الفأل الحسن
05-03-2010, Fri 1:30 PM
<SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">وصف تقرير اقتصادي دولي، صدر أمس، الاقتصاد السعودي بأنه «قصة نجاح كبيرة طويلة الأمد»، معتبرا أن ميزة السعودية لا تقتصر على ما تملكه من نفط، وإنما لكيفية استغلالها العائدات النفطية في إعادة رسم وجه اقتصادها.
ووفقا لتقرير اقتصادي لبنك «أوف أميركا» (ميريل لينش)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بأقوى معدل نمو طويل المدى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: «من بين العوامل المحركة القوية وراء ذلك المعدل المرتفع للمدخرات والمميزات الديموغرافية الكبيرة والحاجة الملحة للإنفاق على البنية التحتية».
ويمضي التقرير بالقول إن السعودية تشكل «بالنظر إلى سوقها المحلية الضخمة والمغلقة، قصة نمو مثيرة على المدى الطويل. ومن بين إيجابيات هذه القصة ارتفاع معدل المدخرات ومميزات ديموغرافية كبيرة وحاجة ملحة للإنفاق بمجال البنية التحتية. لذلك، نرى أن ميزة السعودية لا تقتصر على ما تملكه من نفط، وإنما لكيفية استغلالها العائدات النفطية في إعادة رسم وجه اقتصادها».
إلا أن التقرير يشير في الوقت ذاته إلى أن النمو يسير ببطء، ويقول معدو التقرير، الذين زاروا السعودية عبر كل من الرياض وجدة: «بات واضحا أمامنا أن هذا التغيير يجري بوتيرة بطيئة. وتتمثل بعض الدوافع المحركة وراء هذا التغيير في فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب وإقرار قانون للرهن العقاري وتطوير مدن اقتصادية لا تزال في المهد. علاوة على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، نعتقد أن قطاعي بيع التجزئة والبناء والتشييد يحققان نموا قويا على المدى البعيد، بل ربما أيضا على المدى القصير، بفضل الظروف الديموغرافية المواتية». وفي الوقت نفسه، يؤكد التقرير أنه بات واضحا أن هذا التغيير يحدث على نحو تدريجي، «على المدى المتوسط، نعتقد أن قطاعات الاتصالات عن بعد وبيع التجزئة والبناء والتشييد لا تزال تتميز بأقوى معدلات النمو طويل الأمد».
وفي شأن استعادة صناعة البتروكيماويات السعودية نشاطها، يلفت التقرير إلى ارتياح حيال التعليقات المتفائلة من قبل إدارة «الشركة السعودية للصناعة الأساسية» (سابك) حول تحسن ظروف الطلب العالمي والنجاح في تنفيذ مشروعات كبرى في الوقت المحدد. وفيما يخص قطاع الاتصالات، يقول تقرير بنك «أوف أميركا»: «في أعقاب عقدنا اجتماعات مع شركات خدمات الهاتف الجوال الثلاث الرئيسية في المملكة، ازداد تفاؤلنا حيال مستقبل الهاتف الجوال بالمملكة».
لكن، ماذا عن قطاع العقارات؟ يوضح التقرير أن هناك كثيرا من الإمكانات الكامنة في هذا القطاع «لكن لا تزال في المهد»، ويضيف: «من الواضح أن المستثمرين يقدرون الإمكانات طويلة الأمد لصناعة العقارات السعودية، لكنهم يرون أن المصارف ومواد البناء يمكن أن تضطلع بدور أكبر لتحقيق نمو على صعيدي البنية التحتية والسكان. وجرى النظر إلى غياب تمويل للرهن العقاري، والتكاليف الضخمة المحتملة لحيازة الأراضي باعتبارها عوائق مهمة أمام النمو، في الوقت الذي من المحتمل أن يتركز الطلب في القطاعات ما بين المنخفضة والمتوسطة».
