بعد مرور عامين علي حظر تصدير الاسمنت : ظهر لنا ان قرار وزراة التجارة كان صائبا

[the chartist]

علي الرغم من ان شركات الاسمنت دأبت علي مدي عامين تقريبا علي ترديد نغمة الظلم الواقع عليها من وزراة التجارة جراء منع تصدير الاسمنت وربط التصدير بتحديد سعر للسوق المحلي بمقدار 10 ريال للكيس اي 200 ريال لطن الاسمنت

اليوم يظهر لنا ان ذلك لم يكن سوي محاولة من هذه الشركات للضغط علي الوزراة لتتمكن من رفع الاسعار علي المستهلكين كما يظهر لنا ان موقف الوزراة لحماية مصالح المستهلكين تجاه هذه الشركات كان في محله.


في سوق مجاور وهو سوق الامارات قررت جميعة منتجي الأسمنت في الإمارات تحديد سعر الأسمنت بدءاً من أول فبراير المقبل في كل إمارة من إمارات الدولة وذلك علي النحو التالي:

دبي سعر الطن 240 درهم والسعر السابق 220

ابو ظبي سعر الطن 250 درهم

الامارات الشمالية سعر الطن 220 درهم والسعر السابق 170-190 درهم

ويعتبر سوق الامارات من اقرب الاسواق الي المملكة ومنطقيا في حالة وجود رغبة لدي اي شركة سعودية في التصدير للامارات يفترض ان يكون في حدود 200 درهم تقريبا بعد تحمل مصاريف النقل


ولذلك يجب علي شركات الاسمنت ان تعيد النظر في موقفها وان تراعي ظروف السوق خاصة ان عام 2010 سوف يشهد دخول طاقات انتاجية جديدة


اللافت ان جمعية منتجي الاسمنت في الامارات رفعت اسعار الاسمنت لحماية المنتجين من الافلاس رغم توقع تراجع الطلب المحلي خلال عام 2010 الي 13.5مليون طن مقابل 17.8 مليون طن في عام 2009

ورغم ان الطلب المحلي في السوق السعودي متوقع له النمو في 2010 الا ان زيادة العرض مع دخول مشغلين ومشروعات توسعه جديدة متوقع ان يضغط علي اسعار البيع

[lafee]

مبيعات شركات الاسمنت في الداخل افضل من تصديره

[أبوخليل]

أخي Chartist،

الامارات و قطر والكويت دول لا يمكن مقارنتها بالسعودية لا من حيث مستوى المعيشة ولا التجارة ولا الاستهلاك لأنها سبقت السعودية بأشواط عديدة كما أن أنظمة التجارة لديها سلسة ومتغيرة بينما يأخذ القرار في السعودية مالا يقل عن سنتين ليتم اعتماده.
وهل تعلم بأن أكثر الدول التي حاولت الحصول على استثناء للتصدير هي السودان ومع أن عدة وفود دبلوماسية حاولت التوسط لكن تم رفض طلبها.
الطفرة العمرانية في السعودية مؤقتة والتوسعات أكثر من الضعف لأكثر الشركات وسيغرق السوق السعودي بعد عدة سنوات بالاسمنت وستتضرر عدة شركات وقد تواجه الافلاس حتى ذلك الوقت وبأقل تقدير اغلاق خطوط انتاج أو الغاء توسعاتها.

الأمر الأهم من كل ذلك هو لماذا تم منع تصدير الاسمنت والحديد والرمل فقط؟؟!!!!!
الجواب بأنه لم يكن هناك أي مراعاة لمصلحة المواطن مثلما ادعت وزارة التجارة!
ولكن جاءت التوصية بالمنع للسماح لأسعار الأراضي بالتحليق عاليا أكثر وأكثر لأن معظم المناطق وصلت لمرحلة غير مديجة استثماريا ولا سكنيا للشراء وثم البناء لارتفاع الأسعار بشكل جنوني فتم التضحية بمواد البناء للحفاظ على أسعار الأراضي.

تعال نفكر بمنهجية وطريقة المنع:
متى تحركت وزارة التجارة سابقا أو حاليا لوقف تصدير منتجات للخارج؟
متى قامت وزارة التجارة بجولات تفتيشة على المستودعات وملاحقة المحتكرين؟
متى سمعت عن قرار منع تصدير يطبق فورا حتى للشحنات المباعة أو حتى على الجمارك الحدودية(للحديد والاسمنت و6 أيام للرمل)؟
لماذا لم يتم الموافقة على طلبات شركات الاسمنت حتى عندما تعهدت بالمحافظة على الأسعار عند 10 ريال للكيس؟

[the chartist]

الاخ lafee اشكرك علي هذه المداخلة

اخي أبو خليل اشكرك ايضا علي هذه المعلومات وهذه التساؤلات وهي محل اهتمام بالطبع

[waheb]

في الامارات لانتاج تجاوز الاستهلاك المحلي
حاليا تجد ان عدد المصانع ارتفع الى مايقارب 15 مصنع بطاقة تقارب 19 مليون طن
في حين الاستهلاك وصل الى 17 مليون وسينخفض لعدم وجود مشاريع كبرى الى حدود 13 للعام 2010 .
في العامالحالي 2010 سترتفع طاقة الانتاج في الامارات مع دخول عده شركات جديده الى السوق وهو ما يشكل تحدي كبير ولذلك تحاول الشركات الموجوده حاليا رسم سعر للخروج من اي حرب اسعار .

