المشغول
27-02-2010, Sat 10:34 PM
آراء الخبراء 27 فبراير.. تبرير "إرتفاع خسائر نماء بالقوائم المدققة عن الأولية.. وتوزيع شركات لأرباح نقدية تفوق المحققة"
مباشر 05:10 م
أرجع عبدالمحسن العقيلي - الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات - الفرق بين خسائر الشركة في القوائم الاولية "34 تقريبا" عنها في القوائم المدققة "50 مليون تقريبا" الى شطب تكاليف الدراسات الاولية لمشروع مصفاة جازان، مشيرا الى ان خبر عدم تمكن اياً من شركات القطاع الخاص من الاستثمار لم يصل الا في اليوم الذى كان من المفترض ان تعلن به النتائج لذلك تم شطب جميع التكاليف بنهاية العام وهي بحدود 15 مليون ريال تقريبا.
وبسؤاله عن رؤيته لعام 2010 للشركة، قال العقيلي "في حديثه لقناة العربية": أتوقع ان تكون 2010 أفضل بمراحل من 2009 وان تعود الشركة للارباح اعتبارا من الربع الاول لعام 2010.
وبنفس المصدر، أشار محمد العمران -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- إلى ان توزيعات الشركات عن 2009 قريبة جدا منها لعام 2008 وبعض القياديات به انخفاض طفيف في توزيعاتها لـ2009 مثل سابك وغيرها من الشركات القيادية. وعن رؤيته لظاهرة توزيع بعض الشركات لارباح نقدية تفوق الارباح المحققة لعام 2009، قال العمران: لابد ان يكون هناك رصيد كاف من الارباح المبقاه وهذا هو المهم وليس الارباح المحققة في نفس العام لانه من المعروف ان ارباح عدد كبير من الشركات تذبذت في 2009 و2008.وذكر العمران ان الارباح المبقاه احيانا تمثل عبئاً على الشركة كما حدث ببعض الشركات، لافتا الى ان بعض الشركات تحاول اتباع سياسة توزيعات نقدية ثابتة على المدى الطويل لجذب مستثمرين استراتيجيين كما حدث مع سبكيم والتى تحاول الحفاظ على توزيعاتها لثلاث سنوات متتالية عند مستوى 10% بهدف اعطاء اشارة مفادها انها توزع توزيعات نقدية ثابتة بالرغم من تذبذب ارباحها.
وكتب عبدالرحمن الخريف بالرياض السعودية : ووفقا لتطبيقنا لطريقة بناء سجل الأوامر فانه لايمكن اعتبار إيقاف اكتتاب مجموعة الطيار الذي فشل في تغطية المؤسسات والصناديق له بأنه تأكيد على نجاح هذه الطريقة وعدالة علاوة الإصدار، نظرا الى أن تلك الطريقة العالمية تقتضي بان تقوم المؤسسات والصناديق الاستثمارية بفحص القوائم المالية والأوضاع المؤثرة وتقدم سعر الشراء كفرصة استثمارية وعلى ضوئه يحدد السعر المناسب للجمهور، إلا أن الخلل يتمثل في التطبيق بسوقنا لكونه يختلف جذريا عن ذلك باعتبار أن الملاك في حقيقة الأمر هم من يفرض سعرا محددا او نطاقا سعرياً لقيمة السهم كما حدث بالشركات التي طرحت مؤخرا ومنها الطيار (45-50) ريالاً، ولان سوقنا تغلب عليه المضاربات وخصوصا بالأسهم القليلة فان تلك الصناديق المضاربية تقبل بعلاوة الإصدار العالية بناء على أسس غير استثمارية كقناعة منها بان الاكتتاب ستتم تغطيته مضاعفا من قبل المواطنين، والاهم أنها ستحقق أرباحا سريعة منذ اليوم الأول للتداول ومن خلال بيع ماتم الاكتتاب بهدف المضاربه، وأي معوقات تحول دون تحقيق ذلك الربح فان الصناديق ستتورط فيما اكتتبت فيه كما حدث مؤخرا، فالمؤسسات والصناديق يجب عليها بيع تلك الأسهم فورا لتوفير سيولة الاكتتاب القادم وهكذا! وفي حال فشل البيع فانه يتعذر عليها الاكتتاب لاحقا وهذا هو السبب الحقيقي لما حدث! ولكن لانستبعد أن يتم الالتفاف على الوضع الجديد بتضخيم إضافي لرأس المال أو اضطرار ملاك الشركات التي ستطرح بعلاوة إصدار للتملك المؤقت بوحدات الصناديق التي ستشتري أسهمهم لتمرير الاكتتاب على حصة الجمهور و"بالحلاوة" التي يريدونها! ففي السوق أسهم شركات تحقق أرباحا حقيقية وأسعارها اقل بكثير من قيمة اكتتابات ومع ذلك لم تتجه لها الصناديق التي تطلق على نفسها ب"الاستثمارية"!