ويعتقد التقرير أن المدن الاقتصادية بحاجة إلى مزيد من المحفزات، وهذه المحفزات يلخصها تقرير «ميريل لينش» في أن إحدى القوى المحركة الكبرى على المدى الطويل للاقتصاد السعودي تتمثل في تطوير مدن اقتصادية، ويقول التقرير: «بالنظر إلى المدخرات الإضافية الهائلة لدى السعودية وتميزها بهرم سكاني بمرحلة الشباب والحاجة إلى اقتصاد غير نفطي قادر على المنافسة وخلق وظائف، فإن فكرة بناء مدن اقتصادية مبررة تماما. لكن هذه المشروعات تعتمد أكثر على مشاركة القطاع الخاص أكبر من اعتمادها على الإنفاق الحكومي. من جانبنا، نعتقد أنه ليست هناك حوافز كافية أمام القطاع الخاص لدفع هذه المشروعات قدما بمجرد الانتهاء من البنية التحتية».
ويؤكد التقرير أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإسهام في بناء المدن الاقتصادية، حيث يشير التقرير إلى أنه «بالنظر إلى ضخامة هذه المشروعات (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تبلغ حجم دبي)، نعتقد أن مشاركة القطاع الخاص تعتمد على قانون المدن الاقتصادية الذي طال انتظاره، والذي من شأنه توضيح الشكوك المرتبطة بحكم هذه المدن والولاية القضائية داخلها ومستويات المعيشة بها».
ووفقا للتقرير، فإن هناك آمالا كبرى منعقدة على المدن الصناعية، متوقعا أن تستضيف المدن الأربع الجاري بناؤها (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مدينة حائل الاقتصادية، مدينة المعرفة الاقتصادية، مدينة جيزان الاقتصادية) قرابة 5 ملايين نسمة وتخلق 1.3 مليون فرصة عمل وقرابة ضعف الدخل بالنسبة للفرد في المملكة، ويعلق معدو التقرير: «من جهتنا، زرنا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعد الأكثر تقدما بين المدن الأربع.
من المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع (3% من مجمل المشروع)، التي ترمي إلى توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية بحلول عام 2012. ومن المتوقع الانتهاء من البنية التحتية للمدن الأربع جميعها بحلول عام 2025، مع تولي المقاولين الخصوصيين دور الريادة بداية من عام
ووفقا لتقرير اقتصادي لبنك «أوف أميركا» (ميريل لينش)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بأقوى معدل نمو طويل المدى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: «من بين العوامل المحركة القوية وراء ذلك المعدل المرتفع للمدخرات والمميزات الديموغرافية الكبيرة والحاجة الملحة للإنفاق على البنية التحتية».
ويمضي التقرير بالقول إن السعودية تشكل «بالنظر إلى سوقها المحلية الضخمة والمغلقة، قصة نمو مثيرة على المدى الطويل. ومن بين إيجابيات هذه القصة ارتفاع معدل المدخرات ومميزات ديموغرافية كبيرة وحاجة ملحة للإنفاق بمجال البنية التحتية. لذلك، نرى أن ميزة السعودية لا تقتصر على ما تملكه من نفط، وإنما لكيفية استغلالها العائدات النفطية في إعادة رسم وجه اقتصادها».
إلا أن التقرير يشير في الوقت ذاته إلى أن النمو يسير ببطء، ويقول معدو التقرير، الذين زاروا السعودية عبر كل من الرياض وجدة: «بات واضحا أمامنا أن هذا التغيير يجري بوتيرة بطيئة. وتتمثل بعض الدوافع المحركة وراء هذا التغيير في فتح السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب وإقرار قانون للرهن العقاري وتطوير مدن اقتصادية لا تزال في المهد. علاوة على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، نعتقد أن قطاعي بيع التجزئة والبناء والتشييد يحققان نموا قويا على المدى البعيد، بل ربما أيضا على المدى القصير، بفضل الظروف الديموغرافية المواتية». وفي الوقت نفسه، يؤكد التقرير أنه بات واضحا أن هذا التغيير يحدث على نحو تدريجي، «على المدى المتوسط، نعتقد أن قطاعات الاتصالات عن بعد وبيع التجزئة والبناء والتشييد لا تزال تتميز بأقوى معدلات النمو طويل الأمد».
