تشدد البنوك وراء "التقسيط بسعر الكاش

[Alfahhad]

الدمام: غازي بن عبد الملك ، مشعل العنزي
فسر اقتصاديون اتجاه بعض الشركات لعمليات التقسيط بسعر "الكاش" بحاجة تلك الشركات إلى السيولة وتأثرها بالظروف المالية والاقتصادية العالمية. وأوضح هؤلاء أن شح الموارد المالية وتشدد البنوك في الاقتراض فرض وجود هذا النوع من البرامج الإقراضية بغرض زيادة الاستهلاك وجلب أعداد أكبر من العملاء.
وقال الأستاذ المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم بن محمد القحطاني إن هناك عوامل ساعدت على ذلك منها تشدد البنوك المحلية في عمليات الإقراض مما فرض على رجال الأعمال والمؤسسات إيجاد طرق لزيادة مبيعاتهم ، ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن لوضع المستهلكين دوراً بارزاً في زيادة حجم التقسيط في السوق السعودية، لأن شريحة عريضة من المستهلكين غير قادرة على الشراء النقدي.

قال اقتصاديون إن اتجاه بعض الشركات لعمليات التقسيط بسعر " الكاش" ناتج عن حاجتها إلى السيولة وتأثرها بالظروف المالية والاقتصادية العالمية ، وأوضحوا أن شحا لموارد المالية وتشدد البنوك في الاقتراض فرض وجود هذا النوع من البرامج الإقراضية بغرض زيادة الاستهلاك وجلب أعداد أكبر من العملاء.
وصف الأستاذ المساعد في اقتصادات المال والخدمات المصرفية والاقتصادية والتحليل المالي للمشاريع في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم بن محمد القحطاني توجه بعض الشركات والمؤسسات لعمليات "التقسيط بسعر الكاش" بأنه ناتج عن تأثر رجال الأعمال بالظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم وحاجتهم للسيولة بالدرجة الأولى.
وقال دكتور القحطاني لـ "الوطن" إن وجود عدة عوامل ساعدت على ذلك منها تشدد البنوك المحلية في عمليات الإقراض مما فرض على رجال الأعمال والمؤسسات إيجاد طرق لزيادة مبيعاتهم ،"إضافة إلى أن مردود العوائد من إيداع الأموال في البنوك متدن جداً، وبالتالي فإن تدويرها سيحقق مردوداً أكبر وبالذات في قطاع التجزئة والبضائع الاستهلاكية فعلى سبيل المثال يمكن للشخص جني أرباح تصل إلى 20% من رأس المال عبر تدويره الأموال في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة، وهذا أعلى بكثير من تركها في الحساب والحصول على فائدة تقل عن 5% ".مضيفاً أن فرص الاستثمار بالنسبة للنقد الفائض محدودة .
وأبان أن عامل المنافسة بين الشركات والمؤسسات في وجود شح للموارد المالية وتشدد البنوك في الاقتراض فرض وجود هذا النوع من البرامج الإقراضية بغرض زيادة الاستهلاك وجلب أعداد أكبر من العملاء.
وألمح إلى أن بعض الشركات استفادت من انخفاض أسعار المنتجات الاستهلاكية التي تشهد كساداً على المستوى العالمية باللجوء إلى الإقراض بسعر الكاش عوضاً عن الإعلان تخفيض في الأسعار.
ولم يستبعد القحطاني وجود دور للبنوك في انتشار هذا النموذج من الإقراض وقال: "اختيار البنوك يكون له علاقة بتسهيلات خاصة بين صاحب العمل والبنك"، لافتا إلى إمكانية تنافس البنوك فيما بينها عبر استقطاب عملائها بفرض شرط تحويل الراتب لإتمام عملية التقسيط.
ومع ذلك يرى القحطاني، الذي يرأس شركة سمو القابضة تنفيذياً،أن سوق التقسيط والإقراض في المملكة، الذي تقدره دراسات حديثة ما بين 30-50 مليار ريال، يتجه نحو النمو ، معتبراً أن الاستفادة متبادلة بين الأطراف ، "وهي فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي".
وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن لوضع المستهلكين دورا بارزا في زيادة حجم التقسيط في السوق السعودية. لأن شريحة عريضة من المستهلكين غير قادرة على الشراء النقدي مما يدفعها للبحث عن عروض التقسيط لسد حاجاتها الاستهلاكية. وعندما كان الطلب على التقسيط أعلى من عرض البضائع كانت الشركات تضع هامش ربح إضافي على مبيعاتها بالتقسيط. ومع انحسار موجة الشراء وزيادة حدة المنافسة وتراكم المعروض من السلع وخوف التجار من تكدس البضائع كان لابد من تسويقها عن طريق التقسيط بسعر " الكاش " .
وأضاف البوعينين العروض الاستثنائية فرضتها ظروف التجار لا مصلحة المستهلكين كما يعتقد البعض وهو ما يمكن ان نوجزه بالقول المأثور " مصائب قوم عند قوم فوائد ".
ولا أستبعد إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه أن نجد عروضا أخرى أكثر كرما مما نجد الآن. وللتأكيد على حرص التجار على مصالحهم الخاصة و تحملهم قرارات تسويقية كان من المستحيل قبولهم بها من قبل لولا تكدس بضائعهم واشتداد المنافسة.
وقال "ما نجده من تجار المواد الغذائية الذين يستغلون حاجة المستهلكين لرفع الأسعار بشكل خيالي وتحت ذرائع واهية غير مكترثين بأحوال المستهلكين الاقتصادية .
إذ القدرة على التسويق هي التي تحدد الأسعار والعروض التقسيطية بعيدا عن أخلاقيات السوق".

