croom
01-02-2010, Mon 12:59 AM
السلام عليكم
"ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"
تسعى واشنطن في خططها السريعة على مدى السنوات الخمس المقبلة الى تتويج العراق ملكاً للسوق النفطية العالمية، بدلاً من السعودية وروسيا وإيران التي تتصدر قائمة باعة النفط على مستوى الكرة الأرضية.
ونشرت شبكتا OpEnews، و Oilprice الأميركيتان تقريراً لمحللين سياسيين ونفطيين، يؤكدون فيه -مستندين الى معلومات في واشنطن، وفي بغداد- أنّ ما كان يعدّ حملاً كاذباً أصبح الآن واضحاً، وبعد عقود من الدكتاتورية والحروب والعقوبات الاقتصادية، أن احتياطيات النفط العراقية الهائلة على وشك أنْ تصبح نهراً ثالثاً في بلاد الرافدين، لتتويجها ملكاً للسوق النفطية!.
وبيّن المحللون أنّ مشاريع النفط السبعة التي منحت للشركات العالمية في الفترة الأخيرة، والصفقات الأخرى في المزادات النفطية التي تمت هذه السنة، يمكن أن تُحدث تطوراً له تصوّراته المرسومة لأجل يمتد من 5-8 سنوات، يشهد فيه العراق قفزة نفطية، تصل فيها صادراته الى أكثر من 12 مليون برميل نفط في اليوم. وفي الوقت الذي يصف فيه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تطوراً مثل هذا بأنه نصر للعراق يجد آخرون أنه مؤامرة لسرقة ثروات البلد بشكل منظم، لكن محللين سياسيين ونفطيين أميركان يذهبون الى أنّه جزء من مخطط كبير لإيجاد البديل المشبع للسوق العالمية، والبدء بحرب ضد مستنقعات الراديكالية الإسلامية في كل من إيران على المدى القريب، والسعودية على المدى البعيد، حسب تعبيرهم. (ويمكرون ويمكر اله والله خير الماكرين)
وقالوا إن حرب المال والفساد واستخدام الطابور الأميركي في المنطقة ستكون أحد أهم ركائز هذه الخطط المستقبلية التي تعدّها واشنطن جزءاً من أجندتها للقرن العشرين في الشرق الأوسط الكبير كما تسمّيه.
ويشار الى أن السعودية -8.18 مليون برميل يومياً- تعتبر المصدّر الأكبر في العالم للنفط، وليست لها القدرة حتى اليوم على تصدير أكثر من 11 مليون برميل، لكنّها ربما توسع التصدير إلى 12.5 برميل يومياً مع بداية السنة الجديدة. ويأتي العراق بعد السعودية وإيران في احتياطيات النفط الأكبر في العالم. وفي الوقت الحاضر هناك احتياطي مكتشف يبلغ 115 مليار برميل نفط، يُصدر منه يومياً أقل من 2.4 مليون برميل يومياً بسبب الهيكلية السياسية والمشاكل الأمنية التي يعاني منها العراق منذ الغزو الأميركي سنة 2003.
وأشار المحللون الى أن أهم المشاكل التي تعيق تطبيق المشروع الأميركي –لكنّها بحسب وصفهم مشاكل تخدم تثبيت الأجندة الأميركية في الوقت نفسه- هي التطلعات الكردية لإنشاء دولة مستقلة، حتى بدون الإعلان عنها في مرحلة العشر سنوات المقبلة، والنزاع السياسي طائفي الطابع الذي يهدّد بنشوب حرب أهلية في العراق. وقالوا إن صناعة النفط وفي عمل بهذا المستوى تحتاج الى استقرار والى انتعاش اقتصادي يحقق الرضا الاجتماعي الذي يسمح بمضي الولايات المتحدة في تنفيذ مفرادت مشروع حروبها المستقبلية.
----------------------------
مقتطفات
** لم تأبه نحو 30 شركة نفط أجنبية لمخاطر العنف والهجمات وجاءت الى العراق رغم كل المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار
** اعلن اليوم الاحد موافقة الصين على اتفاق ثنائي بين الصين والعراق يلغي ثمانين بالمئة من ديون بغداد المترتبة لبكين والبالغ حجمها 8,5 مليار دولار
**استغل العراق احتياطياته الهائلة وذات تكاليف الاستخراج الرخيصة لإبرام صفقات بأسعار بخسة مع كبرى شركات الطاقة في العالم.
--------------------------
العراق يقول أنه سيصبح أكبر منتج للنفط خلال ست الى سبع سنوات
قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم السبت انه يتوقع أن يصبح العراق أكبر منتج للخام في العالم خلال ست الى سبع سنوات وان على منظمة أوبك أن تأخذ في الحسبان حاجة العراق الى اعادة بناء اقتصاده.
وتتطلع بغداد بعد سنوات من الحرب الى زيادة الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات مما سيعزز موقفها عندما تتفاوض في المستقبل على حصصها الانتاجية ضمن منظمة أوبك.
وقال الشهرستاني انه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز انتاج العراق أي بلد اخر في أوبك أو حتى من خارج المنظمة وتوقع حدوث تنسيق واتفاق مع المنتجين الاخرين في أوبك.
