المشغول
14-02-2010, Sun 5:38 PM
السعودية تواصل فتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية حول العالم وتطرح أمام القطريين 300 مليار دولار
مباشر
أكد السيد عمرو بن عبد الله الدباغ - محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية -أمس أن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار وقد رصدتها الهيئة وأوجدت تفاصيل بشأنها متوفرة في اقتصاد المملكة بشكل عام.
وأعلن السيد الدباغ في عرض قدمه على هامش زيارة وفد رجال الأعمال القطري الأخيرة للمملكة العربية السعودية عن افتتاح مكتب داخل الهيئة مخصص فقط لخدمة رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية لتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم، وأكد أن الهيئة ستحدد في المستقبل القريب الشخص المسؤول عنه وستزود به كل الجهات الراغبة في دولة قطر.
وجاءت تصريحات الدباغ بعد أن أكد في وقت سابق على أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة زادت بنسبة 50% عن العام الماضي لتصل إلى أكثر من 38 مليار دولار، مشيراً إلى أنها استثمارات فعلية على ارض الواقع ومدققة من قبل منظمة الأونكتاد والتي تدقق التدفقات الأجنبية من رؤوس الأموال الفعلية حول العالم.
وقال الدباغ : " هذه الزيادة الكبيرة في التدفقات تعكس مدى جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة وجاذبية السوق السعودي لرؤوس الأموال الأجنبية.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن تفاؤله الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وقال في هذا الصدد : " سوف تزداد الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمملكة وهو ما سينعكس على تصنيف المملكة في عدد من تقارير رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة والتنافسية.
وأكد الدباغ أن الاستثمارات الأجنبية وفرت 390 ألف فرصة عمل في السوق السعودية، منها 90 ألف وظيفة يشغلها السعوديون براتب شهري يبلغ متوسطه 6 آلاف ريال.
وأكد الدباغ على ان المملكة تهدف لاستقطاب راس المال الفكري والبشري كونها تمتلك راس المال النقدي، كما كشف انه وبحسب تقرير الامم المتحدة فالمملكة تحتل المركز الاول في الشرق الاوسط فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
ويرى الدباغ ان المملكة لا يجب ان ينظر اليها من واقع سوقها المحلي فقط لكن لابد من النظر اليها على انها نقطة الانطلاق للسوق المحلي السعودي والسوق الاقليمي بل وسوق العالم الاسلامي بشكل أعم واشمل.
وصرح الدباغ في موضع آخر بأن هيئة الاستثمار السعودية عمدت إلى دراسة التجارب الناجحة في مجالِ جذب الاستثمار، وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة ، وقدرتها على جذب الاستثمار، ولم تكن قطر الدولة الأولى التي تفتح المملكة أمامها باب الاستثمارات، ولكن الهيئة العام للاستثمرات في السعودية كان قد سبق وأن قامت بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة أمام العديد من الدول ومنها:
روسيا
أكد الدباغ في وقت سابق على أن روسيا شريك استثماري محتمل للمملكة وتمثل أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن استثماراتها في المملكة ما زالت ضعيفة، ولا تقارن بدول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين والعديد من الدول الأوربية، وقال الدباغ عن المؤتمر الاقتصادي الدولي السنوي الخامس في روسيا: لم نحقق بعد الأهداف المتوخاة من تشجيع التجارة المتبادلة، مما يستوجب العمل بين الطرفين على تطبيق آليات محددة لتجاوز الصعوبات التي تحد من تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.. مشيراً إلى الحوافز الكبيرة التي توفرها المملكة للمستثمرين وما تمتلكه من مزايا نسبية تجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وقال إن المملكة أصبحت أفضل دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير، وأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمارات الأجنبية وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد.
فرنسا
بحث مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بداية الشهر الجاري، وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين ، وطالب المشاركون بضرورة دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى المزيد من التطور. واستعرض نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لما السليمان بحضور هرفي دو شارت الوزير السابق في الخارجية الفرنسية وعضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، الخدمات التي تقدمها غرفة جدة لاسيما لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون 90% من أعضائها، وشددت على اضطلاع بيت أصحاب الأعمال بمهمة توطين الوظائف من خلال مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية ، ومكتب تسهيل الذي جرى إطلاقه العام الماضي بالتعاون مع وزارة العمل.
