أم عبدالله
19-12-2009, Sat 10:09 AM
اقتصاديون يقرأون الملامح قبيل أيام من إعلان الميزانية:
محللون: مستوى تاريخي للإنفاق 2010 ولا سداد إضافيا للدين العام غير المستحق
عبد الله الذبياني من الرياض
اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون على أن الموازنة الفعلية لعام 2009 ستنطوي على إنفاق يتخطى الإيرادات الفعلية التي قدرتها الدولة في بداية العام عند 410 مليارات ريال، في حين وضعت إنفاقها عند 475 مليار ريال. وفي حين يتحفظ اقتصاديون حول وجود فائض خلال العام الجاري، يقول الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2009 نحو 613 مليار ريال، وعليه فإن الفائض المتوقع للعام الحالي هو 81.5 مليار ريال. وبالنسبة لعام 2010، فمن المتوقع ــ والحديث لبوحليقة ــ أن تعلن موازنة تتضمن مستوى تاريخيا من الإنفاق انسجاما مع سياسة التوسع والتنويع الاقتصادي والحفز الاقتصادي لمنع أي تكاسل قد ينتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويتماشى كذلك من الإيرادات التي يتوقع أن تكون أفضل من مستويات عام 2009. وبالنسبة للدين العام الذي أشارت بيانات الميزانية في نهاية عام 2008 إلى أنه انخفض إلى 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 1.75 تريليون ريال، أي أن الدين العام كان مع مطلع العام الجاري عند 237 مليار ريال، يقول المصرفي والمحلل الاقتصادي مطشر المرشد إنه يتوقع استقرارا في الدين العام، مشيرا إلى أن المملكة أقل دول العالم في مستوى الدين العام إلى الناتج الإجمالي، «وليس صحيا اقتصاديا الوصول به إلى مستوى الصفر». وبالتالي لن يكون هناك أي سداد للدين العام غير المستحق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون أن الموازنة الفعلية لعام 2009 ستنطوي على إنفاق يتخطى الإيرادات الفعلية التي قدرتها الدولة في بداية العام عند 410 مليارات ريال في حين وضعت إنفاقها عند 475 مليار ريال.
وفي حين يتحفظ اقتصاديون حول وجود فائض خلال العام الجاري، يقول الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2009 نحو 613 مليار ريال، وعليه فإن الفائض المتوقع للعام الحالي هو81.5 مليار ريال.
وبالنسبة لعام 2010 فمن المتوقع – والحديث لبوحليقة - أن تعلن موازنة تتضمن مستوى تاريخيا من الإنفاق انسجاما مع سياسة التوسع والتنويع الاقتصادي والحفز الاقتصادي لمنع أي تكاسل قد ينتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويتماشى كذلك مع الإيرادات التي يتوقع أن تكون أفضل من مستويات عام2009 .
وينعكس وجود فائض في العام الجاري يلبي طلب التوسع في الإنفاق، يؤكد المصرفيون أن وزارة المالية لم تصدر أي سندات خزانة لمواجهة الإنفاق المتزايد، وهذا يشير إلى أن الحكومة استفادت من احتياطياتها، وهذه التقديرات تتسق مع تصريحات لمسؤولين حكوميين ذي علاقة بالشأن الاقتصادي أشاروا في وقت سابق إلى أن التراجع في الاحتياطيات الذي ظهر خلال الأشهر الماضية في بيانات مؤسسة النقد يعود إلى السحب منها لصالح الإنفاق العام، خاصة مع تراجع سعر النفط.
ومن المنتظر أن يتم منتصف هذا الأسبوع إعلان الميزانية العامة للدولة مع توقعات عالية بأن الإيرادات الفعلية للدولة سترتفع بمقدار 20 في المائة تقريبا عن المقدر في بداية العام بالنسبة للعام الجاري 2009 حيث وضعت الدولة إيراداتها عند 410 مليارات ريال، أي بزيادة تصل إلى 120 مليار ريال.
لكن هذه الزيادة سيصاحبها - وفق اقتصاديين - زيادة في الإنفاق ربما تراوح بين 20 و25 في المائة.
ولا يستبعد اقتصاديون أن يرتفع الإنفاق الحكومي أكثر من الفائض المحقق وبالتالي سيتواصل العجز في الميزانية.
