نكــــبة السهــــم
23-10-2009, Fri 2:39 PM
صوّت عليها أعضاء الشورى بالأغلبية:
إلغاء شرط تقديم صورة من صك تملك الأرض عند تقديم طلب القرض
أوصى مجلس الشورى بعدد من القرارات منها:
أولاً: قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ثانياً: تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً: رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال.
رابعاً: زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
خامساً: دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية.
سادساً: إلغاء شرط (تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة) عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
سابعاً: تكليف جهة محايدة (متخصصة) بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
أشار إلى أن إقرار الزيادة لن يساعد في حل أزمة الإسكان الدكتور عبدالباقي:
60% من المواطنين يرغبون في امتلاك شقق سكنية
أكد الدكتور عبدالباقي بن محمد التيسان رئيس قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل بالدمام أن التوجه إلى إقرار الزيادة في قرض الصندوق العقاري هو توجه جيد حيث سيدعم ويساعد المواطنين في تحمل تكاليف البناء والتي ارتفعت في الوقت الحاضر.. مشيراً إلى أن هذه الزيادة مع الأسف لن تساعد في حل أزمة الإسكان في المملكة إلا بشكل محدود، وبيّن الدكتور عبدالباقي إن الأسلوب المتبع في منح القروض من صندوق التنمية العقاري والذي يشترط امتلاك أراضي ليبني المواطن عليها مسكن قد لا تكون مناسبة في الوقت الحاضر حيث إن أسعار الأراضي مرتفعة ولا يمكن للمواطن محدود الدخل أن يشتري أرضاً ويبني عليها مسكناً، علماً أنه أجريت دراسة مؤخراً على احتياجات المواطنين في المملكة للسكن وكانت من نتائجها أن أكثر من 60% من المواطنين يرغبون في امتلاك شقق سكنية، ولكن هذا الخيار غير متاح وكافٍ في الوقت الحاضر.. مضيفاً: أما بالنسبة إلى القول أن رفع قيمة القرض قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء فإن ذلك لن يكون بصورة مباشرة، حيث إن هنالك عوامل أخرى مرتبطة بزيادة أسعار الأراضي ومواد البناء. ومضى رئيس قسم العمارة بجامعة الملك فيصل قائلاً مما لاشك فيه أن الرهن العقاري سيساعد في مساهمة القطاع الخاص بالتنمية الإسكانية بالمملكة وذلك عن طريق شركات التطوير العقاري، حيث إن وجود الرهن العقاري سيضمن حقوق هذه الشركات وسيكون حافزاً لها في بناء شقق سكنية وبيعها على المواطنين.
وتابع الدكتور عبدالباقي قائلاً: وكما ذكرت سابقاًَ فإن دور الصندوق هو توفير قروض للمواطن الذي يمتلك أرضاً وهذه الطريقة لا تناسب إلا المواطنين ذوي الدخل المرتفع، ولكن يمكن للصندوق أن يتعاون مع هيئة الإسكان وينشأ شركة تطوير عقاري تقوم ببناء شقق سكنية ويتم تمليكها للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
عشرة ملايين الحد الأعلى
للقرض الاستثماري:
1- الحد الأعلى لقيمة القرض الاستثماري عشرة ملايين ريال.
2- لا تزيد قيمة القرض عن (50%) من تكلفة المشروع حسب تقدير الصندوق أو تقدير صاحب المشروع أيهما أقل.
1- صورة من صك ملكية الأرض المراد إقامة المشروع عليها.
شروط الحصول على قرض استثمار من الصندوق العقاري
1- أن يكون طالب القرض سعودياً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- يشترط في المتقدم بلوغ 21 عاماً ويستثنى من ذلك الأيتام.
3- إلا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض استثماري سابق سواء كان حصوله عليه منفرداً أو بالاشتراك مع الغير - إلا إذا قام بتسديد كامل قيمة القرض الاستثماري السابق.
4- أن تكون الأرض المراد إقامة المشروع عليها مملوكة للمقترض ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة للغير.
