croom
23-02-2010, Tue 2:30 AM
السلام عليكم
السعودية تتوقع زيادة إنتاجها من النفط 2 بالمئة خلال 2010
الإثنين, 22 فبراير 2010
توقع تقرير سعودي أن يصل إنتاج النفط في المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إلى نحو 8.3 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2.3 بالمئة عن المتوسط المقدر له خلال العام الجاري، متوقعاً أن يقفز النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.8 بالمئة.
ويقول التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في السعودية، وحصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منه، إن الاستقرار الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط يرجح أن يستمر ما لم تحدث هزات كبيرة في الاقتصاد العالمي، أو تبرز مستجدات تربك الإمدادات النفطية.
وقدر التقرير سعر خام غرب تكساس خلال العام الجاري عند مستوى 75 دولاراً للبرميل، أي ما يعادل 71 دولاراً للبرميل من الخام السعودي، وكذلك بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 8.3 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2.3 بالمئة عن المتوسط المقدر له خلال 2010.
زيادة الإنتاج
ورجح التقرير أن يقفز النمو الاقتصادي في السعودية العام الجاري إلى 3.8 بالمئة، مرتفعاً من 0.15 بالمئة في العام 2009، وذلك بفضل تحسن الأداء في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، بينما سيأتي نمو قطاع النفط نتيجة لزيادة الإنتاج واستجابة للانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير، يقدر أن يسجل قطاع النفط نمواً يتجاوز 2.3 بالمئة، بفضل المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في القطاع، في حين كان قطاع النفط قد نما بمتوسط 1.8 نقطة مئوية أعلى من نمو إنتاجه خلال السنوات الخمس المنتهية عام 2009، بينما بلغ الفرق بين معدلي النمو نحو 5.7 نقطة مئوية العام الماضي وحده.
أما النمو في القطاع غير النفطي فيوضح التقرير أنه سيأتي نتيجة تخفيف القيود على الائتمان وزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة التي ستؤدي مجتمعة إلى تعزيز الثقة بصورة كبيرة، متوقعاً أن تكون أسرع القطاعات نمواً هي النقل والاتصالات والطاقة والمياه.
وتوقع التقرير أن يساهم الاقتصاد العالمي المتعافي، من خلال المحافظة على أسعار النفط حول مستوياتها الحالية وزيادة الطلب على الصادرات، في التوقعات الإيجابية بشأن تحسن الاقتصاد السعودي.
وسيظل النمو أقوى لدى الاقتصادات الناشئة وخصوصاً آسيا، ما يعزز الطلب على النفط ويدفعنا لتوقع ارتفاع طفيف في متوسط أسعار النفط، إلى 80 دولاراً للبرميل من نوع خام غرب تكساس.
استثمارات الطاقة
وتعتزم السعودية استثمار 450 مليار ريال (120 مليار دولار) في مشاريع تتعلق بقطاعي النفط والبتروكيماويات خلال السنوات الست المقبلة.
وأنهت المملكة خطة توسع ضخمة العام الماضي، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية من الخام، من خلال شركة «أرامكو» التي أتمت التوسع، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط في ظل ركود عالمي، ما أتاح للسعودية فائضاً أكبر من المتوقع لتلبية أي ارتفاع في الطلب المحلي مستقبلاً، أو أي عطل مفاجئ في الإمداد العالمي.
وتوقعت السعودية زيادة الطلب على النفط بمعدل مليون برميل سنوياً حتى العام 2030، في إشارة إلى أن«معدل الإنتاج العالمي للنفط يقترب الآن من 85 مليون برميل».
ورغم أن الطلب العالمي على النفط متذبذب، إلا أن المملكة تؤكد أنها من أكثر الدول نمواً في الطلب على الطاقة، والنفط بالذات، وأن النمو التدريجي في الطلب سيأتي من الصين والهند والشرق الأوسط، وعلى المدى البعيد لا يتوقع أن تقود الدول الصناعية أو المتقدمة النمو في قطاع النفط.
