الفأل الحسن
27-10-2009, Tue 6:49 AM
الدمام - سعيد السلطاني
تنطلق فعاليات الملتقى الوطني الثاني للمقاولين اليوم بمقر غرفة الشرقية بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ويستمر لمدة يومين وذلك لمناقشة عدة متطلبات أساسية يسعى إلى تحقيقها القطاع لمواكبة التطور الخدمي والتنموي في المملكة ، ومن أبرز هذه المتطلبات إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين ، إعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود الفيدك ، إنشاء شركة تأجير العمالة ، إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات ومناقشة عدم استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية ، إنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد ، إيجاد آلية للتمويل لدى البنوك التجارية ، إنشاء بنك التعمير السعودي استحداث منتج من قبل شركات التامين.
وتعتبر هذه المطالب التي سيناقشها الملتقى الوطني الثاني للمقاولين 2009 م بالمنطقة الشرقية اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وبرعاية جريدة " الرياض " إعلاميا ، عائق أمام المقاولين عند تنفيذ المشروعات الكبرى حيث أكد بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية أن سبب تعثر المقاول السعودي يأتي بسبب كبر المشاريع مقارنة مع حجم الشركة المنفذة مما تسبب في تأخير تنفيذ المشروع أو سحبه من قبل الجهة المسؤولة.
ويسعى قطاع المقاولات في المملكة من خلال الملتقيات التي ينظمها إلى تحقيق أهدافه وطموحاته تفاديا لحل كل المعوقات التي يواجهها خلال الفترة المقبلة وذلك للظفر بتنفيذ أكثر من 750 مليار ريال من المشاريع التنموية والخدمية في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة وتحقيق تميزه على شركات المقاولات الأجنبية ليس خارج المملكة ولكن لمنافستها والسيطرة على المشروعات التنموية داخل المملكة.
وأكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية ناصر بن سعيد الهاجري أن من الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المقاولين في تنفيذ المشروعات التنموية الخدمية عدم أشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم وعدم توفر الكوادر الفنية لدى الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بالإضافة الى عدم توفير جهات تمويلية.
http://www.alriyadh.com/2009/10/27/img/548067992844.jpg
عبدالرحمن الراشد
ويناقش الملتقى على مدار يومين خمسة محاور مهمة هدفها الارتقاء بالقطاع وتقديم الحلول والدعم الذي من شأنها دفع عجلة القطاع إلى مستوى كبير من الأداء ، حيث يبحث الملتقى معوقات الاندماج من حيث تبسيط الإجراءات النظامية والدور الحكومي في إعطاء التسهيلات اللازمة للشركات المندمجة مع بعضها فيما يتعلق بتصنيف المقاولين ونقل الكفالة للعاملين في الشركات المندمجة ونقل ملكية المعدات والآليات وأيضا تطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي .
ويستهدف الملتقى شرائح عدة أهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون (المدنيون والصناعيون) والشركات الاستشارية (القانونيون والصناعيون والإدارة وشركات الهندسة) وأيضا المطورون والملاك مثل (أرامكو وسابك ) والموردون السعوديون والدوليون وقطاع البنوك وشركات التأمين ، حيث تقدم ارامكو وسابك عدة محاور لتطوير المقاول السعودي الصناعي ومن أهم هذه المحاور تشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وأهمية تطوير المقاول السعودي الصناعي بهدف تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية ، ويقدم ماجد المقله نائب رئيس إدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية أوراق عمل تناقش تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني والمراحل المهمه التي مر بها والصعوبات التي تجاوزها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله بن حمد العمار إن المقاولين في المملكة يتطلعون إلى إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية بدعم مباشر من شركة ارامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة الكهرباء السعودية وهذا ما سيتقدم خلال ورقة العمل التي تقدمها ارامكو وسابك لمناقشة التحديات التي تواجه إنشاء هذه الشركات.
