الرويلي
01-11-2009, Sun 8:18 PM
أول اكتشاف للنفط في العالم كان في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1859، وكان النفط وحتى أوائل القرن العشرين، يوفر نحو 4 بالمئة فقط من الطاقة التي يحتاج إليها العالم، ومن ثم وبعد قرون عدة أصبح النفط من أهم مصادر الطاقة.
ويوفر النفط اليوم 40 بالمئة من الطاقة في العالم ونحو 96 بالمئة من الطاقة المستخدمة في عملياته من ترحيل وغيرها، واستهلك العالم ومنذ أن تحول الاستهلاك من الفحم الحجري إلى النفط، نحو 875 مليار برميل من النفط.
وسيزيد استهلاك العالم من النفط من الآن وحتى العام 2020 بنسبة 60 بالمئة، كما إن قطاع المواصلات سيكون الأكثر استهلاكاً للنفط خصوصا لو علمنا بأن عدد المركبات سيزيد من 700 مليون إلى 1.25 مليار مركبة بحلول العام 2025، حينئذ قد يتضاعف استهلاك البنزين.
وتعتبر الصين والهند من أكثر دول العالم استهلاكاً للنفط حيث يمثل سكان الدولتين ثلث سكان العالم، ومن المتوقع لاستهلاك الصين من النفط أن يزيد بنحو 7.5 بالمئة والهند 5.5 بالمئة سنوياً «مقارنة بنسبة واحد بالمئة للدول الصناعية»، وسيكون من الضروري لهذه الدول أن تضمن السبل التي يمكن عبرها الوصول للنفط.
الاحتياطات النفطية
الاحتياطات النفطية المؤكدة هي تلك الكميات من النفط التي تشير المعلومات الجيولوجية بدرجة معقولة من التأكيد، إلى إمكانية استخراجها من الاحتياطات المستقبلية المعروفة.
ومن بين مليارات البراميل التي تشير إليها التقديرات حالياً، توجد نسبة 6 بالمئة في أمريكا الشمالية، و9 بالمئة في أمريكا الوسطى واللاتينية، 2 بالمئة في أوروبا، 4 بالمئة في آسيا والمحيط الهادئ، 7 بالمئة في إفريقيا، و6 بالمئة في دول الاتحاد السوفياتي السابقة.
ويذكر أن 66 بالمئة من الاحتياطات النفطية توجد في الشرق الأوسط حيث توزع نسبها كالتالي: السعودية 25 بالمئة، العراق 11 بالمئة، إيران 8 بالمئة، الكويت 9 بالمئة، وليبيا 2 بالمئة.
ونتيجة لتخوف الغرب من الهيمنة العربية على النفط، أخذت العديد من الأصوات تنادي بعدم الاعتماد الكلي على نفط الشرق الأوسط، ولتعويض التأثير المتنامي لمنتجي النفط في الشرق الاوسط، زادت الدول التي لا تتبع لمنظمة «أوبك» في إفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، من إنتاجها بصورة ملحوظة.
واقترح الكثيرون بأنه بإمكان روسيا تحرير تمويل النفط العالمي من الهيمنة الشرق أوسطية، حيث نشرت «واشنطن بوست» بأن موسكو في طريقها فعلاً بأن تصبح هيوستن القادمة كعاصمة للطاقة في العالم.
وفي حقيقة الأمر، فقد أصبحت روسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد السعودية، لكن تصورات روسيا في أن تلعب دوراً رئيساً في سوق النفط العالمية على المدى الطويل، غير واضحة إلى الآن مع التطورات الحالية التي تشهدها أسواق النفط العالمية في مجال الطلب على الطاقة.
ويأتي ترتيب روسيا باحتياطاتها البالغة 5 بالمئة فقط، السابع من حيث الاحتياطات المؤكدة، ويذكر أن إنتاج روسيا بلغ ذروته في العام 1999، ومنذ ذلك التاريخ بدأ في عده التنازلي، ما يعني بأن روسيا وبمعدل إنتاجها الحالي، ستكون خارج حلبة المنافسة بحلول العام 2020.
النفط في إفريقيا
وأدى بحث واشنطن عن ممولين للنفط يمكن الاعتماد عليهم خارج دائرة الشرق الأوسط، إلى انتعاش النفط في العديد من الدول الإفريقية مثل أنغولا، نيجيريا، غينيا، وتشاد.
ولكن إفريقيا، شأنها شأن روسيا، ستخرج من حلبة المنافسة بحلول العام 2025، وباحتياطي إفريقيا البالغ 7 بالمئة، فإن نيجيريا، أكبر الدول المنتجة للنفط فيها، ستبلغ نقطة الذروة في نهاية هذا العقد.
