Biflation

[ماكـرو]

السلام عليكم

في البداية اعتذر عن العنوان فلم اجد مقابل لهذا المصطلح الجديد في اللغة العربية
ولعل هذا الموضوع هو الأول في العالم العربي الذي يتحدث عن ماهية هذا المصطلح الإقتصادي الجديد
ولتعريف القارئ بهذا المصطلح لابد من تقديم وتعريف بعض المصطلحات البديلة والتي قد تكون السمة العامة في إقتصاد ما.

Inflation
التضخم الإقتصادي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%D9%8A)
وهناك أختلاف في تعريف هذا المصطلح الإقتصادي ومن تعريفاته
إرتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الإقتصاد خلال فترة زمنية معينة.
تآكل القوة الشرائية للعملة النقدية
تضخم القاعة النقدية too much money chasing too few goods

Deflation
الإنكماش الإقتصادي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4)
ويعرف بأنه إنخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب الإقتصاد

Stagflation
الركود التضخمي
(http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85% D9%8A)وهو عبارة عن حالة إقتصادية يكون فيها الإقتصاد راكداً (نمو قريب من0% ونسب بطالة عالية) مصحوباً بتضخم وإرتفاع في اسعار السلع والخدمات
ظهر هذا المصطلح الإقتصادي في الستينيات من القرن الماضي وقوبل بتشكيك كبير من معظم الإقتصاديين
ولكنه ما لبث ان اصبح حقيقة تعيشها الشعوب الغربية في السبعينيات

Biflation
وهو حالة إقتصادية تسمح بحدوث التضخم والإنكماش في آن واحد.
فكيف يمكن أن ترتفع الأسعار وتنخفض في ذات الوقت.
الجواب يكمن في نوعية الأصول
أي ان يحدث تضخم لعدد معين من الأصول (السلع الإستهلاكية الأساسية كالطعام والطاقة)
وأن يحدث إنكماش لبقية الأصول
فمن ناحية هناك وفرة في النقود المقدمة من البنوك المركزية في ظل طلب عالي على السلع الأساسية مما يرفع اسعار هذه السلع بسبب زيادة حجم النقود التي تستهدف هذه السلع (تضخم القاعدة النقدية)
وهذه هي الذراع التضخمية للـ Biflation
ومن ناحية أخرى يعاني الإقتصاد بسبب إرتفاع في نسب البطالة وتدني القوة الشرائية للعملة
وكنتيجة تتجه الأموال الى البضائع الأساسية مبتعدة عن البضائع غير الأساسية
فيحدث إنخفاض في الطلب على الأصول المعتمدة على الديون (كالسندات والرهون العقارية وجزء غير يسير من الأسهم)
وبالتالي تنخفض اسعارها بسبب قلت النقود التي تلاحقها
وهذه هي الذراع الإنكماشية للـ Biflation

أرجو ان نضع مقترح لأسم عربي لهذه الحالة الإقتصادية (ترجمة المصطلح Biflaiton)
التعريفات مقتبسة من Wikipedia بتصرف

[azeiz]

بارك الله فيك أخي الجبسة
هل يصلح :
إزدواجية الحالة الاقتصادية
أو
تضارب المؤشرات الاقتصادية
أو
امتزاج المشاكل الاقتصادية
أو
تعارض الحالة الاقتصادية
أو
الانفصام الاقتصادي
أو
المتلازمة الاقتصادية

[stock consultant]

أولا يا أخي أنت منتدى بمفردك
ثانيا اقترح ان نسميها العبط السوقي ههههههههههههههه
الجبسه عودا حميدا

[الفنار]

بغض النظر عن مايقابل التسمية باللغة العربية
فيبدو انها ولحد كبير تشرح وتفسر حال الاقتصاد الحالي

[الواقع]

الإنكماش التضخمي أو التضخم الإنكماشي

و بما أنه

وكنتيجة تتجه الأموال الى البضائع الأساسية مبتعدة عن البضائع غير الأساسية
أرشح التضخم الإنكماشي .. و ممكن المجادلة بالمثل ..

الله يعطيك العافية و يوفقك و يبارك فيك

- هل تتوقع إجبار البنوك على الإقراض .. أو وضع سعر الفائدة بالسالب على البنوك .. كحل مبدئي ..