بريطانيا
تباحث وفد بريطاني وآخر سعودي في ديسمبر الماضي موضوع البنوك والخدمات المالية، وتم التباحث حول آلية وطرق تمويل المشاريع الكبيرة طويلة المدى وتمويل المنشآت الصغيرة والمشاركات بين المنشآت المالية السعودية والبريطانية وهي موضوعات مبنية أساسا على مؤتمر تم مؤخراً بين المملكتين في الرياض.
ووصف رئيس المجلس السعودي البريطاني خالد السيف حينها العلاقات الاقتصادية بين الرياض ولندن بأنها جيدة ولدى الطرفين رغبة أكيدة وقوية في زيادة فرص التبادل التجاري بينهم والتعاون في المشاريع الاقتصادية المهمة في المملكة وبريطانيا. وقال: البريطانيون يدركون جيداً أهمية الاقتصاد السعودي وخاصة بعد السياسات الحكيمة المتبعة في تطوير الاقتصاد السعودي وما يطبق من أنظمة جديدة ووجود فرص واعدة وهو ما شجع البريطانيين بأن يتعاونوا مع السعودية .
الصين وكندا
دعا وفدان تجاريان صيني وكندي زارا الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس - الثلاثاء - مسئولي القطاع الخاص إلى مد جسور التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للبلدين، وطالبوا بأهمية وجود استثمارات مشتركة والعمل على تطوير حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال بالمملكة من جهة والصين وكندا من جهة أخرى.
وشدد خالد الحلواني - المستشار التجاري السعودي في الصين - على أهمية التعاون بين البلدين ، حيث تعد السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط تكاملا في النواحي الاقتصادية والتجارية مع الصين الأمر الذي يتيح الفرصة للمؤسسات الصينية لتصبح شريكا استثماريا بالسعودية خاصة في مجالات البتروكيماويات والغازات وتحليه مياه البحر ومشاريع البناء.
من جهة أخرى بحث المستشار مصطفى صبري - أمين عام غرفة جدة - مع وفد من رجال الأعمال الكنديين إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين ، وأبدى الوفد الكندي ارتياحه من المناخ الاستثماري بالمملكة والتطور الكبير في مختلف المناحي الاقتصادية، وأكد أنها باتت قادرة على استيعاب المشروعات الكبيرة، كما أن تأشيرات دخول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة أصبحت أسهل من ذي قبل.
وفي هولندا
حيث قام وفد من الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدباغ في أكتوبر الماضي بجولة في هولندا تضمنت عقد اجتماع مع مسئولي وزارة الاقتصاد الهولندية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا معالي الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الشغرود.
كما تضمنت الجولة إلقاء محاضرة حول بيئة الاستثمار في المملكة وإستراتيجية الهيئة في رفع تنافسيتها دوليا في كلية الإدارة في روتندام حضرها أكثر من 100 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلاب الدراسات العليا إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
كما اجتمع وفد الهيئة بعدد من رجال الأعمال والشركات الهولندية الكبرى مثل شل وأكزو وذلك في سياق إستراتيجية الهيئة التسويقية التي تركز على التوجه بفرص استثمارية محددة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة لأهم الشركات العالمية في كل مجال من أجل جذبها للاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الاقتصادية بشكل خاص .
دولة كازاخستان
فقد سبق وأن عرض الدباغ في (الدورة الثالثة للجنة السعودية - الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني والثقافي ) لأهمية حماية رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج والتعاون مع دول العالم لتشجيع شركاتها على الاستثمار في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية، مشيراً إلى أن استثمار الشركات السعودية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في كازاخستان ودول آسيا الوسطى لما تتمتع به من ميزة تنافسية في هذا القطاع، هو من الأمور المفيدة للمملكة على المدى الطويل بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
الهدف من عمل شراكات مع دول حول العالم
وكان الدباغ قد أكد في تصريحات أن الزيارات المتتالية التي تقوم بها الهيئة مع وفود من رجال الأعمال السعوديين لمختلف دول العالم تأتي في سياق دور الهيئة العامة للاستثمار الترويجي لفرص الاستثمار بمناطق المملكة المختلفة من جهة، ولحماية رؤوس الأموال السعودية في الخارج من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثرت في الاستثمار في جميع دول العالم أصبح هناك تنافس دولي أكبر على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن التجارب الحالية والتاريخية تبرهن على أن المملكة هي المكان الأكثر أماناً للاستثمارات المباشرة، وأنها منذ عدة عقود وهي من أفضل الدول التي تحقق فيها المشاريع الاستثمارية، سواء السعودية أو المشتركة والأجنبية، أرباحاً عالية مع مخاطر متدنية جداً، وأن المملكة من أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية الحالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار تقوم على الترويج لفرص استثمارية محددة في قطاعات محددة لدى كبريات الشركات العالمية، مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية.