وزرعت الثقة مرة أخرى للقطاع مطلع العام الحالي بعد أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة لدى العديد من المقاولين السعوديين والتي تضمنت زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية في ظل الأزمة المالية العالمية، واعتبر عدد من المقاولين أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2009 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، ويستهدف بالدرجة الأولى مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، ولكن ما زالت الكثير من المعوقات حجر عثرة أمام المقاولين .
وبسبب عدم تنفيذ توصيات الملتقى الوطني الأول للمقاولين في مدينة جدة نهاية إبريل من عام 2008 م ، من حيث إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وذلك لمساعدة القطاع على النمو والتطور وتوفير البيئة الصحية المنافسة ، أن تتبنى وزراة التجارة والصناعة تكوين فريق عمل من الوزارات " التجارة والصناعة ،الشؤون البلدية والقروية ، العمل " لتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ ،اعتماد عقد فيديك ، رفع قيمة الدفعة المقدمة الى 20 بالمائة مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة ، دفع قيمة المشتريات بواقع 80 بالمائة ، تطبيق مبدأ القوة القاهرة " المنصوص عليه بالعقود على التضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار ، إنشاء جهة تمويلية للقطاع " بنك التعمير " ، يعاود لطرح نفس التوصيات في الملتقى الثاني بهدف تنفيذها وسيناقش الملتقى في ورشة عمل أسباب عدم تنفيذها .
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الملتقى سيناقش واقع قطاع المقاولين في السعودية، من خلال استعراضه توصيات الملتقى الأول الذي عقد في مدينة جدة، وما تم تنفيذه من هذه التوصيات بالإضافة الى الأسباب التي منعت تنفيذ تلك التوصيات ، موضحا بأنه سيتم خلال الملتقى مراجعة النقاط المطلوب تنفيذها في التوصيات، المتمثلة في صرف قيمة المواد الموردة للموقع «التشوينات»، تعديل معيار الترسية والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل، تطوير آلية فض المنازعات، إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات، مناقشة استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية، وإنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد
تنطلق فعاليات الملتقى الوطني الثاني للمقاولين اليوم بمقر غرفة الشرقية بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين ويستمر لمدة يومين وذلك لمناقشة عدة متطلبات أساسية يسعى إلى تحقيقها القطاع لمواكبة التطور الخدمي والتنموي في المملكة ، ومن أبرز هذه المتطلبات إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين ، إعادة صياغة عقد الأشغال العامة بالاسترشاد بعقود الفيدك ، إنشاء شركة تأجير العمالة ، إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات ومناقشة عدم استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية ، إنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد ، إيجاد آلية للتمويل لدى البنوك التجارية ، إنشاء بنك التعمير السعودي استحداث منتج من قبل شركات التامين.
وتعتبر هذه المطالب التي سيناقشها الملتقى الوطني الثاني للمقاولين 2009 م بالمنطقة الشرقية اليوم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وبرعاية جريدة " الرياض " إعلاميا ، عائق أمام المقاولين عند تنفيذ المشروعات الكبرى حيث أكد بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية أن سبب تعثر المقاول السعودي يأتي بسبب كبر المشاريع مقارنة مع حجم الشركة المنفذة مما تسبب في تأخير تنفيذ المشروع أو سحبه من قبل الجهة المسؤولة.
ويسعى قطاع المقاولات في المملكة من خلال الملتقيات التي ينظمها إلى تحقيق أهدافه وطموحاته تفاديا لحل كل المعوقات التي يواجهها خلال الفترة المقبلة وذلك للظفر بتنفيذ أكثر من 750 مليار ريال من المشاريع التنموية والخدمية في المملكة خلال العشر سنوات المقبلة وتحقيق تميزه على شركات المقاولات الأجنبية ليس خارج المملكة ولكن لمنافستها والسيطرة على المشروعات التنموية داخل المملكة.
وأكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية ناصر بن سعيد الهاجري أن من الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المقاولين في تنفيذ المشروعات التنموية الخدمية عدم أشراك ممثلين عن المقاولين في اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم وعدم توفر الكوادر الفنية لدى الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بالإضافة الى عدم توفير جهات تمويلية.
http://www.alriyadh.com/2009/10/27/img/548067992844.jpg
عبدالرحمن الراشد
ويناقش الملتقى على مدار يومين خمسة محاور مهمة هدفها الارتقاء بالقطاع وتقديم الحلول والدعم الذي من شأنها دفع عجلة القطاع إلى مستوى كبير من الأداء ، حيث يبحث الملتقى معوقات الاندماج من حيث تبسيط الإجراءات النظامية والدور الحكومي في إعطاء التسهيلات اللازمة للشركات المندمجة مع بعضها فيما يتعلق بتصنيف المقاولين ونقل الكفالة للعاملين في الشركات المندمجة ونقل ملكية المعدات والآليات وأيضا تطوير نظام تصنيف المقاولين السعودي .
ويستهدف الملتقى شرائح عدة أهمها الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية والمقاولون (المدنيون والصناعيون) والشركات الاستشارية (القانونيون والصناعيون والإدارة وشركات الهندسة) وأيضا المطورون والملاك مثل (أرامكو وسابك ) والموردون السعوديون والدوليون وقطاع البنوك وشركات التأمين ، حيث تقدم ارامكو وسابك عدة محاور لتطوير المقاول السعودي الصناعي ومن أهم هذه المحاور تشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من أرامكو وسابك وأهمية تطوير المقاول السعودي الصناعي بهدف تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع التنموية ، ويقدم ماجد المقله نائب رئيس إدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية أوراق عمل تناقش تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني والمراحل المهمه التي مر بها والصعوبات التي تجاوزها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله بن حمد العمار إن المقاولين في المملكة يتطلعون إلى إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية بدعم مباشر من شركة ارامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة الكهرباء السعودية وهذا ما سيتقدم خلال ورقة العمل التي تقدمها ارامكو وسابك لمناقشة التحديات التي تواجه إنشاء هذه الشركات.
وزرعت الثقة مرة أخرى للقطاع مطلع العام الحالي بعد أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة لدى العديد من المقاولين السعوديين والتي تضمنت زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية في ظل الأزمة المالية العالمية، واعتبر عدد من المقاولين أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة لعام 2009 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، ويستهدف بالدرجة الأولى مشاريع البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، ولكن ما زالت الكثير من المعوقات حجر عثرة أمام المقاولين .
وبسبب عدم تنفيذ توصيات الملتقى الوطني الأول للمقاولين في مدينة جدة نهاية إبريل من عام 2008 م ، من حيث إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وذلك لمساعدة القطاع على النمو والتطور وتوفير البيئة الصحية المنافسة ، أن تتبنى وزراة التجارة والصناعة تكوين فريق عمل من الوزارات " التجارة والصناعة ،الشؤون البلدية والقروية ، العمل " لتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ ،اعتماد عقد فيديك ، رفع قيمة الدفعة المقدمة الى 20 بالمائة مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة ، دفع قيمة المشتريات بواقع 80 بالمائة ، تطبيق مبدأ القوة القاهرة " المنصوص عليه بالعقود على التضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار ، إنشاء جهة تمويلية للقطاع " بنك التعمير " ، يعاود لطرح نفس التوصيات في الملتقى الثاني بهدف تنفيذها وسيناقش الملتقى في ورشة عمل أسباب عدم تنفيذها .
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن الملتقى سيناقش واقع قطاع المقاولين في السعودية، من خلال استعراضه توصيات الملتقى الأول الذي عقد في مدينة جدة، وما تم تنفيذه من هذه التوصيات بالإضافة الى الأسباب التي منعت تنفيذ تلك التوصيات ، موضحا بأنه سيتم خلال الملتقى مراجعة النقاط المطلوب تنفيذها في التوصيات، المتمثلة في صرف قيمة المواد الموردة للموقع «التشوينات»، تعديل معيار الترسية والأخذ بمبدأ السعر الأنسب بديلاً عن السعر الأقل، تطوير آلية فض المنازعات، إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الكوادر للعمل في قطاع المقاولات، مناقشة استفادة شركات المقاولات من صندوق الموارد البشرية، وإنشاء مركز أبحاث لتطوير تقنية البناء والتشييد