[Freshman]

.

.ومع ذلك يرى القحطاني، الذي يرأس شركة سمو القابضة تنفيذياً،أن سوق التقسيط والإقراض في المملكة، الذي تقدره دراسات حديثة ما بين 30-50 مليار ريال، يتجه نحو النمو ، معتبراً أن الاستفادة متبادلة بين الأطراف ، "وهي فرصة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي".
".


الحقيقة ان كاتب المقال ماعندك احد خلط الدكتور بعايض القحطاني من سمو القابضة

[كاترينا]

ياليت احد يعطينا اسماء بعض الشركات اللي تقرض بسعر الكاش

البنوك اثبتت بما لاشك فيه انها مفتاح الفقر لكل مواطن

[مخضرم]

مكتبة جرير
منذ شهر تقسيط بسعر الكاش

[نـــواف]

شركات تقرض بسعر الكاش مثل جرير ومثل شركة العيسائي وكيل سيارات ميتسوبيشي

[the chartist]

اعتقد ان التقرير ورد به العديد من المعلومات غير الدقيقة لسبب بسيط وهو ان التقسيط بسعر الكاش يتم تمويله ايضا من خلال قروض بنكية فعلي سبيل المثال عرض التقسيط بسعر الكاش لمكتبة جرير لا يتم تمويلة من قبل جرير وانما من قبل بنك ساب

وهذا لا يعني ان البنوك تحجم عن تمويل القروض ولكن ذلك يرجع الي تدني اسعار الفائدة ومحاولة البنوك للتركيز علي القروض الاستهلاكية لانها ذات مخاطرة اقل لانها تتوزع علي عدد كبير من الافراد وفي المقابل يتم اقتطاع جزء من ارباح البائع

لانه في النهاية البائع ليس جهة اقراض وليس لديه القدرة مهما كان حجمه ان يقوم بتمويل اقساط كبيرة ويعمل هو علي تحصيلها

[fergalator]

"ولا أستبعد إذا ما استمر الوضع على ماهو عليه أن نجد عروضا أخرى أكثر كرما مما نجد الآن. وللتأكيد على حرص التجار على مصالحهم الخاصة و تحملهم قرارات تسويقية كان من المستحيل قبولهم بها من قبل لولا تكدس بضائعهم واشتداد المنافسة."