600 رخصة لمستثمرين أجانب
وكشفت إدارة رخص المستثمرين بأمانة جدة في يوليو الماضي عن إصدار 600 رخصة لمستثمر أجنبي لممارسة نشاط الصيانة والمقاولات ، وإدارة وتشغيل الفنادق، ومصانع تعبئة المواد الغذائية، وإدارة وتشغيل المطاعم، ومصانع إنتاج الإبر، ومصانع إنتاج اللفات الورقية، ومصانع إنتاج العدسات الزجاجية، ومصانع إنتاج العطور، ومصانع إنتاج الملابس الجاهزة، وخدمات الشحن، وخدمات صيانة وبرمجة الحاسوب، وصيانة المعدات الثقيلة، إضافة إلى عدة أنشطة أخرى. وكان ذلك أثناء زيارة قام بها محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبد الله الدباغ لمقر إدارة رخص المستثمرين الأجانب بمركز الخدمة الشاملة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بجدة ، وقام الدباغ بجولة تفقدية على الإدارة واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة .
وعبر الدباغ عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه والأخوة العاملين في الموقع وقال معاليه بان عمل الأمانة والهيئة هو مكمل للأخر لكل ما يخدم المصلحة العامة وتحفيز دخول المستثمرين وتسهيل الإجراءات بكل يسر وسهولة.
مباشر
أكد السيد عمرو بن عبد الله الدباغ - محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية -أمس أن الهيئة حددت أكثر من 300 مليار دولار كفرص استثمارية متاحة للقطاع الخاص في دولة قطر لأخذها في الاعتبار وقد رصدتها الهيئة وأوجدت تفاصيل بشأنها متوفرة في اقتصاد المملكة بشكل عام.
وأعلن السيد الدباغ في عرض قدمه على هامش زيارة وفد رجال الأعمال القطري الأخيرة للمملكة العربية السعودية عن افتتاح مكتب داخل الهيئة مخصص فقط لخدمة رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية لتشجيعهم وتسهيل معاملاتهم، وأكد أن الهيئة ستحدد في المستقبل القريب الشخص المسؤول عنه وستزود به كل الجهات الراغبة في دولة قطر.
وجاءت تصريحات الدباغ بعد أن أكد في وقت سابق على أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة زادت بنسبة 50% عن العام الماضي لتصل إلى أكثر من 38 مليار دولار، مشيراً إلى أنها استثمارات فعلية على ارض الواقع ومدققة من قبل منظمة الأونكتاد والتي تدقق التدفقات الأجنبية من رؤوس الأموال الفعلية حول العالم.
وقال الدباغ : " هذه الزيادة الكبيرة في التدفقات تعكس مدى جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة وجاذبية السوق السعودي لرؤوس الأموال الأجنبية.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن تفاؤله الكبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وقال في هذا الصدد : " سوف تزداد الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمملكة وهو ما سينعكس على تصنيف المملكة في عدد من تقارير رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة والتنافسية.
وأكد الدباغ أن الاستثمارات الأجنبية وفرت 390 ألف فرصة عمل في السوق السعودية، منها 90 ألف وظيفة يشغلها السعوديون براتب شهري يبلغ متوسطه 6 آلاف ريال.
وأكد الدباغ على ان المملكة تهدف لاستقطاب راس المال الفكري والبشري كونها تمتلك راس المال النقدي، كما كشف انه وبحسب تقرير الامم المتحدة فالمملكة تحتل المركز الاول في الشرق الاوسط فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
ويرى الدباغ ان المملكة لا يجب ان ينظر اليها من واقع سوقها المحلي فقط لكن لابد من النظر اليها على انها نقطة الانطلاق للسوق المحلي السعودي والسوق الاقليمي بل وسوق العالم الاسلامي بشكل أعم واشمل.
