موجR
16-03-2010, Tue 7:55 AM
حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة سعد محمد شريف عبدالرزاق الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي العضو السابق في مجلس إدارة شركة ديار العقارية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه بمبلغ 115.8 مليون درهم. (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الاماراتية اليوم 15-3-2010 فقد ألزمت المحكمة عب الرزاق أيضاً بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار العقارية، فيما برأت المحكمة رجل الأعمال إسماعيل جناحي المتهم الثاني بهذه القضية التي تنظرها المحكمة منذ أبريل 2009.
وكانت شرطة دبي ألقت القبض على عبدالرزاق أوائل أكتوبر عام 2008 وخضع للتحقيق في قضية شركة ديار العقارية التي ظهرت للعلن على وقع الضربات القوية التي كانت حكومة دبي باشرت آنذاك توجيهها للفساد.
ويعد قرار القاضي السعيد محمد برغوث في هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2008 من أكبر الأحكام من حيث القيمة المالية التي أصدرتها محكمة الجنايات في قضايا الفساد المالي حتى الآن.
وأظهر التقرير الخاص الذي أعدته دائرة الرقابة المالية حول هذه القضية أن حجم الأموال التي تم تبديدها في هذه القضية بلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، مبيناً أن القيمة السوقية لقطعة الأرض محل القضية لم تزد على 300 مليون درهم بينما استحصل عبدالرزاق على موافقة رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية بسعر 415 مليوناً و800 ألف درهم.
وشدد شاهد الإثبات ويعمل بوظيفة مدير التدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية في جلسات سابقة على أن الرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي يعد العقل المدبر لشراء أرض المارينا لصالح شركة ديار بفارق 115,8 مليون درهم، حيث استغل منصبه وعلاقاته في تمرير هذه الصفقة.
وأورد الشاهد أدلة على تورّط عبدالرزاق في صفقة المارينا وحصوله على أرباح ومنافع من ورائها، وأنه هو الذي وقف وراء إقناع "ديار" بشراء الأرض بعد أن أوهمهم بأنها تمثل فرصة استثمارية ممتازة، كما يتضح من المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الإدارة محمد خرباش.
كما وجدت ثلاثة شيكات بمبلغ إجمالي 11.7 مليون درهم كل شيك بمبلغ 3,9 مليون درهم مسحوبة من الحساب الشخصي لإسماعيل عباسي باسم سعد عبدالرزاق حصلها الأخير من خلال حسابه الشخصي لدى بنك هولندا العام، في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه إسماعيل عباسي نصيبه من صفقة مرسى دبي.
وقال الشاهد إنهم اكتشفوا بعد أن دققوا أوراق مجموعة العباسي أن مبلغ الـ11.7 مليون درهم كانت مدرجة تحت بند أرباح لصالح المتهم الأول.
وكانت شرطة دبي ألقت القبض على عبدالرزاق أوائل أكتوبر عام 2008 وخضع للتحقيق في قضية شركة ديار العقارية التي ظهرت للعلن على وقع الضربات القوية التي كانت حكومة دبي باشرت آنذاك توجيهها للفساد.
ويعد قرار القاضي السعيد محمد برغوث في هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2008 من أكبر الأحكام من حيث القيمة المالية التي أصدرتها محكمة الجنايات في قضايا الفساد المالي حتى الآن.
وأظهر التقرير الخاص الذي أعدته دائرة الرقابة المالية حول هذه القضية أن حجم الأموال التي تم تبديدها في هذه القضية بلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، مبيناً أن القيمة السوقية لقطعة الأرض محل القضية لم تزد على 300 مليون درهم بينما استحصل عبدالرزاق على موافقة رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية بسعر 415 مليوناً و800 ألف درهم.
وشدد شاهد الإثبات ويعمل بوظيفة مدير التدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية في جلسات سابقة على أن الرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي يعد العقل المدبر لشراء أرض المارينا لصالح شركة ديار بفارق 115,8 مليون درهم، حيث استغل منصبه وعلاقاته في تمرير هذه الصفقة.
وأورد الشاهد أدلة على تورّط عبدالرزاق في صفقة المارينا وحصوله على أرباح ومنافع من ورائها، وأنه هو الذي وقف وراء إقناع "ديار" بشراء الأرض بعد أن أوهمهم بأنها تمثل فرصة استثمارية ممتازة، كما يتضح من المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الإدارة محمد خرباش.
كما وجدت ثلاثة شيكات بمبلغ إجمالي 11.7 مليون درهم كل شيك بمبلغ 3,9 مليون درهم مسحوبة من الحساب الشخصي لإسماعيل عباسي باسم سعد عبدالرزاق حصلها الأخير من خلال حسابه الشخصي لدى بنك هولندا العام، في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه إسماعيل عباسي نصيبه من صفقة مرسى دبي.