وهنا يوضح الاقتصادي سعود جليدان بالقول إن الحكومة لديها التزام ضمن مجموعة العشرين بالتوسع في الإنفاق لمعاضدة العالم في مواجهة الأزمة المالية، ولا يستبعد الجليدان أن يكون هناك عجز حقيقي في موازنة 2009، لكن الحكومة لن تقترض للتغطية وستستفيد من الاحتياطيات المكونة لديها والتي تتجاوز حاليا حاجز تريليون ريال.
وفي السياق ذاته، يقول الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، إن الحكومة تنفق بسخاء وربما يتحول معظم الفائض المتحقق في إيرادات 2009 إلى الإنفاق، وبالتالي لن يظهر فائض فعلي في موازنة العام الجاري وقد يكون الإنفاق الفعلي أعلى من الإيرادات الفعلية.
معلوم أن الحكومة قدرت إنفاقها خلال هذا العام بـ 475 مليار ريال أي مع عجز تقديري قدره 65 مليار ريال.
وبالنسبة للدين العام والذي أشارت بيانات الميزانية في نهاية عام 2008 إلى أنه انخفض إلى 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 1.75 تريليون ريال أي أن الدين العام كان مع مطلع العام الجاري عند 237 مليار ريال، يقول المصرفي والمحلل الاقتصادي مطشر المرشد إنه يتوقع استقرارا في الدين العام، مشيرا إلى أن المملكة أقل دول العالم في مستوى الدين العام إلى الناتج الإجمالي، ''وليس صحيا اقتصاديا الوصول به إلى مستوى الصفر''.
ويضيف مطشر أن الدين العام مقبول اقتصاديا إلى ما بين 30 و40 في المائة من الناتج الإجمالي وعدم وجود سداد إضافي لغير المستحق وفقا لتاريخ السندات، فهو أمر طبيعي يعكس أن الدولة توجه فوائضها للاستثمار المستقبلي وليس لسداد الدين العام.
ويضيف المرشد أن وزارة المالية لم تصدر منذ ثلاثة أعوام سندات خزانة عامة وذلك عندما بلغ الدين العام نحو 95 في المائة من الناتج، وهو يشير إلى أن البنوك حاليا لا تملك سندات خزانة وفي الغالب فإن المتبقي من الدين يخص مؤسستي التقاعد والتأمينات.
ويزيد المرشد توضيحا بالقول إن النفط تراجع من 140 دولارا للبرميل إلى 70 دولارا والعملة الأمريكية حاليا تحت ضغط وهذان العاملان يؤثران في مستوى إيرادات الدولة.. والحكومة لديها التزام بتمويل عدة مشاريع تنموية مع تقلص الائتمان المصرفي، وهذا يعني أن الحكومة ستستفيد من الفائض في تمويلات المشاريع الحكومية وشبه الحكومية بدلا من توجيه مبالغ إضافية لسداد الدين العام.
وفي جانب ثان، يتوقع الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش أن يسجل نمو القطاع الخاص بنهاية العام 2 في المائة مقابل نمو نسبته 4.3 في المائة عام 2008 في حين سيكون نمو القطاع الحكومي عند 3 في المائة وهو مماثل لنموه خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالتقديرات لعام 2010 فيما يخص نمو الاقتصاد السعودي، تتفق عدة تقديرات في أن النمو سيكون في حدود 4 في المائة بنهاية العام المقبل.
وخلال الأيام الماضية، توقع تقرير لـ ''ميريل لينش'' أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا العام المقبل بنسبة 3.1 في المائة.
وبحسب التقرير، فإن التوقعات تشير إلى تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ''ميريل لينش'' لإدارة الثروات في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب 1 في المائة العام الجاري، وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان ''آفاق العام المقبل''، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
في الوقت ذاته، توقع تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي قبل أسابيع أن تنفق السعودية أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخمس في ميزانيتها هذا العام، في الوقت الذي تحسن الإقراض سيحفز اقتصادها لينمو بنسبة 4 في المائة في 2010.