[الواقع]

هل يمكن تحويل فائدة ودائع البنوك لدى «المركزي» إلى سالبة؟




منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية، والأصوات تتعالى بضرورة أن تجرب البنوك المركزية أسلحة غير تقليدية لمواجهة الأزمة، ومن هذه الأسلحة غير التقليدية فرض معدلات فائدة سالبة على مودعات البنوك على البنك المركزي، وذلك لإجبار تلك البنوك عن الاستمرار في ممارسة دورها التقليدي في الاقتصاد كوسيط مالي بعد ان توقفت معظم البنوك عن الإقراض، مما يسهم في تعميق مستويات الكساد.



على سبيل المثال قام بنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) بضخ أكثر من 140 مليار إسترليني في الاقتصاد المحلي من خلال شراء البنك لسندات حكومية وأصول شركات، بصفة خاصة من البنوك التجارية، ومن الناحية النظرية يفترض أن تقوم البنوك باستخدام هذه الأموال لأغراض عمليات الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع العائلي، الأمر الذي يحفز مستويات الإنفاق الكلي ورفع مستويات التوظيف.



غير ان الذي حدث هو أن معظم هذه الأموال انتهت عند بنك انكلترا نفسه في صورة مودعات للمصارف البريطانية. كذلك واجهت اليابان المشكلة سابقا، عندما رفضت البنوك اليابانية الاستمرار في عمليات الإقراض على الرغم من تحفيز البنك المركزي بسبب سوء الأوضاع المصاحبة للأزمة.



وواقع الحال يشير إلى أن البنوك تقلص من عمليات الإقراض، وأن ودائع المصارف لدى البنوك المركزية أصبحت احدى السمات الملازمة للأزمة في معظم دول العالم، بما في ذلك الكويت. فوفقا لبيانات بنك الكويت المركزي تزايدت مطالب البنوك على البنك المركزي من 863.5 مليون دينار في أغسطس 2008، إلى 2190 مليون دينار تقريبا في أكتوبر 2009. كما يتضح من الشكلالتالي.



تجربة السويد
هناك بنك مركزي واحد في العالم أخذ زمام المبادرة وأعلن عن تبني سياسات معدل الفائدة السالب على المودعات المصرفية. فقد دفعت الأزمة الاقتصادية بالبنك المركزي في السويد إلى التوقف عن اعتبار الصفر أرضية لمعدل الفائدة الاسمي، وبدءا من 8 يوليو 2009 وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ أعلن ريكسبانك (البنك المركزي السويدي)، أن سعر الفائدة على المودعات المصرفية لديه، أي المعدل الذي تحصل عليه البنوك على مودعاتها لدى البنك المركزي السويدي، هو سالب 0.25%، وهو ما يعني عمليا تخفيض سعر النقود إلى أدنى من الصفر، وهي أول مرة يخترق فيها بنك مركزي أرضية معدل الفائدة (معدل الفائدة الصفري) في التاريخ.



بالنسبة للبنوك السويدية فان هذا المعدل يعد بمنزلة فرض ضريبة على احتياطيات البنوك النقدية لدى ريكسبانك. أي أن البنك المركزي في السويد يجعل معدل الفائدة على مودعات البنوك عقابيا، بحيث تصبح المودعات لدى البنك المركزي أمرا مكلفا للبنوك، وهو ما يجبر البنوك التي لديها مودعات لدى البنك المركزي أن تدفع للبنك المركزي فائدة 0.25% لكي تحتفظ بمودعاتها لديه.



فكيف للبنوك أن تفعل ذلك وهي مطالبة في الوقت ذاته بدفع فائدة لمودعي هذه الأموال لديها؟ البنوك التجارية لن تجد أمامها إذن سوى خيار واحد، وهو إقراض فوائض السيولة لديها، بدلا من إيداعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة سالبة، وهو ما يضمن تأكد البنك المركزي بأن البنوك ستقرض فوائض السيولة لديها وأن القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلي ستحصل على الائتمان اللازم لها.



معدل الفائدة العقابي
إن الهدف المعلن لسياسة معدلات الفائدة السالبة هو تشجيع البنوك التجارية على الإقراض لأنها بهذا الشكل تتجنب ببساطة معدل الفائدة العقابي، ومن ثم تمارس دورها التقليدي كوسيط مالي يحقق هامش وساطة يتمثل في الفرق بين معدل الفائدة الذي تدفعه للمودع، ومعدل الفائدة الذي يدفعه المقترض، وذلك لفك حالة مصيدة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد السويدي، أي عدم خروج النقود من البنوك إلى الاقتصاد الحقيقي نتيجة للجوء البنوك إلى اكتناز الأموال بسبب حالة عدم التأكد من الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي.



