الرويلي
24-01-2010, Sun 10:53 PM
يحمل إسم "60×24×7" ويحل محل برنامج "10×10" بنهاية العام الجاري
كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو بن عبد الله الدباغ خلال افتتاح المنتدى عن إطلاق برنامج طموح تحت مسمى "60×24×7" يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة، وخلال جميع أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون محل برنامج "10×10" في نهاية عام 2010.
ويهدف البرنامج بحسب الدباغ، إلى جعل تلك المدن الاقتصادية في المملكة الأكثر تنافسية في العالم، معتبراً أن البرنامج ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المملكة ستساهم في هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال افتتاح الدباغ لفعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم.
وأوضح الدباغ في كلمته أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص ورفعَ تنافسية أفراد المجتمع بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفعُ الناتج المحلي الإجمالي سيسهم في زيادةِ دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين"، لافتاً إلى أن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.
وأنوه الدباغ إلى أن الهيئة العامة الاستثمار عمدت إلى دراسة التجارب الناجحة في مجال جذب الاستثمار وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة وقدرتها على جذب الاستثمار مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبحَ قوة اقتصادية متميزة ومركز جذب استثماري رغم أنها لا تمتلك الموارد الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع تنافسيتِها واحتلالها مركز الصدارة في العديد من تقارير التنافسية الدولية لعدة سنوات متتالية.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تعزيزَ تنافسية أي دولة بصورة شاملة يتطلب بناءَ منظومة متكاملة تشمل البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكُمُ عمل القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية مع ضرورة التطوير المستمر للكوادر البشرية منذ المراحلِ الأولى للتربية والتعليم وصولا إلى المخرجات المؤهلة لإدارة التنمية وتلبية متطلبات أسواق العمل في عصر متغير ومتطور .
وأشار الدباغ إلى أن المملكة كانت قد أعلنت قبل أربعة أعوام عن هدف قصير المدى لرفع تنافسية بيئة الاستثمار عن طريق برنامج أطلق عليه اسم "10 × 10" يرتكز على جعل المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار بنهاية عام 2010.
ولفت إلى أنه بحسب تقرير سهولة أداء الاعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً فقد حصلت المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسك والثالث عشر على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، بعد ان كانت في المركز الـ 67 عالمياً في عام 2005.
وأكد وجود علاقة وطيدة بين مدى تنافسيةِ وبيئةِ الاستثمار في مختلفِ الدول و تدفق رؤوس الأموال إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدر المملكةُ دول الشرق الأوسط والرابعة عالميا من حيث التدفقاتُ الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 مليار دولار وفقاً لتقرير ِ منظمةِ الأونكتاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية اسهمت خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29% أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص والبالغة 13%.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي تكريمُ أكبر 100 شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر السعودية ورفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المختلفة وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الخاصة ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع التطوير التدريجي لجميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.
http://www.alaswaq.net/articles/2010/01/24/31718.html
كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمرو بن عبد الله الدباغ خلال افتتاح المنتدى عن إطلاق برنامج طموح تحت مسمى "60×24×7" يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة، وخلال جميع أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون محل برنامج "10×10" في نهاية عام 2010.
ويهدف البرنامج بحسب الدباغ، إلى جعل تلك المدن الاقتصادية في المملكة الأكثر تنافسية في العالم، معتبراً أن البرنامج ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المملكة ستساهم في هذا البرنامج.
جاء ذلك خلال افتتاح الدباغ لفعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال السعوديين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيةً من كبار قادة الأعمال والاقتصاد والسياسة في العالم.
وأوضح الدباغ في كلمته أن رفع تنافسية القطاعين الحكومي والخاص ورفعَ تنافسية أفراد المجتمع بوصفهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي ورفعُ الناتج المحلي الإجمالي سيسهم في زيادةِ دخل الفرد وخلق فرص العمل للمواطنين"، لافتاً إلى أن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها.
وأنوه الدباغ إلى أن الهيئة العامة الاستثمار عمدت إلى دراسة التجارب الناجحة في مجال جذب الاستثمار وتبين لها الارتباط الوثيق بين مدى تنافسية أي دولة وقدرتها على جذب الاستثمار مؤكدا أن سنغافورة استطاعت أن تصبحَ قوة اقتصادية متميزة ومركز جذب استثماري رغم أنها لا تمتلك الموارد الطبيعية إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع تنافسيتِها واحتلالها مركز الصدارة في العديد من تقارير التنافسية الدولية لعدة سنوات متتالية.
ورأى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تعزيزَ تنافسية أي دولة بصورة شاملة يتطلب بناءَ منظومة متكاملة تشمل البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكُمُ عمل القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية مع ضرورة التطوير المستمر للكوادر البشرية منذ المراحلِ الأولى للتربية والتعليم وصولا إلى المخرجات المؤهلة لإدارة التنمية وتلبية متطلبات أسواق العمل في عصر متغير ومتطور .
وأشار الدباغ إلى أن المملكة كانت قد أعلنت قبل أربعة أعوام عن هدف قصير المدى لرفع تنافسية بيئة الاستثمار عن طريق برنامج أطلق عليه اسم "10 × 10" يرتكز على جعل المملكة من بين أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار بنهاية عام 2010.
ولفت إلى أنه بحسب تقرير سهولة أداء الاعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً فقد حصلت المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسك والثالث عشر على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، بعد ان كانت في المركز الـ 67 عالمياً في عام 2005.
وأكد وجود علاقة وطيدة بين مدى تنافسيةِ وبيئةِ الاستثمار في مختلفِ الدول و تدفق رؤوس الأموال إليها، مشيرا في هذا الصدد إلى تصدر المملكةُ دول الشرق الأوسط والرابعة عالميا من حيث التدفقاتُ الفعلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 38 مليار دولار وفقاً لتقرير ِ منظمةِ الأونكتاد.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية اسهمت خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديون منها ما نسبته 29% أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص والبالغة 13%.
وأفاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه سيتم في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي تكريمُ أكبر 100 شركة مستثمرة أسهمت في نقل المعرفة وتوفير الفرص الوظيفية للكوادر السعودية ورفع تنافسية القطاعات الاستثمارية المختلفة وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الخاصة ودعمها للاقتصاد الوطني.
وأكد أن المملكة عملت باستمرار على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مع التطوير التدريجي لجميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.
http://www.alaswaq.net/articles/2010/01/24/31718.html