وقال الشاهد إنهم اكتشفوا بعد أن دققوا أوراق مجموعة العباسي أن مبلغ الـ11.7 مليون درهم كانت مدرجة تحت بند أرباح لصالح المتهم الأول.
http://alnaas.com/economics/3966.html
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الاماراتية اليوم 15-3-2010 فقد ألزمت المحكمة عب الرزاق أيضاً بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار العقارية، فيما برأت المحكمة رجل الأعمال إسماعيل جناحي المتهم الثاني بهذه القضية التي تنظرها المحكمة منذ أبريل 2009.
وكانت شرطة دبي ألقت القبض على عبدالرزاق أوائل أكتوبر عام 2008 وخضع للتحقيق في قضية شركة ديار العقارية التي ظهرت للعلن على وقع الضربات القوية التي كانت حكومة دبي باشرت آنذاك توجيهها للفساد.
ويعد قرار القاضي السعيد محمد برغوث في هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2008 من أكبر الأحكام من حيث القيمة المالية التي أصدرتها محكمة الجنايات في قضايا الفساد المالي حتى الآن.
وأظهر التقرير الخاص الذي أعدته دائرة الرقابة المالية حول هذه القضية أن حجم الأموال التي تم تبديدها في هذه القضية بلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، مبيناً أن القيمة السوقية لقطعة الأرض محل القضية لم تزد على 300 مليون درهم بينما استحصل عبدالرزاق على موافقة رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية بسعر 415 مليوناً و800 ألف درهم.
وشدد شاهد الإثبات ويعمل بوظيفة مدير التدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية في جلسات سابقة على أن الرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي يعد العقل المدبر لشراء أرض المارينا لصالح شركة ديار بفارق 115,8 مليون درهم، حيث استغل منصبه وعلاقاته في تمرير هذه الصفقة.
وأورد الشاهد أدلة على تورّط عبدالرزاق في صفقة المارينا وحصوله على أرباح ومنافع من ورائها، وأنه هو الذي وقف وراء إقناع "ديار" بشراء الأرض بعد أن أوهمهم بأنها تمثل فرصة استثمارية ممتازة، كما يتضح من المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الإدارة محمد خرباش.
كما وجدت ثلاثة شيكات بمبلغ إجمالي 11.7 مليون درهم كل شيك بمبلغ 3,9 مليون درهم مسحوبة من الحساب الشخصي لإسماعيل عباسي باسم سعد عبدالرزاق حصلها الأخير من خلال حسابه الشخصي لدى بنك هولندا العام، في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه إسماعيل عباسي نصيبه من صفقة مرسى دبي.
وقال الشاهد إنهم اكتشفوا بعد أن دققوا أوراق مجموعة العباسي أن مبلغ الـ11.7 مليون درهم كانت مدرجة تحت بند أرباح لصالح المتهم الأول.
وكانت شرطة دبي ألقت القبض على عبدالرزاق أوائل أكتوبر عام 2008 وخضع للتحقيق في قضية شركة ديار العقارية التي ظهرت للعلن على وقع الضربات القوية التي كانت حكومة دبي باشرت آنذاك توجيهها للفساد.
ويعد قرار القاضي السعيد محمد برغوث في هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها في أكتوبر من عام 2008 من أكبر الأحكام من حيث القيمة المالية التي أصدرتها محكمة الجنايات في قضايا الفساد المالي حتى الآن.
وأظهر التقرير الخاص الذي أعدته دائرة الرقابة المالية حول هذه القضية أن حجم الأموال التي تم تبديدها في هذه القضية بلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم، مبيناً أن القيمة السوقية لقطعة الأرض محل القضية لم تزد على 300 مليون درهم بينما استحصل عبدالرزاق على موافقة رئيس مجلس إدارة شركة ديار العقارية بسعر 415 مليوناً و800 ألف درهم.
وشدد شاهد الإثبات ويعمل بوظيفة مدير التدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية في جلسات سابقة على أن الرئيس السابق لبنك دبي الإسلامي يعد العقل المدبر لشراء أرض المارينا لصالح شركة ديار بفارق 115,8 مليون درهم، حيث استغل منصبه وعلاقاته في تمرير هذه الصفقة.
وأورد الشاهد أدلة على تورّط عبدالرزاق في صفقة المارينا وحصوله على أرباح ومنافع من ورائها، وأنه هو الذي وقف وراء إقناع "ديار" بشراء الأرض بعد أن أوهمهم بأنها تمثل فرصة استثمارية ممتازة، كما يتضح من المذكرة المعروضة على رئيس مجلس الإدارة محمد خرباش.
كما وجدت ثلاثة شيكات بمبلغ إجمالي 11.7 مليون درهم كل شيك بمبلغ 3,9 مليون درهم مسحوبة من الحساب الشخصي لإسماعيل عباسي باسم سعد عبدالرزاق حصلها الأخير من خلال حسابه الشخصي لدى بنك هولندا العام، في اليوم نفسه الذي تسلّم فيه إسماعيل عباسي نصيبه من صفقة مرسى دبي.
وقال الشاهد إنهم اكتشفوا بعد أن دققوا أوراق مجموعة العباسي أن مبلغ الـ11.7 مليون درهم كانت مدرجة تحت بند أرباح لصالح المتهم الأول.
http://alnaas.com/economics/3966.html