وبنفس الموضوع كتب د.عبدالله الحربي باليوم الالكتروني : أرى أن الهيئة الموقرة لم تنجح فعلا في تطبيقها لآلية بناء سجل الأوامر حتى الآن، وذلك لأسباب عدة قد لا يتسع المقام هنا لذكرها جميعا، ولكن أرى من أهمها قصر العمر التاريخي والمهني للصناديق والمؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. وكذلك وهو الأهم غياب الدور الرقابي والإشرافي والمتابعة من قبل الهيئة ذاتها.
وفي حواره للرياض، أكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية ، حاجة القطاع العقاري لهيئة مستقلة لتكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل على تطوير الأنظمة ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين فيه.
وأبدى الشويعر تفأوله بنظام التمويل العقاري متوقعاً أن يكون دفعة كبيرة لعمل القطاع في حالة صدوره وعنصر قوي لحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك إضافة إلى أنه محفز للمؤسسات المالية على تقديم مزيد من القروض للمستهلكين. وحول مؤتمر (سايرك 2) قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن المؤتمر سيناقش قضايا عقارية في غاية الأهمية ويبحث عبر جلساته على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع العقاري وهموم المستثمرين فيه.
وبجريدة الجزيرة السعودية، قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن الحركة التي تمت في سوق السندات إذا ما ربطت بإعلان الفيدرالي فهو فَهْم خاطئ؛ لأن ما تحدث عنه بن برنانكي هو عن الاقتراض لغرض الإقراض، الذي تزايد بسبب تدني سعر الدولار. وأضاف العمري قائلا: إن التغيير في سعر الفائدة الأمريكي غير وارد في الوقت الحالي، والسبب أن الوضع الحرج ما زال قائما؛ فمعدلات البطالة ما زالت في تزايد، وما زالت الولايات المتحدة تعاني أزمة سيولة وغيرها من المشاكل الاقتصادية؛ ولذلك الرفع لأسعار الفائدة قد يتأجل إلى ما أكثر من ثلاثة أشهر، بل قد يصل إلى الربع الرابع من العام 2011. وأضاف العمري أنه لن يكون هناك أي تغيير في أسعار الفائدة حتى تظهر مؤشرات التعافي وتنخفض معدلات البطالة وتتحسن مبيعات وأرباح الشركات الأمريكية. وعن تلويح بن برنانكي إلى التشديد في السياسة النقدية يقول العمري: هذا غير وارد في الوقت الحالي إلا في حالة ارتفاع معدلات التضخم.
وكتب محمد سليمان العنقري : جوانب التصحيح التي لحقت بالسوق المالي الأكبر عربيا كثيرة لكنها انتقلت من تصحيح الأسعار إلى تصحيح الأفكار فقد رفعت من مستوى فهم وثقافة المتعامل بالسوق بشكل كبير وكأنها تطبق المثل لا أحد يتعلم إلا على حسابه ولم تعد المسألة تقف لدى الجميع عند كيفية استرجاع الخسائر بمفهوم التدخل الحكومي، بل انتقلت اليوم لنرى الكثير من المواقف حول محاسبة المستثمر للإدارات فكثير من الجمعيات عطل فيها المستثمرون قرارات إدارية كتوزيع الأرباح وتبرئة الذمم وعقد الصفقات وتمرير الأجندة الأخرى التي لم يكن أحد يقف عندها بينما اليوم أصبح هناك من يدقق ويحاسب ويطالب بدور اكبر له في حاضنة أمواله وأصبح اليوم المستثمر رقما صعبا لأي مجلس على الأقل ليس بالشكل الذي كان سائدا بالسابق، وقد تحمل الأيام القادمة المزيد من التطور على ساحة قوة المستثمر وقدرته على تغيير واقع الشركات، وبنفس الوقت سيكون من الصعب أن يوافق أحد على قبول المسؤولية بمجلس إدارة أي شركة كما كان بالسابق دون أن يضع في باله حسابا لان يكون عرضة للمساءلة إذا ما تراخى بعمله.
وبعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على ذلك انهيار فبراير 2006، يرى المختصون أن الاقتصاد ما زال متأثرا من ذلك الانهيار. يقول مقبل السلمي انه أدى إلى تراجع معدلات الإقراض من قبل البنوك إلى القطاع الخاص خاصة أن الأزمة المالية أتت كامتداد لانهيار سوق الأسهم في فبراير، فبعض الشركات في القطاع الخاص كان لديها تسهيلات خاصة بالسوق وعندما احتاجت إلى الاقتراض كانت أصولها مرهونة وبالتالي ضعفت أو انخفضت ملاءتهم المالية وبعض أصول الشركات تم تسييلها، وبالتالي لم تتمكن تلك الشركات من الاقتراض لتنفيذ مشروعات جديدة أخرى. إضافة إلى تراجع معدلات السيولة لدى الأفراد والمستثمرين في الصناديق، وهذا انعكس بدوره سلبا على الصناديق وبالتالي اثر في المؤسسات المالية والخاسر الأبرز قطاع الأعمال، وكان لهذا اثر كذلك على معدلات التوظيف في القطاع الخاص، بل إن الأمر وصل إلى حالات من تسريح الموظفين.
بينما يرى الدكتور زايد الحصان أن الانهيار اثر في القوة الشرائية للفرد التي تأثرت بشكل كبير مع انهيار فبراير 2006 مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأثيرات أزمة الانهيار لازالت مستمرة حتى الوقت الراهن، كما تأثر الإنفاق الكلي حيث تأثرت القوة الاستهلاكية للفرد بشكل كبير ونعود إلى أن الآثار لا تزال موجودة ولكن بدرجات متفاوتة.
وقال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إنه يوجد ثلاثة عوامل قد تعيق إعادة الشركة المحاولة للإدراج، أهمها أن الشركة ستضطر في الغالب عند إعادة المحاولة لتخفيض الحد الأدنى لسعر بيع السهم على المستثمرين، إضافة إلى أن مجرد محاولة الدخول إلى السوق المالية تُكلف الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، الأمر الذي سيزيد من الأعباء المالية على الشركة مقابل محاولة غير مضمونة النتائج وأخيراً بناءً على التزامات الإفصاح الواردة في قواعد التسجيل والإدراج يجب على الشركة تضمين نشرة الإصدار التالية كل المعلومات المتعلقة بالمحاولات السابقة التي أخفقت فيها الشركة في دخول السوق.
من ناحية اخرى، توقع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للعود عبد الله الدويش طرح العربية للعود للاكتتاب العام في الربع الأول من العام المقبل 2011 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وقال: نحن جاهزون لطرح الشركة للاكتتاب العام للمواطنين من النواحي القانونية والنظامية، وأن ملف طرح الاكتتاب جاهز من قبل الشركة وتنتظر الوقت المناسب للطرح الذي تحدده الجهات الرسمية وفي مقدمتها هيئة سوق المال، وأردف: إن ملف طرح الشركة للاكتتاب العام جاهز منذ العام الماضي، إلا أن الظروف الدولية أجلت الطرح، مشيراً إلى أن الشركة ستفتتح مصنعاً جديداً في الرياض الشهر القادم ليكون عدد مصانعها في المملكة ثلاثة مصانع، موضحاً أن المصنع الجديد سيضم أحدث الخطوط الإنتاجية لتوفير عطور تغطي الأسواق الخليجية والدولية، وقال: لقد وصلت العربية للعود إلى إنتاج كافة عطورها داخل مصانعها وهي تحمل الآن شعار صنع في السعودية.
وبحسب جريدة الشرق الاوسط، أعاد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التعاوني » أسباب عجز 16 شركة تأمين "من أصل 28 شركة مدرجة أسهمها في السوق المالية لتداول الأسهم في السعودية" عن الوصول إلى نقطة تعادل إلى عدة عوامل مختلفة منها قلة الخبرة لدى بعضها في إدارة استثماراتها في وقت الأزمات والتذبذب المستمر في الأسواق المحلية والعالمية.
