الرويلي
18-12-2009, Fri 5:34 PM
خلال الأسبوع الحالي تناقل المتعاملون في السوق السعودي، خبرا ساخرا لكنه يحمل في نفس الوقت معلومة صحيحة، وعنوانه.. "بشرى للسوق السعودي، ليعلق عليها شماعة هبوطه بعد أزمة دبي ..اليونان تعلن أن ديونها بلغت 442 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي يناقش وضعها".
هذه المعلومة الساخرة؛ تحكي واقعا مؤلما في سوق الأسهم السعودية، فقد أصبح تركيزه في الفترة الأخيرة على تتبع الأخبار السيئة في أنحاء العالم، والبحث عنها ،وعن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة ،وتعليق شماعة الهبوط عليها، والتفاعل معها بحساسية شديدة ،وأصبح المتداول السعودي حائرا بين متابعة بيانات المساكن الأمريكية، أو البطالة وأسعار المستهلكين، وحركة الصادرات الصينية واليابانية ،إلى تطورات ديون دبي.
هذا الوضع يمثل مشكلة قائمة للسوق، وعلى ضوئه فقد ابتعد الكثيرون عن التداول، وكرهوا حتى الحديث عن السوق، ومن المناسب أن يجد هذا الوضع ،والتعلق من المتعاملين السعوديين بمشاكل الدول الأخرى ،وأوضاعها المالية الاهتمام ،والتقصي حول الأسباب التي أدت إليه، فنحن نلاحظ انخفاض كميات التداول في السوق السعودي مؤخرا ، كما نرى تداولات يومية باهتة ومملة ،وهي في انحدار مخيف، فالمتوسط اليومي لقيمة التداول الذي يقيس حيوية السوق في هبوط، وليس في نمو، فقد انخفض من 19.8 مليار ريال في عام 2006م، إلى 10.5 مليارات ريال في 2007م، وواصل هبوطه إلى 7.8 مليارات ريال في 2008م ، وانحدر في العام الحالي 2009م، إلى 5.3 مليارات ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى.
إن التركيز على حل هذه المشكلة من قبل هيئة السوق في اعتقادي، أهم من الحديث عن سياسة التعميق والاكتتابات ،أو توزيع الاستبيانات والنشرات على المتداولين، فنحن أمام سوق لم يعد يلقي اهتماما للأوضاع الايجابية لاقتصاده المحلي، وأصبح همه تتبع الأوضاع الاقتصادية، والمالية في الدول الأخرى ، واستمرار وضعه الحالي قد يفقده أدواره الأساسية، والتي من أهمها تنمية مدخرات المواطنين وتوفير السيولة.
جريدة الرياض - خالد العويد 18/12/2009
هذه المعلومة الساخرة؛ تحكي واقعا مؤلما في سوق الأسهم السعودية، فقد أصبح تركيزه في الفترة الأخيرة على تتبع الأخبار السيئة في أنحاء العالم، والبحث عنها ،وعن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة ،وتعليق شماعة الهبوط عليها، والتفاعل معها بحساسية شديدة ،وأصبح المتداول السعودي حائرا بين متابعة بيانات المساكن الأمريكية، أو البطالة وأسعار المستهلكين، وحركة الصادرات الصينية واليابانية ،إلى تطورات ديون دبي.
هذا الوضع يمثل مشكلة قائمة للسوق، وعلى ضوئه فقد ابتعد الكثيرون عن التداول، وكرهوا حتى الحديث عن السوق، ومن المناسب أن يجد هذا الوضع ،والتعلق من المتعاملين السعوديين بمشاكل الدول الأخرى ،وأوضاعها المالية الاهتمام ،والتقصي حول الأسباب التي أدت إليه، فنحن نلاحظ انخفاض كميات التداول في السوق السعودي مؤخرا ، كما نرى تداولات يومية باهتة ومملة ،وهي في انحدار مخيف، فالمتوسط اليومي لقيمة التداول الذي يقيس حيوية السوق في هبوط، وليس في نمو، فقد انخفض من 19.8 مليار ريال في عام 2006م، إلى 10.5 مليارات ريال في 2007م، وواصل هبوطه إلى 7.8 مليارات ريال في 2008م ، وانحدر في العام الحالي 2009م، إلى 5.3 مليارات ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى.
إن التركيز على حل هذه المشكلة من قبل هيئة السوق في اعتقادي، أهم من الحديث عن سياسة التعميق والاكتتابات ،أو توزيع الاستبيانات والنشرات على المتداولين، فنحن أمام سوق لم يعد يلقي اهتماما للأوضاع الايجابية لاقتصاده المحلي، وأصبح همه تتبع الأوضاع الاقتصادية، والمالية في الدول الأخرى ، واستمرار وضعه الحالي قد يفقده أدواره الأساسية، والتي من أهمها تنمية مدخرات المواطنين وتوفير السيولة.
جريدة الرياض - خالد العويد 18/12/2009