عملي الخليج
03-11-2009, Tue 7:10 AM
النظام الجديد للشركات:عدم جواز شراء الشركة لأسهمها
الحياة 03/11/2009
كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين)، أبرز التعديلات التي وضعتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على مشروع نظام الشركات الجديد، ومنها أنه «لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها إلا وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال»، وشدد النظام على تجنيب ما نسبته 10 في المئة من الأرباح الصافية لشركة المساهمة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المئة من رأس المال المدفوع، وأعطى المساهم حق بيع الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق.
ومن ضمن التعديلات عدم النص على كاتب عدل عند توثيق عقود تأسيس الشركات حيث تضمن مشروع التوثيق الذي يدرس حالياً إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل، كما أصبح القيد في السجل التجاري هو الإجراء المترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتم تعديل وسيلة إشهار عقود التأسيس لتكون على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، وألغت الهيئة شركات التوصية بالأسهم ولم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها مشروع الشركات الجديد.
وأخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد فأصبح الشخص الواحد ذو الصفة الاعتبارية يستطيع أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة، فيما يستطيع الشخص الذي لا يقل رأسماله عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة. واستمرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات ولوزير التجارة تعديلها بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ولا تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة إلا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وينص النظام على أنه إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم ولم تتمكن الجمعية من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى وزير التجارة أو رئيس هيئة سوق المال في الشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة موقتة من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على إدارة الشركة.
وأفردت هيئة الخبراء ضمن تعديلاتها فصلاً للجنة المراجعة بحيث تشكل في كل شركة مساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أم غيرهم، كما أفردت باباً لتنظيم الشركات القابضة، وأضافت مادة لتوحيد جهات الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها هيئة الخبراء أيضاً انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حال الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت لمحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناءً على ما ذكره مندوبَا مجلسِ الغرف التجارية والصناعية السعودية اللذان أشارا إلى أن تحديد الاجتماع الثاني خلال شهر يكلّف الشركات ويضيّع الوقت، إلى جانب أن الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى من الاجتماع الأول. ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من الحكومة، أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.
_______________________________________________
سابك توقع اليوم في بكين اتفاقية مجمع تيانجين
عكاظ 03/11/2009
يوقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك اليوم في الصين اتفاقية مشروع مجمع تيانجين الصناعي. وكان سعود بن ثنيان قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين صباح أمس في إطار زيارة عمل إلى الصين, وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية ومسؤولون من وزارة الطاقة والشركات الصينية، وبحث سعود بن ثنيان أمس، مع وزير الطاقة الصيني السيد جانق قوا باو، زيادة التعاون في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وذلك في مكتب وزير الطاقة الصيني في العاصمة بكين، بحضور المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ (سابك)، سفير خادم الحرمين الشريفين في بكين المهندس يحيى بن عبد الكريم الزيد.
وسبق أن أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان رسمي نشر في 11 يوليو 2009م، أنها تلقت الموافقة الرسمية من الهيئة الصينية الوطنية للتنمية والإصلاح، على المشاركة مع شركة البترول والكيماويات الصينية (ساينوبك) في مجمع «تيانجين» الصناعي الجاري بناؤه حاليا في مدينة «تيانجين» في الصين.
وقال سعود بن ثنيان إن (سابك) تعتز بعلاقاتها المميزة مع شركة (ساينوبك) الصينية، حيث يشارك بعض مهندسيها في تشييد مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في مدينة ينبع الصناعية، وتشكل المشاركة التي أثمرها توقيع الاتفاق رافدا جديدا لتعزيز العلاقات بين الشركتين، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة.
من جهته، أوضح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الموافقة تأتي بناء على التعاون الاستراتيجي في أعقاب الاتفاق الذي وقعه الطرفان في جدة بتاريخ 21 يونيو 2008م، وينص على مشاركة الطرفين مناصفة في مجمع «تيانجين» الصناعي، ودراسة إمكانية إضافة منتجات جديدة (بولي كربونات) تستخدم بعض المواد الخام المنتجة في المجمع .
وكشف الماضي أن استثمارات المجمع تقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي، بطاقة إنتاجية إجمالية حوالى (3.2) مليون طن من مختلف المنتجات البتروكيماوية، منها مليون طن من الاثيلين، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل البولي الاثيلين، وجلايكول الإثيلين، والبولي بروبيلين، والبيوتاديين، والفينول، والبيوتين- 1.