وبين التقرير أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة في 2010 وفقا للتقديرات الأولية.
http://www.aleqt.com/2009/12/19/article_318758.html
محللون: مستوى تاريخي للإنفاق 2010 ولا سداد إضافيا للدين العام غير المستحق
عبد الله الذبياني من الرياض
اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون على أن الموازنة الفعلية لعام 2009 ستنطوي على إنفاق يتخطى الإيرادات الفعلية التي قدرتها الدولة في بداية العام عند 410 مليارات ريال، في حين وضعت إنفاقها عند 475 مليار ريال. وفي حين يتحفظ اقتصاديون حول وجود فائض خلال العام الجاري، يقول الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2009 نحو 613 مليار ريال، وعليه فإن الفائض المتوقع للعام الحالي هو 81.5 مليار ريال. وبالنسبة لعام 2010، فمن المتوقع ــ والحديث لبوحليقة ــ أن تعلن موازنة تتضمن مستوى تاريخيا من الإنفاق انسجاما مع سياسة التوسع والتنويع الاقتصادي والحفز الاقتصادي لمنع أي تكاسل قد ينتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويتماشى كذلك من الإيرادات التي يتوقع أن تكون أفضل من مستويات عام 2009. وبالنسبة للدين العام الذي أشارت بيانات الميزانية في نهاية عام 2008 إلى أنه انخفض إلى 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 1.75 تريليون ريال، أي أن الدين العام كان مع مطلع العام الجاري عند 237 مليار ريال، يقول المصرفي والمحلل الاقتصادي مطشر المرشد إنه يتوقع استقرارا في الدين العام، مشيرا إلى أن المملكة أقل دول العالم في مستوى الدين العام إلى الناتج الإجمالي، «وليس صحيا اقتصاديا الوصول به إلى مستوى الصفر». وبالتالي لن يكون هناك أي سداد للدين العام غير المستحق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اتفق اقتصاديون ومحللون ماليون أن الموازنة الفعلية لعام 2009 ستنطوي على إنفاق يتخطى الإيرادات الفعلية التي قدرتها الدولة في بداية العام عند 410 مليارات ريال في حين وضعت إنفاقها عند 475 مليار ريال.
وفي حين يتحفظ اقتصاديون حول وجود فائض خلال العام الجاري، يقول الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية لعام 2009 نحو 613 مليار ريال، وعليه فإن الفائض المتوقع للعام الحالي هو81.5 مليار ريال.
وبالنسبة لعام 2010 فمن المتوقع – والحديث لبوحليقة - أن تعلن موازنة تتضمن مستوى تاريخيا من الإنفاق انسجاما مع سياسة التوسع والتنويع الاقتصادي والحفز الاقتصادي لمنع أي تكاسل قد ينتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويتماشى كذلك مع الإيرادات التي يتوقع أن تكون أفضل من مستويات عام2009 .
وينعكس وجود فائض في العام الجاري يلبي طلب التوسع في الإنفاق، يؤكد المصرفيون أن وزارة المالية لم تصدر أي سندات خزانة لمواجهة الإنفاق المتزايد، وهذا يشير إلى أن الحكومة استفادت من احتياطياتها، وهذه التقديرات تتسق مع تصريحات لمسؤولين حكوميين ذي علاقة بالشأن الاقتصادي أشاروا في وقت سابق إلى أن التراجع في الاحتياطيات الذي ظهر خلال الأشهر الماضية في بيانات مؤسسة النقد يعود إلى السحب منها لصالح الإنفاق العام، خاصة مع تراجع سعر النفط.
ومن المنتظر أن يتم منتصف هذا الأسبوع إعلان الميزانية العامة للدولة مع توقعات عالية بأن الإيرادات الفعلية للدولة سترتفع بمقدار 20 في المائة تقريبا عن المقدر في بداية العام بالنسبة للعام الجاري 2009 حيث وضعت الدولة إيراداتها عند 410 مليارات ريال، أي بزيادة تصل إلى 120 مليار ريال.
لكن هذه الزيادة سيصاحبها - وفق اقتصاديين - زيادة في الإنفاق ربما تراوح بين 20 و25 في المائة.
ولا يستبعد اقتصاديون أن يرتفع الإنفاق الحكومي أكثر من الفائض المحقق وبالتالي سيتواصل العجز في الميزانية.