[IBAN]

مكتبة جرير
منذ شهر تقسيط بسعر الكاش

انتبه تراهم يغيرون في المواصفات خاصة اللاب توب

[Alfahhad]

«القبس» تحاور اقتصاديا سعوديا حول مشكلة الديون والاقتراض
شمس: التعثر أكبر هاجس يواجه المواطن في المملكة

الرياض - عبد الحي يوسف:
قال الاقتصادي السعودي محمد محمود شمس ان البنوك المحلية في المملكة متورطة بشكل اساس في استقطاب المواطن نحو الديون والاقتراض ومن ثم التعثر في السداد. وشدد على اهمية وضع قيود محكمة على البنوك ومراقبتها في عمليات الاقتراض حتى لا تحملها السيولة الزائدة لديها الى التوسع في الاقتراض ومن ثم الاضرار بالمواطن العادي والبسيط. وكشف في الحوار معه ان اغلب البنوك تعاني الان من مشكلات في السيولة وتحاول استرداد ما لها من ديون وهو ما يؤدي الى مشكلات اضافية بالنسبة للمواطن الذي اصبح - بحسب محمود شمس- مهددا اما بالتضييق على نفسه واقتطاع جزء كبير من راتبه لمصلحة السداد او دخول السجن كمتعثر.

• الى أي حد تتفق مع مقولة ان المواطن السعودي تورط في عمليات الاقتراض في السنوات الأخيرة؟
ــــ المعلومات المؤكدة تكشف وجود مئات الألوف من المواطنين المقترضين الذين يواجهون مشكلات كبيرة في السداد، أي انهم حاليا ضمن دائرة التعثر، وذلك من وجهة نظر قانونية واقتصادية، وهؤلاء لا بد من معالجة اوضاعهم باسرع ما يمكن. واذا بحثنا عن مسببات هذه الازمة فيمكننا القول ان هناك مجموعة من العوامل هي التي قادت المواطنين الى هذا الوضع المزري من التعثر والديون، في مقدمتها المغريات الكبيرة التي كان يقدمها سوق الاسهم في الفترة من 2005 حتى فبراير 2006، حيث كانت الارباح عالية جدا تسيل لعاب أي مواطن، فانخرط الملايين من المواطنين في هذا السوق بغية الفوز بكعكة الاسهم (الدانية)، وبالتأكيد فان كل الذين دخلوا سوق البورصة في تلك الفترات لم تكن لديهم السيولة الكافية لشراء الاسهم والتعامل فيها، فلجأوا الى البنوك واستدانوا منها لتمويل استثمارهم الجديد، ولما جاء شهر فبراير 2006 بخسائره الفادحة والمفاجئة، وجد اغلب المقترضين انفسهم يصارعون الديون، فمنهم من باع الاصول التي يمتلكها مثل المنازل والاراضي البيضاء، ومنهم من لم يكن لديه اصول يتصرف بها فأخذ يقتطع الجزء الاكبر من راتبه لمصلحة هذه الديون، ومنهم من لم يستطع لا هذا ولا ذاك فدخل السجن، والواقع الذي نعيشه حاليا وسط الاقارب والجيران والمعارف فيه الكثير من القصص المحزنة، فلا شك ان الديون والتعثر في سدادها هما هاجس ضخم يواجه المواطنين الان وقد يظل كذلك الى سنوات كثيرة قادمة.
• هل هناك عوامل اخرى قادت الى مشكلة التعثر بخلاف سوق الاسهم؟
ــــ سوق الاسهم هو العامل الاكبر والاهم، وهناك عوامل اخرى هامشية قد لا يكون لها ذلك الاثر الكبير، وهي حتى لو قادت الى الاقتراض فان المبالغ لن تكون كبيرة، وذلك مثل محاولة الوصول الى مستوى اجتماعي معين يفرضه تقارب الشخص مع شخصيات من وسط اعلى منه، أي الرغبة في الظهور بمظهر لا يتفق مع حقيقة الدخل والموارد المالية، فتؤدي مثل هذه السلوكيات الى الاقتراض ثم التعثر في السداد، بجانب ذلك، توجد فئة من المواطنين