ولأن الاحتياطات النفطية خارج منطقة الشرق الأوسط انخفضت أكثر من تلك التي في دول الشرق الأوسط، فإن احتياطاتها الكلية بالنسبة لمعدل الإنتاج -وهي المؤشر الذي يوضح مدى استمرار الاحتياطات المؤكدة عند معدل الإنتاج الحالي ـ قليلة جداً وهي 15 عاماً بالنسبة لغير دول الشرق الأوسط و80 عاماً لدول الشرق الأوسط.
أما إذا استمر الإنتاج بوتيرته الحالية، فإن العديد من الدول المنتجة الكبيرة التي كانت في العام 2002 مثل روسيا، المكسيك، أمريكا، النرويج، الصين، والبرازيل، سوف لا يكون في مقدورها وخلال أقل من عقدين من الزمان، أن تلعب دوراً مؤثراً في سوق النفط العالمية.
وعند ذلك الحين، ستكون دول الشرق الأوسط، هي الوحيدة التي تملك احتياطات ضخمة من النفط الخام، وفي الحقيقة، ستكون هذه الدول أكثر هيمنة من ذي قبل.
وبالنظر إلى مستويات إنتاج العام 2001، فإنه وبحلول العام 2020، ستكون 83 بالمئة من احتياطات النفط العالمية، تحت سيطرة الدول المنتجة في الشرق الأوسط.
كما أن اهتمامات تأمين الطاقة والتأمين الوطني والنابعة من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة والموزع بطريقة غير متساوية حول العالم، سيتم تكثيفها خصوصاً مع تنامي الطلب على النفط.
وتترتب على هذه الحقيقة نتائج أهمها العودة لقوة التأثير الذي كان يملكه عدد من دول الشرق الأوسط في السبعينات، حيث يصبح بإمكانها مرة أخرى أن تملي شروطها على سوق النفط العالمية، ومن ثم التأثير في أسعار النفط والسياسة العالمية.
كما ستستمر دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط في استغلال عائداتها النفطية في زيادة صرفها العسكري، كما سيسود التوتر بين أمريكا والصين نتيجة لتدخل الصين في الشرق الأوسط لضمان وصولها لمصادر النفط ولتسليح الصين للدول المعادية لأمريكا.
ومن النتائج المهمة كذلك زيادة شح المصادر الاقتصادية بسبب تكاليف استيراد النفط الباهظ الأثمان، وترى أمريكا أن من مصلحتها البحث عن بديل يبعدها عن الاعتماد على النفط، والابتعاد عن المعاناة من تداعيات الاعتماد على مصدر آخذ في الشح والاضمحلال كالنفط.
http://www.alrroya.com/node/42732
ويوفر النفط اليوم 40 بالمئة من الطاقة في العالم ونحو 96 بالمئة من الطاقة المستخدمة في عملياته من ترحيل وغيرها، واستهلك العالم ومنذ أن تحول الاستهلاك من الفحم الحجري إلى النفط، نحو 875 مليار برميل من النفط.
وسيزيد استهلاك العالم من النفط من الآن وحتى العام 2020 بنسبة 60 بالمئة، كما إن قطاع المواصلات سيكون الأكثر استهلاكاً للنفط خصوصا لو علمنا بأن عدد المركبات سيزيد من 700 مليون إلى 1.25 مليار مركبة بحلول العام 2025، حينئذ قد يتضاعف استهلاك البنزين.
وتعتبر الصين والهند من أكثر دول العالم استهلاكاً للنفط حيث يمثل سكان الدولتين ثلث سكان العالم، ومن المتوقع لاستهلاك الصين من النفط أن يزيد بنحو 7.5 بالمئة والهند 5.5 بالمئة سنوياً «مقارنة بنسبة واحد بالمئة للدول الصناعية»، وسيكون من الضروري لهذه الدول أن تضمن السبل التي يمكن عبرها الوصول للنفط.
الاحتياطات النفطية
الاحتياطات النفطية المؤكدة هي تلك الكميات من النفط التي تشير المعلومات الجيولوجية بدرجة معقولة من التأكيد، إلى إمكانية استخراجها من الاحتياطات المستقبلية المعروفة.
ومن بين مليارات البراميل التي تشير إليها التقديرات حالياً، توجد نسبة 6 بالمئة في أمريكا الشمالية، و9 بالمئة في أمريكا الوسطى واللاتينية، 2 بالمئة في أوروبا، 4 بالمئة في آسيا والمحيط الهادئ، 7 بالمئة في إفريقيا، و6 بالمئة في دول الاتحاد السوفياتي السابقة.
ويذكر أن 66 بالمئة من الاحتياطات النفطية توجد في الشرق الأوسط حيث توزع نسبها كالتالي: السعودية 25 بالمئة، العراق 11 بالمئة، إيران 8 بالمئة، الكويت 9 بالمئة، وليبيا 2 بالمئة.