وهنا يوضح الاقتصادي سعود جليدان بالقول إن الحكومة لديها التزام ضمن مجموعة العشرين بالتوسع في الإنفاق لمعاضدة العالم في مواجهة الأزمة المالية، ولا يستبعد الجليدان أن يكون هناك عجز حقيقي في موازنة 2009، لكن الحكومة لن تقترض للتغطية وستستفيد من الاحتياطيات المكونة لديها والتي تتجاوز حاليا حاجز تريليون ريال.
وفي السياق ذاته، يقول الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، إن الحكومة تنفق بسخاء وربما يتحول معظم الفائض المتحقق في إيرادات 2009 إلى الإنفاق، وبالتالي لن يظهر فائض فعلي في موازنة العام الجاري وقد يكون الإنفاق الفعلي أعلى من الإيرادات الفعلية.
معلوم أن الحكومة قدرت إنفاقها خلال هذا العام بـ 475 مليار ريال أي مع عجز تقديري قدره 65 مليار ريال.
وبالنسبة للدين العام والذي أشارت بيانات الميزانية في نهاية عام 2008 إلى أنه انخفض إلى 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي 1.75 تريليون ريال أي أن الدين العام كان مع مطلع العام الجاري عند 237 مليار ريال، يقول المصرفي والمحلل الاقتصادي مطشر المرشد إنه يتوقع استقرارا في الدين العام، مشيرا إلى أن المملكة أقل دول العالم في مستوى الدين العام إلى الناتج الإجمالي، ''وليس صحيا اقتصاديا الوصول به إلى مستوى الصفر''.
ويضيف مطشر أن الدين العام مقبول اقتصاديا إلى ما بين 30 و40 في المائة من الناتج الإجمالي وعدم وجود سداد إضافي لغير المستحق وفقا لتاريخ السندات، فهو أمر طبيعي يعكس أن الدولة توجه فوائضها للاستثمار المستقبلي وليس لسداد الدين العام.
ويضيف المرشد أن وزارة المالية لم تصدر منذ ثلاثة أعوام سندات خزانة عامة وذلك عندما بلغ الدين العام نحو 95 في المائة من الناتج، وهو يشير إلى أن البنوك حاليا لا تملك سندات خزانة وفي الغالب فإن المتبقي من الدين يخص مؤسستي التقاعد والتأمينات.
ويزيد المرشد توضيحا بالقول إن النفط تراجع من 140 دولارا للبرميل إلى 70 دولارا والعملة الأمريكية حاليا تحت ضغط وهذان العاملان يؤثران في مستوى إيرادات الدولة.. والحكومة لديها التزام بتمويل عدة مشاريع تنموية مع تقلص الائتمان المصرفي، وهذا يعني أن الحكومة ستستفيد من الفائض في تمويلات المشاريع الحكومية وشبه الحكومية بدلا من توجيه مبالغ إضافية لسداد الدين العام.
وفي جانب ثان، يتوقع الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش أن يسجل نمو القطاع الخاص بنهاية العام 2 في المائة مقابل نمو نسبته 4.3 في المائة عام 2008 في حين سيكون نمو القطاع الحكومي عند 3 في المائة وهو مماثل لنموه خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالتقديرات لعام 2010 فيما يخص نمو الاقتصاد السعودي، تتفق عدة تقديرات في أن النمو سيكون في حدود 4 في المائة بنهاية العام المقبل.
وخلال الأيام الماضية، توقع تقرير لـ ''ميريل لينش'' أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا العام المقبل بنسبة 3.1 في المائة.
وبحسب التقرير، فإن التوقعات تشير إلى تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ''ميريل لينش'' لإدارة الثروات في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب 1 في المائة العام الجاري، وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان ''آفاق العام المقبل''، ارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
في الوقت ذاته، توقع تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي قبل أسابيع أن تنفق السعودية أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخمس في ميزانيتها هذا العام، في الوقت الذي تحسن الإقراض سيحفز اقتصادها لينمو بنسبة 4 في المائة في 2010.
وبين التقرير أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة في 2010 وفقا للتقديرات الأولية.
http://www.aleqt.com/2009/12/19/article_318758.html