تقني
30-01-2010, Sat 12:59 PM
وزير المالية السعودي يتوقع اقرار قانون الرهن العقاري في الربع الأول من 2010
اليوم 30/01/2010
توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن يتم اقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي ، مشيراً إلى أن القانون أصبح الآن في يد مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية : إن هناك عقبة أمام اقرار هذا النظام"، إلا أن هذه العقبة زالت بعد المناقشات التي تلت اقرار الموازنة العامة للمملكة.
وحول الفائض في ميزانية العام الحالي أو العجز المتوقع قال العساف : إن الأمر يعتمد على السعر، وعلى كمية الانتاج، وعلى الانفاق الحكومي، مضيفاً: "لذلك لا أرغب -ونحن في الشهر الأول من تنفيذ الميزانية – أن أعطي توقعات، سواء بشأن البترول أو الانتاج أو الانفاق، ولكن حتى لو تحقق العجز المتوقع فنحن قادرون على التحكم فيه".
وكشف العساف انه "إذا تحقق عجز في موازنة 2010 فسوف يتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية وليس الاقتراض من جديد".
ونفى العساف أن يكون لدى المملكة نية لاصدار سندات، قائلاً ان "الهدف الأساسي هو تخفيض الدين العام، وكلما انخفض الدين العام كان لدينا مجال أكبر لدخول الأسواق.. لا زلنا في نفس التوجه لتخفيض الدين العام، وعندما يصل الى حدود دنيا فقد ننظر في جوانب أخرى لوجود الدين العام".
وفسر العساف أسباب النمو الضعيف الذي سجله القطاع السعودي الخاص في 2009 بقوله "إن هناك تأخرا في تأثير القطاع الحكومي على القطاع الخاص، والسبب الآخر أن بعض الصناعات المحلية مثل قطاع البترول تتأثر بالعوامل الأجنبية أكثر من الوضع الداخلي، ومع ذلك فعندما ننظر الى نسبة النمو وهي 2.54% نجدها في ظل الظروف الدولية المحيطة نسبة جيدة، ونتوقع أن تزيد العام الحالي".
وقال العساف: "أنا متفائل بان النمو الاقتصادي سيكون هذا العام أكثر من 4%".
وحول شركة "سنابل" قال العساف : إن مجلس ادارة الشركة وضع بالفعل خطة العمل، وتنظر الادارة في بعض الفرص الاستثمارية لكن أياً من هذه الفرص لم يتم اقراره، و غالباً ما سيكون الاستثمار محلياً. ورفض العساف الكشف عن حجم الاستثمار المتوقع للشركة، واكتفى بالقول إن "أية قطاعات فيها قيمة مضافة فان الشركة مستعدة للدخول بها، وليس هناك أي استثناء لأي نشاط أو قطاع".
وكان الوزير السعودي قال في كلمته أمام منتدى التنافسية : إن الوضع المالي للمملكة "مريح جداً بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة".
وقال العساف: إنه "بالرغم من أنه لا يوجد بلد بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن آثارها على السعودية بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي سارت عليها الحكومة السعودية محدودة مقارنة بدول أخرى، مما يثبت مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الازمات وامتلاكه لمقومات النمو الذاتية وعوامل الاستقرار الأكثر استدامة".
---------------------
هالمقال يصلح للمتفائلين والمتشائمين
اليوم 30/01/2010
توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن يتم اقرار قانون الرهن العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي ، مشيراً إلى أن القانون أصبح الآن في يد مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية : إن هناك عقبة أمام اقرار هذا النظام"، إلا أن هذه العقبة زالت بعد المناقشات التي تلت اقرار الموازنة العامة للمملكة.
وحول الفائض في ميزانية العام الحالي أو العجز المتوقع قال العساف : إن الأمر يعتمد على السعر، وعلى كمية الانتاج، وعلى الانفاق الحكومي، مضيفاً: "لذلك لا أرغب -ونحن في الشهر الأول من تنفيذ الميزانية – أن أعطي توقعات، سواء بشأن البترول أو الانتاج أو الانفاق، ولكن حتى لو تحقق العجز المتوقع فنحن قادرون على التحكم فيه".
وكشف العساف انه "إذا تحقق عجز في موازنة 2010 فسوف يتم تمويله من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية وليس الاقتراض من جديد".
ونفى العساف أن يكون لدى المملكة نية لاصدار سندات، قائلاً ان "الهدف الأساسي هو تخفيض الدين العام، وكلما انخفض الدين العام كان لدينا مجال أكبر لدخول الأسواق.. لا زلنا في نفس التوجه لتخفيض الدين العام، وعندما يصل الى حدود دنيا فقد ننظر في جوانب أخرى لوجود الدين العام".
وفسر العساف أسباب النمو الضعيف الذي سجله القطاع السعودي الخاص في 2009 بقوله "إن هناك تأخرا في تأثير القطاع الحكومي على القطاع الخاص، والسبب الآخر أن بعض الصناعات المحلية مثل قطاع البترول تتأثر بالعوامل الأجنبية أكثر من الوضع الداخلي، ومع ذلك فعندما ننظر الى نسبة النمو وهي 2.54% نجدها في ظل الظروف الدولية المحيطة نسبة جيدة، ونتوقع أن تزيد العام الحالي".
وقال العساف: "أنا متفائل بان النمو الاقتصادي سيكون هذا العام أكثر من 4%".
وحول شركة "سنابل" قال العساف : إن مجلس ادارة الشركة وضع بالفعل خطة العمل، وتنظر الادارة في بعض الفرص الاستثمارية لكن أياً من هذه الفرص لم يتم اقراره، و غالباً ما سيكون الاستثمار محلياً. ورفض العساف الكشف عن حجم الاستثمار المتوقع للشركة، واكتفى بالقول إن "أية قطاعات فيها قيمة مضافة فان الشركة مستعدة للدخول بها، وليس هناك أي استثناء لأي نشاط أو قطاع".
وكان الوزير السعودي قال في كلمته أمام منتدى التنافسية : إن الوضع المالي للمملكة "مريح جداً بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الحكومة".
وقال العساف: إنه "بالرغم من أنه لا يوجد بلد بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن آثارها على السعودية بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي سارت عليها الحكومة السعودية محدودة مقارنة بدول أخرى، مما يثبت مكانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الازمات وامتلاكه لمقومات النمو الذاتية وعوامل الاستقرار الأكثر استدامة".
---------------------
هالمقال يصلح للمتفائلين والمتشائمين