ابن الديرة
20-12-2009, Sun 4:35 PM
http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
أعلن الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية عن برنامج إماراتي تقوم بتطبيقه هيئة الأوراق المالية والسلع لتأهيل الوسطاء العاملين في سوقي دبي وأبو ظبي من خلال مركز التدريب الذي أسسته الهيئة بهدف تطوير مهنة الوساطة المالية.
في البداية يقول بهزاد إن مركز التدريب يقوم بأربع مهام أبرزها اختيار الوسطاء، سواء الحاليين أو المرخصين الجدد، حيث يتعين على الوسيط أن يمر بثلاثة اختبارات لاعتماده كوسيط مالي في أسواق الإمارات التي تضم حاليا نحو 700 وسيط مالي بمختلف مستوياتهم، ويقوم المركز قبل إجراء الاختبارات بتدريب الوسطاء على الأمور الفنية التي سيتم استحداثها مثل الأدوات المالية الجديدة كالبيع على المكشوف، والبيع على الهامش، وشراء الشركات لأسهمها، وكذلك السندات والصكوك.
واضاف الدكتور بهزاد في حوار لـ "الاقتصادية" أن المركز يضطلع أيضا بمهام خلق كوادر إماراتية تعمل في قطاع الوساطة المالية، سواء لدى الهيئة أو في الأسواق، إضافة إلى القيام بمهام التوعية العامة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وخلال الشهر المقبل سيبدأ المركز في تطبيق برنامج لاستقطاب الإماراتيين من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد للدخول في الأعمال المختلفة، سواء لدى شركات الوساطة أو الهيئة والشركات المدرجة.
وفيما يتعلق بالاختبارات التي يجريها المركز لاعتماد الوسطاء المرخصين بالعمل في الأسواق المالية يقول بهزاد إن المركز قام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأول اختبار للوسطاء بالتعاون مع معهد الأوراق المالية البريطانية وهو معهد معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية في بريطانيا، ويتعين على الوسطاء والمحللين الماليين الحصول على شهادة صادرة من هذا المعهد بعد اجتياز الاختبار.
كما وقع معهد التدريب أيضا اتفاقية مع معهد "سي إف ايه" المؤسسة الأمريكية التي تقدم شهادات التحليل المالي، وذلك لاعتماد المحللين الماليين بموجب شهادة يحصلون عليها من المعهد وبموجبها يعتمد اعتماد المحللين الماليين لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية ترخص للمحللين الماليين، ومن المقرر أن تصدر إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بإصدار هذا الترخيص خلال الشهر المقبل، ويتم دعوة الراغبين في الحصول على الترخيص بالتقدم للحصول على رخصة "محلل مالي". ويوضح بهزاد أن ترخيص المحلل المالي يتضمن في ذات الوقت القيام بأعمال التحليل المالي والاستشارات المالية وإدارة المحافظ وحسابات العملاء، مضيفا أن هناك من يوصفون بـ "مدعي التحليل المالي" ويتعين علينا طردهم من الأسواق، فمهنة الطب ترخص للذين يحصلون على شهادة في الطب، وكذلك الحال في مهنة الهندسة، في حين نجد من يطلق على نفسه "كبير المحللين الماليين" ولا يحمل ترخيصا بذلك.
ويؤكد أنه مع وجود الاعتماد المرخص للتحليل المالي ستشهد الأسواق عملية "غربلة" للمدعين للتحليل المالي الذين سيختفون من الأسواق، ولن يلتفت إليهم المستثمرون، وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام التي ستعتمد في تحليلاتها على آراء المحللين المرخص لهم بالعمل ويتعين على الإعلام أن يكون واعيا، ويبحث عن المحلل المعتمد، وهنا أؤكد أن ظهور المحللين المعتمدين في وسائل الإعلام "لن يكون عشوائيا" بل سيتم طبقا للنظام المعتمد الذي سيطلب من الراغب في الظهور إعلاميا الالتزام بمعايير محددة فهو لن يستطيع التحدث في كل شيء وإذا تحدث يتعين عليه الاستناد إلى الوثائق والالتزام بالشفافية.