وللتقليل من آثار مثل هذه الخطوة على عمليات الإيداع الجديد في البنوك السويدية قامت الحكومة أيضا بإقراض البنوك حوالي 100 تريليون كرونة سويدية (13 مليار دولار) بمعدل فائدة ثابت لكي تشجعها على الإقراض وذلك لمحاولة الخروج من أسوأ حالة ركود تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتوقع ان تشهد البلاد هذا العام انخفاضا في مستويات الاقتصاد بنسبة 5.4%.



لذلك يحرص البنك المركزي على ان يشجع البنوك على بدء عمليات الإقراض للشركات وللأفراد.



سياسة جديدة
من الممكن طبعا ان يكون معدل الفائدة الحقيقي سالبا، وذلك عندما يكون معدل التضخم المتوقع أعلى من معدل الفائدة الاسمي. أما أن يكون معدل الفائدة الاسمي سالبا، فهذا بالتأكيد سياسة جديدة في العالم، ولذلك فان البنوك المركزية تتابع عن كثب ما سوف تنتهي إليه التجربة السويدية، والتي ربما، في حالة نجاحها، تؤدي إلى تغيير مفاهيمنا عن السياسة النقدية في أوقات الكساد.



بل إن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الخطوة الجريئة التي أقدم عليها ريكسبانك جذبت الاهتمام العالمي، ودفعت بعض البنوك المركزية في العالم إلى التفكير بصورة جدية في جدوى تبني تلك الخطوة، على سبيل المثال أعلن البنك المركزي البريطاني أنه ربما يتبع المثال السويدي بعد أن أصبحت الخيارات محدودة أمامه للخروج من الأزمة الحالية.



كذلك قام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة مؤخرا بخفض معدل الفائدة إلى 0.005%، في إشارة إلى أنه في حالة استمرار الأوضاع في الاقتصاد الأميركي سيئة، فمن الممكن أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بالمضي قدما نحو معدل فائدة سالب على الدولار.



ولكن ما هي مخاطر تلك الخطوة التي أقدم عليها بنك السويد المركزي؟ من الممكن أن يترتب على الخطوة السويدية مجموعة من الآثار الخطيرة أهمها إمكانية حدوث حالات خروج هائلة للأموال من القطاع المصرفي إلى الخارج السويدي بحثا عن معدلات عائد أعلى على فوائض السيولة لديها، بدلا من إيداعها لدى بنك السويد المركزي، الأمر الذي يمكن أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الكرونة السويدية.



المشكلة الثانية هي أن سياسة معدلات الفائدة السالبة تعد من السياسات الجديدة تماما، حيث لم تطبق سابقا على نحو رسمي في أي دولة في العالم، ومن ثم تظل السياسة تحت التجربة، وغير معلومة النتائج مما يشيع حالة من عدم التأكد.



وأخيرا فإنه من المحتمل أن يكون لهذه السياسة آثار سيئة على سوق النقود، ومن ثم من الممكن أن تشجع من عمليات المضاربة، بما تخلقه من مخاطر جمة.



إذا نجحت الخطوة السويدية فإنها سوف تشجع الكثير من البنوك المركزية في العالم على تبني هذه السياسة، وفرض معدلات فائدة سالبة على المودعات المصرفية في أوقات الأزمة، وسوف يضاف معدل الفائدة السالب بالتالي إلى سلة السياسات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في أوقات الكساد.

------------------------------------------------------------------

و هناك المزيد عن هذا الموضوع (مقال من جزئين) .. حتى لا يتحول موضوع إلى منحنى آخر
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=327776

[عمدة الخليج]

بارك اللة فيك اخوي الجبسة أعتقد ان هذا المصطلح Biflation يعبر عن الوضع الحالي وبقوة

[ابو المحاميد]

حياك الله وعودا حميدا الأخ الجبسة ... ولك الشكر على المواضيع المفيدة ...

البحث في الموضوع قادني الى هذه الشروحات البيانية للتضخم والإنكماش ...

التضخم:
http://www.mint.com/blog/finance-core/a-visual-guide-to-inflation/

الإنكماش:
http://www.mint.com/blog/finance-core/a-visual-guide-to-deflation/

وهنا يناقش الوضع الجديد (Biflation) ...
ويجد أنه لا يستطيع أن يشرحه بيانيا ... فيتوقف حتى إشعار آخر ...
http://www.wallstats.com/blog/quickie-economics-question-experts-needed/

*****

أقرب ما فهمته من هذا المصطلح هو ::

- التغير المزدوج ... أو التضخم المزدوج ...

- التغير المتعاكس ... أو التضخم المتعاكس ...

- التضخم الجزئي ... أو التضخم الأساسي ... أو التضخم الإنتقائي ...


...