الفأل الحسن
09-11-2009, Mon 5:55 AM
الاقتصادية» من الرياض
اتفق مراقبون اقتصاديون على أن قطاع التأمين تنتظره طفرة كبيرة خلال العامين المقبلين عن مستواه الراهن، بمساندة من نمو القطاعين الصناعي والعمراني، والانحسار المنظم للدور الحكومي في توفير بعض المنافع والضمانات الاجتماعية.
يأتي هذا التفاؤل في مستقبل قطاع التأمين في الوقت الذي بدأ يزداد فيه تركز رأسمال الشركات بعد فرض التوطين عليها والامتثال للتشريعات الرقابية الجديدة، وتلاشي بعض المعوقات السابقة المتعلقة بهذه الصناعة، فضلا على تنامي الوعي بأهمية التأمين في حماية الأملاك والاستثمارات والأفراد وهو الأمر الذي جعل خبراء التأمين يتفاءلون بالمستقبل الواعي بأهمية التأمين وتضاعفه لدى الأشخاص والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح ثامر الخلف ــ أحد المهتمين بدراسة قطاع التأمين ــ أن السوق سدت كثيرا من الثغرات السابقة وباتت أكثر قدرة على تلبية احتياجات المرحلة، لكنهم يرون في الوقت ذاته أن هناك خبرات حيوية لا تزال في حاجة إلى التنمية لكي يصبح قطاع التأمين قادرا على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية (من خلال المحافظة على الثروة البشرية والمادية وتطوير العناصر المؤهلة والمتمرسة.
وبحسب الخلف، فإن المجتمع العربي يعيش ازدواجية في علاقته بقطاع التأمين، فمن جهة، نجده متأخرا من حيث قيمة وحجم أقساط التأمين التي تبلغ بشكل عام ستة مليارات دولار عربيا، 20 في المائة منها في منطقة الخليج، ومن جهة أخرى، تتحسن وتيرة النمو مع تلاشي الفكرة القديمة بحرمة النشاط واعتباره متناقضا مع الدين والتقاليد.
وألمح المراقبون إلى أنه بعد أن كانت النظرة إلى قطاع التأمين تقوم على التحريم لدى البعض، تلاشت هذه الفكرة، وبدا قطاع التأمين جزءا من النشاط الاقتصادي العام، بل ظهرت نشاطات تأمين، حسب الشريعة الإسلامية، في عديد من دول الشرق الأوسط وليست السعودية فحسب، وذلك مع التحولات الاجتماعية الحاصلة ونمو المدينة وزيادة النزعة الفردية فيها أخذ الدور التقليدي للرعاية الاجتماعية وكفالة الأسرة من قبل رب الأسرة يتعرض للاهتزاز والانحسار التدريجي، كما أن سعي الحكومات في هذه المرحلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتقليص القطاع العام، والمديونية التي تعاني منه تساهم في تفكيك الروابط التكافلية التقليدية المهمة، وهنا تظهر وتزداد الحاجة إلى إيجاد البدائل التي يؤمنها قطاع التأمين، سواء على مستوى التأمين الصحي، أو ضمان الشيخوخة.
معلوم أن شركات التأمين التي تعمل في إطار الشريعة عموماً تسمى شركات تكافل أو أنها شركات تعاونية، وقد حسمت الممارسة مسألة شرعية الحماية التأمينية من عدمها إذ إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المشرف على قطاع التأمين في السعودية، أصدرت القوانين المنظمة لعمل شركات التأمين وتوطينها بحيث لا تكون شركات غير مقيمة أو فروعاً لشركات أجنبية.
على المستوى الدولي، فإن رأي خبراء التأمين يشير إلى أن صناعة التأمين العربية تجاوزت سن المراهقة، وأن القطاع يشهد حاليا حركة تجميع باندماج الشركات أو ضم بعضها إلى بعض كما جرى في المغرب والأردن ويعتقد أن يجري في أسواق أخرى كالسعودية أيضا، وهذا نابع من الحاجة القانونية إلى زيادة رأس المال وتلبية شروط الملاءة المالية بعد تطوير أنظمة الرقابة والإشراف لتكون على مصاف ما هو متوافر عالمياً. كما أن تطوير أسواق التأمين سيستمر من جهة تعزيز دور الهيئات التنظيمية الرقابية التي تشترط درجة معينة من الملاءة المالية وشروطاً معينة لممارسة العمل، ودليلهم على ذلك ما تم إنجازه في السعودية أخيرا.
هذا وتقوم صناعة إعادة التأمين على قيام شركات التأمين المباشر بشراء الحماية من شركات كبرى متخصصة في التأمين على محافظ الشركات المباشرة بعد أن تحتفظ الأخيرة بحصتها من وثائق التأمين وهو ما يعرف باسم الاحتفاظ. هذه الصناعة لا تزال غير ناضجة في العالم العربي أو لنقل أنها لم تصبح شركات عالمية رغم وجود شركات إعادة تأمين في عدد من الدول العربية من بينها: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، البحرين، وبيروت.
