عملي الخليج
04-11-2009, Wed 5:41 AM
متعاملون في السوق العقارية يتوقعون مزيدا من ضعف الإقبال على الأراضي السكنية
الاقتصادية 04/11/2009
توقع متعاملون في السوق العقارية ان تشهد السوق ركودا يصيب الأراضي السكنية بالذات بسبب عدم قدرة المطور الفردي على الشراء في حال استمرار ارتفاع الأسعار، رغم أن هناك كثيرا من الأحاديث التي تدور في المكاتب العقارية حول انخفاضا متوقعة قد تشهدها سوق الأرضي السكنية في الرياض، مشيرين إلى أن الارتفاع المتوالي في الأسعار والذي شهدته سوق الأراضي السكنية وصل في بعض الأحياء إلى 100 في المائة ورغم الاستقرار في بعض الأحياء والانخفاض في أحياء أخرى إلا أن الأراضي لا تزال مرتفعة ومبالغا فيها.
وبين العقاريين أن وقت البناء الفردي قد ذهب، وأن على المطورين البحث عن وسائل وخطط تهتم بالطبقة المتوسطة والتي تتطلب مساكن بمساحات مناسبة قد تبدأ من 300 متر مربع مساحة الأرض وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر بقليل وتتراوح الأسعار ما بين 600 ألف ريال ومليون ريال.
بدوره قال علي الهادي مستثمر عقاري في شرق الرياض التقته "الاقتصادية" خلال جولة نفذتها أخيرا على السوق العقارية في العاصمة الرياض إن المتابع للسوق يرى أن هناك قلة في الإقبال من ناحية الراغبين في تملك السكن بسبب ارتفاع الأسعار، والرغبة في معرفة اتجاهات السوق خلال 2010، حتى الذين لديهم سيولة نقدية من المستثمرين لا يزالون ينتظرون الوقت المناسب للدخول في السوق.
وبين الهادي أن سوق العقارات لا تزال هي الاستثمار الآمن على الرغم من أن بعض الدخلاء على السوق هم من زادوا في الأسعار رغم تماسكها خلال العام الحالي، وقد يزداد ضخ الأموال في الشمال والشرق للعاصمة نتيجة احتياجها السنوي من الوحدات السكنية والذي يقدر بالآلاف.
وشدد على حاجة السعودية إلى نظام يوفير السكن ويؤمنه بطريقة مناسبة، ومن ذلك توفير شراء مساكن للمواطن بسعر يناسب دخله السنوي، على أن يسددها بقسط لا يزيد على رُبع راتبه الشهري لمدة تصل إلى ثلاثين عاما. ويمكن للدولة أن تفرض على الشركات الكبرى والبنوك وغيرها من المؤسسات الخاصة ذات الدخل العالي المساهمة من أرباحها السنوية.
من جانبه بين محمد الدوسري مدير مكتب الثماد العقاري أن الرياض تستحوذ على اهتمام المطورين إذ يتوقع أن تشهد زيادة سكانية سنوية بمعدل 150 ألف نسمة بنسبة 3 في المائة، ما يتطلب إنشاء 50 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا لمواجهة هذه الزيادة.
كما بينت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع بنك المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة إلى بناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 13 مليار ريال.
وقال الدوسري إن وجود أحياء سكنية متعددة الأدوار في أحياء محددة أمر مطلوب بسبب زيادة الطلب على الشقق التي أصبحت من أكثر المنتجات رغبة لدى طالب السكن، حيث إن ارتفاع أسعار الأراضي والفلل ومحدودية الدخل جعلت الكثير منهم يتجه إلى شراء الشقق ذات المساحات المناسبة.
الاقتصادية 04/11/2009
توقع متعاملون في السوق العقارية ان تشهد السوق ركودا يصيب الأراضي السكنية بالذات بسبب عدم قدرة المطور الفردي على الشراء في حال استمرار ارتفاع الأسعار، رغم أن هناك كثيرا من الأحاديث التي تدور في المكاتب العقارية حول انخفاضا متوقعة قد تشهدها سوق الأرضي السكنية في الرياض، مشيرين إلى أن الارتفاع المتوالي في الأسعار والذي شهدته سوق الأراضي السكنية وصل في بعض الأحياء إلى 100 في المائة ورغم الاستقرار في بعض الأحياء والانخفاض في أحياء أخرى إلا أن الأراضي لا تزال مرتفعة ومبالغا فيها.
وبين العقاريين أن وقت البناء الفردي قد ذهب، وأن على المطورين البحث عن وسائل وخطط تهتم بالطبقة المتوسطة والتي تتطلب مساكن بمساحات مناسبة قد تبدأ من 300 متر مربع مساحة الأرض وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر بقليل وتتراوح الأسعار ما بين 600 ألف ريال ومليون ريال.
بدوره قال علي الهادي مستثمر عقاري في شرق الرياض التقته "الاقتصادية" خلال جولة نفذتها أخيرا على السوق العقارية في العاصمة الرياض إن المتابع للسوق يرى أن هناك قلة في الإقبال من ناحية الراغبين في تملك السكن بسبب ارتفاع الأسعار، والرغبة في معرفة اتجاهات السوق خلال 2010، حتى الذين لديهم سيولة نقدية من المستثمرين لا يزالون ينتظرون الوقت المناسب للدخول في السوق.
وبين الهادي أن سوق العقارات لا تزال هي الاستثمار الآمن على الرغم من أن بعض الدخلاء على السوق هم من زادوا في الأسعار رغم تماسكها خلال العام الحالي، وقد يزداد ضخ الأموال في الشمال والشرق للعاصمة نتيجة احتياجها السنوي من الوحدات السكنية والذي يقدر بالآلاف.
وشدد على حاجة السعودية إلى نظام يوفير السكن ويؤمنه بطريقة مناسبة، ومن ذلك توفير شراء مساكن للمواطن بسعر يناسب دخله السنوي، على أن يسددها بقسط لا يزيد على رُبع راتبه الشهري لمدة تصل إلى ثلاثين عاما. ويمكن للدولة أن تفرض على الشركات الكبرى والبنوك وغيرها من المؤسسات الخاصة ذات الدخل العالي المساهمة من أرباحها السنوية.
من جانبه بين محمد الدوسري مدير مكتب الثماد العقاري أن الرياض تستحوذ على اهتمام المطورين إذ يتوقع أن تشهد زيادة سكانية سنوية بمعدل 150 ألف نسمة بنسبة 3 في المائة، ما يتطلب إنشاء 50 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا لمواجهة هذه الزيادة.
كما بينت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع بنك المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الاحتياجات التمويلية السنوية اللازمة إلى بناء وحدات سكنية أو شقق جديدة في الرياض تصل إلى نحو 13 مليار ريال.
وقال الدوسري إن وجود أحياء سكنية متعددة الأدوار في أحياء محددة أمر مطلوب بسبب زيادة الطلب على الشقق التي أصبحت من أكثر المنتجات رغبة لدى طالب السكن، حيث إن ارتفاع أسعار الأراضي والفلل ومحدودية الدخل جعلت الكثير منهم يتجه إلى شراء الشقق ذات المساحات المناسبة.