الرويلي
02-11-2009, Mon 6:24 PM
هل صناديق الحكومة – بموافقة الهيئة – تكسب في السوق على حساب صغار المستثمرين..؟
المفروض أن تكون الإجابة بالنفي، وبشكل قاطع، أولاً لأن ذلك يتعارض مع هدف صناديق الحكومة، وثانياً لأن هيئة سوق المال أنشئت لأهداف منها منع مثل ذلك فكيف تسمح به، لكن المفروض شيء والواقع قد يكون شيئاً آخر، فما عايشناه وتأكدنا منه خلال الأشهر الماضية يشير إلى احتمال حصول شيء من ذلك، بالإضافة إلى أننا نسمع عن ممارسات توحي بحصول هذا.
أولاً أحب أن أؤكد أنه من حق المسؤولين في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، والاستثمارات العامة، أن يسعوا لتعظيم حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم واستثمارات الحكومة، بل إن هذا من واجبهم، لكن ليس بأساليب غير سليمة، إذ المفروض أن يكونوا هم القدوة، وأن يشعر صغار المستثمرين قبل كبارهم بأن (التقاعد) و(التأمينات) و(الاستثمارات الحكومية) سند لهم في السوق، يعززون روح التفاؤل لديهم، ويشعرونهم بحنانهم، وحمايتهم، فالصناديق الحكومية من حقها أن تحاول الحصول على الأسهم بأسعار جيدة، لكن ليس بأساليب غير مشروعة، وإلا فإنها تكون بذلك لم تؤد رسالتها الوطنية الكبيرة التي لا تتعارض مع تعظيم المكاسب.
هيئة سوق المال عندما استحدثت الإفصاح عن ملكية كبار المتعاملين في السوق المالية لمن بلغت ملكيته 5% فأكثر وتحديث الملكية يومياً، سواء بالزيادة أو النقص، كانت بذلك تخطو خطوة موفقة في خدمة الشفافية، وحماية صغار المستثمرين من خطط الكبار ونواياهم، وليعرف جميع المتداولين بالتطورات الكبيرة في السوق، وهذه خطوة إيجابية تشكر عليها الهيئة، وقد أصبحت بمجرد البدء بها – في رأيي – ملزمة للهيئة، وتطبيقها لابد أن يكون على الجميع، بحيث لا يستثنى منها أحد تحت أي حجة وبالذات الصناديق الحكومية، لكن الذي حصل ويحصل منذ عدة أشهر وحتى الآن يشير إلى خلاف ذلك بالنسبة للصناديق الحكومية وبعض كبار المستثمرين، ففي الوقت الذي أصبحت الهيئة فيه تجدد ملكية كبار الملاك يومياً كلما بلغ التغير 0.001% واحد في الألف، اتضح أن ذلك لا يحدث بالنسبة للصناديق الحكومية وبعض كبار الملاك، إذ لاحظنا قبل ما يقارب العام أن حصة شركة المملكة في سامبا – على سبيل المثال – قد تم شراؤها واختفت من قائمة كبار الملاك، وفي الوقت نفسه لم تسجل لأي مالك آخر، وظل الأمر غائباً لا يعرف أحد ماذا حصل حتى تكرمت مصلحة معاشات التقاعد أو الهيئة (لا أدري لمن أسند هذا الكرم) وبعد عدة أشهر بالإفصاح عن الشراء وتسجيل الملكية، وعلى دفعتين، وكانت حجة التأخير عدم اكتمال الإجراءات، وهذا كلام غير مقبول، كما أن مثل هذا حصل بالنسبة للتأمينات، فقد فوجئ السوق مراراً عديدة بإضافة نسب جديدة لملكيتها في بعض شركات الأسمنت، وشركة معادن (وهذه مجرد أمثلة) بأحجام تفوق مجمل حجم التداول على الشركة في اليوم الواحد بأضعاف عديدة، مما يفهم منه أن التأمينات بأسلوب ما(وافقت عليه الهيئة) ظلت تشتري في السهم وتجمع ولا تضيف ذلك لملكيتها ربما حتى لا يتضح للمتداولين أنها تشتري في السهم فيرتفع السوق عليها بينما هي ترغب في شراء المزيد، أو قد يكون لسبب آخر، وعندما وجدت أن الوقت ملائم للإعلان عن زيادة ملكيتها (لأسباب لا أعرفها) قامت بالإعلان عن ذلك والهيئة كما يبدو موافقة ومباركة لهذا الأسلوب غير المشروع في رأيي.