ووقع العراق عددا من الاتفاقات لتطوير حقول نفط مع شركات نفط عالمية وهو يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وعلى العكس من الاحد عشر عضوا الاخرين في أوبك لا يخضع العراق لاهداف الانتاج التي تستخدمها المنظمة لتحديد مستويات المعروض. وأعفت أوبك العراق من نظام الحصص في التسعينيات عندما كان خاضعا لعقوبات دولية.
وأبلغ الشهرستاني الصحفيين أن العراق حرم من مستوى تصدير عادل على مدى الاعوام الاخيرة وأن دولا أخرى استفادت من هذا واستطاعت تصدير كميات أكبر.
ويرجح المحللون أن تحاول أوبك حمل العراق على كبح الانتاج بدلا من ضخ كل طاقة الانتاج الاضافية في السوق.
وقال الشهرستاني ان العراق لا يريد اغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاجها لاعادة بناء الاقتصاد.
-----------------------------
كيف ستكون عليه أسعار النفط مستقبلا اذا ماعلمنا ان العراق غير ملزم باتفاقيات أوبك رغم أنها دولة عضو منذ 1960 ميلادية وكما قال الشهرستاني ان العراق لا يريد اغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاجها لاعادة بناء الاقتصاد.
----------
مسألة ان العراق غير ملزم بحصص مسألة مهمة جدا لان حتمية الاغراق ستقع وستتأثر أسعار النفط بالانتاج العراقي الذي لن يتقيد بأي حصة كما هو معمول في اوبك
نقطة أخيرة يملك العراق 118 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، ويمكن إضافة 235 مليار برميل آخر إلى هذا الاحتياط. كذلك يملك العراق 78 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المثبتة التي يمكن أن يضاف إليها 110 تريليون قدم مكعب آخر، من خلال تعزيز عمليات التنقيب وتطويرها واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وقد صرّح نائب رئيس الوزراء العراقي بأنّ الاكتشافات الجديدة أظهرت أن العراق يملك ما يصل إلى 350 مليار برميل، وهذا يمثل الاحتياط الأكبر في العالم.
يعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الاحتياط المثبت الحالي، وهو أعلى من احتياط النفط السعودي الحالي المقدر بنحو 246 مليار برميل. إنّ التقديرات الجديدة قد تمّت استناداً إلى آخر عمليات المسح الجيولوجي والزلزالي للبيانات التي جمعتها شركات البترول العالمية ذات السمعة التكنولوجية العالية.
"ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"
تسعى واشنطن في خططها السريعة على مدى السنوات الخمس المقبلة الى تتويج العراق ملكاً للسوق النفطية العالمية، بدلاً من السعودية وروسيا وإيران التي تتصدر قائمة باعة النفط على مستوى الكرة الأرضية.
ونشرت شبكتا OpEnews، و Oilprice الأميركيتان تقريراً لمحللين سياسيين ونفطيين، يؤكدون فيه -مستندين الى معلومات في واشنطن، وفي بغداد- أنّ ما كان يعدّ حملاً كاذباً أصبح الآن واضحاً، وبعد عقود من الدكتاتورية والحروب والعقوبات الاقتصادية، أن احتياطيات النفط العراقية الهائلة على وشك أنْ تصبح نهراً ثالثاً في بلاد الرافدين، لتتويجها ملكاً للسوق النفطية!.
وبيّن المحللون أنّ مشاريع النفط السبعة التي منحت للشركات العالمية في الفترة الأخيرة، والصفقات الأخرى في المزادات النفطية التي تمت هذه السنة، يمكن أن تُحدث تطوراً له تصوّراته المرسومة لأجل يمتد من 5-8 سنوات، يشهد فيه العراق قفزة نفطية، تصل فيها صادراته الى أكثر من 12 مليون برميل نفط في اليوم. وفي الوقت الذي يصف فيه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني تطوراً مثل هذا بأنه نصر للعراق يجد آخرون أنه مؤامرة لسرقة ثروات البلد بشكل منظم، لكن محللين سياسيين ونفطيين أميركان يذهبون الى أنّه جزء من مخطط كبير لإيجاد البديل المشبع للسوق العالمية، والبدء بحرب ضد مستنقعات الراديكالية الإسلامية في كل من إيران على المدى القريب، والسعودية على المدى البعيد، حسب تعبيرهم. (ويمكرون ويمكر اله والله خير الماكرين)
وقالوا إن حرب المال والفساد واستخدام الطابور الأميركي في المنطقة ستكون أحد أهم ركائز هذه الخطط المستقبلية التي تعدّها واشنطن جزءاً من أجندتها للقرن العشرين في الشرق الأوسط الكبير كما تسمّيه.
ويشار الى أن السعودية -8.18 مليون برميل يومياً- تعتبر المصدّر الأكبر في العالم للنفط، وليست لها القدرة حتى اليوم على تصدير أكثر من 11 مليون برميل، لكنّها ربما توسع التصدير إلى 12.5 برميل يومياً مع بداية السنة الجديدة. ويأتي العراق بعد السعودية وإيران في احتياطيات النفط الأكبر في العالم. وفي الوقت الحاضر هناك احتياطي مكتشف يبلغ 115 مليار برميل نفط، يُصدر منه يومياً أقل من 2.4 مليون برميل يومياً بسبب الهيكلية السياسية والمشاكل الأمنية التي يعاني منها العراق منذ الغزو الأميركي سنة 2003.