دخلت في مشاريع استثمارية من غير ان تجري الاحتياطات اللازمة فهي مثلا لم تعد دراسات جدوى اقتصادية لتتعرف على المشروع من مختلف جهاته مثل الارباح المتوقعة والمخاطر التي يمكن ان تحدث، فهؤلاء اقترضوا بغرض الاستثمار في هذه المشروعات، ولما فشلت – وكان هذا متوقعا طالما لم تجرَ دراسات جدوى - لم يتمكنوا من السداد للبنوك فدخلوا في زمرة المتعثرين، لكن كل هؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10%، اما نسبة الـ90% المتبقية فجلهم ضحايا سوق الاسهم.
• ارتفاع التضخم الا يعتبر عاملا مساعدا في حدوث التعثر؟
ــ نعم هو كذلك، لكن يجب الاشارة الى ان التضخم ظل متأرجحا بين الصعود والهبوط في السنوات الاخيرة، مما يجعل تأثيره محدودا في حدوث التعثر، بيد انني اجزم بان الاستهلاك المتنامي للافراد والاسر هو اكثر اهمية في تعثر المقترضين، بل قد يكون هو الدافع الاساس للاتجاه نحو الاقتراض.
• ما موقع البطاقات الائتمانية من ازمة الديون؟
ــ هي ايضا لعبت دورا في زيادة نسبة الديون عند المواطنين، وذلك بسبب البنوك التي سهلت الحصول على هذه البطاقات حتى بالنسبة للنساء وبخاصة المدرسات اللائي اعطيت لهن بسهولة كبيرة. والتعامل مع البطاقة الائتمانية يحتاج لاحترافية حتى لا ينزلق الشخص الى ما لا تحمد عقباه، ونحن كاقتصاديين نلاحظ ان الديون تتزايد بكثرة عن طريق البطاقات الائتمانية في اشهر الصيف من كل عام، عندما يكثر السفر الى الخارج.
وللاسف فان السعودية مصنفة حاليا بانها تتصدر دول العالم من جهة ارتفاع الفوائد على البطاقات الائتمانية التي تصب في مصلحة الجهات المصدرة دون التبصر في الضرر الذي يقع على المستخدم للبطاقة او على الديون بشكل عام. ففوائد بطاقات الائتمان السنوية تبلغ 24% وهي تمثل فائدة 2% شهريا يضاف لها غرامات تأخير معتمدة من قبل الجهات المروجة لها. ومن الضروري ان تتم مراجعة عمليات احتساب الفوائد بطريقتها الحالية واعادة النظر فيها من الجهات المختصة، حيث ان النظام المصرفي يعطي جهات التقسيط الحق في الحصول على السداد عن طريق فرض فوائد تراكمية وغير متناقصة بمعنى ان الفائدة على كامل الدين ولا يتم حذف المسدد منه.
• بكم تقدرون نسبة القروض المتعثرة حاليا في المملكة؟
ــــ في القطاع العقاري ظهرت تقارير تشير الى ان قيمة القروض المتعثرة تصل الى 5 مليارات ريال، وفي المجمل فان القروض المتعثرة عند المواطنين تقدر بنحو 189 مليار ريال بما فيها القروض العقارية، وهناك تقديرات اخرى تزيد على ما ذكرته.
• هل يمكن القول ان هناك جهات بعينها هي من (جرت) المواطنين الى هذه النسب المرتفعة من القروض ؟
ــــ بالطبع، البنوك هي اولى الجهات التي ورطت المواطنين في هذه القروض، فالمتابع لما كانت تعلنه البنوك المحلية من اعلانات جاذبة لتمويل المشروعات وشراء المساكن والسيارات، يتأكد له الى أي حد كانت البنوك حريصة على جذب اكبر عدد ممكن من المواطنين ومدهم بقروض متباينة القيمة وبشروط غاية في السهولة واليسر، لكنها وعندما بدأت مشكلات البورصة تلوح في الافق اكتشفت الخطأ الذي وقعت فيه لعدم تمكن اغلب المواطنين من سداد القروض التي عليهم، فبدأت البنوك تعاني اقتصاديا من هذا الجانب وشحت السيولة عندها، ما دعاها – ولكن بعد فوات الاوان – الى وضع قيود مشددة في عملية الاقراض وذلك في عملية عكسية لما كانت تفعله سابقا. في محاولة منها لاسترداد جزء من السيولة التي كانت متوافرة لديها في السابق.
