المشغول
18-01-2010, Mon 2:25 PM
أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريراً عن الدروس والعبر المستفادة من فترة العام ونصف الماضية بالنسبة للاقتصاد السعودي وذلك بعدما بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من أسوأ ركود يشهده منذ ثلاثينات القرن الماضي وكان أول تلك الدروس هو اتضاح شدة الترابط بين الاقتصاد السعودي وبقية اقتصادات العالم وبصورة لا تقبل الجدال، حيث لم تنحصر تداعيات الأزمة فقد على الارتجاج العنيف في أسواق النفط والدولار والتجارة العالمية بل امتدت إلى البنوك وسوق الأسهم والتضخم والإنفاق الاستهلاكي وحتى أنماط الادخار في المملكة. كذلك اتضح الدور العالمي الهام للسعودية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين التي تعتبر منتدى لأكبر 20 اقتصاداً في العالم مسئولة عن صياغة حلول مشاكل الاقتصاد العالمي، والتالي أهم تفاصيل التقرير:
الدور المحوري للائتمان
ربما كان الأثر الأكثر أهمية بل المفاجئ هو أن نقطة الضعف في الاقتصاد السعودي خلال هذا الركود جاءت مرتبطة بأوضاع الائتمان أكثر من ارتباطها بالنفط. وبالفعل فقد انهارت أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2008 مسجلة انخفاضاً بلغ 80 بالمائة من القمة إلى القاع، لكنها انتعشت سريعاً فقد تضاعف سعر النفط خلال خمسة أشهر مقارنة بالمستويات الدنيا التي سجلها في ديسمبر أمام اليوم في مطلع عام 2010 فقد أصبح يتذبذب في نطاق جيد بين 75 دولاراًُ و 85 دولاراً للبرميل.
ولم يكن لانخفاض أسعار النفط تأثير كبير على الأوضاع المالية الحكومية بل إن أثرها على الاقتصاد الكلي جاء طفيفاً جراء الإنفاق الحكومي الضخم والمتواصل. وكانت الحكومة قد تمكنت من بناء احتياطيات ضخمة من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خلال السنوات القليلة ا لماضية التي شهدت ارتفاعات حادة في أسعار النفط، وباشرت تنفيذ برنامج انفاق طموح يمتد لسنوات وذلك قبل حلول الأزمة المالية. وقد أتاح السحب من تلك الاحتياطيات استمرار الحكومة في خطط الانفاق قصيرة المدى بغض النظر عن انخفاض أسعار النفط.
وعلى النقيض من ذلك فقد تأثرت أوضاع الائتمان في السعودية بمستوى أكبر مما كنا نتصوره عندما برزت الأزمة المالية، حيث بدا آنذاك أن البنوك السعودية من بين الأفضل عالمياً في مقاومة العاصفة لأنها لم تنكشف بدرجة كبيرة أمام "الأصول المسمومة" التي انتشرت في الغرب ودخلت مرحلة الانكماش وهي تتمتع بسيولة قوية كما أن غياب التسنيد المحلي – إعادة تدوير القروض – أوحى بأن البنوك السعوكدية كانت على اتصال مباشر مع مقترضيها وبدا أنها قادرة على إدارة المخاطر الائتمانية بصورة جيدة. كذلك استطاعت المصرفية الإسلامية والتي تمثل جزءاً كبيراً من السوق بحكم طبيعتها تفادى المديونية العالية والقروض المهيكلة أو الاستثمار في المؤسسات المالية التقليدية.
شأنها شأن البنوك الأخرى في مختلف أنحاء العالم لجأت البنوك السعودية إلي التشدد في معايير الإقارض وعملت على تقليص حجم القروض في الربع الأخير من عام 2008 تحوطاً من تعرضها لخفض أسعار موجوداتها وللاطمئنان على سلامة أوضاع المقترضين وخاصة البنوك الأخرى. في هذه الأثناء اتخذت (ساما) إجراءات جريئة وفورية لبتديد تلك المخاوف بينما لازالت البنوك العالمية الأخرى تتعافى الأمر الذي حدا بنا لاستنتاج أن الظروف أصبحت مواتية كي ترفع البنوك السعودية معدلات اقراضها إلى القطاع الخاص خلال الفصل الثاني من عام 2009.