5- أن تكون الخدمات العامة (المياه - الكهرباء - الشبكة الهاتفية) متوفرة في الحي الذي تقع فيها الأرض التي سيقام عليها المشروع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظام سداد
أعلن صندوق التنمية العقارية عن تدشين الصندوق لخدمة (نظام سداد) والتي تأتي حرصاً من الصندوق على راحة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وتوفير أفضل السبل أمامهم للوفاء بما عليهم من قروض، وقال إن الصندوق أكمل كافة الترتيبات اللازمة مع وكالة وزارة المالية للإيرادات لانضمام الصندوق لنظام (سداد) المرتبط بالبنوك المحلية عبر الوسائل الإلكترونية (الصراف الآلي - الإنترنت - الهاتف المصرفي - الدفع النقدي) لدى جميع فروع البنك بالمملكة، وذلك باختيار الرقم المفوتر للصندوق في نظام سداد (040).. وقال إن هذا الإجراء سوف يسهل على المقترضين عملية السداد حسب الطريقة المناسبة لهم ومن أي موقع في المملكة. وبيّن المهندس الحربي أن أي مقترض بإمكانه أن يختار نوعية السداد التي يرغبها سواء كان ذلك للأقساط التي ستحل سنوياً أو للأقساط المتأخرة أو للأقساط المعجلة أو لسداد كامل القرض، حيث سيوفر النظام جميع الخيارات أمام أي مقترض ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل يومي. وبيّن الحربي أن الصندوق يسعى باستمرار لدراسة وعمل كل ما من شأنه خدمة المواطن وراحته وتوفير جهده ووقته وطالب الجميع بأن يستفيدوا من هذا النظام ويبادروا بالوفاء بما عليهم من مستحقات مالية إبراءً لذممهم ووفاءً بدينهم.
__________________________________________________ ________
أكد أن التوجه للزيادة سيعود بالفائدة على المواطن .. الدكتور عمار:
تغيير نمط المعيشة المنزلية للمواطن سيساهم في توفير الوحدات السكنية
أشار الدكتور عمار بن صادق دحلان رئيس قسم العمارة بكلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومستشار العمارة والتخطيط هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أن التوجه إلى إقرار الزيادة قي قرض صندوق التنمية العقاري لا شك سيعود بالفائدة على المواطن بشكل خاص وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام وذلك من خلال تحفيز التنمية العمرانية.. مشيراً أن هناك مسببات عديدة لمشكلة الإسكان منها الجانب المادي، وبالتأكيد فإن الزيادة في قيمة القرض إلى خمسمائة ألف ريال ستساهم في حل مشكلة الإسكان. وأضاف الدكتور عمار أنه توجد أساليب أخرى عديدة لإيجاد وحدات سكنية تلبي حاجات المواطنين دون أعباء كبيرة على المواطنين، منها تغيير نمط المعيشة المنزلية للمواطن السعودي من خلال تصميمات معمارية مرنه تسمح بالتكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية إضافة إلى تغيير طرق الإنشاء ومواد البناء واقتران ذلك بايجاد فكر متجدد بما يخص تقسيمات الأراضي حسب الحالة الاقتصادية للمواطن.
وتابع رئيس قسم العمارة قائلاً: قد يؤدي رفع قيمة القرض إلى زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء وربما تكون هناك زياده طفيفه نتيجة زيادة الطلب، ولكنها لا أعتقد أن الزيادة ستشكل عائقاً في تحقيق الهدف من زيادة القرض. وأكد مستشار العمارة والتخطيط أن هناك حاجة ماسة لتسريع الإقرار بالرهن العقاري في المملكة وذلك لتسريع الحركة العمرانية والمساهمة في تمليك الموطنين منازل لهم ولأسرهم. مبيناً أن الرهن العقاري سيساهم بشكل فعال في حل مشكله الإسكان إذا أخذ في الاعتبار تفادي المشاكل الاقتصادية الخاصة بارتفاع قيمة القرض مقارنة بسعر الفائدة كما حصل في الأسواق الأمريكية خلال السنوات الخمسة الأخيرة. ولفت الدكتور عمار إلى إمكانية أن يتجه الصندوق العقاري إلى حلول أخرى غير الإقراض لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين من مختلف الفئات، ويجب ان تكون الحلول مستندة إلى البحث العلمي بالاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بتوجيه أبحاثهم في هذا المجال.
http://search.suhuf.net.sa/2009jazhd/oct/22/os.htm (http://search.suhuf.net.sa/2009jazhd/oct/22/os.htm)
إلغاء شرط تقديم صورة من صك تملك الأرض عند تقديم طلب القرض
أوصى مجلس الشورى بعدد من القرارات منها:
أولاً: قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ثانياً: تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً: رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال.