ورجحت المملكة، بحسب خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أن «يكون هناك انخفاض كبير في إنتاج بعض الدول الأخرى، قد يصل إلى 30 مليون برميل»، وقدرت الطاقة الإنتاجية الإضافية التي يجب توفيرها للوصول إلى مستوى 105 ملايين برميل بعد عقدين، بأنها «قد تصل إلى 50 مليون برميل من الإنتاج الجديد، وهذه كمية تحتاج إلى استثمارات طويلة وكبيرة».
محفظة المشاريع
وأكدت السعودية أنها تملك قائمة طويلة من المشروعات في محفظتها، حيث ستعوض الانخفاضات وتزيد العوائد، في ظل وجود ثلث طاقة المملكة من النفط غير مستغل، ولكنه جاهز للعمل في مدة قصيرة جداً.
وكان الفالح وصف الآراء التي تروج لأفكار، مثل سعي العالم لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بـ «المضللة»، والتي لا تمنح المستثمرين ثقة للاستثمار في هذا المجال.
وأكد أن «أرامكو» تمكنت من الحفاظ على حاجز آمن ضد التقلبات بمعدل 4 ملايين برميل يومياً من مخزونها الاحتياطي، لتلبية الاحتياجات في أوقات ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري.
وشدد على عدم قناعة الشركة بأن إنتاج النفط بلغ ذروته، وأعرب عن عدم قناعته أيضاً بإمكان التخلي عن النفط كأحد مصادر الطاقة المهمة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة فتح باب الحوار حول أمن الطاقة من خلال العلاقة بين المنتج والمستهلك، على أن تكون السوق هي المرجعية الأساسية لتحديد سعر برميل النفط بما يضمن الاستثمار في هذا المجال، وعدم ارتفاع أسعار النفط للمستهلكين.
الطاقة الإنتاجية
وتلعب المملكة دوراً رئيساً في المشهد الاقتصادي العالمي باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، إضافة إلى أنها تمتلك نحو 23 بالمئة من احتياطات العالم من النفط الخام وتبلغ 260 مليار برميل، ولذلك فهي ستوجه نحو 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط.
وتسعى المملكة إلى الاستمرار في توسيع طاقتها الإنتاجية لترتفع من 12.5 مليون برميل يومياً في الفترة الحالية إلى 15 مليون خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف مواجهة الطلب العالمي على النفط الخام والمساهمة في إيجاد توازن بين العرض والطلب، ما يفضي إلى الحد من تذبذب أسعار النفط.
ووضعت الحكومة استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل، والبعد بالاقتصاد الوطني عن أحادية الدخل الناتج من إنتاج وبيع الزيت الخام ومنتجاته المكررة.
وبناء على ذلك، قامت «الهيئة العامة للاستثمار» بتحديد أهم الميزات النسبية للمملكة، وأهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها والاستفادة منها لإضافة قيمة إلى الاقتصاد الوطني.
احتياطات النفط
وتم تحديد قطاع الطاقة، حيث تتمتع المملكة بميزة نسبية كبيرة فيه، من حيث احتوائها على أكبر احتياطات النفط في العالم، كأول القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل.
وتهدف «الهيئة العامة للاستثمار» إلى جذب الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية العالمية 100 مليار دولار، وتحتضن المملكة منها 3 بالمئة فقط في الوقت الراهن، رغم من امتلاكها ما يزيد على 25 بالمئة من احتياطي النفط في العالم.
وأكد محمد الصبان، وهو مستشار اقتصادي أعلى لوزير البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلته في «جلسة مستقبل قطاع الطاقة»، في «منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010» الذي احتضنته العاصمة الرياض مؤخراً، على الحاجة الماسة إلى توسيع مصادر الطاقة في مواجهة زيادة السكان.
وأشار إلى عدم ممانعة بلاده في تطور وتوسع الطاقة المتجددة، في حين تعمل المملكة على مشاريع عدة من هذا النوع، كمشاريع إضافية إلى مشاريع الطاقة القائمة.