الحياة 03/11/2009
كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين)، أبرز التعديلات التي وضعتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على مشروع نظام الشركات الجديد، ومنها أنه «لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها إلا وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال»، وشدد النظام على تجنيب ما نسبته 10 في المئة من الأرباح الصافية لشركة المساهمة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المئة من رأس المال المدفوع، وأعطى المساهم حق بيع الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق.
ومن ضمن التعديلات عدم النص على كاتب عدل عند توثيق عقود تأسيس الشركات حيث تضمن مشروع التوثيق الذي يدرس حالياً إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل، كما أصبح القيد في السجل التجاري هو الإجراء المترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتم تعديل وسيلة إشهار عقود التأسيس لتكون على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، وألغت الهيئة شركات التوصية بالأسهم ولم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها مشروع الشركات الجديد.
وأخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد فأصبح الشخص الواحد ذو الصفة الاعتبارية يستطيع أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة، فيما يستطيع الشخص الذي لا يقل رأسماله عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة. واستمرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات ولوزير التجارة تعديلها بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ولا تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة إلا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وينص النظام على أنه إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم ولم تتمكن الجمعية من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى وزير التجارة أو رئيس هيئة سوق المال في الشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة موقتة من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على إدارة الشركة.
وأفردت هيئة الخبراء ضمن تعديلاتها فصلاً للجنة المراجعة بحيث تشكل في كل شركة مساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أم غيرهم، كما أفردت باباً لتنظيم الشركات القابضة، وأضافت مادة لتوحيد جهات الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها هيئة الخبراء أيضاً انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حال الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت لمحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناءً على ما ذكره مندوبَا مجلسِ الغرف التجارية والصناعية السعودية اللذان أشارا إلى أن تحديد الاجتماع الثاني خلال شهر يكلّف الشركات ويضيّع الوقت، إلى جانب أن الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى من الاجتماع الأول. ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من الحكومة، أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.
_______________________________________________
سابك توقع اليوم في بكين اتفاقية مجمع تيانجين
عكاظ 03/11/2009
يوقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك اليوم في الصين اتفاقية مشروع مجمع تيانجين الصناعي. وكان سعود بن ثنيان قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين صباح أمس في إطار زيارة عمل إلى الصين, وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية ومسؤولون من وزارة الطاقة والشركات الصينية، وبحث سعود بن ثنيان أمس، مع وزير الطاقة الصيني السيد جانق قوا باو، زيادة التعاون في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وذلك في مكتب وزير الطاقة الصيني في العاصمة بكين، بحضور المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ (سابك)، سفير خادم الحرمين الشريفين في بكين المهندس يحيى بن عبد الكريم الزيد.
وسبق أن أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في بيان رسمي نشر في 11 يوليو 2009م، أنها تلقت الموافقة الرسمية من الهيئة الصينية الوطنية للتنمية والإصلاح، على المشاركة مع شركة البترول والكيماويات الصينية (ساينوبك) في مجمع «تيانجين» الصناعي الجاري بناؤه حاليا في مدينة «تيانجين» في الصين.
وقال سعود بن ثنيان إن (سابك) تعتز بعلاقاتها المميزة مع شركة (ساينوبك) الصينية، حيث يشارك بعض مهندسيها في تشييد مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) في مدينة ينبع الصناعية، وتشكل المشاركة التي أثمرها توقيع الاتفاق رافدا جديدا لتعزيز العلاقات بين الشركتين، وإقامة العديد من المشاريع المشتركة.
من جهته، أوضح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أن هذه الموافقة تأتي بناء على التعاون الاستراتيجي في أعقاب الاتفاق الذي وقعه الطرفان في جدة بتاريخ 21 يونيو 2008م، وينص على مشاركة الطرفين مناصفة في مجمع «تيانجين» الصناعي، ودراسة إمكانية إضافة منتجات جديدة (بولي كربونات) تستخدم بعض المواد الخام المنتجة في المجمع .
وكشف الماضي أن استثمارات المجمع تقارب ثلاثة مليارات دولار أمريكي، بطاقة إنتاجية إجمالية حوالى (3.2) مليون طن من مختلف المنتجات البتروكيماوية، منها مليون طن من الاثيلين، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل البولي الاثيلين، وجلايكول الإثيلين، والبولي بروبيلين، والبيوتاديين، والفينول، والبيوتين- 1.