هذا ما شاهدناه وعايشناه، أما ما نسمع به ولا نجزم بصحته، فهو أن هناك صناديق استثمارية مقفلة لتلك الجهات تديرها البنوك بمعرفتها بطريقة مضاربية، وتستخدم بغرض شراء أكبر كمية ممكنة من السهم بأقل سعر، ولكي يحصل هذا يقوم البنك نيابة عن الصندوق الحكومي بالشراء والبيع في السهم بطريقة احترافية يعطي الانطباع مثلاً للمتداولين وخاصة الصغار أن السهم ثقيل وعروضه كثيرة ويميل للنزول فيبيع حصته من ذلك السهم، في حين أن النية المبيتة هي شراء أكبر كمية من هذا السهم، وعندما يكتمل الشراء يتم نقل ما تم شراؤه لملكية الصندوق، ويعلن في تداول ويكون البنك بهذا قد نجح في إيهام المتداولين وأخذ أسهمهم بأسعار رخيصة لصالح الصندوق الحكومي، ولا أجزم بصحة ذلك، ولكن أسمعه وأرجو ألا يكون صحيحاً..
مرة أخرى من حق الصناديق الحكومية بل من واجبها أن تعظم موجوداتها ولكن بأساليب مشروعة، ومن جهة أخرى فمن واجباتها الوطنية أن تكون سنداً للسوق تبث التفاؤل في نفوس المتعاملين وتشعر المستثمرين الصغار على الأقل بأنها سند لهم، وليس العكس، أما هيئة سوق المال فالمفروض أنها هي الحارس الأمين، والحكم العادل، وأن تشعر – بممارستها اليومية - جميع المتداولين بذلك، وأن تكون أكثر حرصاً في تحقيق العدالة في تعاملها مع صناديق الحكومة وليس العكس كما هو حاصل فيما يبدو، وأرجو من كل قلبي أن أكون على خطأ في مخاوفي وأن تثبت الهيئة لجميع المتداولين وخاصة صغارهم أنها كانت ومازالت وستظل هي الصدر الحنون لهم، والمدافع عنهم، والحامي لهم من سطوة الكبار، وبالذات سطوة صناديق الحكومة.
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3321&id=15537&Rname=110
المفروض أن تكون الإجابة بالنفي، وبشكل قاطع، أولاً لأن ذلك يتعارض مع هدف صناديق الحكومة، وثانياً لأن هيئة سوق المال أنشئت لأهداف منها منع مثل ذلك فكيف تسمح به، لكن المفروض شيء والواقع قد يكون شيئاً آخر، فما عايشناه وتأكدنا منه خلال الأشهر الماضية يشير إلى احتمال حصول شيء من ذلك، بالإضافة إلى أننا نسمع عن ممارسات توحي بحصول هذا.
أولاً أحب أن أؤكد أنه من حق المسؤولين في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، والاستثمارات العامة، أن يسعوا لتعظيم حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم واستثمارات الحكومة، بل إن هذا من واجبهم، لكن ليس بأساليب غير سليمة، إذ المفروض أن يكونوا هم القدوة، وأن يشعر صغار المستثمرين قبل كبارهم بأن (التقاعد) و(التأمينات) و(الاستثمارات الحكومية) سند لهم في السوق، يعززون روح التفاؤل لديهم، ويشعرونهم بحنانهم، وحمايتهم، فالصناديق الحكومية من حقها أن تحاول الحصول على الأسهم بأسعار جيدة، لكن ليس بأساليب غير مشروعة، وإلا فإنها تكون بذلك لم تؤد رسالتها الوطنية الكبيرة التي لا تتعارض مع تعظيم المكاسب.
