تقني
09-12-2009, Wed 8:46 AM
تعليقا على قرار هيئة السوق المالية ضد على نجم الدين بن أحمد ظافر - رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية - ذكر عبدالعزيز الحوشاني - محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية - ان القرار لم يصدر ضد الشركة ولكنه ضد اشخاص وهو الحكم الثاني الذى تصدره الهيئة ضد نجم الدين ظافر ولا يؤثر على شركة بيشة بأي حال من الاحوال لان المهندس نجم لم يعيد تشريح نفسه بالمجلس الحالي وكذلك الاستاذ احمد عباس في حين ان الدكتور منير اسماعيل قد تقدم باستقالته قبل فترة بالتالي فلا تأثير للقرار على شركة بيشة نهائيا، حيث إن هذه القرار هو صادر بحق هؤلاء الأشخاص.
مضيفا "في حواره لقناة CNBC عربية": في 18 اكتوبر 2009 اصدرت هيئة سوق المال عقوبة ضد رئيس مجلس ادارة شركة الكيميائية السعودية واعضاء المجلس واتهمتهم بنفس التهمة التى وجهتها لنجم وهي مخالفة المادة 28، لكن لجنة المقارنة للاسف وقعت على نجم "بالاضافة لعقوبة السجن السابقة" عقوبة المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات، والمنع من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل كمستشار استثمار مدة سبع سنوات في حين ان الهيئة اكتفت بمعاقبة رئيس مجلس ادارة الكيميائية وكافة الاعضاء بخمسين الف ريال فقط، ولا يوجد اي مبرر لهذا السجن.
وأضاف الحوشاني: لا يوجد عدالة مطلقاً خاصة في المقارنة بين القرارين، ذلك بالاضافة الى التشهير لان الهيئة شهرت باسماء هؤلاء الاعضاء وهو ما له اثر متعدي عن الشخص بحيث يمتد الى اسرته وعائلته، في حين مجلس ادارة الكيميائية السعودية لم يشار الى اسم رئيس المجلس او الاعضاء وهذا ظلم يجب ازالته.
واوضح الحوشاني ان لجنة الفصل في المنازعات تشكل من قبل هيئة سوق المال بما يعني ان المدعي هو الهيئة والخصم هو اللجنة المشكلة بواسطة الهيئة وهذا بالتبعية يمنع من وجود عدالة في الاحكام، لافتا الى انه من المفترض ان مجلس الشورى كان سيناقش هيئة سوق المال في مسألة التبعية في لجنة الفصل في المنازعات خلال صيف هذا العام لكن مر الصيف وحل الشتاء "بكوارثه وهذه احداها" ولم يناقش المجلس الموضوع.
وعن امكانية استئناف القرار، ذكر الحوشاني بانه حسب ما تم اعلانه فالقرار نهائي، مؤكدا على ان حملة الاسهم ليس لديهم القدرة على فعل اي شيء لان اسهمهم موقفة منذ 3 سنوات، وذكر ان القرار غير عادل مطلقاً لانه اذا كان هناك ضرر صدر من المجلس ضد الشركة فان الضرر الذى وقع على الشركة من هيئة سوق المال اكبر بكثير من الضرر الذى وقع من المجلس "بفرض صحته".
في هذا السياق، طالب الحوشاني هيئة سوق المال باعادة شركة بيشة الى التداول بأسرع وقت ممكن.
وتمنى الحوشاني ان تكون المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمبلغ يقارب 28 مليون ريال لمساعدة الشركة "وهي بانتظار الصرف بحسب الصحف ووسائل الاعلام" هي الفرج لشركة بيشة واعادتها للتداول، مشيرا الى ان كثيرا من الدول سبق وان ساعدت شركات متعثرة وكذلك سبق وان ساعدت الحكومة السعودية إحدى الجرائد السعودية بمبلغ 20 مليون ريال وهذا ليس غريب على حكومتنا الرشيدة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت امس عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على نجم الدين بن أحمد ظافر و منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي (رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية)، الذين أدانهم منطوق القرار بمخالفة المادة (28) من قواعد التسجيل والإدراج بالإضافة إلى إدانة المخالف الأول بمخالفة المادة (20/ب) من اللائحة نفسها لعملهم ضد مصلحة الشركة، ومعاقبتهم بالآتي :
1-منع نجم الدين بن أحمد ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات.
