Average
13-03-2010, Sat 10:47 PM
حول تطورات موضوع شركة صدق وجمعية البر، صرح بندر الحميضي - رئيس مجلس ادارة شركة صدق - بان الشركة في 1 مايو 2005 حصلت على قرض حسن من جمعية البر وتم الاعلان عنه بالقوائم المالية وبعد العقد بشهرين وقع مجلس ادارة شركة صدق السابق عقد تنازل عن 160 الف سهم قبل التجزئة "800 الف سهم بعد التجزئة" من اسهم ينساب بالقيمة الاسمية لصالح جمعية البر، وكان هناك بند يشترط السرية بين الطرفين بالتالي لم يذكر في ميزانية الشركة او قوائمها المالية ولم يتم الافصاح عنه، هذا حسبما جاء في حديثه لقناة العربية اليوم.
وأضاف الحميضي: جمعية البر رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بتثبيت ملكية جمعية البر لاسهم ينساب "800 الف سهم" وهذا ما اعترضت عليه صدق على اعتبار ان المثبت في قوائم الشركة المالية انه قرض حسن بمبلغ 8 مليون ريال، كما ان عقد البيع لاسهم ينساب كان خارجاً عن صلاحيات مجلس الادارة في ذلك الوقت والدليل عدم الافصاح عنه بالقوائم، ولو كان من صلاحيات المجلس لقام بتسليم هذه الاسهم.
وفي السياق ذاته، أكد الحميضي على ان بيع ممتلكات الشركة بقيمة غير عادلة ليس من صلاحيات مجلس الادارة، مشيرا الى ان العقد مع جمعية البر نص على التنازل الذى يعتبر من قبيل الهبة وليس البيع.
اما عن الطلب من المساهمين بالقيام بالتصويت على التنازل عن 800 الف سهم من ينساب لصالح جمعية البر، قال الحميضي: لدينا جلسة لنظر القضية في 20 مارس، والتصويت من الجمعية لمعرفة رأيها لاستكمال قرار مجلس الادارة فيما يخص هذا الموضوع.
وعما اذا كانت صدق ستسدد القرض لجمعية البر في موعده "مايو 2010"، قال الحميضي: هذا ما أقره مجلس لاادارة الحالي إلى الان، والمبلغ ليس مرتفعاً والشركة لديها حصة اسهم جيدة في ينساب وتستطيع تسديد القرض.
وبشأن السيناريوهات الممكنه في حال موافقة الجمعية على التنازل ام لا، أجاب الحميضي: اذا وافقت الجمعية على التنازل قد لا نستكمل القضية، أما اذا صوتت على العكس فهذا يثبت عدم رضاها عن قرار مجلس الإدارة السابق ببيع الاسهم بالقيمة الاسمية.
وبسؤاله عن الطريقة المسجلة بها الـ800 الف سهم بدفاتر صدق، أكد الحميضي انها كانت مسجلة بالقيمة الاسمية لكن تحسب ارباحها على حقوق المساهمين حتى استلم مجلس الادارة الحالي واستبعد الاثار الناتجة من ارباح هذه الاسهم من نهاية عام 2006، مؤكداً على انه لو صوتت الجمعية لصالح التنازل عنها فلن يسجل ذلك خسائر بقوائم الشركة لانها استبعدت أثار ارباح 800 الف سهم منذ 2007 وهذا ليس اقتناعاً ولكن تحوطاً بالتالي تم أخذ مخصصات لها.
ورفض الحميضي التنبؤ بما يمكن ان تسير اليه الجمعية، كما رفض الافصاح عن هيكل ملكية الشركة باعتباره امراً سرياً وليس من صلاحياته الاعلان عنه.
.من مباشر
وأضاف الحميضي: جمعية البر رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بتثبيت ملكية جمعية البر لاسهم ينساب "800 الف سهم" وهذا ما اعترضت عليه صدق على اعتبار ان المثبت في قوائم الشركة المالية انه قرض حسن بمبلغ 8 مليون ريال، كما ان عقد البيع لاسهم ينساب كان خارجاً عن صلاحيات مجلس الادارة في ذلك الوقت والدليل عدم الافصاح عنه بالقوائم، ولو كان من صلاحيات المجلس لقام بتسليم هذه الاسهم.
وفي السياق ذاته، أكد الحميضي على ان بيع ممتلكات الشركة بقيمة غير عادلة ليس من صلاحيات مجلس الادارة، مشيرا الى ان العقد مع جمعية البر نص على التنازل الذى يعتبر من قبيل الهبة وليس البيع.
اما عن الطلب من المساهمين بالقيام بالتصويت على التنازل عن 800 الف سهم من ينساب لصالح جمعية البر، قال الحميضي: لدينا جلسة لنظر القضية في 20 مارس، والتصويت من الجمعية لمعرفة رأيها لاستكمال قرار مجلس الادارة فيما يخص هذا الموضوع.
وعما اذا كانت صدق ستسدد القرض لجمعية البر في موعده "مايو 2010"، قال الحميضي: هذا ما أقره مجلس لاادارة الحالي إلى الان، والمبلغ ليس مرتفعاً والشركة لديها حصة اسهم جيدة في ينساب وتستطيع تسديد القرض.
وبشأن السيناريوهات الممكنه في حال موافقة الجمعية على التنازل ام لا، أجاب الحميضي: اذا وافقت الجمعية على التنازل قد لا نستكمل القضية، أما اذا صوتت على العكس فهذا يثبت عدم رضاها عن قرار مجلس الإدارة السابق ببيع الاسهم بالقيمة الاسمية.
وبسؤاله عن الطريقة المسجلة بها الـ800 الف سهم بدفاتر صدق، أكد الحميضي انها كانت مسجلة بالقيمة الاسمية لكن تحسب ارباحها على حقوق المساهمين حتى استلم مجلس الادارة الحالي واستبعد الاثار الناتجة من ارباح هذه الاسهم من نهاية عام 2006، مؤكداً على انه لو صوتت الجمعية لصالح التنازل عنها فلن يسجل ذلك خسائر بقوائم الشركة لانها استبعدت أثار ارباح 800 الف سهم منذ 2007 وهذا ليس اقتناعاً ولكن تحوطاً بالتالي تم أخذ مخصصات لها.
ورفض الحميضي التنبؤ بما يمكن ان تسير اليه الجمعية، كما رفض الافصاح عن هيكل ملكية الشركة باعتباره امراً سرياً وليس من صلاحياته الاعلان عنه.
.من مباشر