مباشر 05:10 م
أرجع عبدالمحسن العقيلي - الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات - الفرق بين خسائر الشركة في القوائم الاولية "34 تقريبا" عنها في القوائم المدققة "50 مليون تقريبا" الى شطب تكاليف الدراسات الاولية لمشروع مصفاة جازان، مشيرا الى ان خبر عدم تمكن اياً من شركات القطاع الخاص من الاستثمار لم يصل الا في اليوم الذى كان من المفترض ان تعلن به النتائج لذلك تم شطب جميع التكاليف بنهاية العام وهي بحدود 15 مليون ريال تقريبا.
وبسؤاله عن رؤيته لعام 2010 للشركة، قال العقيلي "في حديثه لقناة العربية": أتوقع ان تكون 2010 أفضل بمراحل من 2009 وان تعود الشركة للارباح اعتبارا من الربع الاول لعام 2010.
وبنفس المصدر، أشار محمد العمران -عضو جمعية الاقتصاد السعودية- إلى ان توزيعات الشركات عن 2009 قريبة جدا منها لعام 2008 وبعض القياديات به انخفاض طفيف في توزيعاتها لـ2009 مثل سابك وغيرها من الشركات القيادية. وعن رؤيته لظاهرة توزيع بعض الشركات لارباح نقدية تفوق الارباح المحققة لعام 2009، قال العمران: لابد ان يكون هناك رصيد كاف من الارباح المبقاه وهذا هو المهم وليس الارباح المحققة في نفس العام لانه من المعروف ان ارباح عدد كبير من الشركات تذبذت في 2009 و2008.وذكر العمران ان الارباح المبقاه احيانا تمثل عبئاً على الشركة كما حدث ببعض الشركات، لافتا الى ان بعض الشركات تحاول اتباع سياسة توزيعات نقدية ثابتة على المدى الطويل لجذب مستثمرين استراتيجيين كما حدث مع سبكيم والتى تحاول الحفاظ على توزيعاتها لثلاث سنوات متتالية عند مستوى 10% بهدف اعطاء اشارة مفادها انها توزع توزيعات نقدية ثابتة بالرغم من تذبذب ارباحها.
وكتب عبدالرحمن الخريف بالرياض السعودية : ووفقا لتطبيقنا لطريقة بناء سجل الأوامر فانه لايمكن اعتبار إيقاف اكتتاب مجموعة الطيار الذي فشل في تغطية المؤسسات والصناديق له بأنه تأكيد على نجاح هذه الطريقة وعدالة علاوة الإصدار، نظرا الى أن تلك الطريقة العالمية تقتضي بان تقوم المؤسسات والصناديق الاستثمارية بفحص القوائم المالية والأوضاع المؤثرة وتقدم سعر الشراء كفرصة استثمارية وعلى ضوئه يحدد السعر المناسب للجمهور، إلا أن الخلل يتمثل في التطبيق بسوقنا لكونه يختلف جذريا عن ذلك باعتبار أن الملاك في حقيقة الأمر هم من يفرض سعرا محددا او نطاقا سعرياً لقيمة السهم كما حدث بالشركات التي طرحت مؤخرا ومنها الطيار (45-50) ريالاً، ولان سوقنا تغلب عليه المضاربات وخصوصا بالأسهم القليلة فان تلك الصناديق المضاربية تقبل بعلاوة الإصدار العالية بناء على أسس غير استثمارية كقناعة منها بان الاكتتاب ستتم تغطيته مضاعفا من قبل المواطنين، والاهم أنها ستحقق أرباحا سريعة منذ اليوم الأول للتداول ومن خلال بيع ماتم الاكتتاب بهدف المضاربه، وأي معوقات تحول دون تحقيق ذلك الربح فان الصناديق ستتورط فيما اكتتبت فيه كما حدث مؤخرا، فالمؤسسات والصناديق يجب عليها بيع تلك الأسهم فورا لتوفير سيولة الاكتتاب القادم وهكذا! وفي حال فشل البيع فانه يتعذر عليها الاكتتاب لاحقا وهذا هو السبب الحقيقي لما حدث! ولكن لانستبعد أن يتم الالتفاف على الوضع الجديد بتضخيم إضافي لرأس المال أو اضطرار ملاك الشركات التي ستطرح بعلاوة إصدار للتملك المؤقت بوحدات الصناديق التي ستشتري أسهمهم لتمرير الاكتتاب على حصة الجمهور و"بالحلاوة" التي يريدونها! ففي السوق أسهم شركات تحقق أرباحا حقيقية وأسعارها اقل بكثير من قيمة اكتتابات ومع ذلك لم تتجه لها الصناديق التي تطلق على نفسها ب"الاستثمارية"!
