجل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم.

ويقول عبد الله قرقور "موزع حديد معتمد في الرياض "للأسف المصانع تتهم الموزعين بتجفيف السوق والتلاعب في الأسعار، وهو أمر لا يمكن حدوثه على الإطلاق نظرا لانخفاض مستوى إنتاج المصانع".

وأوضح قرقور أن بعض الموزعين شرعوا بسحب كميات من الحديد المستورد من "الصين"، و"تركيا" ، مشيرا إلى أن المستهلك أصبح لا يهمه أي نوع حديد تسليح يشتري وبات يتجاهل عنصر الجودة أملا في عدم تعطل مشروعه.

من جهته أكد عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية الرياض فهد الفراوي لـ"الوطن" أمس انخفاض مستوى المعروض وقال "المقاول الصغير والمتوسط يعد الأكثر تضررا من عملية تجفيف السوق".

وأشار الفراوي إلى أن الأزمة الراهنة عرقلت عددًا من المشاريع ، متمنيا إيجاد حلول عاجلة لها.

وقال المقاول عايض علي لـ"الوطن" أمس إنه اتجه إلى إيقاف بعض المشاريع السكنية التي يتولاها خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يكمن في عدم توفر بعض مقاسات حديد التسليح المطلوبة.

من جانبهم قال مسؤولون في مصانع حديد محلية إن الخلاف بين المصانع حول سعر بيع طن حديد التسليح على الموزعين مازال قائما ولم يحسم حتى الآن.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا كان قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي قراراً بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. وتتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.



الوطن السعودية 23/03/2010

[محب الكل]

كما يتضح من التقارير الصحفية حيث ان جميع الاطراف مشتركة في خلق الازمة :

المشرع :

الحكومة لها الدور الرئيس في خلق المشكلة حيث انها ركزت دعمها للمنتج على حساب المستهلك فهنالك ضرائب حمائية على استيراد الحديد كما هو الحال مع فرض شرط ان يكون الحديد المستخدم في المشاريع من انتاج سابك وهذا تدخل باليات السوق.

المصنع :

سابك ايضا فرضت على الموزعين ان لا يوزعوا غير حديد سابك مع علمها ان لو التزم جميع الموزعين لما استطاعت سابك تغطية الطلب في السوق ومع ذلك يعتبر نوعا من الاحتكار ... ويجب على سابك وغيرها من المنتجين للحديد في حال لا يستطيعوا منافسة الحديد المستورد اما ان يخفضوا هامش الربحية والمنافسة او اقفال مصانعهم لانهم سوف يكونون عالة على الاقتصاد الوطني

الموزع:

استغلال بعض الموزعين غياب الرقابة و التلاعب في اسعار الحديد من خلال تخزين الحديد وبالتالي تعطيش السوق مما يؤدي الى رفع الاسعار ... ويبررون هذه التصرفات بقلة الحديد المستلم من المصنعين


اذن المشكلة تنظيمية تشريعية

ايضا هنالك خلل واضح في ضابط ايقاع المشكلة وهي الحكومة متمثلة في وزارة التجارة و المالية ... وبالنهاية وبعد كل هذا الوزارة تسمح للموزعين برفع سعر الحديد لانها تفهمت مشكلتهم ومشكلة المواطن لا يهم عليه فقط الدفع وان لا يطالب بحقه

[صـياد الأسهم]

سابك تخالف أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله
وكأن من يعملون بها لايمتلكون وازع ديني ولا وطنيه :mad:
بل لم يقدرو الرغبه الملكيه الساميه بنزول اسعار الحديد:(
هنالك مافيا تعمل ضد الوطن:mad:
واظن أن رؤس هذه المافيا يستوطنون في شركة سابك ومن رؤسها الكبار:mad:

[مواطن]

كلهم ضد المواطن
:mad::mad::mad: