الذكي
13-07-2003, Sun 1:42 PM
الأمير الوليد تخلص من أسهمها قبل سنوات
"المملكة القابضة" تنفي أي توجه لشراء حصص في "المواشي المكيرش"
الرياض: عدنان جابر
نفت شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز بشكل قاطع أي توجه من قبلها لتملك أية نسبة في شركة المواشي والمكيرش المتحدة, والتي كان الأمير الوليد قد تخلص من أسهمها قبل عدة سنوات بعد أن كان قد قاد عملية دمجها الذي تم في عام 1995 بين كل من الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي, وشركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه.
وذكرت مصادر رسمية في "المملكة القابضة" لـ"الوطن" أنه لا نية مطلقا لدى الشركة في تملك حصة في "المواشي المكيرش" مبدية استغرابها للشائعات التي تتداولها السوق حاليا حول التوجه المزعوم لنية الأمير الوليد بن طلال لتملك حصة أغلبية في الشركة, وهي الشائعة التي ساهمت بشكل كبير في صعود سعر أسهم "المواشي المكيرش المتحدة".
ويعود تاريخ تأسيس "المواشي المكيرش" كشركة مساهمة عامة إلى عام 1983 عندما أسست تحت اسم الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي وذلك قبل أن يتم دمجها مع شركة ناصر المحمد المكيرش.
وارتفع رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى 1200 مليون ريال سعودي ممثلة في 24 مليون سهم قيمة الواحد منها 50 ريالاً سعودياً. وتملك الشركة الآن عدة شركات تابعة، كما أنها شريكة في عدة شركات شقيقة في بعض دول الخليج العربي.
وتقوم الشركة بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل السعودية وخارجها وامتلاك جميع وسائل النقل البحري والبري اللازمة للشركة، وتجارة المواشي والأعلاف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وإدارة وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم.
من جهة أخرى ذكرت "المملكة القابضة" في بيان صدر أمس أن الأمير الوليد استقبل أخيرا سفير غينيا لدى الرياض عبد الكريم جوباتي وذلك لبحث المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها على الأمير الوليد خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى غينيا, وهي مشروعات في قطاعات زراعية وسياحية.
ونسب البيان إلى الأمير الوليد قوله إن المشروعات لا زالت قيد البحث, إذ سيتم التنسيق مع الجهات الرسمية الغينية فور اتخاذ قرارات واضحة.
|
"المملكة القابضة" تنفي أي توجه لشراء حصص في "المواشي المكيرش"
الرياض: عدنان جابر
نفت شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز بشكل قاطع أي توجه من قبلها لتملك أية نسبة في شركة المواشي والمكيرش المتحدة, والتي كان الأمير الوليد قد تخلص من أسهمها قبل عدة سنوات بعد أن كان قد قاد عملية دمجها الذي تم في عام 1995 بين كل من الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي, وشركة ناصر المحمد المكيرش وشركاه.
وذكرت مصادر رسمية في "المملكة القابضة" لـ"الوطن" أنه لا نية مطلقا لدى الشركة في تملك حصة في "المواشي المكيرش" مبدية استغرابها للشائعات التي تتداولها السوق حاليا حول التوجه المزعوم لنية الأمير الوليد بن طلال لتملك حصة أغلبية في الشركة, وهي الشائعة التي ساهمت بشكل كبير في صعود سعر أسهم "المواشي المكيرش المتحدة".
ويعود تاريخ تأسيس "المواشي المكيرش" كشركة مساهمة عامة إلى عام 1983 عندما أسست تحت اسم الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي وذلك قبل أن يتم دمجها مع شركة ناصر المحمد المكيرش.
وارتفع رأس مال الشركة من 500 مليون ريال سعودي إلى 1200 مليون ريال سعودي ممثلة في 24 مليون سهم قيمة الواحد منها 50 ريالاً سعودياً. وتملك الشركة الآن عدة شركات تابعة، كما أنها شريكة في عدة شركات شقيقة في بعض دول الخليج العربي.
وتقوم الشركة بجميع عمليات النقل البحري للمواشي داخل السعودية وخارجها وامتلاك جميع وسائل النقل البحري والبري اللازمة للشركة، وتجارة المواشي والأعلاف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحوم ونقلها وإدارة وتشغيل المسالخ وتصنيع اللحوم.
من جهة أخرى ذكرت "المملكة القابضة" في بيان صدر أمس أن الأمير الوليد استقبل أخيرا سفير غينيا لدى الرياض عبد الكريم جوباتي وذلك لبحث المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها على الأمير الوليد خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى غينيا, وهي مشروعات في قطاعات زراعية وسياحية.
ونسب البيان إلى الأمير الوليد قوله إن المشروعات لا زالت قيد البحث, إذ سيتم التنسيق مع الجهات الرسمية الغينية فور اتخاذ قرارات واضحة.
|