جراند
06-03-2010, Sat 6:46 PM
الرياض (رويترز) - قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري في تصريحات نشرت يوم السبت ان السعودية تدرس خطوات جديدة لفتح اكبر بورصة في العالم العربي امام الاستثمار الاجنبي.
وفي عام 2008 سمحت المملكة بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي سهل قيام ملكية اجنبية غير مباشرة في البورصة.
وكان الاجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الاسهم السعودية الا من خلال صناديق مختارة.
غير ان كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد احجموا عن الاستثمار على نطاق واسع الى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق على أمل الحصول في نهاية الامر على امكانية التملك الكامل في البورصة.
وقال التويجري لصحيفة الوطن ان الهيئة تدرس سبلا جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الاجنبي دخول السوق السعودية. واضاف دونما اسهاب ان الاستثمارات في المستقبل يمكن ان تجري من خلال صناديق جديدة.
وقال ان الصناديق الاجنبية لعب دورا مهما في تحقيق استقرار السوق لكن كانت هناك ايضا مخاطر ويجب ألا يكون لاي خطوات جديدة لفتح السوق اثر سلبي على البورصة.
وأضاف قوله "صحيح أن الاستثمار الاجنبي في الاسواق المالية له فوائد كثيرة لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الاموال الساخنة وخروجها بشكل كبير ووجود الاستثمارات الاجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق."
وقال ان بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية مثلما حدث في الاسواق المجاورة من جراء الازمة العالمية لكن البورصة مع ذلك في حالة جيدة.
واضاف قوله "الوضع الحالي يشير الى أن السوق في وضع استقرار والاستقرار ناتج عن ارتفاع معدلات الثقة اذ لم يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية. الان هدأت الامور."
وقال التويجري انه من الممكن اضافة قطاع "رياضي" للبورصة بعد خصخصة الاندية وأنه "لا نية لتجزئة الاسهم
وفي عام 2008 سمحت المملكة بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي سهل قيام ملكية اجنبية غير مباشرة في البورصة.
وكان الاجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الاسهم السعودية الا من خلال صناديق مختارة.
غير ان كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد احجموا عن الاستثمار على نطاق واسع الى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق على أمل الحصول في نهاية الامر على امكانية التملك الكامل في البورصة.
وقال التويجري لصحيفة الوطن ان الهيئة تدرس سبلا جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الاجنبي دخول السوق السعودية. واضاف دونما اسهاب ان الاستثمارات في المستقبل يمكن ان تجري من خلال صناديق جديدة.
وقال ان الصناديق الاجنبية لعب دورا مهما في تحقيق استقرار السوق لكن كانت هناك ايضا مخاطر ويجب ألا يكون لاي خطوات جديدة لفتح السوق اثر سلبي على البورصة.
وأضاف قوله "صحيح أن الاستثمار الاجنبي في الاسواق المالية له فوائد كثيرة لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الاموال الساخنة وخروجها بشكل كبير ووجود الاستثمارات الاجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق."
وقال ان بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية مثلما حدث في الاسواق المجاورة من جراء الازمة العالمية لكن البورصة مع ذلك في حالة جيدة.
واضاف قوله "الوضع الحالي يشير الى أن السوق في وضع استقرار والاستقرار ناتج عن ارتفاع معدلات الثقة اذ لم يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية. الان هدأت الامور."
وقال التويجري انه من الممكن اضافة قطاع "رياضي" للبورصة بعد خصخصة الاندية وأنه "لا نية لتجزئة الاسهم