رابعاً: زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
خامساً: دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية.
سادساً: إلغاء شرط (تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة) عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
سابعاً: تكليف جهة محايدة (متخصصة) بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
أشار إلى أن إقرار الزيادة لن يساعد في حل أزمة الإسكان الدكتور عبدالباقي:
60% من المواطنين يرغبون في امتلاك شقق سكنية
أكد الدكتور عبدالباقي بن محمد التيسان رئيس قسم عمارة البيئة بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل بالدمام أن التوجه إلى إقرار الزيادة في قرض الصندوق العقاري هو توجه جيد حيث سيدعم ويساعد المواطنين في تحمل تكاليف البناء والتي ارتفعت في الوقت الحاضر.. مشيراً إلى أن هذه الزيادة مع الأسف لن تساعد في حل أزمة الإسكان في المملكة إلا بشكل محدود، وبيّن الدكتور عبدالباقي إن الأسلوب المتبع في منح القروض من صندوق التنمية العقاري والذي يشترط امتلاك أراضي ليبني المواطن عليها مسكن قد لا تكون مناسبة في الوقت الحاضر حيث إن أسعار الأراضي مرتفعة ولا يمكن للمواطن محدود الدخل أن يشتري أرضاً ويبني عليها مسكناً، علماً أنه أجريت دراسة مؤخراً على احتياجات المواطنين في المملكة للسكن وكانت من نتائجها أن أكثر من 60% من المواطنين يرغبون في امتلاك شقق سكنية، ولكن هذا الخيار غير متاح وكافٍ في الوقت الحاضر.. مضيفاً: أما بالنسبة إلى القول أن رفع قيمة القرض قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء فإن ذلك لن يكون بصورة مباشرة، حيث إن هنالك عوامل أخرى مرتبطة بزيادة أسعار الأراضي ومواد البناء. ومضى رئيس قسم العمارة بجامعة الملك فيصل قائلاً مما لاشك فيه أن الرهن العقاري سيساعد في مساهمة القطاع الخاص بالتنمية الإسكانية بالمملكة وذلك عن طريق شركات التطوير العقاري، حيث إن وجود الرهن العقاري سيضمن حقوق هذه الشركات وسيكون حافزاً لها في بناء شقق سكنية وبيعها على المواطنين.
وتابع الدكتور عبدالباقي قائلاً: وكما ذكرت سابقاًَ فإن دور الصندوق هو توفير قروض للمواطن الذي يمتلك أرضاً وهذه الطريقة لا تناسب إلا المواطنين ذوي الدخل المرتفع، ولكن يمكن للصندوق أن يتعاون مع هيئة الإسكان وينشأ شركة تطوير عقاري تقوم ببناء شقق سكنية ويتم تمليكها للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
عشرة ملايين الحد الأعلى
للقرض الاستثماري:
1- الحد الأعلى لقيمة القرض الاستثماري عشرة ملايين ريال.
2- لا تزيد قيمة القرض عن (50%) من تكلفة المشروع حسب تقدير الصندوق أو تقدير صاحب المشروع أيهما أقل.
1- صورة من صك ملكية الأرض المراد إقامة المشروع عليها.
شروط الحصول على قرض استثمار من الصندوق العقاري
1- أن يكون طالب القرض سعودياً طبيعياً أو اعتبارياً.
2- يشترط في المتقدم بلوغ 21 عاماً ويستثنى من ذلك الأيتام.
3- إلا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض استثماري سابق سواء كان حصوله عليه منفرداً أو بالاشتراك مع الغير - إلا إذا قام بتسديد كامل قيمة القرض الاستثماري السابق.
4- أن تكون الأرض المراد إقامة المشروع عليها مملوكة للمقترض ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة للغير.