• هل يمكن ان يقود الوضع الذي احدثته عمليات التعثر الى مشكلات اقتصادية؟
ــــ بل هذا حدث بالفعل، فتدهور مستوى السيولة عند البنوك هو مشكلة اقتصادية ستؤثر كثيرا على المواطن وعلى البنوك وعلى الاقتصاد ككل وهذه احدى النتائج الاولية لعملية التوسع في الاقراض، كذلك تناقص عدد المستثمرين في البورصة بسبب فقدانهم السيولة وتأثرهم بما حدث في العامين الاخيرين، هذا ايضا يمثل مشكلة اقتصادية يجب ان توجد لها الحلول المناسبة، ايضا الاستهلاك بالنسبة
للمواطن تضاءل بشكل كبير وربما يتجه للاساسيات في السنوات القادمة، كما ان هذا المواطن نفسه اصبح مهددا اما بالتضييق الشديد على نفسه او بالسجن او ببيع ما يمتلكه من اصول كان يدخرها للمستقبل، وكما قلت سابقا فان بعضهم ربما يضطر لبيع سياراته لسداد ما عليه من ديون.. كل هذا يخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية واسعة، وفي علم الاقتصاد فان المشكلة قد تخلق معها الكثير من المشكلات الاخرى، وهذا بالطبع يفاقم من المشكلة.
• هناك من يقول ان البنوك السعودية والى الآن تعاني ازمة شفافية وانها لا تعلن «لحاجة في نفسها» عن الاعداد الحقيقية للمتعثرين؟.
ــــ ازمة الشفافية واضحة بالفعل، والقوائم المالية التي تصدرها هذه البنوك تصدر احيانا باللغة الانكليزية ومعظم المتعاملين لا يولونها الاهمية اللازمة مما يجعل الكثير من المعلومات المهمة تغيب عن ذهن المتعامل مع البنوك حتى لو افصحت عنها الاخيرة. اعتقد ان البنوك الان ملزمة بان تظهر موقفها من ازمة الديون لانها مشكلة تهم كل الوطن، وربما عند اعلان الاعداد الحقيقية يتخوف بقية المقبلين على اخذ القروض من مصير التعثر فيأخذون حذرهم.
• ما الحلول المقترحة للخروج من اشكالية التعثر؟
ــــ جوهر المشكلة في كل ازماتنا المالية هي انعدام الثقافة الاقتصادية، في سوق الاسهم، كان منبع المشكلة في اتجاه اغلب المتعاملين الى المضاربة تاركين الاستثمار الذي هي اساس التعامل في السوق، لكن المتعاملين لم يكن لديهم الوعي الكافي بالطريقة العلمية للاستثمار في السوق فحدث ما حدث في 25 فبراير 2006 من انهيار مريع وصلت تداعياته الى الجميع.
والامر ذاته أي افتقاد الثقافة الاستثمارية هو ما ادى الى ازمة القروض الحالية، فكما ذكرت هناك مئات الآلاف الذين اقترضوا اموالا ليقوموا بالمضاربة في البورصة، وهو ما يحدث الان في التعامل مع البطاقات الائتمانية. ما لم يحصل تغير في ثقافة المواطن الاستثمارية فان الوضع قد يتفاقم الى ما هو اسوأ مستقبلا. هناك بعض التدخلات الحكومية التي مثلت في فترة احد الحلول بالنسبة لمشكلات التعثر، لكن دائما يخشى ان تؤدي التدخلات الى تزايد اقبال المواطنين على الاقتراض بامل ان يتم اعفاؤهم مستقبلا، لذلك فالحكومة لا تتدخل الا بحث شديد في هذا الجانب.