هنا يتفق الخلف مع غير من المهتمين بقطاع التأمين على أن شركات إعادة التأمين العربية لا تزال ضعيفة مقارنة بالخارج، فمعظم شركات التأمين المباشر في العالم العربي تعمل مع شركات إعادة التأمين الكبرى، وأهمها بالطبع شركتا «سويس ري» و«ميونيخ ري»، والأسباب لا تعود إلى ضعف الرسملة فقط لدى شركات إعادة التأمين العربية بل إلى أسباب أخرى يتعلق بعض منها بنقص في الخبرات وغيرها يتعلق بضعف درجة التصنيف، أو عدم الاطمئنان للوضع المالي والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
ويعتقد الخلف أن العوائق أمام صناعة إعادة التأمين العربية لا تنحصر في التمويل، بل أهم من ذلك المهارات والخبرات الاكتتابية الضرورية لتقييم محافظ التأمين والأخطار الصناعية الكبيرة والمعقدة. والعالم العربي في حاجة ماسة إلى بناء كوادر تأمين مدربة رغم أن هناك خبرات عربية عالية في هذا المجال.
وقال: «نحن نفتقر إلى خبرات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة كافة، وصناعة إعادة التأمين عالمية الطابع ولذلك يصبح ضرورياً العمل على توسيع النطاق الجغرافي لعمل شركات إعادة التأمين العربية وهو أمر لا يتحقق من خلال طرح مشاريع لم تدرس جدواها بعناية، وكمثال على عالمية إعادة التأمين السوق الأمريكية، التي تعد الأكبر في العالم، تعيد تأمين كثيرا من محافظها في أوروبا، ولا سيما في لندن».
أشار الخلف إلى أنه يوجد في قطاع التأمين ما يسمى بـ «الخبرة الاكتوارية»، وهي عملية تقوم على تطبيق العلوم الرياضية والإحصائية لحساب الاحتمالات والمساهمة في وضع الأسس السليمة لأسعار التأمين والاحتياطيات، وهذه الخبرة غير متاحة في العالم العربي بسبب الافتقار إلى المتخصصين بها. لأفتا إلى أن معظم الشركات المحلية يلجأ إلى الخبرة التخمينية، لكنه متفائل جدا بأن تشهد السنوات القليلة المقبلة ظهور خبرات اكتوارية محلية خاصة في ظل هذا النشاط الكبير الذي بدأت تشهده شركات التأمين السعودية حاليا.
اتفق مراقبون اقتصاديون على أن قطاع التأمين تنتظره طفرة كبيرة خلال العامين المقبلين عن مستواه الراهن، بمساندة من نمو القطاعين الصناعي والعمراني، والانحسار المنظم للدور الحكومي في توفير بعض المنافع والضمانات الاجتماعية.
يأتي هذا التفاؤل في مستقبل قطاع التأمين في الوقت الذي بدأ يزداد فيه تركز رأسمال الشركات بعد فرض التوطين عليها والامتثال للتشريعات الرقابية الجديدة، وتلاشي بعض المعوقات السابقة المتعلقة بهذه الصناعة، فضلا على تنامي الوعي بأهمية التأمين في حماية الأملاك والاستثمارات والأفراد وهو الأمر الذي جعل خبراء التأمين يتفاءلون بالمستقبل الواعي بأهمية التأمين وتضاعفه لدى الأشخاص والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح ثامر الخلف ــ أحد المهتمين بدراسة قطاع التأمين ــ أن السوق سدت كثيرا من الثغرات السابقة وباتت أكثر قدرة على تلبية احتياجات المرحلة، لكنهم يرون في الوقت ذاته أن هناك خبرات حيوية لا تزال في حاجة إلى التنمية لكي يصبح قطاع التأمين قادرا على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية (من خلال المحافظة على الثروة البشرية والمادية وتطوير العناصر المؤهلة والمتمرسة.
وبحسب الخلف، فإن المجتمع العربي يعيش ازدواجية في علاقته بقطاع التأمين، فمن جهة، نجده متأخرا من حيث قيمة وحجم أقساط التأمين التي تبلغ بشكل عام ستة مليارات دولار عربيا، 20 في المائة منها في منطقة الخليج، ومن جهة أخرى، تتحسن وتيرة النمو مع تلاشي الفكرة القديمة بحرمة النشاط واعتباره متناقضا مع الدين والتقاليد.
