الرويلي
30-10-2009, Fri 1:33 AM
قد تسعى السعودية الى وقف أي طفرة جديدة في أسعار النفط لسبب رئيسي هو حماية الاقتصاد العالمي الضعيف واستمرار دورها كأكبر منتج للنفط في العالم واذا أضر ذلك بمنافستها الاقليمية ايران فانها لن تذرف الدموع.
وخفت الى حد ما الضغوط الفورية على الرياض لاستخدام قدراتها الاضافية الهائلة لضخ مزيد من النفط الخام نظرا لان الخام الامريكي تراجع الى ما دون 80 دولارا للبرميل بعد أن وصل الى 82 دولارا في الاسبوع الماضي وهو أعلى مستوى له هذا العام.
لكن مستشارا للحكومة السعودية طلب عدم الافصاح عن اسمه قال ان السعر وصل الى "ذروة النطاق" وأي زيادة أخرى يمكن أن تدفع المملكة الى التدخل.
وقال "خاصة وأن النظام الاقتصادي العالمي ينتعش الان لا نريد أن ينظر الينا على أننا نسمح لاسعار النفط بأن ترتفع خارج نطاق السيطرة وتؤثر على الانتعاش."
وأضاف أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية تعني أنه يجب ان ينظر اليها على أنها ترقى لمستوى "المسؤوليات العالمية الجديدة".
وثمة منافسة منذ فترة طويلة بين السعودية وهي حليف للولايات المتحدة وبين ايران وخاصة منذ ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه المؤيد للغرب.
والنفط محور قوة المملكة في المنطقة.
وقال صامويل سيزوك من مؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت "السعودية تستمد كل مكانتها تقريبا في السياسة الدولية من حقيقة أنها أكبر بلد مصدر للنفط .. وبدون ذلك لا يهم ان كانت ايران قوية أو ضعيفة".
وفيما يتعلق برغبة الرياض في حماية الاقتصاد العالمي من خلال اضفاء الاعتدال على أسعار النفط قال "قد يكون هناك التقاء مصالح مثير للاهتمام. انخفاض سعر النفط قد يضعف ايران."
وأقر مستشار الحكومة السعودية بأن أي ألم اضافي لطهران التي تحتاج الى سعر أعلى من الرياض لضبط ميزانيتها سيكون له فائدة جانبية لكنه قال ان ايران "تتفكك" بالفعل تحت وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية.
وقال "لذلك فان الحاجة الملحة (لخفض الاسعار) بطريقة نشطة أصبحت ثانوية بالنسبة لمسؤولياتنا العالمية في سوق النفط."
وقالت فاليري مارسيل محللة الطاقة في تشاتام هاوس بلندن ان السعودية لن تضع معاركها مع ايران فوق مصلحتها الاقتصادية في وجود طلب عالمي قوي على النفط.
وقالت "اهتمامها الرئيسي هو أن السعر المرتفع سيهدد الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل. بالتأكيد العلاقات السعودية الايرانية ليست جيدة لكن المخاطر الاقتصادية أعلى مرتبة من الناحية السياسية في هذه الحالة."
وأضافت "ايران تدفع من أجل ارتفاع الاسعار منذ فترة الان بسبب متاعبها الاقتصادية."
وتحتاج السعودية أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 51 دولارا لضبط ميزانيتها لعام 2009 بينما تحتاج ايران الى سعر يبلغ في المتوسط 91 دولارا حسبما تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي.
ووافق البرلمان الايراني هذا الشهر على خطط لخفض دعم الغذاء والطاقة على مراحل وهو ما صورته الحكومة على أنه جهود لتعزيز قوة البلاد في مواجهة أي عقوبات أخرى بسبب برنامجها النووي المثير للشكوك.
وقد يكون من مصلحة السعودية السيطرة على أسعار النفط لكنها رفعت طموحاتها بشأن الاسعار هذا العام لتقترب في واقع الامر من احتياجات ايران.
في مارس اذار عندما كانت تشعر بمزيد من القلق بشأن تراجع الاقتصاد العالمي وكانت اسعار النفط أقل من 50 دولارا للبرميل قالت الرياض ان مساعدة الاقتصاد العالمي أكثر أهمية من دفع النفط الى مستويات تعتبرها ضرورية لتحفيز الاستثمار في امدادات جديدة.
وبحلول اجتماع أوبك في مايو أيار كانت واثقة بدرجة كافية من انتعاش سيدفع طموحاتها بشأن الاسعار الى نحو 75 دولارا للبرميل قائلة ان هذا لن يخرج النمو الاقتصادي عن مساره.
ومنذ ذلك الحين قالت باستمرار ان اسعار النفط في نطاق 70 الى 80 دولارا للبرميل أمر جيد للمستهلكين والمنتجين ويشجع على الاستثمار ولا يضع عراقيل أمام المستهلكين.