قطر التي كانت مركز استيراد مهم مع التوسعات في العام 2009 خرجت من دائرة ان تكون سوق مهم لاي شركة .

العراق سوريا تعاني من عجز في الانتاج وتبقى السوق المهمه
السودان وشرق افريقيا ايضا سوق واعده ونلاحظ ان شركات الاسمنت المصرية اتجهت الى هناك وبدات في التخطيط لاقامة مصانع لانتاج الاسمنت وتغطية السوق الافريقية

اذا لم يتم فتح المجال للشركات السعودية فهي ستخسر اسواقا مهمه لها وخاصة في شرق افريقيا .

[بشار]

في الامارات لانتاج تجاوز الاستهلاك المحلي
حاليا تجد ان عدد المصانع ارتفع الى مايقارب 15 مصنع بطاقة تقارب 19 مليون طن
في حين الاستهلاك وصل الى 17 مليون وسينخفض لعدم وجود مشاريع كبرى الى حدود 13 للعام 2010 .
في العامالحالي 2010 سترتفع طاقة الانتاج في الامارات مع دخول عده شركات جديده الى السوق وهو ما يشكل تحدي كبير ولذلك تحاول الشركات الموجوده حاليا رسم سعر للخروج من اي حرب اسعار .

قطر التي كانت مركز استيراد مهم مع التوسعات في العام 2009 خرجت من دائرة ان تكون سوق مهم لاي شركة .

العراق سوريا تعاني من عجز في الانتاج وتبقى السوق المهمه
السودان وشرق افريقيا ايضا سوق واعده ونلاحظ ان شركات الاسمنت المصرية اتجهت الى هناك وبدات في التخطيط لاقامة مصانع لانتاج الاسمنت وتغطية السوق الافريقية

اذا لم يتم فتح المجال للشركات السعودية فهي ستخسر اسواقا مهمه لها وخاصة في شرق افريقيا .

يظهر ان معالي وزير التجارة لم يشارك في اعداد الخطط الخمسية السابقة للملكة والتب تسعى لتويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي للمملكة.
الان زمن المصالح

[alrajel]

أخي Chartist،

الامارات و قطر والكويت دول لا يمكن مقارنتها بالسعودية لا من حيث مستوى المعيشة ولا التجارة ولا الاستهلاك لأنها سبقت السعودية بأشواط عديدة كما أن أنظمة التجارة لديها سلسة ومتغيرة بينما يأخذ القرار في السعودية مالا يقل عن سنتين ليتم اعتماده.
وهل تعلم بأن أكثر الدول التي حاولت الحصول على استثناء للتصدير هي السودان ومع أن عدة وفود دبلوماسية حاولت التوسط لكن تم رفض طلبها.
الطفرة العمرانية في السعودية مؤقتة والتوسعات أكثر من الضعف لأكثر الشركات وسيغرق السوق السعودي بعد عدة سنوات بالاسمنت وستتضرر عدة شركات وقد تواجه الافلاس حتى ذلك الوقت وبأقل تقدير اغلاق خطوط انتاج أو الغاء توسعاتها.

الأمر الأهم من كل ذلك هو لماذا تم منع تصدير الاسمنت والحديد والرمل فقط؟؟!!!!!
الجواب بأنه لم يكن هناك أي مراعاة لمصلحة المواطن مثلما ادعت وزارة التجارة!
ولكن جاءت التوصية بالمنع للسماح لأسعار الأراضي بالتحليق عاليا أكثر وأكثر لأن معظم المناطق وصلت لمرحلة غير مديجة استثماريا ولا سكنيا للشراء وثم البناء لارتفاع الأسعار بشكل جنوني فتم التضحية بمواد البناء للحفاظ على أسعار الأراضي.

تعال نفكر بمنهجية وطريقة المنع:
متى تحركت وزارة التجارة سابقا أو حاليا لوقف تصدير منتجات للخارج؟
متى قامت وزارة التجارة بجولات تفتيشة على المستودعات وملاحقة المحتكرين؟
متى سمعت عن قرار منع تصدير يطبق فورا حتى للشحنات المباعة أو حتى على الجمارك الحدودية(للحديد والاسمنت و6 أيام للرمل)؟
لماذا لم يتم الموافقة على طلبات شركات الاسمنت حتى عندما تعهدت بالمحافظة على الأسعار عند 10 ريال للكيس؟
اخى الكريم هذه المصانع اعطيت تصريح من قبل الحكومه لتلبية احتياجات السوق
المحلى لهذه الماده وفى حالة تغطية احتياجة السوق المحلى يتم تصدير الفائض
الى الخارج بتصاريح حكوميه ,
لكن مايحدث هو ان هذه المصانع تستغل التصدير لمصالحها الخاصه وضد مصلحة السوق المحلى اولا بزيادة اسعار منتجاتها فى السوق المحلى من خلال زيادة الطلب من المستهلكين
المحللين ونقص الكميات المعروضه مستفيده من التسهيلات والاعانات الحكوميه
على حساب السوق المحلى وليست مصانع الاسمنت الوحيده التى سلكت هذا الطريق
بل سبقتها شركات فى منتجات اخرى مثل مصانع الالبان ,
لذلك تجد ان الحكومه لاتعطى تصاريح لقيام مثل هذه المصانع حتى تتأكد من الحاجه
لها بناء على المصلحه الوطنيه وليس على حسابها