سهران
13-07-2003, Sun 6:25 AM
أسعار النفط تعاود الارتفاع مع تعرض الصادرات العراقية إلى نكسات متكررة
في تقريره الاقتصادي الاخير عن التطورات في اسواق النفط والميزانية العامة علق بنك الكويت الوطني على ارتداد توجه اسعار النفط الى اعلى خلال شهر يونيو، حيث بلغ معدل سعر النفط الكويتي المصدر حوالي 25.3دولارا للبرميل بزيادة قدرها دولار واحد عن متوسط السعر لشهر مايو. وقد اتت هذه التطورات معاكسة جزئياً للتراجع الملحوظ في الاسعار مع بدء الحرب في العراق. وكان احد العوامل المساهمة في زيادة اسعار النفط اقتراب مصافي النفط الامريكية للعمل بطاقتها القصوى لتلبية احتياجات المستهلكين المرتفعة خلال فصل الصيف، مما دفع بحجم الطلب على النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية الى مستويات قياسية. وبدورها ساهمت النزاعات السياسية في نيجيريا في رفع اسعار النفط، حيث تأثرت عمليات الانتاج نتيجة تلك الاحداث.
(انتاج النفط العراقي دون مستويات ما قبل الحرب حتى نهاية العام الحالي)
ولكنه وفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني فإن معظم الزيادة التي شهدتها اسعار النفط كانت نتيجة ترسخ القناعة في اسواق النفط من ان انتاج النفط في العراق لن يعود الى مستويات ما قبل الحرب بالسرعة التي كانت متوقعة، فوفقاً للتوقعات الاولية للمحللين الاقتصاديين كان يفترض ان يعود انتاج العراق الى هذه المستويات مع بداية الفصل الثالث من عام 2003م ولكن عمليات النهب والسرقة الواسعة النطاق عرضت عمليات اعادة تصدير النفط من العراق الى نكسات متكررة عدلت من هذه التوقعات الى بداية الفصل الرابع من العام على الاقل.
(مخزون الدول الصناعية من النفط ينخفض الى مستويات قياسية)
وقد ترافقت هذه التطورات مع انخفاض مخزون الدول الصناعية من النفط الى مستويات قياسية مقارنة بالمعدلات التاريخية. ورغم الزيادة الكبيرة في المخزون حسب التقديرات المنقحة والمتعلقة بشهر ابريل، والتي اعدتها وكالة الطاقة العالمية، بقيت مستويات هذا المخزون منخفضة قياسيا، حيث انها كانت كافية لتغطية حركة الطلب في هذه الدول لفترة لا تتعدى 52يوما، اي 4ايام اقل من مستوياتها خلال السنة الماضية.
ورغم تقلص مخزون الدول الصناعية من النفط فإن دول منطمة اوبك كانت تميل لخفض الانتاج عوضاً عن رفعه. ومع ذلك، فلقد قررت المنظمة في اجتماعها بتاريخ 11يونيو عدم اعتماد قرار خفض اضافي في سقوف انتاج الدول الاعضاء، وذلك نتيجة اقتناع اعضاء المنظمة بأن مباشرة انتاج وتصدير النفط العراقي سيأخذ وقتاً اطول مما كان يعتقد.
(ترجيح استمرار اسعار النفط ضمن النطاق المستهدف من قبل منظمة اوبك)
ويستعرض تقرير البنك الوطني السيناريوهات المستقبلية المحتملة لاسعار النفط، حيث يرجح بقاء سعر برميل النفط الخام الكويتي بحدود 24دولارا حتى آخر العام في حال تأخر عودة انتاج العراق من النفط الخام الى مستويات ما قبل الحرب حتى اوائل الخريف، وحيث تتزامن عودة الصادرات العراقية مع رفع منظمة اوبك لسقف الانتاج لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب مع بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من العالم.
(تراجع الاسعار فيما لو قررت اوبك حماية حصتها السوقية)
واذا قررت منظمة اوبك ان تعتمد سياسة بديلة تهدف الى التركيز على حماية حصتها من الانتاج في اسواق النفط العالمية، والتي تقلصت خلال السنوات الاخيرة، وبالتالي اذا عملت على زيادة معدلات انتاجها خلال الفصل الثالث من عام 2003م، فإن بنك الكويت الوطني يتوقع ان تضعف اسعار النفط وتتراجع نسبياً الى حدود 20دولارا في اواخر العام، ليبلغ متوسط سعر البرميل حوالي 24.3دولارا خلال العام بكامله و 22.1دولارا للسنة المالية 2004/2003.غير ان حدوث مثل هذه التطورات غير محتمل، اذ ان معظم المؤشرات تشير الى التزام دول منظمة اوبك بالاستراتيجية الهادفة لإبقاء مؤشر اسعار النفط الخام ضمن نطاق محدد، وليس استراتيجية المحافظة على حصتها السوقية.
ويأخذ السيناريو الاخير في عين الاعتبار صعوبة التوصل الى اي توقعات بخصوص استئناف صادرات النفط العراقي، فمن الممكن ان لا تعود مستويات انتاج العراق من النفط الى ما كانت عليه قبل الحرب خلال العام الحالي. وفي هذه الحال فإن اسواق النفط العالمية ستشهد تقلصاً سريعاً في الكميات المعروضة، مما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار الى معدل 27دولاراً للبرميل خلال الفصل الثالث من 2003، قبل ان تقوم منظمة اوبك بتلبية الطلب المتزايد من خلال رفع الانتاج خلال الفصل الرابع.