السعودية تتوقع زيادة إنتاجها من النفط 2 بالمئة خلال 2010
الإثنين, 22 فبراير 2010
توقع تقرير سعودي أن يصل إنتاج النفط في المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إلى نحو 8.3 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2.3 بالمئة عن المتوسط المقدر له خلال العام الجاري، متوقعاً أن يقفز النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.8 بالمئة.
ويقول التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في السعودية، وحصلت «الرؤية الاقتصادية» على نسخة منه، إن الاستقرار الذي طرأ مؤخراً على أسعار النفط يرجح أن يستمر ما لم تحدث هزات كبيرة في الاقتصاد العالمي، أو تبرز مستجدات تربك الإمدادات النفطية.
وقدر التقرير سعر خام غرب تكساس خلال العام الجاري عند مستوى 75 دولاراً للبرميل، أي ما يعادل 71 دولاراً للبرميل من الخام السعودي، وكذلك بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 8.3 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2.3 بالمئة عن المتوسط المقدر له خلال 2010.
زيادة الإنتاج
ورجح التقرير أن يقفز النمو الاقتصادي في السعودية العام الجاري إلى 3.8 بالمئة، مرتفعاً من 0.15 بالمئة في العام 2009، وذلك بفضل تحسن الأداء في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، بينما سيأتي نمو قطاع النفط نتيجة لزيادة الإنتاج واستجابة للانتعاش الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير، يقدر أن يسجل قطاع النفط نمواً يتجاوز 2.3 بالمئة، بفضل المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً في القطاع، في حين كان قطاع النفط قد نما بمتوسط 1.8 نقطة مئوية أعلى من نمو إنتاجه خلال السنوات الخمس المنتهية عام 2009، بينما بلغ الفرق بين معدلي النمو نحو 5.7 نقطة مئوية العام الماضي وحده.
أما النمو في القطاع غير النفطي فيوضح التقرير أنه سيأتي نتيجة تخفيف القيود على الائتمان وزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة التي ستؤدي مجتمعة إلى تعزيز الثقة بصورة كبيرة، متوقعاً أن تكون أسرع القطاعات نمواً هي النقل والاتصالات والطاقة والمياه.
وتوقع التقرير أن يساهم الاقتصاد العالمي المتعافي، من خلال المحافظة على أسعار النفط حول مستوياتها الحالية وزيادة الطلب على الصادرات، في التوقعات الإيجابية بشأن تحسن الاقتصاد السعودي.
وسيظل النمو أقوى لدى الاقتصادات الناشئة وخصوصاً آسيا، ما يعزز الطلب على النفط ويدفعنا لتوقع ارتفاع طفيف في متوسط أسعار النفط، إلى 80 دولاراً للبرميل من نوع خام غرب تكساس.
استثمارات الطاقة
وتعتزم السعودية استثمار 450 مليار ريال (120 مليار دولار) في مشاريع تتعلق بقطاعي النفط والبتروكيماويات خلال السنوات الست المقبلة.
وأنهت المملكة خطة توسع ضخمة العام الماضي، بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية من الخام، من خلال شركة «أرامكو» التي أتمت التوسع، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على النفط في ظل ركود عالمي، ما أتاح للسعودية فائضاً أكبر من المتوقع لتلبية أي ارتفاع في الطلب المحلي مستقبلاً، أو أي عطل مفاجئ في الإمداد العالمي.
وتوقعت السعودية زيادة الطلب على النفط بمعدل مليون برميل سنوياً حتى العام 2030، في إشارة إلى أن«معدل الإنتاج العالمي للنفط يقترب الآن من 85 مليون برميل».
ورغم أن الطلب العالمي على النفط متذبذب، إلا أن المملكة تؤكد أنها من أكثر الدول نمواً في الطلب على الطاقة، والنفط بالذات، وأن النمو التدريجي في الطلب سيأتي من الصين والهند والشرق الأوسط، وعلى المدى البعيد لا يتوقع أن تقود الدول الصناعية أو المتقدمة النمو في قطاع النفط.