أعلن الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية عن برنامج إماراتي تقوم بتطبيقه هيئة الأوراق المالية والسلع لتأهيل الوسطاء العاملين في سوقي دبي وأبو ظبي من خلال مركز التدريب الذي أسسته الهيئة بهدف تطوير مهنة الوساطة المالية.
في البداية يقول بهزاد إن مركز التدريب يقوم بأربع مهام أبرزها اختيار الوسطاء، سواء الحاليين أو المرخصين الجدد، حيث يتعين على الوسيط أن يمر بثلاثة اختبارات لاعتماده كوسيط مالي في أسواق الإمارات التي تضم حاليا نحو 700 وسيط مالي بمختلف مستوياتهم، ويقوم المركز قبل إجراء الاختبارات بتدريب الوسطاء على الأمور الفنية التي سيتم استحداثها مثل الأدوات المالية الجديدة كالبيع على المكشوف، والبيع على الهامش، وشراء الشركات لأسهمها، وكذلك السندات والصكوك.
واضاف الدكتور بهزاد في حوار لـ "الاقتصادية" أن المركز يضطلع أيضا بمهام خلق كوادر إماراتية تعمل في قطاع الوساطة المالية، سواء لدى الهيئة أو في الأسواق، إضافة إلى القيام بمهام التوعية العامة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وخلال الشهر المقبل سيبدأ المركز في تطبيق برنامج لاستقطاب الإماراتيين من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد للدخول في الأعمال المختلفة، سواء لدى شركات الوساطة أو الهيئة والشركات المدرجة.
وفيما يتعلق بالاختبارات التي يجريها المركز لاعتماد الوسطاء المرخصين بالعمل في الأسواق المالية يقول بهزاد إن المركز قام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأول اختبار للوسطاء بالتعاون مع معهد الأوراق المالية البريطانية وهو معهد معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية في بريطانيا، ويتعين على الوسطاء والمحللين الماليين الحصول على شهادة صادرة من هذا المعهد بعد اجتياز الاختبار.
كما وقع معهد التدريب أيضا اتفاقية مع معهد "سي إف ايه" المؤسسة الأمريكية التي تقدم شهادات التحليل المالي، وذلك لاعتماد المحللين الماليين بموجب شهادة يحصلون عليها من المعهد وبموجبها يعتمد اعتماد المحللين الماليين لتكون الإمارات بذلك أول دولة عربية ترخص للمحللين الماليين، ومن المقرر أن تصدر إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بإصدار هذا الترخيص خلال الشهر المقبل، ويتم دعوة الراغبين في الحصول على الترخيص بالتقدم للحصول على رخصة "محلل مالي". ويوضح بهزاد أن ترخيص المحلل المالي يتضمن في ذات الوقت القيام بأعمال التحليل المالي والاستشارات المالية وإدارة المحافظ وحسابات العملاء، مضيفا أن هناك من يوصفون بـ "مدعي التحليل المالي" ويتعين علينا طردهم من الأسواق، فمهنة الطب ترخص للذين يحصلون على شهادة في الطب، وكذلك الحال في مهنة الهندسة، في حين نجد من يطلق على نفسه "كبير المحللين الماليين" ولا يحمل ترخيصا بذلك.
ويؤكد أنه مع وجود الاعتماد المرخص للتحليل المالي ستشهد الأسواق عملية "غربلة" للمدعين للتحليل المالي الذين سيختفون من الأسواق، ولن يلتفت إليهم المستثمرون، وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام التي ستعتمد في تحليلاتها على آراء المحللين المرخص لهم بالعمل ويتعين على الإعلام أن يكون واعيا، ويبحث عن المحلل المعتمد، وهنا أؤكد أن ظهور المحللين المعتمدين في وسائل الإعلام "لن يكون عشوائيا" بل سيتم طبقا للنظام المعتمد الذي سيطلب من الراغب في الظهور إعلاميا الالتزام بمعايير محددة فهو لن يستطيع التحدث في كل شيء وإذا تحدث يتعين عليه الاستناد إلى الوثائق والالتزام بالشفافية.