في تقريره الاقتصادي الاخير عن التطورات في اسواق النفط والميزانية العامة علق بنك الكويت الوطني على ارتداد توجه اسعار النفط الى اعلى خلال شهر يونيو، حيث بلغ معدل سعر النفط الكويتي المصدر حوالي 25.3دولارا للبرميل بزيادة قدرها دولار واحد عن متوسط السعر لشهر مايو. وقد اتت هذه التطورات معاكسة جزئياً للتراجع الملحوظ في الاسعار مع بدء الحرب في العراق. وكان احد العوامل المساهمة في زيادة اسعار النفط اقتراب مصافي النفط الامريكية للعمل بطاقتها القصوى لتلبية احتياجات المستهلكين المرتفعة خلال فصل الصيف، مما دفع بحجم الطلب على النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية الى مستويات قياسية. وبدورها ساهمت النزاعات السياسية في نيجيريا في رفع اسعار النفط، حيث تأثرت عمليات الانتاج نتيجة تلك الاحداث.
(انتاج النفط العراقي دون مستويات ما قبل الحرب حتى نهاية العام الحالي)
ولكنه وفقاً لتقرير بنك الكويت الوطني فإن معظم الزيادة التي شهدتها اسعار النفط كانت نتيجة ترسخ القناعة في اسواق النفط من ان انتاج النفط في العراق لن يعود الى مستويات ما قبل الحرب بالسرعة التي كانت متوقعة، فوفقاً للتوقعات الاولية للمحللين الاقتصاديين كان يفترض ان يعود انتاج العراق الى هذه المستويات مع بداية الفصل الثالث من عام 2003م ولكن عمليات النهب والسرقة الواسعة النطاق عرضت عمليات اعادة تصدير النفط من العراق الى نكسات متكررة عدلت من هذه التوقعات الى بداية الفصل الرابع من العام على الاقل.
(مخزون الدول الصناعية من النفط ينخفض الى مستويات قياسية)
وقد ترافقت هذه التطورات مع انخفاض مخزون الدول الصناعية من النفط الى مستويات قياسية مقارنة بالمعدلات التاريخية. ورغم الزيادة الكبيرة في المخزون حسب التقديرات المنقحة والمتعلقة بشهر ابريل، والتي اعدتها وكالة الطاقة العالمية، بقيت مستويات هذا المخزون منخفضة قياسيا، حيث انها كانت كافية لتغطية حركة الطلب في هذه الدول لفترة لا تتعدى 52يوما، اي 4ايام اقل من مستوياتها خلال السنة الماضية.
ورغم تقلص مخزون الدول الصناعية من النفط فإن دول منطمة اوبك كانت تميل لخفض الانتاج عوضاً عن رفعه. ومع ذلك، فلقد قررت المنظمة في اجتماعها بتاريخ 11يونيو عدم اعتماد قرار خفض اضافي في سقوف انتاج الدول الاعضاء، وذلك نتيجة اقتناع اعضاء المنظمة بأن مباشرة انتاج وتصدير النفط العراقي سيأخذ وقتاً اطول مما كان يعتقد.
(ترجيح استمرار اسعار النفط ضمن النطاق المستهدف من قبل منظمة اوبك)
ويستعرض تقرير البنك الوطني السيناريوهات المستقبلية المحتملة لاسعار النفط، حيث يرجح بقاء سعر برميل النفط الخام الكويتي بحدود 24دولارا حتى آخر العام في حال تأخر عودة انتاج العراق من النفط الخام الى مستويات ما قبل الحرب حتى اوائل الخريف، وحيث تتزامن عودة الصادرات العراقية مع رفع منظمة اوبك لسقف الانتاج لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب مع بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من العالم.
(تراجع الاسعار فيما لو قررت اوبك حماية حصتها السوقية)
واذا قررت منظمة اوبك ان تعتمد سياسة بديلة تهدف الى التركيز على حماية حصتها من الانتاج في اسواق النفط العالمية، والتي تقلصت خلال السنوات الاخيرة، وبالتالي اذا عملت على زيادة معدلات انتاجها خلال الفصل الثالث من عام 2003م، فإن بنك الكويت الوطني يتوقع ان تضعف اسعار النفط وتتراجع نسبياً الى حدود 20دولارا في اواخر العام، ليبلغ متوسط سعر البرميل حوالي 24.3دولارا خلال العام بكامله و 22.1دولارا للسنة المالية 2004/2003.غير ان حدوث مثل هذه التطورات غير محتمل، اذ ان معظم المؤشرات تشير الى التزام دول منظمة اوبك بالاستراتيجية الهادفة لإبقاء مؤشر اسعار النفط الخام ضمن نطاق محدد، وليس استراتيجية المحافظة على حصتها السوقية.
ويأخذ السيناريو الاخير في عين الاعتبار صعوبة التوصل الى اي توقعات بخصوص استئناف صادرات النفط العراقي، فمن الممكن ان لا تعود مستويات انتاج العراق من النفط الى ما كانت عليه قبل الحرب خلال العام الحالي. وفي هذه الحال فإن اسواق النفط العالمية ستشهد تقلصاً سريعاً في الكميات المعروضة، مما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار الى معدل 27دولاراً للبرميل خلال الفصل الثالث من 2003، قبل ان تقوم منظمة اوبك بتلبية الطلب المتزايد من خلال رفع الانتاج خلال الفصل الرابع.