من أليستير ليون
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE59S16M20091029?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
وخفت الى حد ما الضغوط الفورية على الرياض لاستخدام قدراتها الاضافية الهائلة لضخ مزيد من النفط الخام نظرا لان الخام الامريكي تراجع الى ما دون 80 دولارا للبرميل بعد أن وصل الى 82 دولارا في الاسبوع الماضي وهو أعلى مستوى له هذا العام.
لكن مستشارا للحكومة السعودية طلب عدم الافصاح عن اسمه قال ان السعر وصل الى "ذروة النطاق" وأي زيادة أخرى يمكن أن تدفع المملكة الى التدخل.
وقال "خاصة وأن النظام الاقتصادي العالمي ينتعش الان لا نريد أن ينظر الينا على أننا نسمح لاسعار النفط بأن ترتفع خارج نطاق السيطرة وتؤثر على الانتعاش."
وأضاف أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية تعني أنه يجب ان ينظر اليها على أنها ترقى لمستوى "المسؤوليات العالمية الجديدة".
وثمة منافسة منذ فترة طويلة بين السعودية وهي حليف للولايات المتحدة وبين ايران وخاصة منذ ثورة عام 1979 التي أطاحت بالشاه المؤيد للغرب.
والنفط محور قوة المملكة في المنطقة.
وقال صامويل سيزوك من مؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت "السعودية تستمد كل مكانتها تقريبا في السياسة الدولية من حقيقة أنها أكبر بلد مصدر للنفط .. وبدون ذلك لا يهم ان كانت ايران قوية أو ضعيفة".
وفيما يتعلق برغبة الرياض في حماية الاقتصاد العالمي من خلال اضفاء الاعتدال على أسعار النفط قال "قد يكون هناك التقاء مصالح مثير للاهتمام. انخفاض سعر النفط قد يضعف ايران."
وأقر مستشار الحكومة السعودية بأن أي ألم اضافي لطهران التي تحتاج الى سعر أعلى من الرياض لضبط ميزانيتها سيكون له فائدة جانبية لكنه قال ان ايران "تتفكك" بالفعل تحت وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية.
وقال "لذلك فان الحاجة الملحة (لخفض الاسعار) بطريقة نشطة أصبحت ثانوية بالنسبة لمسؤولياتنا العالمية في سوق النفط."
وقالت فاليري مارسيل محللة الطاقة في تشاتام هاوس بلندن ان السعودية لن تضع معاركها مع ايران فوق مصلحتها الاقتصادية في وجود طلب عالمي قوي على النفط.
وقالت "اهتمامها الرئيسي هو أن السعر المرتفع سيهدد الانتعاش الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل. بالتأكيد العلاقات السعودية الايرانية ليست جيدة لكن المخاطر الاقتصادية أعلى مرتبة من الناحية السياسية في هذه الحالة."
وأضافت "ايران تدفع من أجل ارتفاع الاسعار منذ فترة الان بسبب متاعبها الاقتصادية."
وتحتاج السعودية أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 51 دولارا لضبط ميزانيتها لعام 2009 بينما تحتاج ايران الى سعر يبلغ في المتوسط 91 دولارا حسبما تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي.
ووافق البرلمان الايراني هذا الشهر على خطط لخفض دعم الغذاء والطاقة على مراحل وهو ما صورته الحكومة على أنه جهود لتعزيز قوة البلاد في مواجهة أي عقوبات أخرى بسبب برنامجها النووي المثير للشكوك.
وقد يكون من مصلحة السعودية السيطرة على أسعار النفط لكنها رفعت طموحاتها بشأن الاسعار هذا العام لتقترب في واقع الامر من احتياجات ايران.
في مارس اذار عندما كانت تشعر بمزيد من القلق بشأن تراجع الاقتصاد العالمي وكانت اسعار النفط أقل من 50 دولارا للبرميل قالت الرياض ان مساعدة الاقتصاد العالمي أكثر أهمية من دفع النفط الى مستويات تعتبرها ضرورية لتحفيز الاستثمار في امدادات جديدة.
وبحلول اجتماع أوبك في مايو أيار كانت واثقة بدرجة كافية من انتعاش سيدفع طموحاتها بشأن الاسعار الى نحو 75 دولارا للبرميل قائلة ان هذا لن يخرج النمو الاقتصادي عن مساره.
ومنذ ذلك الحين قالت باستمرار ان اسعار النفط في نطاق 70 الى 80 دولارا للبرميل أمر جيد للمستهلكين والمنتجين ويشجع على الاستثمار ولا يضع عراقيل أمام المستهلكين.
من أليستير ليون
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE59S16M20091029?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0