لكن تعثر شركتين كبيرتين في مايو 2009 أدى إلى إرباك النظام مما أثار تساؤلات بشأن المستوى المطلوب من خفض قيمة الموجودات وبشأن كفاءة إدارة مخاطر الائتمان لدى البنوك السعودية وكذلك احتمال وجود حالات تعثر تعاني منها شركات سعودية أخرى كبيرة. ونتج عن ذلك انكماش في حجم القروض المقدمة من البنوك السعودية إلي القطاع الخاص استمر لعدة أشهر، بينما كان الإقراض في أماكن أخرى من العالم يشهد تحسنا تدريجياً بل وسجل ارتفاعاً كبيراً في بعض الأسواق الناشئة كالصين مثلاً.
لقد نجم عن مشاكل صعوبة الحصول على القروض وتزايد القلق بشأن سلامة أوضاع البنوك وشركات القطاع الخاص الأخرى تدنى مستوى الثقة رغم أن المعطيات الأساسية – ارتفاع أسعار النفط وضخامة الانفاق الحكومي وتراجع معدلات التضخم وانتعاش الاقتصاد العالمي – تشير إل يسلامة وتعافي الوضع الاقتصادي. وجاء أداء سوق الأسهم السعودي متخلفاً عن الأسواق الناشئة والعالمية منذ مايو 2009.
سوق أسهم دائم التعقيد
لعل الدرس الرئيسي لسوق الأسهم السعودي هو أن مؤشر أسعار السعودية أصبحت تحركه مجموعة من العوامل أكثر تعقيداً. قبل فترة ليست بالطويلة كان ينظر إلي سوق الأسهم السعودي باعتباره "مرآة لحركة النفط" حيث كان سوق الأسهم يذهب أينما ذهبت أسعار النفط أما اليوم ذهبت أسعار النفط. أما اليوم فلم يعد هذا السوق معزولاً عما يحدث في أسواق الأسهم العالمية، حيث شهدنا الارتباط القوي لسوق الأسهم السعودي بالأسواق العالمية الأخرى خلال ذروة الأزمة المالية وحتى في الوقت الحالي لا تزال هذه العلاقة قوية. حالياً نرى بعض التأثير المتواضع لدخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودي على بعض قطاعات السوق وبصفة خاصة قطاعي البتركيماويات والبنوك.
كذلك يعكس تعزز علاقة السوق السعودي مع الأسواق العالمية تنامي الطبيعة العالمية للكثير من الشركات السعودية وتعمق واتساع الروابط المالية بين المملكة وبقية العالم. أيضاً أصبحت تطورات محلية وإقليمية بعينها، كتعثر بعض الشركات الكبيرة الذي أشرنا إليه في سابقاً في هذا التقرير، تؤثر بقوة على حركة سوق الأسهم. وعلاوة على ذلك أصبحت مواسم إعلان أرباح الشركات بعد نهاية كل ربع من العام أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار السهم هنا في المملكة كما في بقية العالم، وذلك بعد تزايد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم وتحسن مستوى الشفافية وتطور التقارير والأبحاث الخاصة بتقييم الشركات المدرجة.
الدور المحوري للائتمان
ربما كان الأثر الأكثر أهمية بل المفاجئ هو أن نقطة الضعف في الاقتصاد السعودي خلال هذا الركود جاءت مرتبطة بأوضاع الائتمان أكثر من ارتباطها بالنفط. وبالفعل فقد انهارت أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2008 مسجلة انخفاضاً بلغ 80 بالمائة من القمة إلى القاع، لكنها انتعشت سريعاً فقد تضاعف سعر النفط خلال خمسة أشهر مقارنة بالمستويات الدنيا التي سجلها في ديسمبر أمام اليوم في مطلع عام 2010 فقد أصبح يتذبذب في نطاق جيد بين 75 دولاراًُ و 85 دولاراً للبرميل.
ولم يكن لانخفاض أسعار النفط تأثير كبير على الأوضاع المالية الحكومية بل إن أثرها على الاقتصاد الكلي جاء طفيفاً جراء الإنفاق الحكومي الضخم والمتواصل. وكانت الحكومة قد تمكنت من بناء احتياطيات ضخمة من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خلال السنوات القليلة ا لماضية التي شهدت ارتفاعات حادة في أسعار النفط، وباشرت تنفيذ برنامج انفاق طموح يمتد لسنوات وذلك قبل حلول الأزمة المالية. وقد أتاح السحب من تلك الاحتياطيات استمرار الحكومة في خطط الانفاق قصيرة المدى بغض النظر عن انخفاض أسعار النفط.