2- منع نجم الدين بن أحمد ظافر من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.
3-فرض غرامة ماليه على نجم الدين بن أحمد ظافر مقدارها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال بواقع (100,000) مئة ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة.
4- منع منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سنة واحدة.
-----------------
الضرب في الميت حرام
مضيفا "في حواره لقناة CNBC عربية": في 18 اكتوبر 2009 اصدرت هيئة سوق المال عقوبة ضد رئيس مجلس ادارة شركة الكيميائية السعودية واعضاء المجلس واتهمتهم بنفس التهمة التى وجهتها لنجم وهي مخالفة المادة 28، لكن لجنة المقارنة للاسف وقعت على نجم "بالاضافة لعقوبة السجن السابقة" عقوبة المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات، والمنع من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل كمستشار استثمار مدة سبع سنوات في حين ان الهيئة اكتفت بمعاقبة رئيس مجلس ادارة الكيميائية وكافة الاعضاء بخمسين الف ريال فقط، ولا يوجد اي مبرر لهذا السجن.
وأضاف الحوشاني: لا يوجد عدالة مطلقاً خاصة في المقارنة بين القرارين، ذلك بالاضافة الى التشهير لان الهيئة شهرت باسماء هؤلاء الاعضاء وهو ما له اثر متعدي عن الشخص بحيث يمتد الى اسرته وعائلته، في حين مجلس ادارة الكيميائية السعودية لم يشار الى اسم رئيس المجلس او الاعضاء وهذا ظلم يجب ازالته.
واوضح الحوشاني ان لجنة الفصل في المنازعات تشكل من قبل هيئة سوق المال بما يعني ان المدعي هو الهيئة والخصم هو اللجنة المشكلة بواسطة الهيئة وهذا بالتبعية يمنع من وجود عدالة في الاحكام، لافتا الى انه من المفترض ان مجلس الشورى كان سيناقش هيئة سوق المال في مسألة التبعية في لجنة الفصل في المنازعات خلال صيف هذا العام لكن مر الصيف وحل الشتاء "بكوارثه وهذه احداها" ولم يناقش المجلس الموضوع.
وعن امكانية استئناف القرار، ذكر الحوشاني بانه حسب ما تم اعلانه فالقرار نهائي، مؤكدا على ان حملة الاسهم ليس لديهم القدرة على فعل اي شيء لان اسهمهم موقفة منذ 3 سنوات، وذكر ان القرار غير عادل مطلقاً لانه اذا كان هناك ضرر صدر من المجلس ضد الشركة فان الضرر الذى وقع على الشركة من هيئة سوق المال اكبر بكثير من الضرر الذى وقع من المجلس "بفرض صحته".
في هذا السياق، طالب الحوشاني هيئة سوق المال باعادة شركة بيشة الى التداول بأسرع وقت ممكن.
وتمنى الحوشاني ان تكون المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمبلغ يقارب 28 مليون ريال لمساعدة الشركة "وهي بانتظار الصرف بحسب الصحف ووسائل الاعلام" هي الفرج لشركة بيشة واعادتها للتداول، مشيرا الى ان كثيرا من الدول سبق وان ساعدت شركات متعثرة وكذلك سبق وان ساعدت الحكومة السعودية إحدى الجرائد السعودية بمبلغ 20 مليون ريال وهذا ليس غريب على حكومتنا الرشيدة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت امس عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على نجم الدين بن أحمد ظافر و منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي (رئيس وعضوي مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية)، الذين أدانهم منطوق القرار بمخالفة المادة (28) من قواعد التسجيل والإدراج بالإضافة إلى إدانة المخالف الأول بمخالفة المادة (20/ب) من اللائحة نفسها لعملهم ضد مصلحة الشركة، ومعاقبتهم بالآتي :
1-منع نجم الدين بن أحمد ظافر من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سبع سنوات.
2- منع نجم الدين بن أحمد ظافر من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار مدة سبع سنوات.
3-فرض غرامة ماليه على نجم الدين بن أحمد ظافر مقدارها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال بواقع (100,000) مئة ألف ريال عن كل مخالفة مرتكبة.
4- منع منير بن عبدالعزيز إسماعيل وأحمد بن عباس شربتلي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق أو عضوية مجالس إدارتها مدة سنة واحدة.
-----------------
الضرب في الميت حرام