وألمح المراقبون إلى أنه بعد أن كانت النظرة إلى قطاع التأمين تقوم على التحريم لدى البعض، تلاشت هذه الفكرة، وبدا قطاع التأمين جزءا من النشاط الاقتصادي العام، بل ظهرت نشاطات تأمين، حسب الشريعة الإسلامية، في عديد من دول الشرق الأوسط وليست السعودية فحسب، وذلك مع التحولات الاجتماعية الحاصلة ونمو المدينة وزيادة النزعة الفردية فيها أخذ الدور التقليدي للرعاية الاجتماعية وكفالة الأسرة من قبل رب الأسرة يتعرض للاهتزاز والانحسار التدريجي، كما أن سعي الحكومات في هذه المرحلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتقليص القطاع العام، والمديونية التي تعاني منه تساهم في تفكيك الروابط التكافلية التقليدية المهمة، وهنا تظهر وتزداد الحاجة إلى إيجاد البدائل التي يؤمنها قطاع التأمين، سواء على مستوى التأمين الصحي، أو ضمان الشيخوخة.
معلوم أن شركات التأمين التي تعمل في إطار الشريعة عموماً تسمى شركات تكافل أو أنها شركات تعاونية، وقد حسمت الممارسة مسألة شرعية الحماية التأمينية من عدمها إذ إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» المشرف على قطاع التأمين في السعودية، أصدرت القوانين المنظمة لعمل شركات التأمين وتوطينها بحيث لا تكون شركات غير مقيمة أو فروعاً لشركات أجنبية.
على المستوى الدولي، فإن رأي خبراء التأمين يشير إلى أن صناعة التأمين العربية تجاوزت سن المراهقة، وأن القطاع يشهد حاليا حركة تجميع باندماج الشركات أو ضم بعضها إلى بعض كما جرى في المغرب والأردن ويعتقد أن يجري في أسواق أخرى كالسعودية أيضا، وهذا نابع من الحاجة القانونية إلى زيادة رأس المال وتلبية شروط الملاءة المالية بعد تطوير أنظمة الرقابة والإشراف لتكون على مصاف ما هو متوافر عالمياً. كما أن تطوير أسواق التأمين سيستمر من جهة تعزيز دور الهيئات التنظيمية الرقابية التي تشترط درجة معينة من الملاءة المالية وشروطاً معينة لممارسة العمل، ودليلهم على ذلك ما تم إنجازه في السعودية أخيرا.
هذا وتقوم صناعة إعادة التأمين على قيام شركات التأمين المباشر بشراء الحماية من شركات كبرى متخصصة في التأمين على محافظ الشركات المباشرة بعد أن تحتفظ الأخيرة بحصتها من وثائق التأمين وهو ما يعرف باسم الاحتفاظ. هذه الصناعة لا تزال غير ناضجة في العالم العربي أو لنقل أنها لم تصبح شركات عالمية رغم وجود شركات إعادة تأمين في عدد من الدول العربية من بينها: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، البحرين، وبيروت.
هنا يتفق الخلف مع غير من المهتمين بقطاع التأمين على أن شركات إعادة التأمين العربية لا تزال ضعيفة مقارنة بالخارج، فمعظم شركات التأمين المباشر في العالم العربي تعمل مع شركات إعادة التأمين الكبرى، وأهمها بالطبع شركتا «سويس ري» و«ميونيخ ري»، والأسباب لا تعود إلى ضعف الرسملة فقط لدى شركات إعادة التأمين العربية بل إلى أسباب أخرى يتعلق بعض منها بنقص في الخبرات وغيرها يتعلق بضعف درجة التصنيف، أو عدم الاطمئنان للوضع المالي والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
ويعتقد الخلف أن العوائق أمام صناعة إعادة التأمين العربية لا تنحصر في التمويل، بل أهم من ذلك المهارات والخبرات الاكتتابية الضرورية لتقييم محافظ التأمين والأخطار الصناعية الكبيرة والمعقدة. والعالم العربي في حاجة ماسة إلى بناء كوادر تأمين مدربة رغم أن هناك خبرات عربية عالية في هذا المجال.
وقال: «نحن نفتقر إلى خبرات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة كافة، وصناعة إعادة التأمين عالمية الطابع ولذلك يصبح ضرورياً العمل على توسيع النطاق الجغرافي لعمل شركات إعادة التأمين العربية وهو أمر لا يتحقق من خلال طرح مشاريع لم تدرس جدواها بعناية، وكمثال على عالمية إعادة التأمين السوق الأمريكية، التي تعد الأكبر في العالم، تعيد تأمين كثيرا من محافظها في أوروبا، ولا سيما في لندن».
أشار الخلف إلى أنه يوجد في قطاع التأمين ما يسمى بـ «الخبرة الاكتوارية»، وهي عملية تقوم على تطبيق العلوم الرياضية والإحصائية لحساب الاحتمالات والمساهمة في وضع الأسس السليمة لأسعار التأمين والاحتياطيات، وهذه الخبرة غير متاحة في العالم العربي بسبب الافتقار إلى المتخصصين بها. لأفتا إلى أن معظم الشركات المحلية يلجأ إلى الخبرة التخمينية، لكنه متفائل جدا بأن تشهد السنوات القليلة المقبلة ظهور خبرات اكتوارية محلية خاصة في ظل هذا النشاط الكبير الذي بدأت تشهده شركات التأمين السعودية حاليا.