5- أن تكون الخدمات العامة (المياه - الكهرباء - الشبكة الهاتفية) متوفرة في الحي الذي تقع فيها الأرض التي سيقام عليها المشروع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظام سداد
أعلن صندوق التنمية العقارية عن تدشين الصندوق لخدمة (نظام سداد) والتي تأتي حرصاً من الصندوق على راحة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وتوفير أفضل السبل أمامهم للوفاء بما عليهم من قروض، وقال إن الصندوق أكمل كافة الترتيبات اللازمة مع وكالة وزارة المالية للإيرادات لانضمام الصندوق لنظام (سداد) المرتبط بالبنوك المحلية عبر الوسائل الإلكترونية (الصراف الآلي - الإنترنت - الهاتف المصرفي - الدفع النقدي) لدى جميع فروع البنك بالمملكة، وذلك باختيار الرقم المفوتر للصندوق في نظام سداد (040).. وقال إن هذا الإجراء سوف يسهل على المقترضين عملية السداد حسب الطريقة المناسبة لهم ومن أي موقع في المملكة. وبيّن المهندس الحربي أن أي مقترض بإمكانه أن يختار نوعية السداد التي يرغبها سواء كان ذلك للأقساط التي ستحل سنوياً أو للأقساط المتأخرة أو للأقساط المعجلة أو لسداد كامل القرض، حيث سيوفر النظام جميع الخيارات أمام أي مقترض ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل يومي. وبيّن الحربي أن الصندوق يسعى باستمرار لدراسة وعمل كل ما من شأنه خدمة المواطن وراحته وتوفير جهده ووقته وطالب الجميع بأن يستفيدوا من هذا النظام ويبادروا بالوفاء بما عليهم من مستحقات مالية إبراءً لذممهم ووفاءً بدينهم.
__________________________________________________ ________
أكد أن التوجه للزيادة سيعود بالفائدة على المواطن .. الدكتور عمار:
تغيير نمط المعيشة المنزلية للمواطن سيساهم في توفير الوحدات السكنية
أشار الدكتور عمار بن صادق دحلان رئيس قسم العمارة بكلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومستشار العمارة والتخطيط هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أن التوجه إلى إقرار الزيادة قي قرض صندوق التنمية العقاري لا شك سيعود بالفائدة على المواطن بشكل خاص وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام وذلك من خلال تحفيز التنمية العمرانية.. مشيراً أن هناك مسببات عديدة لمشكلة الإسكان منها الجانب المادي، وبالتأكيد فإن الزيادة في قيمة القرض إلى خمسمائة ألف ريال ستساهم في حل مشكلة الإسكان. وأضاف الدكتور عمار أنه توجد أساليب أخرى عديدة لإيجاد وحدات سكنية تلبي حاجات المواطنين دون أعباء كبيرة على المواطنين، منها تغيير نمط المعيشة المنزلية للمواطن السعودي من خلال تصميمات معمارية مرنه تسمح بالتكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية إضافة إلى تغيير طرق الإنشاء ومواد البناء واقتران ذلك بايجاد فكر متجدد بما يخص تقسيمات الأراضي حسب الحالة الاقتصادية للمواطن.
وتابع رئيس قسم العمارة قائلاً: قد يؤدي رفع قيمة القرض إلى زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء وربما تكون هناك زياده طفيفه نتيجة زيادة الطلب، ولكنها لا أعتقد أن الزيادة ستشكل عائقاً في تحقيق الهدف من زيادة القرض. وأكد مستشار العمارة والتخطيط أن هناك حاجة ماسة لتسريع الإقرار بالرهن العقاري في المملكة وذلك لتسريع الحركة العمرانية والمساهمة في تمليك الموطنين منازل لهم ولأسرهم. مبيناً أن الرهن العقاري سيساهم بشكل فعال في حل مشكله الإسكان إذا أخذ في الاعتبار تفادي المشاكل الاقتصادية الخاصة بارتفاع قيمة القرض مقارنة بسعر الفائدة كما حصل في الأسواق الأمريكية خلال السنوات الخمسة الأخيرة. ولفت الدكتور عمار إلى إمكانية أن يتجه الصندوق العقاري إلى حلول أخرى غير الإقراض لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين من مختلف الفئات، ويجب ان تكون الحلول مستندة إلى البحث العلمي بالاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بتوجيه أبحاثهم في هذا المجال.
http://search.suhuf.net.sa/2009jazhd/oct/22/os.htm (http://search.suhuf.net.sa/2009jazhd/oct/22/os.htm)