وصرح الدباغ في موضع آخر بأن هيئة الاستثمار السعودية عمدت إلى دراسة التجارب الناجحة في مجالِ جذب الاستثمار، وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة ، وقدرتها على جذب الاستثمار، ولم تكن قطر الدولة الأولى التي تفتح المملكة أمامها باب الاستثمارات، ولكن الهيئة العام للاستثمرات في السعودية كان قد سبق وأن قامت بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة أمام العديد من الدول ومنها:
روسيا
أكد الدباغ في وقت سابق على أن روسيا شريك استثماري محتمل للمملكة وتمثل أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن استثماراتها في المملكة ما زالت ضعيفة، ولا تقارن بدول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين والعديد من الدول الأوربية، وقال الدباغ عن المؤتمر الاقتصادي الدولي السنوي الخامس في روسيا: لم نحقق بعد الأهداف المتوخاة من تشجيع التجارة المتبادلة، مما يستوجب العمل بين الطرفين على تطبيق آليات محددة لتجاوز الصعوبات التي تحد من تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.. مشيراً إلى الحوافز الكبيرة التي توفرها المملكة للمستثمرين وما تمتلكه من مزايا نسبية تجذب الاستثمار من جميع أنحاء العالم، وقال إن المملكة أصبحت أفضل دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير، وأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمارات الأجنبية وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد.
فرنسا
بحث مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بداية الشهر الجاري، وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين ، وطالب المشاركون بضرورة دفع العلاقات التجارية بين البلدين إلى المزيد من التطور. واستعرض نائب رئيس غرفة جدة الدكتورة لما السليمان بحضور هرفي دو شارت الوزير السابق في الخارجية الفرنسية وعضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية، الخدمات التي تقدمها غرفة جدة لاسيما لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون 90% من أعضائها، وشددت على اضطلاع بيت أصحاب الأعمال بمهمة توطين الوظائف من خلال مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية ، ومكتب تسهيل الذي جرى إطلاقه العام الماضي بالتعاون مع وزارة العمل.
بريطانيا
تباحث وفد بريطاني وآخر سعودي في ديسمبر الماضي موضوع البنوك والخدمات المالية، وتم التباحث حول آلية وطرق تمويل المشاريع الكبيرة طويلة المدى وتمويل المنشآت الصغيرة والمشاركات بين المنشآت المالية السعودية والبريطانية وهي موضوعات مبنية أساسا على مؤتمر تم مؤخراً بين المملكتين في الرياض.
ووصف رئيس المجلس السعودي البريطاني خالد السيف حينها العلاقات الاقتصادية بين الرياض ولندن بأنها جيدة ولدى الطرفين رغبة أكيدة وقوية في زيادة فرص التبادل التجاري بينهم والتعاون في المشاريع الاقتصادية المهمة في المملكة وبريطانيا. وقال: البريطانيون يدركون جيداً أهمية الاقتصاد السعودي وخاصة بعد السياسات الحكيمة المتبعة في تطوير الاقتصاد السعودي وما يطبق من أنظمة جديدة ووجود فرص واعدة وهو ما شجع البريطانيين بأن يتعاونوا مع السعودية .
الصين وكندا
دعا وفدان تجاريان صيني وكندي زارا الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس - الثلاثاء - مسئولي القطاع الخاص إلى مد جسور التعاون، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للبلدين، وطالبوا بأهمية وجود استثمارات مشتركة والعمل على تطوير حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال بالمملكة من جهة والصين وكندا من جهة أخرى.
وشدد خالد الحلواني - المستشار التجاري السعودي في الصين - على أهمية التعاون بين البلدين ، حيث تعد السعودية من أكثر دول الشرق الأوسط تكاملا في النواحي الاقتصادية والتجارية مع الصين الأمر الذي يتيح الفرصة للمؤسسات الصينية لتصبح شريكا استثماريا بالسعودية خاصة في مجالات البتروكيماويات والغازات وتحليه مياه البحر ومشاريع البناء.