وعلى النقيض من ذلك فقد تأثرت أوضاع الائتمان في السعودية بمستوى أكبر مما كنا نتصوره عندما برزت الأزمة المالية، حيث بدا آنذاك أن البنوك السعودية من بين الأفضل عالمياً في مقاومة العاصفة لأنها لم تنكشف بدرجة كبيرة أمام "الأصول المسمومة" التي انتشرت في الغرب ودخلت مرحلة الانكماش وهي تتمتع بسيولة قوية كما أن غياب التسنيد المحلي – إعادة تدوير القروض – أوحى بأن البنوك السعوكدية كانت على اتصال مباشر مع مقترضيها وبدا أنها قادرة على إدارة المخاطر الائتمانية بصورة جيدة. كذلك استطاعت المصرفية الإسلامية والتي تمثل جزءاً كبيراً من السوق بحكم طبيعتها تفادى المديونية العالية والقروض المهيكلة أو الاستثمار في المؤسسات المالية التقليدية.
شأنها شأن البنوك الأخرى في مختلف أنحاء العالم لجأت البنوك السعودية إلي التشدد في معايير الإقارض وعملت على تقليص حجم القروض في الربع الأخير من عام 2008 تحوطاً من تعرضها لخفض أسعار موجوداتها وللاطمئنان على سلامة أوضاع المقترضين وخاصة البنوك الأخرى. في هذه الأثناء اتخذت (ساما) إجراءات جريئة وفورية لبتديد تلك المخاوف بينما لازالت البنوك العالمية الأخرى تتعافى الأمر الذي حدا بنا لاستنتاج أن الظروف أصبحت مواتية كي ترفع البنوك السعودية معدلات اقراضها إلى القطاع الخاص خلال الفصل الثاني من عام 2009.
لكن تعثر شركتين كبيرتين في مايو 2009 أدى إلى إرباك النظام مما أثار تساؤلات بشأن المستوى المطلوب من خفض قيمة الموجودات وبشأن كفاءة إدارة مخاطر الائتمان لدى البنوك السعودية وكذلك احتمال وجود حالات تعثر تعاني منها شركات سعودية أخرى كبيرة. ونتج عن ذلك انكماش في حجم القروض المقدمة من البنوك السعودية إلي القطاع الخاص استمر لعدة أشهر، بينما كان الإقراض في أماكن أخرى من العالم يشهد تحسنا تدريجياً بل وسجل ارتفاعاً كبيراً في بعض الأسواق الناشئة كالصين مثلاً.
لقد نجم عن مشاكل صعوبة الحصول على القروض وتزايد القلق بشأن سلامة أوضاع البنوك وشركات القطاع الخاص الأخرى تدنى مستوى الثقة رغم أن المعطيات الأساسية – ارتفاع أسعار النفط وضخامة الانفاق الحكومي وتراجع معدلات التضخم وانتعاش الاقتصاد العالمي – تشير إل يسلامة وتعافي الوضع الاقتصادي. وجاء أداء سوق الأسهم السعودي متخلفاً عن الأسواق الناشئة والعالمية منذ مايو 2009.
سوق أسهم دائم التعقيد
لعل الدرس الرئيسي لسوق الأسهم السعودي هو أن مؤشر أسعار السعودية أصبحت تحركه مجموعة من العوامل أكثر تعقيداً. قبل فترة ليست بالطويلة كان ينظر إلي سوق الأسهم السعودي باعتباره "مرآة لحركة النفط" حيث كان سوق الأسهم يذهب أينما ذهبت أسعار النفط أما اليوم ذهبت أسعار النفط. أما اليوم فلم يعد هذا السوق معزولاً عما يحدث في أسواق الأسهم العالمية، حيث شهدنا الارتباط القوي لسوق الأسهم السعودي بالأسواق العالمية الأخرى خلال ذروة الأزمة المالية وحتى في الوقت الحالي لا تزال هذه العلاقة قوية. حالياً نرى بعض التأثير المتواضع لدخول المستثمرين الأجانب في السوق السعودي على بعض قطاعات السوق وبصفة خاصة قطاعي البتركيماويات والبنوك.
كذلك يعكس تعزز علاقة السوق السعودي مع الأسواق العالمية تنامي الطبيعة العالمية للكثير من الشركات السعودية وتعمق واتساع الروابط المالية بين المملكة وبقية العالم. أيضاً أصبحت تطورات محلية وإقليمية بعينها، كتعثر بعض الشركات الكبيرة الذي أشرنا إليه في سابقاً في هذا التقرير، تؤثر بقوة على حركة سوق الأسهم. وعلاوة على ذلك أصبحت مواسم إعلان أرباح الشركات بعد نهاية كل ربع من العام أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة أسعار السهم هنا في المملكة كما في بقية العالم، وذلك بعد تزايد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم وتحسن مستوى الشفافية وتطور التقارير والأبحاث الخاصة بتقييم الشركات المدرجة.