نديم الشاشـة
13-04-2002, Sat 7:39 AM
الوطن
غادرت لجنة سعودية تضم ممثلين من وزارة الزراعة والتجارة والصحة بداية الأسبوع الماضي إلى إثيوبيا للقيام بزيارة استطلاعية لتقييم وضع مصانع اللحوم الإثيوبية، ومطابقتها للشروط الصحية المعتمدة في السعودية، إلى جانب الاطلاع على مزارع الحيوانات الحية للتأكد من خلوها من الأمراض ومعاينة المسالخ، وذلك تمهيداً لرفع الحظر المفروض من قبل السعودية على اللحوم والحيوانات الحية المستوردة من إثيوبيا بناء على النتائج التي سيتوصل إليها الفريق، بعد أن حظرت السعودية استيراد اللحوم المجمدة أو المبردة ومشتقاتها إضافة إلى استيراد المواشي في شهر مارس العام الماضي بسبب مرض الحمى القلاعية، وأعقبه حظر على استيراد الحيوانات الحية تخوفاً من مرض حمى الوادي المتصدع والقلاعية وجنون البقر، التي اندلعت في أغلب أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية.
وجاءت هذه اللجنة كمقترح من الحكومة السعودية والإثيوبية كمرحلة أولى لرفع الحظر المفروض على اللحوم والحيوانات الحية الإثيوبية لتصديرها للسعودية، إذ ستقوم اللجنة بمعاينة مسالخ الذبائح ومزارع تربية الحيوانات ومصانع اللحوم في إثيوبيا، والوقوف على الترتيبات القائمة والتنظيم السائد في تربية الحيوانات والكشف عليها صحياً.
وفي هذه الأثناء أكدت وزارة التجارة على جميع المستوردين توخي أقصى درجات الحرص والحذر للتأكد من مصدر وسلامة مستورداتهم من اللحوم وغيرها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات السعودية، مع تأكيدها أخذ التعهدات الخطية على المستوردين بوجوب الالتزام بالشروط والضوابط.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يقتصر دورها على اتخاذ الإجراءات الوقائية للتحقق من جودة وسلامة اللحوم حرصاً على صحة وسلامة المستهلك بل تشمل الحرص على مصالح التجار المستوردين بالتأكيد على ضرورة النص في خطابات الاعتماد والعقود الخاصة بتصدير المنتجات إلى السعودية على حفظ حقوقهم كاملة تجاه المصدر.
مشيرة إلى أنه في حالة عدم ثبوت سلامة أو عدم مطابقة اللحوم المستوردة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة في السعودية فإنها تكون عرضة للتلف أو إعادة التصدير و للجزاء النظامي.
غادرت لجنة سعودية تضم ممثلين من وزارة الزراعة والتجارة والصحة بداية الأسبوع الماضي إلى إثيوبيا للقيام بزيارة استطلاعية لتقييم وضع مصانع اللحوم الإثيوبية، ومطابقتها للشروط الصحية المعتمدة في السعودية، إلى جانب الاطلاع على مزارع الحيوانات الحية للتأكد من خلوها من الأمراض ومعاينة المسالخ، وذلك تمهيداً لرفع الحظر المفروض من قبل السعودية على اللحوم والحيوانات الحية المستوردة من إثيوبيا بناء على النتائج التي سيتوصل إليها الفريق، بعد أن حظرت السعودية استيراد اللحوم المجمدة أو المبردة ومشتقاتها إضافة إلى استيراد المواشي في شهر مارس العام الماضي بسبب مرض الحمى القلاعية، وأعقبه حظر على استيراد الحيوانات الحية تخوفاً من مرض حمى الوادي المتصدع والقلاعية وجنون البقر، التي اندلعت في أغلب أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية.
وجاءت هذه اللجنة كمقترح من الحكومة السعودية والإثيوبية كمرحلة أولى لرفع الحظر المفروض على اللحوم والحيوانات الحية الإثيوبية لتصديرها للسعودية، إذ ستقوم اللجنة بمعاينة مسالخ الذبائح ومزارع تربية الحيوانات ومصانع اللحوم في إثيوبيا، والوقوف على الترتيبات القائمة والتنظيم السائد في تربية الحيوانات والكشف عليها صحياً.
وفي هذه الأثناء أكدت وزارة التجارة على جميع المستوردين توخي أقصى درجات الحرص والحذر للتأكد من مصدر وسلامة مستورداتهم من اللحوم وغيرها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات السعودية، مع تأكيدها أخذ التعهدات الخطية على المستوردين بوجوب الالتزام بالشروط والضوابط.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن يقتصر دورها على اتخاذ الإجراءات الوقائية للتحقق من جودة وسلامة اللحوم حرصاً على صحة وسلامة المستهلك بل تشمل الحرص على مصالح التجار المستوردين بالتأكيد على ضرورة النص في خطابات الاعتماد والعقود الخاصة بتصدير المنتجات إلى السعودية على حفظ حقوقهم كاملة تجاه المصدر.
مشيرة إلى أنه في حالة عدم ثبوت سلامة أو عدم مطابقة اللحوم المستوردة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة في السعودية فإنها تكون عرضة للتلف أو إعادة التصدير و للجزاء النظامي.