وأشار المحللون الى أن أهم المشاكل التي تعيق تطبيق المشروع الأميركي –لكنّها بحسب وصفهم مشاكل تخدم تثبيت الأجندة الأميركية في الوقت نفسه- هي التطلعات الكردية لإنشاء دولة مستقلة، حتى بدون الإعلان عنها في مرحلة العشر سنوات المقبلة، والنزاع السياسي طائفي الطابع الذي يهدّد بنشوب حرب أهلية في العراق. وقالوا إن صناعة النفط وفي عمل بهذا المستوى تحتاج الى استقرار والى انتعاش اقتصادي يحقق الرضا الاجتماعي الذي يسمح بمضي الولايات المتحدة في تنفيذ مفرادت مشروع حروبها المستقبلية.
----------------------------
مقتطفات
** لم تأبه نحو 30 شركة نفط أجنبية لمخاطر العنف والهجمات وجاءت الى العراق رغم كل المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار
** اعلن اليوم الاحد موافقة الصين على اتفاق ثنائي بين الصين والعراق يلغي ثمانين بالمئة من ديون بغداد المترتبة لبكين والبالغ حجمها 8,5 مليار دولار
**استغل العراق احتياطياته الهائلة وذات تكاليف الاستخراج الرخيصة لإبرام صفقات بأسعار بخسة مع كبرى شركات الطاقة في العالم.
--------------------------
العراق يقول أنه سيصبح أكبر منتج للنفط خلال ست الى سبع سنوات
قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم السبت انه يتوقع أن يصبح العراق أكبر منتج للخام في العالم خلال ست الى سبع سنوات وان على منظمة أوبك أن تأخذ في الحسبان حاجة العراق الى اعادة بناء اقتصاده.
وتتطلع بغداد بعد سنوات من الحرب الى زيادة الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست أو سبع سنوات مما سيعزز موقفها عندما تتفاوض في المستقبل على حصصها الانتاجية ضمن منظمة أوبك.
وقال الشهرستاني انه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز انتاج العراق أي بلد اخر في أوبك أو حتى من خارج المنظمة وتوقع حدوث تنسيق واتفاق مع المنتجين الاخرين في أوبك.
ووقع العراق عددا من الاتفاقات لتطوير حقول نفط مع شركات نفط عالمية وهو يملك ثالث أكبر احتياطيات من الخام في العالم.
وعلى العكس من الاحد عشر عضوا الاخرين في أوبك لا يخضع العراق لاهداف الانتاج التي تستخدمها المنظمة لتحديد مستويات المعروض. وأعفت أوبك العراق من نظام الحصص في التسعينيات عندما كان خاضعا لعقوبات دولية.
وأبلغ الشهرستاني الصحفيين أن العراق حرم من مستوى تصدير عادل على مدى الاعوام الاخيرة وأن دولا أخرى استفادت من هذا واستطاعت تصدير كميات أكبر.
ويرجح المحللون أن تحاول أوبك حمل العراق على كبح الانتاج بدلا من ضخ كل طاقة الانتاج الاضافية في السوق.
وقال الشهرستاني ان العراق لا يريد اغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاجها لاعادة بناء الاقتصاد.
-----------------------------
كيف ستكون عليه أسعار النفط مستقبلا اذا ماعلمنا ان العراق غير ملزم باتفاقيات أوبك رغم أنها دولة عضو منذ 1960 ميلادية وكما قال الشهرستاني ان العراق لا يريد اغراق السوق بالنفط بل جني عائدات أعلى يحتاجها لاعادة بناء الاقتصاد.
----------
مسألة ان العراق غير ملزم بحصص مسألة مهمة جدا لان حتمية الاغراق ستقع وستتأثر أسعار النفط بالانتاج العراقي الذي لن يتقيد بأي حصة كما هو معمول في اوبك
نقطة أخيرة يملك العراق 118 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، ويمكن إضافة 235 مليار برميل آخر إلى هذا الاحتياط. كذلك يملك العراق 78 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز المثبتة التي يمكن أن يضاف إليها 110 تريليون قدم مكعب آخر، من خلال تعزيز عمليات التنقيب وتطويرها واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وقد صرّح نائب رئيس الوزراء العراقي بأنّ الاكتشافات الجديدة أظهرت أن العراق يملك ما يصل إلى 350 مليار برميل، وهذا يمثل الاحتياط الأكبر في العالم.
يعادل هذا الرقم ثلاثة أضعاف الاحتياط المثبت الحالي، وهو أعلى من احتياط النفط السعودي الحالي المقدر بنحو 246 مليار برميل. إنّ التقديرات الجديدة قد تمّت استناداً إلى آخر عمليات المسح الجيولوجي والزلزالي للبيانات التي جمعتها شركات البترول العالمية ذات السمعة التكنولوجية العالية.