هيئة سوق المال عندما استحدثت الإفصاح عن ملكية كبار المتعاملين في السوق المالية لمن بلغت ملكيته 5% فأكثر وتحديث الملكية يومياً، سواء بالزيادة أو النقص، كانت بذلك تخطو خطوة موفقة في خدمة الشفافية، وحماية صغار المستثمرين من خطط الكبار ونواياهم، وليعرف جميع المتداولين بالتطورات الكبيرة في السوق، وهذه خطوة إيجابية تشكر عليها الهيئة، وقد أصبحت بمجرد البدء بها – في رأيي – ملزمة للهيئة، وتطبيقها لابد أن يكون على الجميع، بحيث لا يستثنى منها أحد تحت أي حجة وبالذات الصناديق الحكومية، لكن الذي حصل ويحصل منذ عدة أشهر وحتى الآن يشير إلى خلاف ذلك بالنسبة للصناديق الحكومية وبعض كبار المستثمرين، ففي الوقت الذي أصبحت الهيئة فيه تجدد ملكية كبار الملاك يومياً كلما بلغ التغير 0.001% واحد في الألف، اتضح أن ذلك لا يحدث بالنسبة للصناديق الحكومية وبعض كبار الملاك، إذ لاحظنا قبل ما يقارب العام أن حصة شركة المملكة في سامبا – على سبيل المثال – قد تم شراؤها واختفت من قائمة كبار الملاك، وفي الوقت نفسه لم تسجل لأي مالك آخر، وظل الأمر غائباً لا يعرف أحد ماذا حصل حتى تكرمت مصلحة معاشات التقاعد أو الهيئة (لا أدري لمن أسند هذا الكرم) وبعد عدة أشهر بالإفصاح عن الشراء وتسجيل الملكية، وعلى دفعتين، وكانت حجة التأخير عدم اكتمال الإجراءات، وهذا كلام غير مقبول، كما أن مثل هذا حصل بالنسبة للتأمينات، فقد فوجئ السوق مراراً عديدة بإضافة نسب جديدة لملكيتها في بعض شركات الأسمنت، وشركة معادن (وهذه مجرد أمثلة) بأحجام تفوق مجمل حجم التداول على الشركة في اليوم الواحد بأضعاف عديدة، مما يفهم منه أن التأمينات بأسلوب ما(وافقت عليه الهيئة) ظلت تشتري في السهم وتجمع ولا تضيف ذلك لملكيتها ربما حتى لا يتضح للمتداولين أنها تشتري في السهم فيرتفع السوق عليها بينما هي ترغب في شراء المزيد، أو قد يكون لسبب آخر، وعندما وجدت أن الوقت ملائم للإعلان عن زيادة ملكيتها (لأسباب لا أعرفها) قامت بالإعلان عن ذلك والهيئة كما يبدو موافقة ومباركة لهذا الأسلوب غير المشروع في رأيي.
هذا ما شاهدناه وعايشناه، أما ما نسمع به ولا نجزم بصحته، فهو أن هناك صناديق استثمارية مقفلة لتلك الجهات تديرها البنوك بمعرفتها بطريقة مضاربية، وتستخدم بغرض شراء أكبر كمية ممكنة من السهم بأقل سعر، ولكي يحصل هذا يقوم البنك نيابة عن الصندوق الحكومي بالشراء والبيع في السهم بطريقة احترافية يعطي الانطباع مثلاً للمتداولين وخاصة الصغار أن السهم ثقيل وعروضه كثيرة ويميل للنزول فيبيع حصته من ذلك السهم، في حين أن النية المبيتة هي شراء أكبر كمية من هذا السهم، وعندما يكتمل الشراء يتم نقل ما تم شراؤه لملكية الصندوق، ويعلن في تداول ويكون البنك بهذا قد نجح في إيهام المتداولين وأخذ أسهمهم بأسعار رخيصة لصالح الصندوق الحكومي، ولا أجزم بصحة ذلك، ولكن أسمعه وأرجو ألا يكون صحيحاً..
مرة أخرى من حق الصناديق الحكومية بل من واجبها أن تعظم موجوداتها ولكن بأساليب مشروعة، ومن جهة أخرى فمن واجباتها الوطنية أن تكون سنداً للسوق تبث التفاؤل في نفوس المتعاملين وتشعر المستثمرين الصغار على الأقل بأنها سند لهم، وليس العكس، أما هيئة سوق المال فالمفروض أنها هي الحارس الأمين، والحكم العادل، وأن تشعر – بممارستها اليومية - جميع المتداولين بذلك، وأن تكون أكثر حرصاً في تحقيق العدالة في تعاملها مع صناديق الحكومة وليس العكس كما هو حاصل فيما يبدو، وأرجو من كل قلبي أن أكون على خطأ في مخاوفي وأن تثبت الهيئة لجميع المتداولين وخاصة صغارهم أنها كانت ومازالت وستظل هي الصدر الحنون لهم، والمدافع عنهم، والحامي لهم من سطوة الكبار، وبالذات سطوة صناديق الحكومة.
http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=3321&id=15537&Rname=110