من جهة أخرى بحث المستشار مصطفى صبري - أمين عام غرفة جدة - مع وفد من رجال الأعمال الكنديين إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين ، وأبدى الوفد الكندي ارتياحه من المناخ الاستثماري بالمملكة والتطور الكبير في مختلف المناحي الاقتصادية، وأكد أنها باتت قادرة على استيعاب المشروعات الكبيرة، كما أن تأشيرات دخول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة أصبحت أسهل من ذي قبل.
وفي هولندا
حيث قام وفد من الهيئة العامة للاستثمار برئاسة الدباغ في أكتوبر الماضي بجولة في هولندا تضمنت عقد اجتماع مع مسئولي وزارة الاقتصاد الهولندية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا معالي الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الشغرود.
كما تضمنت الجولة إلقاء محاضرة حول بيئة الاستثمار في المملكة وإستراتيجية الهيئة في رفع تنافسيتها دوليا في كلية الإدارة في روتندام حضرها أكثر من 100 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلاب الدراسات العليا إضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
كما اجتمع وفد الهيئة بعدد من رجال الأعمال والشركات الهولندية الكبرى مثل شل وأكزو وذلك في سياق إستراتيجية الهيئة التسويقية التي تركز على التوجه بفرص استثمارية محددة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة لأهم الشركات العالمية في كل مجال من أجل جذبها للاستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الاقتصادية بشكل خاص .
دولة كازاخستان
فقد سبق وأن عرض الدباغ في (الدورة الثالثة للجنة السعودية - الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني والثقافي ) لأهمية حماية رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج والتعاون مع دول العالم لتشجيع شركاتها على الاستثمار في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية، مشيراً إلى أن استثمار الشركات السعودية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في كازاخستان ودول آسيا الوسطى لما تتمتع به من ميزة تنافسية في هذا القطاع، هو من الأمور المفيدة للمملكة على المدى الطويل بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
الهدف من عمل شراكات مع دول حول العالم
وكان الدباغ قد أكد في تصريحات أن الزيارات المتتالية التي تقوم بها الهيئة مع وفود من رجال الأعمال السعوديين لمختلف دول العالم تأتي في سياق دور الهيئة العامة للاستثمار الترويجي لفرص الاستثمار بمناطق المملكة المختلفة من جهة، ولحماية رؤوس الأموال السعودية في الخارج من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه في ظل الأزمة المالية العالمية التي أثرت في الاستثمار في جميع دول العالم أصبح هناك تنافس دولي أكبر على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن التجارب الحالية والتاريخية تبرهن على أن المملكة هي المكان الأكثر أماناً للاستثمارات المباشرة، وأنها منذ عدة عقود وهي من أفضل الدول التي تحقق فيها المشاريع الاستثمارية، سواء السعودية أو المشتركة والأجنبية، أرباحاً عالية مع مخاطر متدنية جداً، وأن المملكة من أقل دول العالم تأثراً بالأزمة المالية العالمية الحالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار تقوم على الترويج لفرص استثمارية محددة في قطاعات محددة لدى كبريات الشركات العالمية، مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية.
600 رخصة لمستثمرين أجانب
وكشفت إدارة رخص المستثمرين بأمانة جدة في يوليو الماضي عن إصدار 600 رخصة لمستثمر أجنبي لممارسة نشاط الصيانة والمقاولات ، وإدارة وتشغيل الفنادق، ومصانع تعبئة المواد الغذائية، وإدارة وتشغيل المطاعم، ومصانع إنتاج الإبر، ومصانع إنتاج اللفات الورقية، ومصانع إنتاج العدسات الزجاجية، ومصانع إنتاج العطور، ومصانع إنتاج الملابس الجاهزة، وخدمات الشحن، وخدمات صيانة وبرمجة الحاسوب، وصيانة المعدات الثقيلة، إضافة إلى عدة أنشطة أخرى. وكان ذلك أثناء زيارة قام بها محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمر بن عبد الله الدباغ لمقر إدارة رخص المستثمرين الأجانب بمركز الخدمة الشاملة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بجدة ، وقام الدباغ بجولة تفقدية على الإدارة واستمع إلى شرح مفصل عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة .
وعبر الدباغ عن شكره وتقديره لأمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه والأخوة العاملين في الموقع وقال معاليه بان عمل الأمانة والهيئة هو مكمل للأخر لكل ما يخدم المصلحة العامة وتحفيز دخول المستثمرين وتسهيل الإجراءات بكل يسر وسهولة.