وبنفس الموضوع كتب د.عبدالله الحربي باليوم الالكتروني : أرى أن الهيئة الموقرة لم تنجح فعلا في تطبيقها لآلية بناء سجل الأوامر حتى الآن، وذلك لأسباب عدة قد لا يتسع المقام هنا لذكرها جميعا، ولكن أرى من أهمها قصر العمر التاريخي والمهني للصناديق والمؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. وكذلك وهو الأهم غياب الدور الرقابي والإشرافي والمتابعة من قبل الهيئة ذاتها.
وفي حواره للرياض، أكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية ، حاجة القطاع العقاري لهيئة مستقلة لتكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع وتعمل على تطوير الأنظمة ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري ويحفظ حقوق المستثمرين فيه.
وأبدى الشويعر تفأوله بنظام التمويل العقاري متوقعاً أن يكون دفعة كبيرة لعمل القطاع في حالة صدوره وعنصر قوي لحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك إضافة إلى أنه محفز للمؤسسات المالية على تقديم مزيد من القروض للمستهلكين. وحول مؤتمر (سايرك 2) قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن المؤتمر سيناقش قضايا عقارية في غاية الأهمية ويبحث عبر جلساته على مدى ثلاثة أيام العديد من القضايا المتعلقة بعمل القطاع العقاري وهموم المستثمرين فيه.
وبجريدة الجزيرة السعودية، قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن الحركة التي تمت في سوق السندات إذا ما ربطت بإعلان الفيدرالي فهو فَهْم خاطئ؛ لأن ما تحدث عنه بن برنانكي هو عن الاقتراض لغرض الإقراض، الذي تزايد بسبب تدني سعر الدولار. وأضاف العمري قائلا: إن التغيير في سعر الفائدة الأمريكي غير وارد في الوقت الحالي، والسبب أن الوضع الحرج ما زال قائما؛ فمعدلات البطالة ما زالت في تزايد، وما زالت الولايات المتحدة تعاني أزمة سيولة وغيرها من المشاكل الاقتصادية؛ ولذلك الرفع لأسعار الفائدة قد يتأجل إلى ما أكثر من ثلاثة أشهر، بل قد يصل إلى الربع الرابع من العام 2011. وأضاف العمري أنه لن يكون هناك أي تغيير في أسعار الفائدة حتى تظهر مؤشرات التعافي وتنخفض معدلات البطالة وتتحسن مبيعات وأرباح الشركات الأمريكية. وعن تلويح بن برنانكي إلى التشديد في السياسة النقدية يقول العمري: هذا غير وارد في الوقت الحالي إلا في حالة ارتفاع معدلات التضخم.
وكتب محمد سليمان العنقري : جوانب التصحيح التي لحقت بالسوق المالي الأكبر عربيا كثيرة لكنها انتقلت من تصحيح الأسعار إلى تصحيح الأفكار فقد رفعت من مستوى فهم وثقافة المتعامل بالسوق بشكل كبير وكأنها تطبق المثل لا أحد يتعلم إلا على حسابه ولم تعد المسألة تقف لدى الجميع عند كيفية استرجاع الخسائر بمفهوم التدخل الحكومي، بل انتقلت اليوم لنرى الكثير من المواقف حول محاسبة المستثمر للإدارات فكثير من الجمعيات عطل فيها المستثمرون قرارات إدارية كتوزيع الأرباح وتبرئة الذمم وعقد الصفقات وتمرير الأجندة الأخرى التي لم يكن أحد يقف عندها بينما اليوم أصبح هناك من يدقق ويحاسب ويطالب بدور اكبر له في حاضنة أمواله وأصبح اليوم المستثمر رقما صعبا لأي مجلس على الأقل ليس بالشكل الذي كان سائدا بالسابق، وقد تحمل الأيام القادمة المزيد من التطور على ساحة قوة المستثمر وقدرته على تغيير واقع الشركات، وبنفس الوقت سيكون من الصعب أن يوافق أحد على قبول المسؤولية بمجلس إدارة أي شركة كما كان بالسابق دون أن يضع في باله حسابا لان يكون عرضة للمساءلة إذا ما تراخى بعمله.
وبعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على ذلك انهيار فبراير 2006، يرى المختصون أن الاقتصاد ما زال متأثرا من ذلك الانهيار. يقول مقبل السلمي انه أدى إلى تراجع معدلات الإقراض من قبل البنوك إلى القطاع الخاص خاصة أن الأزمة المالية أتت كامتداد لانهيار سوق الأسهم في فبراير، فبعض الشركات في القطاع الخاص كان لديها تسهيلات خاصة بالسوق وعندما احتاجت إلى الاقتراض كانت أصولها مرهونة وبالتالي ضعفت أو انخفضت ملاءتهم المالية وبعض أصول الشركات تم تسييلها، وبالتالي لم تتمكن تلك الشركات من الاقتراض لتنفيذ مشروعات جديدة أخرى. إضافة إلى تراجع معدلات السيولة لدى الأفراد والمستثمرين في الصناديق، وهذا انعكس بدوره سلبا على الصناديق وبالتالي اثر في المؤسسات المالية والخاسر الأبرز قطاع الأعمال، وكان لهذا اثر كذلك على معدلات التوظيف في القطاع الخاص، بل إن الأمر وصل إلى حالات من تسريح الموظفين.
بينما يرى الدكتور زايد الحصان أن الانهيار اثر في القوة الشرائية للفرد التي تأثرت بشكل كبير مع انهيار فبراير 2006 مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأثيرات أزمة الانهيار لازالت مستمرة حتى الوقت الراهن، كما تأثر الإنفاق الكلي حيث تأثرت القوة الاستهلاكية للفرد بشكل كبير ونعود إلى أن الآثار لا تزال موجودة ولكن بدرجات متفاوتة.
وقال المستشار المالي السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري إنه يوجد ثلاثة عوامل قد تعيق إعادة الشركة المحاولة للإدراج، أهمها أن الشركة ستضطر في الغالب عند إعادة المحاولة لتخفيض الحد الأدنى لسعر بيع السهم على المستثمرين، إضافة إلى أن مجرد محاولة الدخول إلى السوق المالية تُكلف الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الملايين من الريالات، الأمر الذي سيزيد من الأعباء المالية على الشركة مقابل محاولة غير مضمونة النتائج وأخيراً بناءً على التزامات الإفصاح الواردة في قواعد التسجيل والإدراج يجب على الشركة تضمين نشرة الإصدار التالية كل المعلومات المتعلقة بالمحاولات السابقة التي أخفقت فيها الشركة في دخول السوق.
من ناحية اخرى، توقع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للعود عبد الله الدويش طرح العربية للعود للاكتتاب العام في الربع الأول من العام المقبل 2011 وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وقال: نحن جاهزون لطرح الشركة للاكتتاب العام للمواطنين من النواحي القانونية والنظامية، وأن ملف طرح الاكتتاب جاهز من قبل الشركة وتنتظر الوقت المناسب للطرح الذي تحدده الجهات الرسمية وفي مقدمتها هيئة سوق المال، وأردف: إن ملف طرح الشركة للاكتتاب العام جاهز منذ العام الماضي، إلا أن الظروف الدولية أجلت الطرح، مشيراً إلى أن الشركة ستفتتح مصنعاً جديداً في الرياض الشهر القادم ليكون عدد مصانعها في المملكة ثلاثة مصانع، موضحاً أن المصنع الجديد سيضم أحدث الخطوط الإنتاجية لتوفير عطور تغطي الأسواق الخليجية والدولية، وقال: لقد وصلت العربية للعود إلى إنتاج كافة عطورها داخل مصانعها وهي تحمل الآن شعار صنع في السعودية.
وبحسب جريدة الشرق الاوسط، أعاد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التعاوني » أسباب عجز 16 شركة تأمين "من أصل 28 شركة مدرجة أسهمها في السوق المالية لتداول الأسهم في السعودية" عن الوصول إلى نقطة تعادل إلى عدة عوامل مختلفة منها قلة الخبرة لدى بعضها في إدارة استثماراتها في وقت الأزمات والتذبذب المستمر في الأسواق المحلية والعالمية.