ونتيجة لتخوف الغرب من الهيمنة العربية على النفط، أخذت العديد من الأصوات تنادي بعدم الاعتماد الكلي على نفط الشرق الأوسط، ولتعويض التأثير المتنامي لمنتجي النفط في الشرق الاوسط، زادت الدول التي لا تتبع لمنظمة «أوبك» في إفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، من إنتاجها بصورة ملحوظة.
واقترح الكثيرون بأنه بإمكان روسيا تحرير تمويل النفط العالمي من الهيمنة الشرق أوسطية، حيث نشرت «واشنطن بوست» بأن موسكو في طريقها فعلاً بأن تصبح هيوستن القادمة كعاصمة للطاقة في العالم.
وفي حقيقة الأمر، فقد أصبحت روسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعد السعودية، لكن تصورات روسيا في أن تلعب دوراً رئيساً في سوق النفط العالمية على المدى الطويل، غير واضحة إلى الآن مع التطورات الحالية التي تشهدها أسواق النفط العالمية في مجال الطلب على الطاقة.
ويأتي ترتيب روسيا باحتياطاتها البالغة 5 بالمئة فقط، السابع من حيث الاحتياطات المؤكدة، ويذكر أن إنتاج روسيا بلغ ذروته في العام 1999، ومنذ ذلك التاريخ بدأ في عده التنازلي، ما يعني بأن روسيا وبمعدل إنتاجها الحالي، ستكون خارج حلبة المنافسة بحلول العام 2020.
النفط في إفريقيا
وأدى بحث واشنطن عن ممولين للنفط يمكن الاعتماد عليهم خارج دائرة الشرق الأوسط، إلى انتعاش النفط في العديد من الدول الإفريقية مثل أنغولا، نيجيريا، غينيا، وتشاد.
ولكن إفريقيا، شأنها شأن روسيا، ستخرج من حلبة المنافسة بحلول العام 2025، وباحتياطي إفريقيا البالغ 7 بالمئة، فإن نيجيريا، أكبر الدول المنتجة للنفط فيها، ستبلغ نقطة الذروة في نهاية هذا العقد.
ولأن الاحتياطات النفطية خارج منطقة الشرق الأوسط انخفضت أكثر من تلك التي في دول الشرق الأوسط، فإن احتياطاتها الكلية بالنسبة لمعدل الإنتاج -وهي المؤشر الذي يوضح مدى استمرار الاحتياطات المؤكدة عند معدل الإنتاج الحالي ـ قليلة جداً وهي 15 عاماً بالنسبة لغير دول الشرق الأوسط و80 عاماً لدول الشرق الأوسط.
أما إذا استمر الإنتاج بوتيرته الحالية، فإن العديد من الدول المنتجة الكبيرة التي كانت في العام 2002 مثل روسيا، المكسيك، أمريكا، النرويج، الصين، والبرازيل، سوف لا يكون في مقدورها وخلال أقل من عقدين من الزمان، أن تلعب دوراً مؤثراً في سوق النفط العالمية.
وعند ذلك الحين، ستكون دول الشرق الأوسط، هي الوحيدة التي تملك احتياطات ضخمة من النفط الخام، وفي الحقيقة، ستكون هذه الدول أكثر هيمنة من ذي قبل.
وبالنظر إلى مستويات إنتاج العام 2001، فإنه وبحلول العام 2020، ستكون 83 بالمئة من احتياطات النفط العالمية، تحت سيطرة الدول المنتجة في الشرق الأوسط.
كما أن اهتمامات تأمين الطاقة والتأمين الوطني والنابعة من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة والموزع بطريقة غير متساوية حول العالم، سيتم تكثيفها خصوصاً مع تنامي الطلب على النفط.
وتترتب على هذه الحقيقة نتائج أهمها العودة لقوة التأثير الذي كان يملكه عدد من دول الشرق الأوسط في السبعينات، حيث يصبح بإمكانها مرة أخرى أن تملي شروطها على سوق النفط العالمية، ومن ثم التأثير في أسعار النفط والسياسة العالمية.
كما ستستمر دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط في استغلال عائداتها النفطية في زيادة صرفها العسكري، كما سيسود التوتر بين أمريكا والصين نتيجة لتدخل الصين في الشرق الأوسط لضمان وصولها لمصادر النفط ولتسليح الصين للدول المعادية لأمريكا.
ومن النتائج المهمة كذلك زيادة شح المصادر الاقتصادية بسبب تكاليف استيراد النفط الباهظ الأثمان، وترى أمريكا أن من مصلحتها البحث عن بديل يبعدها عن الاعتماد على النفط، والابتعاد عن المعاناة من تداعيات الاعتماد على مصدر آخذ في الشح والاضمحلال كالنفط.
http://www.alrroya.com/node/42732