ورجحت المملكة، بحسب خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أن «يكون هناك انخفاض كبير في إنتاج بعض الدول الأخرى، قد يصل إلى 30 مليون برميل»، وقدرت الطاقة الإنتاجية الإضافية التي يجب توفيرها للوصول إلى مستوى 105 ملايين برميل بعد عقدين، بأنها «قد تصل إلى 50 مليون برميل من الإنتاج الجديد، وهذه كمية تحتاج إلى استثمارات طويلة وكبيرة».
محفظة المشاريع
وأكدت السعودية أنها تملك قائمة طويلة من المشروعات في محفظتها، حيث ستعوض الانخفاضات وتزيد العوائد، في ظل وجود ثلث طاقة المملكة من النفط غير مستغل، ولكنه جاهز للعمل في مدة قصيرة جداً.
وكان الفالح وصف الآراء التي تروج لأفكار، مثل سعي العالم لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري بـ «المضللة»، والتي لا تمنح المستثمرين ثقة للاستثمار في هذا المجال.
وأكد أن «أرامكو» تمكنت من الحفاظ على حاجز آمن ضد التقلبات بمعدل 4 ملايين برميل يومياً من مخزونها الاحتياطي، لتلبية الاحتياجات في أوقات ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري.
وشدد على عدم قناعة الشركة بأن إنتاج النفط بلغ ذروته، وأعرب عن عدم قناعته أيضاً بإمكان التخلي عن النفط كأحد مصادر الطاقة المهمة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة فتح باب الحوار حول أمن الطاقة من خلال العلاقة بين المنتج والمستهلك، على أن تكون السوق هي المرجعية الأساسية لتحديد سعر برميل النفط بما يضمن الاستثمار في هذا المجال، وعدم ارتفاع أسعار النفط للمستهلكين.
الطاقة الإنتاجية
وتلعب المملكة دوراً رئيساً في المشهد الاقتصادي العالمي باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، إضافة إلى أنها تمتلك نحو 23 بالمئة من احتياطات العالم من النفط الخام وتبلغ 260 مليار برميل، ولذلك فهي ستوجه نحو 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط.
وتسعى المملكة إلى الاستمرار في توسيع طاقتها الإنتاجية لترتفع من 12.5 مليون برميل يومياً في الفترة الحالية إلى 15 مليون خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف مواجهة الطلب العالمي على النفط الخام والمساهمة في إيجاد توازن بين العرض والطلب، ما يفضي إلى الحد من تذبذب أسعار النفط.
ووضعت الحكومة استراتيجيتها في تنويع مصادر الدخل، والبعد بالاقتصاد الوطني عن أحادية الدخل الناتج من إنتاج وبيع الزيت الخام ومنتجاته المكررة.
وبناء على ذلك، قامت «الهيئة العامة للاستثمار» بتحديد أهم الميزات النسبية للمملكة، وأهم القطاعات التي يجب التركيز على تطويرها والاستفادة منها لإضافة قيمة إلى الاقتصاد الوطني.
احتياطات النفط
وتم تحديد قطاع الطاقة، حيث تتمتع المملكة بميزة نسبية كبيرة فيه، من حيث احتوائها على أكبر احتياطات النفط في العالم، كأول القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل.
وتهدف «الهيئة العامة للاستثمار» إلى جذب الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها السوقية العالمية 100 مليار دولار، وتحتضن المملكة منها 3 بالمئة فقط في الوقت الراهن، رغم من امتلاكها ما يزيد على 25 بالمئة من احتياطي النفط في العالم.
وأكد محمد الصبان، وهو مستشار اقتصادي أعلى لوزير البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلته في «جلسة مستقبل قطاع الطاقة»، في «منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010» الذي احتضنته العاصمة الرياض مؤخراً، على الحاجة الماسة إلى توسيع مصادر الطاقة في مواجهة زيادة السكان.
وأشار إلى عدم ممانعة بلاده في تطور وتوسع الطاقة المتجددة، في حين تعمل المملكة على مشاريع عدة من هذا النوع، كمشاريع إضافية إلى مشاريع الطاقة القائمة.