وفي شأن استعادة صناعة البتروكيماويات السعودية نشاطها، يلفت التقرير إلى ارتياح حيال التعليقات المتفائلة من قبل إدارة «الشركة السعودية للصناعة الأساسية» (سابك) حول تحسن ظروف الطلب العالمي والنجاح في تنفيذ مشروعات كبرى في الوقت المحدد. وفيما يخص قطاع الاتصالات، يقول تقرير بنك «أوف أميركا»: «في أعقاب عقدنا اجتماعات مع شركات خدمات الهاتف الجوال الثلاث الرئيسية في المملكة، ازداد تفاؤلنا حيال مستقبل الهاتف الجوال بالمملكة».
لكن، ماذا عن قطاع العقارات؟ يوضح التقرير أن هناك كثيرا من الإمكانات الكامنة في هذا القطاع «لكن لا تزال في المهد»، ويضيف: «من الواضح أن المستثمرين يقدرون الإمكانات طويلة الأمد لصناعة العقارات السعودية، لكنهم يرون أن المصارف ومواد البناء يمكن أن تضطلع بدور أكبر لتحقيق نمو على صعيدي البنية التحتية والسكان. وجرى النظر إلى غياب تمويل للرهن العقاري، والتكاليف الضخمة المحتملة لحيازة الأراضي باعتبارها عوائق مهمة أمام النمو، في الوقت الذي من المحتمل أن يتركز الطلب في القطاعات ما بين المنخفضة والمتوسطة».
ويعتقد التقرير أن المدن الاقتصادية بحاجة إلى مزيد من المحفزات، وهذه المحفزات يلخصها تقرير «ميريل لينش» في أن إحدى القوى المحركة الكبرى على المدى الطويل للاقتصاد السعودي تتمثل في تطوير مدن اقتصادية، ويقول التقرير: «بالنظر إلى المدخرات الإضافية الهائلة لدى السعودية وتميزها بهرم سكاني بمرحلة الشباب والحاجة إلى اقتصاد غير نفطي قادر على المنافسة وخلق وظائف، فإن فكرة بناء مدن اقتصادية مبررة تماما. لكن هذه المشروعات تعتمد أكثر على مشاركة القطاع الخاص أكبر من اعتمادها على الإنفاق الحكومي. من جانبنا، نعتقد أنه ليست هناك حوافز كافية أمام القطاع الخاص لدفع هذه المشروعات قدما بمجرد الانتهاء من البنية التحتية».
ويؤكد التقرير أهمية مشاركة القطاع الخاص في الإسهام في بناء المدن الاقتصادية، حيث يشير التقرير إلى أنه «بالنظر إلى ضخامة هذه المشروعات (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تبلغ حجم دبي)، نعتقد أن مشاركة القطاع الخاص تعتمد على قانون المدن الاقتصادية الذي طال انتظاره، والذي من شأنه توضيح الشكوك المرتبطة بحكم هذه المدن والولاية القضائية داخلها ومستويات المعيشة بها».
ووفقا للتقرير، فإن هناك آمالا كبرى منعقدة على المدن الصناعية، متوقعا أن تستضيف المدن الأربع الجاري بناؤها (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مدينة حائل الاقتصادية، مدينة المعرفة الاقتصادية، مدينة جيزان الاقتصادية) قرابة 5 ملايين نسمة وتخلق 1.3 مليون فرصة عمل وقرابة ضعف الدخل بالنسبة للفرد في المملكة، ويعلق معدو التقرير: «من جهتنا، زرنا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعد الأكثر تقدما بين المدن الأربع.
من المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع (3% من مجمل المشروع)، التي ترمي إلى توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية بحلول عام 2012. ومن المتوقع الانتهاء من البنية التحتية للمدن الأربع جميعها بحلول عام 2025، مع تولي المقاولين الخصوصيين دور الريادة بداية من عام